جريدة الرؤية العمانية:
2025-04-03@09:15:50 GMT

المستقبل اللوجستي في رؤية "عُمان 2040" (4)

تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT

المستقبل اللوجستي في رؤية 'عُمان 2040' (4)

 

منصور القاسمي **

تكملة للحلقة الثالثة من هذه السلسلة، ولمعرفة المزيد من التفاصيل من خلال الأطروحة حول الوضع اللوجستي العام بالسلطنة؛ حيث تشير التقارير في إستراتيجة سلطنة عُمان اللوجستية 2040 الصادرة عن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات التي تهدف إلى تسريع تطوير قطاع الخدمات اللوجستية وتؤكد على مُساهمة الخدمات اللوجستية في الناتج المحلي الإجمالي، وتشغيل الكوادر العُمانية المتخصصة في القطاع اللوجستي.

ويتوقع التقرير أن تنمو مُساهمة قطاع الخدمات اللوجستية من 1.5 مليار ريال عُماني إلى ما يقارب 14 مليار ريال عُماني في السنوات المقبلة، حيث سيُساهم القطاع اللوجستي بتوفير ما يقدر بنحو 300 ألف وظيفة.

وارتفع أداء سلطنة عُمان في مجال الخدمات اللوجستية من المركز 48 إلى المركز 43 في تقرير البنك الدولي لمؤشر أداء الخدمات اللوجستية لعام 2023، مما يشير إلى تحسن كبير في أداء الخدمات اللوجستية التجارية في السلطنة، ولكن هناك تحديات تعوق جهود السلطنة لتكون ضمن العشرة الأوائل في مؤشر الأداء اللوجستي.  فمن خلال الأطروحة والدراسات الميدانية يستوجب علينا مقارنة مؤشرات الأداء اللوجستي لسلطنة عُمان مع الدول الرائدة ذات المراكز المتقدمة خلال الأعوام من 2007 وحتى عام 2023؛ حيث اعتمدت الدراسة على بيانات مقطعية لـ10 دول رائدة خلال تلك الفترة، وتم استخراج البيانات من قاعدة بيانات البنك الدولي حسب الجدول التالي:

فمن خلال المعطيات بالجدول أعلاه، تحتل سنغافورة المركز الأول على مستوى العالم بأعلى مؤشر للأداء اللوجستي تليه بقية الدول الأوربية المذكورة بالجدول، أما على صعيد الدول العربية بالجدول أدناه، وتشير البيانات في الجدول إلى أنَّ دولة الإمارات العربية المتحدة تتفوق على جميع الدول العربية الأخرى في جميع المؤشرات، حيث حصلت على تصنيف عالمي في المرتبة 14 ولا نستبعد أن تحقق دولة الإمارات بالتصنيف إحدى المراكز العشرة في المستقبل القريب.

وتحتل قطر أقرب منافس لها المرتبة 30 عالميًا. كما يوضح الجدول أن ترتيب الدول في المؤشر العام ينعكس في أدائها في المؤشرات الفرعية الستة (التخليص الجمركي - البنية التحتية - تنظيم الشحنات الدولية - جودة الخدمات اللوجستية - تتبع وتعقب الشحنات - الالتزام بالجدول الزمني). وتأتي تونس في قاع قائمة الدول قيد الدراسة والمقارنة في الترتيب للمؤشر العام، وهي في قاع الترتيب في أربعة مؤشرات فرعية وتتفوق على المغرب فقط في مُتغيرين، وهما تتبع وتعقب الشحنات والالتزام بالجدول الزمني للشحنات.

وجرى اختيار هذه الدول من بين دول أخرى لأسباب عديدة منها أنَّ دول مثل جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان والمغرب تعتبر من أهم المواقع التجارية في الشرق الأوسط، كما تتميز دول مثل دولة قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بأنها نقاط مهمة في مجالات صناعات النفط والغاز الطبيعي والتي تمثل أهمية عالمية لهذه الدول، وتتنافس العديد من الدول مثل مصر وتونس والمغرب والأردن على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه إلى أوروبا للاستفادة من مزايا انخفاض الأجور في تلك الدول وتوافر القوى العاملة.

