بعد هدوء لم يعمر طويلا.. الإضرابات تعود إلى قطاع الجماعات الترابية
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
أصدرت التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات العليا والدبلومات في الجماعات الترابية بلاغا وجهت من خلاله انتقادات شديدة اللهجة لوزارة الداخلية، متهمة إياها بالتسويف والمماطلة في الاستجابة لمطالبها، وهو البلاغ الذي يأتي في سياق سلسلة من النضالات والاحتجاجات التي خاضتها التنسيقية على مدار أكثر من عقد من الزمن، حيث كان آخر تحرك احتجاجي في 24 أبريل 2024 أمام مقر البرلمان، بمشاركة التنسيق الرباعي لنقابات القطاع، للضغط على الوزارة لفتح باب الحوار الجاد والمثمر حول مطالب حاملي الشهادات والدبلومات، إلا أن النتائج لم تكن بحجم التطلعات.
وحسب البلاغ، فقد أبدت التنسيقية حسن نيتها بتعليق كل معاركها النضالية بعد أن تلقت وعوداً من المديرية العامة للجماعات الترابية بحل الملفات العالقة، وفي مقدمتها ملف حاملي الشهادات والدبلومات، وقد تعهدت المديرية بحل هذه الملفات في أجل أقصاه 11 يونيو 2024، غير أن الاجتماع تأجل بحجة "تعميق دراسة المذكرة المطلبية" مع الشركاء الآخرين، دون تحديد موعد جديد، مما أثار حالة من الغموض والاستياء لدى التنسيقية التي اعتبرت أن الوزارة تتجاهل بشكل متعمد الوضعية المزرية التي يعيشها موظفو الجماعات الترابية، خصوصاً حاملي الشهادات والدبلومات.
وبعد مرور خمسة أشهر دون تحقيق أي تقدم ملموس، انعقد اجتماع جديد في 19 شتنبر 2024 للرد على المذكرة المطلبية التي قدمتها النقابات في 6 ماي 2024، لكن مرة أخرى، خرج الاجتماع دون نتائج واضحة، ليتم تأجيله إلى الأول من أكتوبر 2024، ما دفع التنسيقية إلى وصف هذه التأجيلات المستمرة بأنها محاولات متعمدة للهروب إلى الأمام، مؤكدة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا الوضع.
البلاغ عبّر عن رفض التنسيقية لما وصفته بـ"الحوارات الصورية" التي تجريها وزارة الداخلية، والتي لا تقدم أي حلول حقيقية للملفات العالقة، خيث أكدت التنسيقية تمسكها بمطلب الإدماج الشامل لحاملي الشهادات والدبلومات في السلالم المناسبة، وذلك استناداً إلى الظهير الشريف رقم 1.63.038 الصادر في 1 مارس 1963، والذي يشكل الأساس القانوني لمطالبهم، كما طالبت بمساواتهم بزملائهم الذين تم إدماجهم في فوج بروتوكول 25 دجنبر 2019، والذين يتشاركون معهم نفس الوضعية الإدارية والنصوص القانونية.
إلى جانب ذلك، أعلنت التنسيقية رفضها المصادقة على أي نظام أساسي جديد دون حل الملفات العالقة، وفي مقدمتها ملف حاملي الشهادات والدبلومات، ولمزيد من الضغط، كشفت عن برنامج نضالي تصعيدي يتضمن إضرابات وطنية أيام 30 شتنبر و1، 2، 16، 17، 30 و31 أكتوبر 2024، كما دعت إلى تنظيم إنزال وطني في الأول من أكتوبر أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بالرباط.
البلاغ دعا أيضاً جميع الأطراف النقابية المحاورة إلى الدفاع المستميت عن ملف حاملي الشهادات والدبلومات، كما طالب كافة الإطارات النقابية والحقوقية والجمعوية بتوحيد الصفوف وتبني برامج نضالية أكثر تصعيداً للضغط على وزارة الداخلية، قبل أن يختم بمناشدة وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية تقديم الدعم والمساندة لهذه الفئة، مؤكدا أهمية رص الصفوف وتعبئة جميع القوى لإنجاح الأشكال النضالية المقبلة.
وفي تصريح لمصطفى بنيعيش، منسق التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، حول البرنامج النضالي المزمع تجسيده خلال الأيام المقبلة، أكد أن هذا البرنامج يأتي كرد فعل مباشر على تجاهل الوزارة المعنية للمطالب المشروعة، واستمرارها في المماطلة وإطالة أمد الحلول.
