ماهي المقومات الأساسية للنهوض بالقطاع السياحي في اليمن؟
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
شمسان بوست / تحليل.. د.عارف السقاف
لتطوير قطاع السياحة في اليمن، هناك عدة مقومات أساسية يحتاجها البلد لتحقيق نجاح مستدام وجذب، ويعود المظهر الحقيقي للدولة ووجهها المشرق.
ومن هذا المنطلق عملنا على تحليل للمقومات الأساسية وكيفية الاستفادة منها خصيصًا مع الوضع الذي تمر بها البلد.
. و من هذه المقومات ما يلي:
1.
– تحسين وسائل النقل:
تعزيز وتحديث المطارات والموانئ والطرق الداخلية لتسهيل وصول السياح إلى المواقع السياحية.
– توفير خدمات الكهرباء والمياه.
– الفنادق والإقامة:
تطوير شبكة الفنادق والمنتجعات ورفع مستوى الخدمات لتلبية توقعات السياح.
2. الأمن والاستقرار:
– تحقيق الأمن والاستقرار في المناطق السياحية يعتبر عاملاً حاسما لجذب السياح.
3. التسويق والترويج:
– إنشاء حملات تسويقية قوية لعرض ما تتميز به اليمن من مواقع تاريخية، وثقافية، وطبيعية فريدة.
– الاستفادة من وسائل الإعلام الاجتماعية والمنصات الرقمية للترويج لليمن كوجهة سياحية.
4. التدريب وتطوير الموارد البشرية:
– تدريب العاملين في القطاع السياحي على أفضل الممارسات العالمية في خدمة العملاء وإدارة الفنادق والمرشدين السياحيين.
5. الحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي:
– حماية المواقع الأثرية والتاريخية، وكذلك المناظر الطبيعية الفريدة، لضمان استدامة السياحة.
– توعية المجتمع المحلي بأهمية الحفاظ على التراث وتعزيز السياحة المستدامة.
6. التعاون بين القطاعين العام والخاص:
– تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتطوير المشاريع السياحية وتحقيق الأهداف المشتركة.
7.تسهيل إجراءات التأشيرات:
– تبسيط وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول للسياح الأجانب، مما يشجع على زيادة عدد الزوار.
8.تعزيز السياحة البيئية والثقافية:
– استغلال التنوع البيئي والثقافي في اليمن لتطوير برامج سياحية تركز على التجارب الثقافية والبيئية.
لتحقيق هذه المقومات يتطلب بذل جهدا متكاملاً من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المحلي لضمان تحقيق نمو مستدام في قطاع السياحة باليمن.
اليمن غني بالمناطق السياحية التي تتميز بتنوعها الطبيعي والثقافي.
** من أفضل المناطق السياحية في اليمن:
1. مدينة صنعاء القديمة:
– تعتبر من أقدم المدن المأهولة في العالم، وتتميز بمبانيها ذات الطراز المعماري الفريد و المبنية من الطين والحجر، والتي تُعتبر مواقع تراث عالمي لليونسكو.
2. شبام حضرموت:
– تعرف بـ “مانهاتن الصحراء” بفضل أبراجها الطينية العالية التي تعود إلى القرن السادس عشر. وهي مدينة تاريخية محاطة بسور وتعد مثالاً رائعا للعمارة الطينية.
3. جزيرة سقطرى:
– من أهم الوجهات البيئية في العالم، تشتهر بتنوعها البيولوجي الفريد و نباتاتها النادرة مثل شجرة دم الأخوين. سقطرى تُعتبر محمية طبيعية وتحوي مناظر طبيعية خلابة مثل الشواطئ البيضاء والجبال.
4. عدن:
– تضم العديد من المعالم التاريخية مثل صهاريج عدن (صهاريج الطويلة) التي تعود للعصور القديمة، إلى جانب الشواطئ الجميلة مثل شاطئ جولد مور والغدير و كود النمر.
5. المهرة:
– تتميز المهرة بطبيعتها الخلابة ومناظرها الساحرة، خاصة في منطقة حوف التي تعتبر محمية طبيعية و تستقطب السياح بسبب الغابات الكثيفة والتنوع الحيوي.
6. الحديدة:
– مدينة ساحلية تطل على البحر الأحمر، معروفة بأسواقها التقليدية ومينائها القديم. جزيرة كمران القريبة منها مشهورة بشواطئها الجميلة.
7. تعز:
– تضم العديد من المواقع الثقافية والأثرية، منها قلعة القاهرة التي تطل على المدينة، ومنطقة جبل صبر التي توفر مناظر بانورامية خلابة.
8. مأرب:
– تضم آثار مملكة سبأ القديمة، مثل معبد بلقيس وسد مأرب العظيم، وهي منطقة غنية بالتاريخ اليمني العريق.
9. حضرموت:
– بالإضافة إلى شبام، تحتوي المنطقة على وادي حضرموت ومدن أخرى مثل تريم و سيئون، المعروفة بمساجدها ومكتباتها الإسلامية القديمة.
إذا تم تطوير القطاع السياحي في اليمن بشكل شامل و مستدام، فإن العائد المتوقع يمكن أن يكون كبيرا ويشمل عدة جوانب:
1. العائد الاقتصادي:
– زيادة الإيرادات الحكومية: من خلال الضرائب والرسوم المفروضة على الأنشطة السياحية، مثل الفنادق والمطاعم وتذاكر الدخول إلى المواقع السياحية، يمكن للحكومة اليمنية تحقيق إيرادات كبيرة.
– خلق فرص العمل: تطوير السياحة سيؤدي إلى زيادة في فرص العمل في مجالات متعددة مثل الإقامة، النقل، الإرشاد السياحي، والخدمات المختلفة. هذا سيساهم في خفض نسبة البطالة وتحسين مستوى المعيشة.
– تعزيز الدخل المحلي: يمكن للسياحة أن تساهم في تعزيز الدخل لدى المجتمعات المحلية من خلال بيع المنتجات التقليدية والحرف اليدوية، وكذلك تقديم خدمات مثل الإرشاد والإقامة.
2. العائد الاجتماعي والثقافي:
– تعزيز الفخر الوطني: الاهتمام بالمواقع التاريخية والتراثية وتشجيع السياحة الثقافية يعزز من شعور الفخر لدى اليمنيين بتاريخهم وثقافتهم.
– التبادل الثقافي: السياحة تتيح الفرصة لليمن للتفاعل مع ثقافات أخرى من خلال الزوار الأجانب، مما يساهم في تعزيز الفهم المتبادل والتنوع الثقافي.
3. العائد البيئي:
– حماية البيئة: إذا تم الترويج للسياحة البيئية بشكل صحيح، يمكن أن يساهم ذلك في الحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية المناطق الطبيعية الفريدة مثل جزيرة سقطرى.
– الاستدامة: تبني ممارسات سياحية مستدامة يمكن أن يضمن استمرارية الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
4. العائد السياسي:
– تعزيز الاستقرار: تحسين الاقتصاد من خلال السياحة يمكن أن يساهم في تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي. عندما تزدهر السياحة، تصبح هناك مصلحة أكبر في الحفاظ على السلام والامن و الاستقرار.
– تحسين الصورة الدولية: تطوير السياحة سيساهم في تحسين صورة اليمن على الصعيد الدولي وجذب استثمارات خارجية.
التقديرات المالية:
على الرغم من صعوبة تقديم رقم دقيق للعائد المالي المتوقع، إلا أن السياحة قد تمثل جزءا كبيرا من الناتج المحلي الإجمالي لليمن في حالة تطوير القطاع. في دول أخرى ذات موارد سياحية مشابهة، تشكل السياحة ما بين 5% إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي. إذا تم الوصول إلى هذا المستوى في اليمن، فإن العائد قد يكون بمليارات الدولارات سنويا.
تقدير العائد المالي من تطوير القطاع السياحي في اليمن يعتمد على العديد من العوامل، مثل عدد السياح المتوقع، مستوى الإنفاق السياحي، ومدة إقامة السياح.
نفترض أن اليمن يمكن أن يجذب مليون سائح سنويا في السنوات المقبلة، وأن متوسط إنفاق السائح الواحد هو حوالي 1000 دولار خلال زيارته، يمكن تقدير العائد كالتالي:
1,000,000 سائح × 1,000 دولار = *1 مليار دولار سنويًا*.
هذا الرقم يمكن أن يزداد بشكل كبير مع زيادة عدد السياح وتطور الخدمات السياحية. في حالة تحقيق مستوى نمو أكبر في السياحة، قد يصل العائد إلى *2 إلى 3 مليارات دولار سنويا* أو أكثر على المدى الطويل.
لتحقيق هذه الفوائد، يتطلب الأمر استثمارات كبيرة في البنية التحتية، تحسين الأمن، وتعزيز القدرات البشرية في هذا المجال.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: القطاع السیاحی الحفاظ على فی الیمن من خلال یمکن أن
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء»: إفريقيا استقبلت 7% زيادة في عدد السياح في أول 7 أشهر من 2024
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، تقريرا جديدا حول «أداء الاقتصاد العالمي خلال عام 2024 وتوقعات عام 2025»، من خلال تسليط الضوء على بعض الموضوعات المختارة كمجال السياسة النقدية والتضخم والتجارة والسياحة وسوق العمل العالمية، حيث أشار المركز إلى أنّ عام 2024 شهد تباطؤًا في النمو الاقتصادي العالمي مقارنة بعام 2023، مدفوعًا بالعديد من التحديات الاقتصادية والجيوسياسية والمناخية العالمية؛ حيث استمرت أسعار الفائدة مرتفعة في ظل مساعي البنوك المركزية حول العالم لكبح التضخم، كما أثرت التوترات الجيوسياسية -لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشرق أوروبا- سلبًا على الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية.
التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وشرق أوروبا ستستمر خلال العام المقبلوجاء الأداء الاقتصادي في عام 2024 متباينًا بين المناطق المختلفة حول العالم، وبين الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة والدول النامية؛ حيث حققت بعض الاقتصادات نموًّا أفضل من غيرها، وتشير التوقعات لعام 2025 إلى أنّ التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وشرق أوروبا ستستمر خلال العام المقبل؛ ما يشير إلى استمرار التحديات الاقتصادية العالمية.
أشار التقرير إلى أنّ الاقتصاد العالمي حافظ على صموده ومرونته نوعا ما في عام 2024، متجنبًا الدخول في حالة ركود، رغم التشديد الحاد والمتزامن للسياسات النقدية العالمية. مع استمرار النمو ولكن دون التوقعات، فوفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2024، سيتباطأ النمو من 3.3% عام 2023 إلى 3.2% في عامي 2024 و2025.
ومن جهة أخرى؛ توقَّع تقرير «الآفاق الاقتصادية العالمية»، الصادر عن البنك الدولي في يونيو 2024، أن يسجل الاقتصاد العالمي نموا ضعيفا ثابتًا عند 2.6% في عام 2024 قبل أن يرتفع إلى 2.7% في عامي 2025 و2026، وهو أقل من المتوسط البالغ 3.1% في العقد السابق للجائحة، كما توقعت وكالة ستاندرد آند بورز تباطؤ في النمو العالمي من 3.5% في عام 2023 إلى 3.3% في عام 2024، ثم إلى 3% في عام 2025.
تقديرات صندوق النقد الدولي للاقتصادات المتقدمةأشار التقرير إلى أنّ تقديرات صندوق النقد الدولي للاقتصادات المتقدمة تظهر نموا طفيفا من 1.7% في عام 2023 إلى 1.8% في عام 2024 مع بقاء النسبة نفسها في عام 2025 حتى عام 2029، ومن المتوقع تباطؤ النمو في الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث يقدر الصندوق أن يصل إلى 2.8% عام 2024 من 2.9% عام 2023، وأن يتباطأ إلى 2.2% في عام 2025، وفي منطقة اليورو من المتوقع أن ينمو الاقتصاد من 0.4% عام 2023 إلى 0.8% عام 2024 و1.2% في عام 2025، وفي المملكة المتحدة من المقدر أن يصل النمو إلى 1.1% عام 2024 من 0.3% عام 2023.
ومن جهة آخري، أشار صندوق النقد الدولي إلى معدل النمو الاقتصادي في الصين، الذى انخفض من 5.2% عام 2023 إلى 4.8% في عام 2024، ومن المتوقع أن يبلغ هذا المعدل نحو 4.5% في عام 2025.
أما في روسيا، ظلَّ معدل النمو الاقتصادي ثابتًا عند 3.6% في عامي 2023 و2024. فيما ارتفع معدل النمو الاقتصادي في البرازيل من 2.9% عام 2023 إلى 3.0% عام 2024.
أكد التقرير أنّه رغم توقع انتعاش الاستثمار وتحسن الإنتاجية ستظل توقعات النمو على المدى المتوسط للاقتصادات المتقدمة دون تغيير، أما الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، فتظل آفاق نموها ضعيفة مقارنة بتوقعات صندوق النقد الدولي لآفاق الاقتصاد العالمي لشهر أبريل 2024، وأدنى من المستويات المتوقعة قبل الجائحة. وذلك بسبب تأثير الصدمات التي شهدتها السنوات الأخيرة.
تراجع معدلات التضخم في عامي 2024 و2025أما عن الاقتصادات المتقدمة فتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أنّ التضخم في عام 2023 بلغ 3.1%، في حين تشير التوقعات إلى تراجع معدلات التضخم في عامي 2024 و2025؛ متوقعا أن يبلغ التضخم 2.2% في عام 2024، وإلى 2% في عام 2025، كما تشير التقديرات إلى انخفاض معدل التضخم في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية من 8.1% عام 2023 إلى 7.9% في عام 2024 مع وصوله إلى 5.9% في عام 2025.
تحولات كبيرة في السياسات النقدية للبنوك المركزيةأوضح التقرير أنّ السياسات النقدية لدى البنوك المركزية شهدت تحولات كبيرة خلال العامين الماضيين والعام الجاري، نتيجة لارتفاع التضخم والتباطؤ الاقتصادي والاضطرابات الجيوسياسية، فخلال عامي 2022 و2023 اتجهت البنوك المركزية إلى تشديد سياساتها النقدية، ومع تراجع التضخم في عام 2024 بدأت بعض البنوك المركزية في تنبي سياسات نقدية أكثر مرونة، وفيما يلي عرض لأبرز مسارات وتوقعات السياسة النقدية لدى البنوك المركزية الكبرى في العالم:
-الولايات المتحدة الأمريكية: بعد رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في 11 اجتماعًا متتاليًا في عامي 2022 و2023، ثم أبقاها بين 5.25% و5.5% لأكثر من عام، وفي اجتماع 18 سبتمبر 2024 خفض الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 4 سنوات بمقدار 50 نقطة مئوية، لتتراوح بين 4.75% و5.0%. وفي اجتماع نوفمبر 2024، خفضها للمرة الثانية على التوالي خلال 2024 بمقدار 25 نقطة لتتراوح بين 4.50% و4.75%. ثم خفضها للمرة الثالثة على التوالي في ديسمبر 2024، وذلك بواقع 25 نقطة أساس بحيث باتت تتراوح بين 4.25 و4.50%
- منطقة اليورو (البنك المركزي الأوروبي): في اجتماعه الذي انعقد في 12 ديسمبر 2024، خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيس بمقدار 25 نقطة أساس، مع خفض سعر الفائدة على الودائع من 3.25% إلى 3.00%. وكان هذا الخفض الرابع منذ انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة في سبتمبر 2023 (حيث كان الخفض الأول في يونيو 2024).
ومنذ مارس 2023، بدأ البنك تفكيك أحد برامجه الرئيسة للتيسير الكمي، مع تخفيضات في الحجم الإجمالي لبرنامج التيسير الكمي المرتبط بالجائحة أيضًا في النصف الثاني من عام 2024؛ وكان البنك قد أطلق استجابته للجائحة في 12 مارس 2020 ووسعها بشكل كبير في 18 مارس و4 يونيو من العام نفسه، إضافة إلى تقديم قروض رخيصة للبنوك لتشجيعها على إقراض الشركات.
حجم التجارة العالمية وصلت إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند نحو 33 تريليون دولاروفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، أشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» أصدرت يوم 5 ديسمبر 2024 تقريرًا بعنوان «تحديث التجارة العالمية: ديسمبر 2024»، توقعت فيه أن يصل حجم التجارة العالمية إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند نحو 33 تريليون دولار في عام 2024، بزيادة قدرها تريليون دولار عن العام السابق.
نمو تجارة السلع بمعدل أبطأ بلغ 2% هذا العاماتصالًا، يأتي هذا النمو السنوي في التجارة العالمية والبالغ 3.3% مدفوعًا إلى حد كبير بارتفاع بنسبة 7% في تجارة الخدمات؛ حيث نمت تجارة السلع بمعدل أبطأ بلغ 2% هذا العام، لكنه أقل من ذروتها في عام 2022.
وشهد كلا القطاعين (تجارة السلع - تجارة الخدمات) ارتفاعًا في قيم التداول في الربع الثالث، ومن المتوقع أن يستمر الزخم في الربع الأخير من عام 2024.
وفي الربع الثالث من عام 2024، قادت الاقتصادات المتقدمة نمو التجارة العالمية، حيث نمت وارداتها بنسبة 3%، وصادرتها بنسبة 2%. وسجلت اليابان أقوى نمو ربع سنوي في صادرات السلع (5%) وأعلى ارتفاع سنوي في صادرات الخدمات (13%). كما ارتفعت واردات السلع الأمريكية بنسبة 4%، مع زيادة الصادرات بنسبة 2% على أساس سنوي و1% في الربع الثالث.
أما بالنسبة لمعدلات السياحة الدولية، أشار تقرير مركز المعلومات لارتفاعها إلى 96% من مستويات ما قبل الجائحة في الأشهر السبعة حتى يوليو 2024، مدفوعة بالطلب القوي في أوروبا وإعادة فتح الأسواق في آسيا والمحيط الهادئ. فوفقًا للبيان الصادر عن منظمة السياحة العالمية، سافر نحو 790 مليون سائح دولي في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، أي بزيادة قدرها 11% عن الأشهر نفسها من عام 2023، وأقل بنسبة 4% فقط عن تلك الأشهر في عام 2019.
وأوضح التقرير أنّه بفضل زيادة الربط الجوي وتسهيل الحصول على التأشيرات ودعم تعافي السفر الدولي، أظهرت البيانات أن جميع مناطق العالم سجلت عامًا قويًّا حتى الآن، حيث كانت منطقة الشرق الأوسط الأقوى نموًّا نسبيًّا؛ حيث ارتفع عدد الوافدين الدوليين بنسبة 26% فوق مستويات عام 2019 في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024.
منطقة آسيا والمحيط الهادئ سجلت نموًّا بنحو 82% من أعداد السياحكما استقبلت إفريقيا 7% زيادة في عدد السياح في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024 مقارنة بالأشهر نفسها من عام 2019. واستعادت أوروبا والأميركتان 99% و97% على التوالي من الوافدين إليهما قبل الجائحة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024.
أما منطقة آسيا والمحيط الهادئ سجلت نموًّا بنحو 82% من أعداد السياح خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2024 مقارنة بما قبل الجائحة؛ حيث وصل إلى 85% في يونيو 2024، و86% في يوليو 2024، وفيما يتعلق بإيرادات السياحة الدولية، استعادت 47 دولة من أصل 63 دولة تتوفر لها بيانات، قيمتها قبل الجائحة في الأشهر الستة الأولى من عام 2024.
أشار التقرير إلى أن البيانات المُعدَّلة لعام 2023 تُظهِر أن عائدات السياحة الدولية بلغت 1.8 تريليون دولار أمريكي، وهو المستوى نفسه تقريبًا قبل الجائحة، كما تعافى الناتج المحلي الإجمالي المباشر للسياحة من مستويات ما قبل الجائحة في عام 2023، ليصل إلى ما يقدر بنحو 3.4 تريليونات دولار أمريكي، أي ما يعادل 3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ومن المتوقع أن يكون الأداء السياحي في العام 2024 إيجابيًّا رغم التحديات.
أشار تقرير «التوظيف والتوقعات الاجتماعية في العالم: تحديث سبتمبر 2024» الصادر عن منظمة العمل الدولية (ILO)، إلى تصاعد الضغوط على عدم المساواة في التوظيف مع تراجع حصة دخل العمالة وبقاء نسبة كبيرة من الشباب خارج العمل أو التعليم أو التدريب. فقد انخفضت حصة دخل العمل العالمية بنسبة 0.6 نقطة مئوية من عام 2019 إلى عام 2022 وظلت ثابتة منذ ذلك الحين؛ ما زاد من تفاقم الاتجاه الهبوطي. ولو ظلت الحصة عند المستوى نفسه كما كانت في عام 2004، لكان دخل العمل أكبر بمقدار 2.4 تريليون دولار أمريكي في عام 2024.
كما أشار التقرير إلى دور التطورات التكنولوجية، بما في ذلك الأتمتة، في تعزيز الإنتاجيةَ، إلا أنّ العمال لا يحصلون على نصيب عادل من المكاسب الناتجة. وفي حالة غياب سياسات شاملة لضمان تقاسم فوائد التقدم التكنولوجي على نطاق واسع، فإنّ التطورات الأخيرة في مجال الذكاء الاصطناعي قد تؤدي إلى تعميق التفاوت؛ ما يعرض تحقيق أهداف التنمية المستدامة للخطر.
أشار التقرير في ختامه إلى أنّه في ضوء المعطيات سالفة الذكر، فإنّ آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2025 تتسم بوجود مجموعة من التحديات والفرص، ومن تلك التحديات استمرار معدلات التضخم المرتفعة وإن كان بمعدلات أقل من السنوات السابقة؛ وذلك بسبب مجموعة عوامل، منها: اضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار الطاقة؛ ما يجعل البنوك المركزية حذرة تجاه تخفيف سياساتها النقدية، كما ستستمر التوترات الجيوسياسية في التأثير السلبي على الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل الصراعات الدائرة وتزايد حدة التنافس بين القوى الكبرى واحتمالات نشوب حرب تجارية جديدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها التجاريين الرئيسين، وخاصة الصين.
ورغم التحديات، فإنّ هناك نقاطًا مضيئة؛ حيث سيشهد العالم تسارعًا في التحول الرقمي؛ ما يفتح آفاقًا جديدة للنمو والابتكار، إضافة إلى ذلك ستزداد أهمية الاستدامة البيئية، في ظل مساعي الحكومات والشركات إلى تبني ممارسات صديقة للبيئة، كما ستشهد بعض القطاعات نموًّا ملحوظًا كقطاع السياحة في ظل التنامي الكبير في أعداد السياح عالميًّا، وقطاع التكنولوجيا الذي يأتي نموه مدفوعًا بالتطور المستمر في الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، وكذلك قطاع الطاقة المتجددة في ظل تزايد الاهتمام العالمي بالطاقة المتجددة، كما ستشهد الرعاية الصحية نموًّا مستمرًا، أيضًا ستواصل التجارة الإلكترونية توسعها مدفوعة بتغيير سلوك المستهلكين.