تتميز الدول العربية المختارة (الإمارات- قطر- عُمان- السعودية- البحرين- الكويت- مصر- الأردن- المغرب- تونس) بطبيعة خاصة نتيجة اعتماد بعضها على الصادرات النفطية كمصدر أساسي للصادرات حيث تمثل الصادرات النفطية ما يقارب 55% من إجمالي الصادرات في الدول محل الدراسة (خريطة التجارة، 2020).

إضافة إلى أن الدول محل الدراسة تعتبر من الدول النامية بشكل عام وبالتالي لا تمثل صادراتها الصناعية نسبة كبيرة من اجمالي الصادرات، كما ان واردات هذه الدول متنوعة ومتعددة وتشمل عدد كبير من المنتجات والتصنيفات والبنود الجمركية.

وحققت دول الخليج العربية المصدرة للنفط فائضًا في ميزانها التجاري نتيجة لزيادة صادراتها النفطية، في حين حققت الدول العربية الأفريقية والأردن عجزًا في ميزانها التجاري خلال نفس الفترة. كما أن أغلب دول الخليج العربية تربط عملتها المحلية بالدولار الأميركي وفق سعر صرف ثابت، في حين تترك مصر سعر الصرف متغيرًا وفق العرض والطلب على الدولار، رغم عدم تحرير سعر الصرف بشكل كامل.

إضافة إلى ذلك، هناك تباين كبير بين الدول محل الدراسة فيما يتعلق بحجم التجارة في كل دولة ونسبتها من الناتج المحلي الإجمالي ، كما يوضح الجدول أنَّ الدولة ذات النسبة الأقل في هذه النسبة هي مصر، حيث تصل نسبة التجارة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 44.86% من الناتج المحلي الإجمالي على الرغم من المزايا المرتبطة بموقع مصر الجغرافي والاتفاقيات التجارية المتعددة التي تكون مصر طرفًا فيها. وهذا لا يرجع فقط إلى انخفاض أرقام التجارة ولكن أيضًا إلى ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي مُقارنة بالدول الأخرى محل الدراسة باستثناء السعودية والإمارات. إلا أنَّ هذه الزيادة في حجم الناتج المحلي الإجمالي لا ترتبط بارتفاع حصة الفرد من الناتج بسبب زيادة عدد السكان في مصر مقارنة ببقية الدول.

** باحث دكتوراه تخصص علم اللوجستيات

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

بالأرقام | تعرف إلى نصيب الدول العربية من رسوم ترامب وحجم التجارة مع أمريكا

فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، حزمة من الرسوم الجمركية على جميع دول العالم، ردا على رسوم تفرضها هذه الدول على الواردات من الولايات المتحدة الأمريكية، ولم تكن الدول العربية بمنأى عن قرار ترامب.

وردا على رسوم متفاوتة تفرضها الدول العربية على الواردات الأمريكية، فرضت واشنطن رسوماً جمركية بنسبة 10% على الواردات القادمة من عدة دول عربية، تشمل الإمارات، ومصر، والسعودية، والمغرب، وسلطنة عُمان، والبحرين، وقطر، ولبنان، والسودان، واليمن، والكويت. 



وحظيت دول عربية أخرى بتعرفة جمركية مرتفعة حيث بلغت 20% على الأردن، و28% على تونس، و30% على الجزائر، و31% على ليبيا، و39% على العراق، في حين كانت سوريا الأكثر تأثراً برسوم جمركية بلغت 41%.

وتشكل هذه الرسوم عبئاً إضافياً على الصادرات العربية إلى الأسواق الأمريكية، مما يثير مخاوف من تأثيرها على حركة التجارة والاستثمارات.

إجمالي التجارة مع الدول العربية

وبحسب مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، فقد بلغ إجمالي تجارة السلع الأمريكية مع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ما يُقدر بنحو 141.7 مليار دولار أمريكي في عام 2024. 

وبلغت صادرات السلع الأمريكية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2024 ما قيمته 80.4 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 5.8% (4.4 مليار دولار أمريكي) عن عام 2023.

وبلغ إجمالي واردات السلع الأمريكية من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 61.3 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بانخفاض قدره 1.6% (1.0 مليار دولار أمريكي) عن عام 2023. 

وبلغ فائض تجارة السلع الأمريكية مع الشرق الأوسط 19.1 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة قدرها 39.8% (5.4 مليار دولار أمريكي) عن عام 2023.

الجزائر

بلغ إجمالي تجارة السلع الأمريكية مع الجزائر ما يُقدر بنحو 3.5 مليار دولار أمريكي في عام 2024. وبلغت صادرات السلع الأمريكية إلى الجزائر مليار دولار أمريكي في عام 2024، بانخفاض قدره 15.5% (186.1 مليون دولار أمريكي) عن عام 2023. 

وبلغ إجمالي واردات السلع الأمريكية من الجزائر 2.5 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بانخفاض قدره 18.7% (567.5 مليون دولار أمريكي) عن عام 2023. وبلغ عجز تجارة السلع الأمريكية مع الجزائر 1.4 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بانخفاض قدره 20.9% (381.3 مليون دولار أمريكي) عن عام 2023.

مصر 

بلغ إجمالي تجارة السلع الأمريكية مع مصر ما يُقدر بنحو 8.6 مليار دولار أمريكي في عام 2024. وبلغت صادرات السلع الأمريكية إلى مصر في عام 2024 ما قيمته 6.1 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 36.0% (1.6 مليار دولار أمريكي) عن عام 2023.

 وبلغ إجمالي واردات السلع الأمريكية من مصر 2.5 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة قدرها 6.7% (159.1 مليون دولار أمريكي) عن عام 2023. وبلغ فائض تجارة السلع الأمريكية مع مصر 3.5 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة قدرها 69.4% (1.5 مليار دولار أمريكي) عن عام 2023.

الأردن 

إجمالي تجارة السلع الأمريكية مع بلغت قيمة صادرات السلع الأمريكية إلى الأردن 5.4 مليار دولار أمريكي في عام 2024. 

وبلغت قيمة صادرات السلع الأمريكية إلى الأردن 2 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة قدرها 30.9% (479.5 مليون دولار أمريكي) عن عام 2023. 

وبلغ إجمالي واردات السلع الأمريكية من الأردن 3.4 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة قدرها 15.4% (448.4 مليون دولار أمريكي) عن عام 2023. 

وبلغ عجز تجارة السلع الأمريكية مع الأردن 1.3 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بانخفاض قدره 2.3% (31.1 مليون دولار أمريكي) عن عام 2023.

وبحسب دائرة الإحصاءات الأردنية، تشمل الصادرات إلى الولايات المتحدة، الألبسة، والأسمدة، والمنتجات الكيمياوية، والمستحضرات الصيدلانية، والحلي والمجوهرات، ومنتجات تكنولوجيا المعلومات، والمنتجات الغذائية والحيوانية.  

الكويت 

وبلغ إجمالي تجارة السلع الأمريكية مع الكويت 4.1 مليار دولار أمريكي في عام 2024. وبلغت صادرات السلع الأمريكية إلى الكويت 2.4 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بانخفاض قدره 14.7% (417.3 مليون دولار أمريكي) عن عام 2023. 

وبلغ إجمالي واردات السلع الأمريكية من الكويت 1.6 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بانخفاض قدره 2.4% (40.5 مليون دولار) عن عام 2023. بلغ فائض تجارة السلع الأمريكية مع الكويت 768.2 مليون دولار في عام 2024، بانخفاض قدره 32.9% (376.8 مليون دولار) عن عام 2023.

ليبيا 

بلغ إجمالي تجارة السلع الأمريكية مع ليبيا حوالي 2 مليار دولار في عام 2024.

 وبلغت صادرات السلع الأمريكية إلى ليبيا في عام 2024 ما قيمته 567.2 مليون دولار، بزيادة قدرها 27.1% (121 مليون دولار) عن عام 2023. وبلغ إجمالي واردات السلع الأمريكية من ليبيا 1.5 مليار دولار في عام 2024، بانخفاض قدره 4.6% (70.6 مليون دولار) عن عام 2023.