بنيعيش أوضح أيضا أن هذه التصرفات تعكس غياب نية حقيقية لدى الوزارة لحل الملفات العالقة، مشيراً إلى أن التصعيد أصبح ضرورياً في هذه المرحلة، كما دعا جميع حاملي الشهادات والدبلومات وكافة المتضامنين إلى الالتحاق بالعاصمة الرباط للمشاركة في الأشكال النضالية المزمع تنظيمها، من أجل الضغط على الوزارة والاستمرار في المطالبة بالحقوق المشروعة إلى غاية تحقيقها.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
ما هي مصادر تمويل الجماعات المتطرفة في الدول الأفريقية؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستغل الجماعات المتطرفة والإرهابية العديد من المصادر المختلفة في تمويل أنشطتها التخريبية والتدميرية في البلاد الأفريقية التي تنتشر بها، وتعمل الجهات الأمنية الدولية على عرقلة ومنع تمويل أنشطة الجماعات المتطرفة لوقف تنامي الإرهاب في الدول الأفريقية.
في نيجيريا مثلا فإن الجماعات المتطرفة والمتمردة تعمل على تعزيز مصادرها المالية من خلال سرقة الماشية، واختطاف النساء لطلب الفدية، وابتزاز المزارعين وسرقة بعض المحاصيل، والاستيلاء على مناجم الذهب الحرفية، إذ فرضوا بعض الجبايات على عمال المناجم، كما سيطروا على بعض المناجم ونهبوها،
وتفيد بعض التقارير أن جماعات متطرفة على علاقة بتنظيم داعش الإرهابي عملت على الاستفادة من قاطعي الأشجار وبائعي الخشب، إذ تسيطر الجماعات على مناطق الغابات فتعمل على تهريب الأخشاب وبيعها للاستفادة المباشرة من أموالها المساعدة في الأنشطة الإرهابية.
وعلى الرغم من أن موزمبيق كانت قد فرضت حظرا على تصدير الأخشاب منذ العام 2017، لكن هذا لا يمنع أن الجماعات تمكنت من بيع كميات هائلة من الخشب المحظور.
وأفاد تقرير نشره معهد دراسات الحرب الأمريكي Institute for the Study of War بأن تنظيمي القاعدة وداعش عملا على زيادة نفوذهما في منطقة الساحل الأفريقي من خلال زيادة روابطها مع الشبكات الإجرامية المحلية والتي تنشط في منطقة الصحراء الكبرى، مؤكدا أن التعاون المشترك بين الجماعات الإرهابية والمجموعات الإجرامية المتخصصة في الإتجار بالبشر والتهريب يزيد من نفوذ التنظيمات الإرهابية ويجعلها أكثر خطرًا.
ولفت التقرير في الوقت نفسه إلى أن العديد من الهجمات الإرهابية التي وقعت في مالي والنيجر، وزيادة نشاط المجموعات الإرهابية يعود إلى انسحاب قوات فرنسية وأمريكية من مواقعها.
وبحسب التقرير فإنه "من المؤكد أن جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وجماعة الدولة الإسلامية في ولاية بورنو تتعاونان مع جهات فاعلة محلية كنقطة دخول لتوسيع مناطق عملياتهما.
ونقلا عن موقع "الانتربول" فإن شل حركة تمويل الجماعات الإرهابية ضرورة لا غنى عنها لتقويض أنشطتها، وأنه يمكن استغلال أي جريمة تعود بالأرباح لتمويل الإرهاب، وهذا يعني أن البلدان قد تواجه مخاطر تمويل الجماعات الإرهابية وإن كان خطر وقوع اعتداء إرهابي فيها ضئيلاً.
ووفقا للانتربول فإن من مصادر تمويل الجماعات الإرهابية نذكر مثلاً لا حصراً الأفعال الاحتيالية الصغيرة والاختطاف طلباً للفدية واستغلال المنظمات غير الربحية والاتجار غير المشروع بالسلع كالنفط والفحم والماس والذهب وأقراص "الكابتاجون" المخدّرة والعملات الرقمية.
وأوضح الانتربول أنه من خلال تقويض حركة أموال الجماعات الإرهابية وتكوين فهم عن تمويل اعتداءات سابقة، نستطيع أن نساعد في منع وقوع اعتداءات أخرى في المستقبل.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا