المستقبل اللوجستي في رؤية "عُمان 2040" (4)
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
منصور القاسمي **
تكملة للحلقة الثالثة من هذه السلسلة، ولمعرفة المزيد من التفاصيل من خلال الأطروحة حول الوضع اللوجستي العام بالسلطنة؛ حيث تشير التقارير في إستراتيجة سلطنة عُمان اللوجستية 2040 الصادرة عن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات التي تهدف إلى تسريع تطوير قطاع الخدمات اللوجستية وتؤكد على مُساهمة الخدمات اللوجستية في الناتج المحلي الإجمالي، وتشغيل الكوادر العُمانية المتخصصة في القطاع اللوجستي.
ويتوقع التقرير أن تنمو مُساهمة قطاع الخدمات اللوجستية من 1.5 مليار ريال عُماني إلى ما يقارب 14 مليار ريال عُماني في السنوات المقبلة، حيث سيُساهم القطاع اللوجستي بتوفير ما يقدر بنحو 300 ألف وظيفة.
وارتفع أداء سلطنة عُمان في مجال الخدمات اللوجستية من المركز 48 إلى المركز 43 في تقرير البنك الدولي لمؤشر أداء الخدمات اللوجستية لعام 2023، مما يشير إلى تحسن كبير في أداء الخدمات اللوجستية التجارية في السلطنة، ولكن هناك تحديات تعوق جهود السلطنة لتكون ضمن العشرة الأوائل في مؤشر الأداء اللوجستي. فمن خلال الأطروحة والدراسات الميدانية يستوجب علينا مقارنة مؤشرات الأداء اللوجستي لسلطنة عُمان مع الدول الرائدة ذات المراكز المتقدمة خلال الأعوام من 2007 وحتى عام 2023؛ حيث اعتمدت الدراسة على بيانات مقطعية لـ10 دول رائدة خلال تلك الفترة، وتم استخراج البيانات من قاعدة بيانات البنك الدولي حسب الجدول التالي:
فمن خلال المعطيات بالجدول أعلاه، تحتل سنغافورة المركز الأول على مستوى العالم بأعلى مؤشر للأداء اللوجستي تليه بقية الدول الأوربية المذكورة بالجدول، أما على صعيد الدول العربية بالجدول أدناه، وتشير البيانات في الجدول إلى أنَّ دولة الإمارات العربية المتحدة تتفوق على جميع الدول العربية الأخرى في جميع المؤشرات، حيث حصلت على تصنيف عالمي في المرتبة 14 ولا نستبعد أن تحقق دولة الإمارات بالتصنيف إحدى المراكز العشرة في المستقبل القريب.
وتحتل قطر أقرب منافس لها المرتبة 30 عالميًا. كما يوضح الجدول أن ترتيب الدول في المؤشر العام ينعكس في أدائها في المؤشرات الفرعية الستة (التخليص الجمركي - البنية التحتية - تنظيم الشحنات الدولية - جودة الخدمات اللوجستية - تتبع وتعقب الشحنات - الالتزام بالجدول الزمني). وتأتي تونس في قاع قائمة الدول قيد الدراسة والمقارنة في الترتيب للمؤشر العام، وهي في قاع الترتيب في أربعة مؤشرات فرعية وتتفوق على المغرب فقط في مُتغيرين، وهما تتبع وتعقب الشحنات والالتزام بالجدول الزمني للشحنات.
وجرى اختيار هذه الدول من بين دول أخرى لأسباب عديدة منها أنَّ دول مثل جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان والمغرب تعتبر من أهم المواقع التجارية في الشرق الأوسط، كما تتميز دول مثل دولة قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بأنها نقاط مهمة في مجالات صناعات النفط والغاز الطبيعي والتي تمثل أهمية عالمية لهذه الدول، وتتنافس العديد من الدول مثل مصر وتونس والمغرب والأردن على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه إلى أوروبا للاستفادة من مزايا انخفاض الأجور في تلك الدول وتوافر القوى العاملة.
تتميز الدول العربية المختارة (الإمارات- قطر- عُمان- السعودية- البحرين- الكويت- مصر- الأردن- المغرب- تونس) بطبيعة خاصة نتيجة اعتماد بعضها على الصادرات النفطية كمصدر أساسي للصادرات حيث تمثل الصادرات النفطية ما يقارب 55% من إجمالي الصادرات في الدول محل الدراسة (خريطة التجارة، 2020).
إضافة إلى أن الدول محل الدراسة تعتبر من الدول النامية بشكل عام وبالتالي لا تمثل صادراتها الصناعية نسبة كبيرة من اجمالي الصادرات، كما ان واردات هذه الدول متنوعة ومتعددة وتشمل عدد كبير من المنتجات والتصنيفات والبنود الجمركية.
وحققت دول الخليج العربية المصدرة للنفط فائضًا في ميزانها التجاري نتيجة لزيادة صادراتها النفطية، في حين حققت الدول العربية الأفريقية والأردن عجزًا في ميزانها التجاري خلال نفس الفترة. كما أن أغلب دول الخليج العربية تربط عملتها المحلية بالدولار الأميركي وفق سعر صرف ثابت، في حين تترك مصر سعر الصرف متغيرًا وفق العرض والطلب على الدولار، رغم عدم تحرير سعر الصرف بشكل كامل.