 وبلغ عجز تجارة السلع الأمريكية مع ليبيا 898.3 مليون دولار في عام 2024، بانخفاض قدره 17.6% (191.6 مليون دولار) عن عام 2023.

المغرب 

إجمالي تجارة السلع الأمريكية مع المغرب بلغت قيمة صادرات السلع الأمريكية إلى المغرب 5.3 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 37.3% (1.4 مليار دولار) عن عام 2023. 

وبلغ إجمالي واردات السلع الأمريكية من المغرب 1.9 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 12.3% (208.3 مليون دولار) عن عام 2023. وبلغ فائض تجارة السلع الأمريكية مع المغرب 3.4 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 57.1% (1.2 مليار دولار) عن عام 2023.

سلطنة عمان 

بلغ إجمالي تجارة السلع الأمريكية مع عُمان 3.3 مليار دولار في عام 2024. وبلغت صادرات السلع الأمريكية إلى عُمان 2 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 5.1% (94.9 مليون دولار) عن عام 2023.

 وبلغ إجمالي واردات السلع الأمريكية من عُمان 1.3 مليار دولار في عام 2024، بانخفاض قدره 20.2%. (334.9 مليون دولار) مقارنةً بعام 2023. وبلغ فائض تجارة السلع الأمريكية مع عُمان 634.3 مليون دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 210.1% (429.8 مليون دولار) مقارنةً بعام 2023.

قطر 

بلغ إجمالي تجارة السلع الأمريكية مع قطر ما يُقدر بـ 5.6 مليار دولار في عام 2024. وبلغت صادرات السلع الأمريكية إلى قطر في عام 2024 ما قيمته 3.8 مليار دولار، بانخفاض قدره 18.3% (850.8 مليون دولار) مقارنةً بعام 2023.



وبلغ إجمالي واردات السلع الأمريكية من قطر 1.8 مليار دولار في عام 2024، بانخفاض قدره 10.3% (210.3 مليون دولار) مقارنةً بعام 2023. 

وبلغ فائض تجارة السلع الأمريكية مع قطر ملياري دولار في عام 2024، بانخفاض قدره 24.5% (640.5 مليون دولار) مقارنةً بعام 2023.

السعودية 

بلغ إجمالي تجارة السلع الأمريكية مع المملكة العربية السعودية ما يُقدر بـ 25.9 مليار دولار أمريكي في عام 2024. بلغت صادرات السلع الأمريكية إلى المملكة العربية السعودية في عام 2024 ما قيمته 13.2 مليار دولار أمريكي، بانخفاض قدره 4.8% (670.1 مليون دولار أمريكي) عن عام 2023.

وبلغ إجمالي واردات السلع الأمريكية من المملكة العربية السعودية 12.7 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بانخفاض قدره 19.9% (3.2 مليار دولار أمريكي) عن عام 2023.

وبلغ فائض تجارة السلع الأمريكية مع المملكة العربية السعودية 443.3 مليون دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة قدرها 121.6% (2.5 مليار دولار أمريكي) عن عام 2023.

وبحسب الهيئة العامة للإحصاء، تصدر المملكة إلى الولايات المتحدة الوقود والزيوت والشموع المعدنية والأسمدة، والمنتجات الكيمياوية العضوية، ومنتجات الصناعة الكيماوية، والآلات، والأجهزة الآلية، والمعدات الكهربائية وأجزاؤها، ومعدات النقل وأجزاؤها.

تونس 

بلغ إجمالي تجارة السلع الأمريكية مع تونس ما يُقدر بنحو 1.6 مليار دولار أمريكي في عام 2024. وبلغت صادرات السلع الأمريكية إلى تونس في عام 2024 ما قيمته 503.6 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 8.9% (49.4 مليون دولار أمريكي) عن عام 2023.

وبلغ إجمالي واردات السلع الأمريكية من تونس 1.1 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة قدرها 30.4% (261.7 مليون دولار) مقارنةً بعام 2023. بلغ عجز تجارة السلع الأمريكية مع تونس 619.6 مليون دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 100.8% (311.1 مليون دولار) مقارنةً بعام 2023.

