المستقبل اللوجستي في رؤية "عُمان 2040" (4)
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
منصور القاسمي **
تكملة للحلقة الثالثة من هذه السلسلة، ولمعرفة المزيد من التفاصيل من خلال الأطروحة حول الوضع اللوجستي العام بالسلطنة؛ حيث تشير التقارير في إستراتيجة سلطنة عُمان اللوجستية 2040 الصادرة عن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات التي تهدف إلى تسريع تطوير قطاع الخدمات اللوجستية وتؤكد على مُساهمة الخدمات اللوجستية في الناتج المحلي الإجمالي، وتشغيل الكوادر العُمانية المتخصصة في القطاع اللوجستي.
ويتوقع التقرير أن تنمو مُساهمة قطاع الخدمات اللوجستية من 1.5 مليار ريال عُماني إلى ما يقارب 14 مليار ريال عُماني في السنوات المقبلة، حيث سيُساهم القطاع اللوجستي بتوفير ما يقدر بنحو 300 ألف وظيفة.
وارتفع أداء سلطنة عُمان في مجال الخدمات اللوجستية من المركز 48 إلى المركز 43 في تقرير البنك الدولي لمؤشر أداء الخدمات اللوجستية لعام 2023، مما يشير إلى تحسن كبير في أداء الخدمات اللوجستية التجارية في السلطنة، ولكن هناك تحديات تعوق جهود السلطنة لتكون ضمن العشرة الأوائل في مؤشر الأداء اللوجستي. فمن خلال الأطروحة والدراسات الميدانية يستوجب علينا مقارنة مؤشرات الأداء اللوجستي لسلطنة عُمان مع الدول الرائدة ذات المراكز المتقدمة خلال الأعوام من 2007 وحتى عام 2023؛ حيث اعتمدت الدراسة على بيانات مقطعية لـ10 دول رائدة خلال تلك الفترة، وتم استخراج البيانات من قاعدة بيانات البنك الدولي حسب الجدول التالي:
فمن خلال المعطيات بالجدول أعلاه، تحتل سنغافورة المركز الأول على مستوى العالم بأعلى مؤشر للأداء اللوجستي تليه بقية الدول الأوربية المذكورة بالجدول، أما على صعيد الدول العربية بالجدول أدناه، وتشير البيانات في الجدول إلى أنَّ دولة الإمارات العربية المتحدة تتفوق على جميع الدول العربية الأخرى في جميع المؤشرات، حيث حصلت على تصنيف عالمي في المرتبة 14 ولا نستبعد أن تحقق دولة الإمارات بالتصنيف إحدى المراكز العشرة في المستقبل القريب.
وتحتل قطر أقرب منافس لها المرتبة 30 عالميًا. كما يوضح الجدول أن ترتيب الدول في المؤشر العام ينعكس في أدائها في المؤشرات الفرعية الستة (التخليص الجمركي - البنية التحتية - تنظيم الشحنات الدولية - جودة الخدمات اللوجستية - تتبع وتعقب الشحنات - الالتزام بالجدول الزمني). وتأتي تونس في قاع قائمة الدول قيد الدراسة والمقارنة في الترتيب للمؤشر العام، وهي في قاع الترتيب في أربعة مؤشرات فرعية وتتفوق على المغرب فقط في مُتغيرين، وهما تتبع وتعقب الشحنات والالتزام بالجدول الزمني للشحنات.
وجرى اختيار هذه الدول من بين دول أخرى لأسباب عديدة منها أنَّ دول مثل جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان والمغرب تعتبر من أهم المواقع التجارية في الشرق الأوسط، كما تتميز دول مثل دولة قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بأنها نقاط مهمة في مجالات صناعات النفط والغاز الطبيعي والتي تمثل أهمية عالمية لهذه الدول، وتتنافس العديد من الدول مثل مصر وتونس والمغرب والأردن على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه إلى أوروبا للاستفادة من مزايا انخفاض الأجور في تلك الدول وتوافر القوى العاملة.
تتميز الدول العربية المختارة (الإمارات- قطر- عُمان- السعودية- البحرين- الكويت- مصر- الأردن- المغرب- تونس) بطبيعة خاصة نتيجة اعتماد بعضها على الصادرات النفطية كمصدر أساسي للصادرات حيث تمثل الصادرات النفطية ما يقارب 55% من إجمالي الصادرات في الدول محل الدراسة (خريطة التجارة، 2020).