إضافة إلى ذلك، هناك تباين كبير بين الدول محل الدراسة فيما يتعلق بحجم التجارة في كل دولة ونسبتها من الناتج المحلي الإجمالي ، كما يوضح الجدول أنَّ الدولة ذات النسبة الأقل في هذه النسبة هي مصر، حيث تصل نسبة التجارة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 44.86% من الناتج المحلي الإجمالي على الرغم من المزايا المرتبطة بموقع مصر الجغرافي والاتفاقيات التجارية المتعددة التي تكون مصر طرفًا فيها. وهذا لا يرجع فقط إلى انخفاض أرقام التجارة ولكن أيضًا إلى ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي مُقارنة بالدول الأخرى محل الدراسة باستثناء السعودية والإمارات. إلا أنَّ هذه الزيادة في حجم الناتج المحلي الإجمالي لا ترتبط بارتفاع حصة الفرد من الناتج بسبب زيادة عدد السكان في مصر مقارنة ببقية الدول.
** باحث دكتوراه تخصص علم اللوجستيات
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
114 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين الدول العربية واليابان سنويًا
التقى الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، سفير اليابان في القاهرة أوكا هيروشي، حيث جرى البحث في سبل تعزيز واقع التعاون الاقتصادي العربي – الياباني والعلاقات الاقتصادية المصرية - اليابانية، وذلك انطلاقا من الدور الذي يلعبه رجال الأعمال في اليابان ومصر والبلدان العربية.
وأضاف أمين عام الاتحاد، أنّ "مصر تعتبر نقطة محورية في إطار تعزيز العلاقات العربية – اليابانية في أربعة مجالات محورية"، ولفت إلى أنّ "المجال الأول وهو الجديد في سياق تطوير العلاقات ذات صلة بالاستثمار السياحي، بحيث يتم بناء مناطق ومنتزهات سياحية قائمة على سياحة التكنولوجيا ويمكن ربطها بالمتحف المصري الجديد، مما يمكّنها من تقديم خدمات سياحية مختلفة وجديدة".
وتابع: "أما المجال الثاني فذات صلة ببناء تحالف مصري – ياباني للدخول إلى دول إعادة الإعمار العربية، عبر الاستفادة من التكنولوجيا اليابانية من جهة، ومن جهة أخرى الاستفادة من الخبرات والكفاءات البشرية التي تمتلكها مصر والتي يمكنها التعامل مع الأسواق العربية".
أما في المجال الثالث فأشار الدكتور خالد حنفي إلى "أهمية أن تساهم البلدان العربية في تمويل المشاريع التي تنفّذها في مصر أو المزمع إقامتها في مصر، عبر الصناديق الاستثمارية الضخمة التي تمتلكها العديد من البلدان العربية ولا سيما دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وتكون في هذا المجال اليابان شريك استراتيجي فيها، بما يشجّع على تعزيز العلاقات العربية –اليابانية والعلاقات المصرية اليابانية".
وأوضح الأمين العام أنّ "المجال الرابع لتعزيز العلاقات اليابانية –المصرية، فهو من خلال ولوج المنتجات المصرية إلى الأسواق العربية، عبر تعزيز التعاون الصناعي بين مصر واليابان وإنتاج منتجات تنافسية قادرة على الدخول إلى الأسواق العربية والأسواق الإقليمية والدولية".
في الموازاة، اعتبر أمين عام الاتحاد أنّ "اتحاد الغرف العربية يعتبر الممثل الحقيقي للقطاع الخاص العربي"، مؤكدا على "عمق العلاقات والتعاون بين العالم العربي واليابان بحكم بلوغ حجم التبادل التجاري بين الدول العربية وهذا البلد الصديق نحو 114 مليار دولار سنويا".
ولفت إلى أنّ "اليابان تعدّ الشريك التجاري الثالث لعدد من الدول العربية، كما أنها تُصنّف ضمن أهم الدول المستثمرة في المنطقة العربية، ويحظى العالم العربي بحصة الأسد من واردات اليابان من النفط والغاز الطبيعي".
وقال: "أمام هذا الواقع وهذه الأرقام الجيّدة، نتمنى أن تتطوّر العلاقات إلى تحالف استراتيجي ليس قائما فقط على النشاط التجاري التقليدي أي على الاستيراد والتصدير، بل إلى فتح المجال أمام استثمارات ضخمة في مجال التكنولوجيا حيث تعدّ اليابان دولة رائدة في هذا المجال. بالإضافة إلى قطاعات أخرى واعدة ولا سيما في مجالات التجارة، والاستثمار، والطاقة، وتنمية الموارد البشرية والتعاون في مواجهة التحديات الجديدة مثل التغير المناخي".
ونوّه أمين عام الاتحاد، إلى أنّ "التحديات التي تواجهها اقتصادات العالم، اليوم، تتطلب منا جميعا العمل الجماعي والتضامن، من أجل إيجاد حلول مبتكرة تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، وتحسين مستوى معيشة الشعوب.
وفي هذا السياق، يمثل القطاع الخاص العربي والياباني ركيزة أساسية لتنمية اقتصاداتنا، ودافعا رئيسيا للابتكار والتقدم".
من جهته أعرب سفير اليابان أوكا هيروشي عن أمله في أن تعمل اليابان والدول العربية معاً لاتخاذ تدابير تستند إلى نِقَاط القوة لدى كل منهما للتغلب على التحديات وتوسيع نطاق النمو الاقتصادي.
ولفت إلى الحاجة للتعامل بشكل عاجل مع القضايا العالمية مثل التغير المناخي في ظل التقنيات المبتكرة مثل الرقمنة والذكاء الاصطناعي حديثة النشأة والتي لها تأثير كبير على المجتمع.
مراسل «القاهرة الإخبارية»: تأثير إسرائيل وواسع الأثر على الأراضي اللبنانية