وتصدر تونس بشكل رئيس التمور وزيت الزيتون إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

الإمارات 

بلغ إجمالي تجارة السلع الأمريكية مع الإمارات العربية المتحدة 34.4 مليار دولار في عام 2024. وبلغت صادرات السلع الأمريكية إلى الإمارات 27.0 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 8.5% (2.1 مليار دولار) مقارنةً بعام 2023. وبلغ إجمالي واردات السلع الأمريكية من الإمارات 7.5 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 12.9% (854.7 مليون دولار) مقارنةً بعام 2023.

وبلغ فائض تجارة السلع الأمريكية مع الإمارات 19.5 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 6.9% (1.3 مليار دولار) مقارنةً بعام 2023.

البحرين 
بلغ إجمالي تجارة السلع الأمريكية مع البحرين ما يُقدر بنحو 2.9 مليار دولار أمريكي في عام 2024. وبلغت صادرات السلع الأمريكية إلى البحرين 1.6 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بانخفاض قدره 1.8% (29.4 مليون دولار أمريكي) عن عام 2023. 

وبلغ إجمالي واردات السلع الأمريكية من البحرين 1.2 مليار دولار أمريكي. مليار دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة قدرها 3.3% (38.4 مليون دولار أمريكي) عن عام 2023.
وبلغ فائض تجارة السلع الأمريكية مع البحرين 441.9 مليون دولار أمريكي في عام 2024، بانخفاض قدره 13.3% (67.8 مليون دولار أمريكي) عن عام 2023.

وتعتبر البحرين إلى جانب الإمارات من أكبر مصدري الألمنيوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ما الحل؟

يكمن الحل أمام الدول العربية من أجل تجنب الرسوم الجمركية الأمريكية، بإعفاء الواردات من الولايات المتحدة من أي جمارك أو رسوم، أملا في أن تعفي واشنطن بضائعها من الجمارك.

أول المبادرين في المنطقة كان دولة الاحتلال الإسرائيلي، حيث قالت حكومة الاحتلال إنها ستلغي جميع الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية.



لكن البيانات تظهر أن واشنطن فرضت رسوما بقيمة 17% على دولة الاحتلال كون القرار الإسرائيلي لم يدخل حيز التنفيذ بعد، فيما تفرض تل أبيب رسوما بقيمة 33% على البضائع الواردة من الولايات المتحدة.

وقال رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو: "اليوم ألغينا جميع الرسوم الجمركية المفروضة على منتجات من الولايات المتحدة، أكبر شريك تجاري لإسرائيل (...) إلغاء الرسوم الجمركية على البضائع الأمريكية هو خطوة إضافية في السياسة التي قادتها حكوماتي منذ عقد من الزمن في فتح السوق أمام المنافسة".

والولايات المتحدة هي أكبر شريك تجاري لإسرائيل وأقرب حليف لها، وبلغت قيمة التجارة الثنائية 34 مليار دولار في عام 2024.

ووقعت إسرائيل والولايات المتحدة اتفاقية تجارة حرة قبل 40 عاما، ونحو 98 بالمئة من السلع الواردة من الولايات المتحدة معفاة من الضرائب. 

مقالات مشابهة

  • بالأرقام | تعرف على نصيب الدول العربية من رسوم ترامب وحجم التجارة مع أمريكا
  • كيف تؤثر الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على الاقتصادات العربية؟
  • بالأرقام | تعرف إلى نصيب الدول العربية من رسوم ترامب وحجم التجارة مع أمريكا
  • بينها قطر.. قائمة الدول العربية التي فرض عليها ترامب رسوما جمركية
  • قائمة بالرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على الدول العربية.. جدول
  • العراق ثانيا.. تباين كبير برسوم ترامب الجمركية على الدول العربية
  • ترامب يعلن عن نسب الرسوم التي سيفرضها على دول العربية منها الجزائر
  • طالب بإجراءات لمنع تهريب المخدرات..عون: نسعى لاستعادة ثقة الدول العربية في لبنان
  • الظروف الصعبة للشعب الفلسطيني .سايحي يتباحث مع نائب رئيس الجامعة العربية
  • هل تشمل المغرب؟ ترامب يعلن زيارة عدد من الدول العربية الشهر المقبل