دور المؤسسات الدولية والإقليمية في دعم أهداف الدبلوماسية
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
بقلم: هيثم السحماوي
القاهرة (زمان التركية)ــ بدايةً أقصد بالمؤسسات الدولية هنا المنظمات مثل الأمم المتحدة، والإتحاد الأوروبي، ومنظمة التجارة العالمية، والبنك الدولي، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي. والحقيقة أن هذه المؤسسات تلعب دورًا هامًّا وحيويًّا وفعالًا في دعم الدبلوماسية ونجاحها في تحقيق أهدافها.
فقد تنجح الدبلوماسية في تحقيق أهدافها مباشرة بين دولتين العلاقات بينهم جيدة وتسير على ما يرام، ولكن ماذا لو احتجنا توسيع دائرة هذا التعاون والنجاح من بين هاتين الدولتين ليشمل أكثر عدد من الدول ؟ وماذا لو حدثت مشكلة أو نزاع بين هاتين الدولتين ؟ وكيف يتم التعاون والالتقاء إذا لم تكن موجودة هذه العلاقة أصلاً؟ وماذا لو كانت هناك مشكلة تهدد جميع الدول وكان المطلوب تكاتف وترابط وتعاون الجميع للتصدي لها ومواجهة أخطارها مثل مشكلة التغير المناخي أو الهجرة غير الشرعية …الخ؟ الإجابة على كل هذا عن طريق المؤسسات الدولية والأدوار التي تقوم بها.
وبالتالي عن طريق هذه المؤسسات الدولية يتحقق هدف أولي وهام لجميع الدول، وهو نفس الهدف الأساسي الذي لأجله أنشأت أكبر منظمة دولية وهي الأمم المتحدة، وهو هدف تحقيق السلم والأمن الدوليين، وهو أمر ومهمة كبيرة وتزداد صعوبتها في ظل التحديات الأمنية المعقدة التي يشهدها العالم الآن.
وأيضا يتحقق عن طريق المؤسسات الدولية التعاون على كافة الأصعدة وبمختلف الأشكال، بمعنى سواء كان هذا التعاون بين دولتين أو مجموعة من الدول أو بين دول العالم كافة، وسواء كان لأهداف اقتصادية مثل تقديم الدعم والمساعدة لدول فقيرة أو دول تعاني من أزمات. أو كان لأهداف أخرى مثل مواجهة مشاكل خطرها يهدد العالم مثل التغير المناخي.. الخ.
وكذلك يتم عن طريق تلك المؤسسات التصدي للمشاكل الكبرى والصراعات سواء كانت بين دولتين أو مجموعة من الدول.
ويتم عن طريق هذه المؤسسات وضع القواعد القانونية الحاكمة للنظام العالمي الذي يشمل جميع الدول، مثل قواعد القانون الدولي، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، التي تحدد حقوق الدول والإطار القانوني لعلاقاتها بغيرها من الدول الأخرى.
ويضاف لذلك أيضا الدور الذي تلعبه المؤسسات القضائية الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية، وكان لهم أدوار كثيرة في هذا الاتجاه، مثل الدور الناجح الذي لعبته محكمة العدل الدولية في النزاع على الحدود المائية الذي كان بين كازاخستان واوزبكستان، حيث نجحت المحكمة في تسوية النزاع بينهما.
ونأمل أن يتحقق النجاح أيضا للمؤسسات الدولية في حل مشكلة المياه بين مصر واثيوبيا، وغيرها من المشاكل والنزاعات بين دول العالم، وأن تكون هناك إرادة حقيقية ودعم من الدول لهذه المؤسسات حتى يتسنى لها تحقيق هذا النجاح.
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: المؤسسات الدولیة هذه المؤسسات من الدول عن طریق
إقرأ أيضاً:
"إفريقية النواب" تناقش تعزيز التعاون الزراعي مع دول القارة (تفاصيل)
ناقشت لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتعزيز التعاون المصري مع الدول الإفريقية في مجال الأبحاث الزراعية، والاستثمار الزراعي، والتعرف على البرامج الهادفة إلى تحسين الإنتاجية بالمشاركة مع دول القارة، لتعزيز وضمان استقرار الأمن الغذائي بين مصر والدول الإفريقية، وموقف المزارع النموذجية المصرية في العديد من الدول الإفريقية، وذلك بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، والوفد المرافق له، وبمشاركة السيد النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب.
وأكد الدكتور شريف الجبلي أن الهدف من الاجتماع هو تعزيز التعاون بين مصر والدول الإفريقية في قطاع الزراعة، لا سيما وأن هناك العديد من الدول الإفريقية التي تمتلك إمكانيات كبيرة في الزراعة، ويمكن الاستفادة منها والتعاون معها في زراعة العديد من المحاصيل التي تحتاجها مصر، مثل: القمح، والذرة، والأرز، والسكر.
كما أكد أن ذلك الأمر يمثل بُعدًا استراتيجيًا هامًا لمصر، الأمر الذي يتطلب الاهتمام به، خاصة أن مصر لديها خبرة كبيرة في الزراعة بإفريقيا عن طريق المزارع التجريبية التي أقامتها وزارة الزراعة في العديد من الدول الإفريقية. وأشار إلى أهمية دور القطاع الخاص في هذا المجال، وهو ما يتطلب دعمه من جانب الجهات المختصة.
وأوضح الجبلي أهمية ذلك الأمر في التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي تحتاجها البلاد، وفيما يتعلق بتمويل المشاريع الزراعية، فإن بنك أفريكسيم أبدى اهتمامًا بتلك المشاريع.
وشهد الاجتماع استعراض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي جهود الوزارة في التعاون مع الدول الإفريقية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى عدد من التجارب الزراعية والمزارع النموذجية المصرية في العديد من الدول الإفريقية، والتزام مصر بتقديم الدعم الفني والتدريب للأشقاء الأفارقة في مجال الزراعة.
وشدد الوزير على أهمية اشتراك القطاع الخاص في خطوات التوسع في التعاون الزراعي مع الدول الإفريقية، كما أشار إلى أهمية تطوير المدارس الزراعية لإعداد عمالة ماهرة في القطاع الزراعي تعمل بالداخل، ويمكن تصديرها للعمل بإفريقيا أيضًا، وهو الأمر الذي تخطو فيه الحكومة خطوات جيدة حاليًا.
ومن جانبه، قال النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن التجارب الحالية في الزراعة بالدول الإفريقية هو أمر قد لا يتعدى كونه تمثيلًا للقوة الناعمة لمصر في تلك الدول، متابعًا: إلا أن فكرة الاستثمار الزراعي في الدول الإفريقية أصبحت أمرًا ضروريًا في ظل محدودية المياه. كما دعا إلى أهمية إعداد خريطة واضحة للاستثمار الزراعي في الدول الإفريقية، بالتنسيق بين وزارتي الزراعة والخارجية، بحيث تتضمن تلك الخريطة تحديد الدول ذات الأولوية في التعاون في ذلك القطاع من ناحية الاستقرار السياسي والأمني والمناخ المناسب للمحاصيل المستهدفة، وموقعها الجغرافي الذي يساعد على عملية النقل، حيث إن تلك الخريطة سوف تساعد في جذب المستثمرين للاستثمار في الدول الإفريقية.
كما أكد السادة النواب على ضرورة إنشاء فروع للبنوك المصرية بتلك الدول، وضرورة تفعيل دور الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار في إفريقيا.
وأكدت النائبة رشا أبو شقرة، أمين سر لجنة الشئون الإفريقية، أن أهمية ذلك الموضوع لا تتوقف عند الجانب الاقتصادي بقدر ما هو أمن قومي لمصر. وأيدها النائب مجدي الوليلي، مشيرًا إلى أهمية استكمال ما بدأته مصر من جهود في البنية التحتية، داعيًا لإعداد مشروعات متكاملة في الدول الإفريقية بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
كما أكد د. شريف الجبلي أن هناك علاقات قوية تربطنا بالعديد من الدول الإفريقية، وترغب في التعاون معنا، ولا بد من التحرك سريعًا واستغلال هذه الفرصة، واللجنة حريصة على التعاون مع الجهات المعنية والمساندة في كل ما من شأنه تعزيز التواجد المصري في إفريقيا.
وقد أشاد النواب بما تم عرضه، وما أبداه وزير الزراعة من رؤى واستعداد كامل من جانب الوزارة للتعاون مع لجنتي الشئون الإفريقية والزراعة بمجلس النواب، وحرصه على مشاركة القطاع الخاص المصري، وتشجيع المستثمرين المصريين على الاستثمار في إفريقيا.
وفي ختام الاجتماع، أوصت لجنة الشئون الإفريقية والسيد وزير الزراعة بتشكيل لجنة تضم ممثلين من لجنة الشئون الإفريقية، ولجنة الزراعة والري بمجلس النواب، ووزارة الزراعة ممثلة في مركز البحوث الزراعية التابع للوزارة، وباقي الجهات المعنية، لإعداد دراسة عن الاستثمار الزراعي في الدول الإفريقية، تتضمن تحديد الدول الإفريقية الأكثر أولوية وفرص الاستثمار الزراعي بها، وحجم التسهيلات الممكنة للمستثمرين، هذا إلى جانب ضرورة تنظيم لقاءات مشتركة تجمع المستثمرين والمسئولين الأفارقة لفتح آفاق جديدة للاستثمار وللتعاون، إلى جانب عقد المزيد من الدورات التدريبية المتخصصة للأشقاء الأفارقة، واطلاعهم على كل ما هو جديد من خبرات وإمكانيات مصرية يمكن أن تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وضمان استقرار الأمن الغذائي لشعوب القارة.
وفي نهاية الاجتماع، وجّه د. شريف الجبلي الشكر للسيد وزير الزراعة، وللسيد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة، والسادة النواب على المناقشات والرؤى التي تم طرحها خلال الاجتماع.