إضافة إلى أن الدول محل الدراسة تعتبر من الدول النامية بشكل عام وبالتالي لا تمثل صادراتها الصناعية نسبة كبيرة من اجمالي الصادرات، كما ان واردات هذه الدول متنوعة ومتعددة وتشمل عدد كبير من المنتجات والتصنيفات والبنود الجمركية.
وحققت دول الخليج العربية المصدرة للنفط فائضًا في ميزانها التجاري نتيجة لزيادة صادراتها النفطية، في حين حققت الدول العربية الأفريقية والأردن عجزًا في ميزانها التجاري خلال نفس الفترة. كما أن أغلب دول الخليج العربية تربط عملتها المحلية بالدولار الأميركي وفق سعر صرف ثابت، في حين تترك مصر سعر الصرف متغيرًا وفق العرض والطلب على الدولار، رغم عدم تحرير سعر الصرف بشكل كامل.
إضافة إلى ذلك، هناك تباين كبير بين الدول محل الدراسة فيما يتعلق بحجم التجارة في كل دولة ونسبتها من الناتج المحلي الإجمالي ، كما يوضح الجدول أنَّ الدولة ذات النسبة الأقل في هذه النسبة هي مصر، حيث تصل نسبة التجارة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 44.86% من الناتج المحلي الإجمالي على الرغم من المزايا المرتبطة بموقع مصر الجغرافي والاتفاقيات التجارية المتعددة التي تكون مصر طرفًا فيها. وهذا لا يرجع فقط إلى انخفاض أرقام التجارة ولكن أيضًا إلى ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي مُقارنة بالدول الأخرى محل الدراسة باستثناء السعودية والإمارات. إلا أنَّ هذه الزيادة في حجم الناتج المحلي الإجمالي لا ترتبط بارتفاع حصة الفرد من الناتج بسبب زيادة عدد السكان في مصر مقارنة ببقية الدول.
** باحث دكتوراه تخصص علم اللوجستيات
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
أحمد حسام عوض: نملك رؤيةً متكاملةً لتعظيم استثمارات الأهلي
أعرب أحمد حسام عوض، المرشح لعضوية مجلس إدارة الأهلي فوق السن، ضمن قائمة الكابتن محمود الخطيب، في انتخابات النادي المقرر لها يوم31 أكتوبر الجاري عن اعتزازه بثقة بهذا الاختيار الذى جاء فى توقيت مناسب ـ على حد قوله ـ.
وقال إن الانضمام للقائمة، شرف ومسؤولية، خاصة أن هذه القائمة تمثل فكرًا إداريًا متكاملًا يستند إلى رؤية واضحة، وخطة علمية طموحة؛ لتطوير الأهلي في جميع المجالات؛ الرياضية والاقتصادية والإدارية والاجتماعية
وأضاف أحمد حسام عوض: «تشرفت بالتواجد داخل الأهلي من خلال عدة مواقع، حيث بدأت مقررا للجنة الشباب ثم رئيسا لها، ثم شغلت منصب عضو مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، وهما موقعان منحاني خبرات عملية وإدارية، خاصة فيما يتعلق بملفات الاستثمار والتسويق الرياضي، إلى جانب الاطلاع على آليات الإدارة الاحترافية في المؤسسات الرياضية الكبرى، وهو ما ساعد على تكوين استراتيجية ومتكاملة حول سُبل تعظيم موارد النادي، وكيفية تحويل الأصول الرياضية إلى موارد اقتصادية مستدامة، في ظل امتلاك الأهلي مقومات استثمارية ضخمة، ومن الضروري تنويع مصادر الدخل بما يتجاوز الرعاية التقليدية إلى شراكات تجارية وتسويقية طويلة المدى تضمن للنادي استقرارًا ماليًا».
وأوضح: «أحمل مع زملائى أفكارًا ومشروعات تعتمد على فتح آفاق جديدة في مجال الاستثمار الرياضي، من خلال دعم مشروعات الأكاديميات والتسويق الرقمي، بما يتناسب مع قيمة الأهلي الجماهيرية والتسويقية وهي الأكبر في إفريقيا والوطن العربي، وهذه القوة يجب أن تُترجَم إلى مشروعات اقتصادية تضمن للنادي استقرارا ماليًا.
وأكد أحمد حسام عوض على ثقته في وعي الجمعية العمومية وحضورها يوم 31 أكتوبر الجاري لاختيار مجلس إدارة جديد يقود النادي خلال السنوات الأربع المقبلة لاستكمال مسيرة الإنجازات والبطولات.
انتشال جثة طفلة غرقت فى ترعة بإحدى قرى العياط