أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي

أصدرت التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات العليا والدبلومات في الجماعات الترابية بلاغا وجهت من خلاله انتقادات شديدة اللهجة لوزارة الداخلية، متهمة إياها بالتسويف والمماطلة في الاستجابة لمطالبها، وهو البلاغ الذي يأتي في سياق سلسلة من النضالات والاحتجاجات التي خاضتها التنسيقية على مدار أكثر من عقد من الزمن، حيث كان آخر تحرك احتجاجي في 24 أبريل 2024 أمام مقر البرلمان، بمشاركة التنسيق الرباعي لنقابات القطاع، للضغط على الوزارة لفتح باب الحوار الجاد والمثمر حول مطالب حاملي الشهادات والدبلومات، إلا أن النتائج لم تكن بحجم التطلعات.

وحسب البلاغ، فقد أبدت التنسيقية حسن نيتها بتعليق كل معاركها النضالية بعد أن تلقت وعوداً من المديرية العامة للجماعات الترابية بحل الملفات العالقة، وفي مقدمتها ملف حاملي الشهادات والدبلومات، وقد تعهدت المديرية بحل هذه الملفات في أجل أقصاه 11 يونيو 2024، غير أن الاجتماع تأجل بحجة "تعميق دراسة المذكرة المطلبية" مع الشركاء الآخرين، دون تحديد موعد جديد، مما أثار حالة من الغموض والاستياء لدى التنسيقية التي اعتبرت أن الوزارة تتجاهل بشكل متعمد الوضعية المزرية التي يعيشها موظفو الجماعات الترابية، خصوصاً حاملي الشهادات والدبلومات.

وبعد مرور خمسة أشهر دون تحقيق أي تقدم ملموس، انعقد اجتماع جديد في 19 شتنبر 2024 للرد على المذكرة المطلبية التي قدمتها النقابات في 6 ماي 2024، لكن مرة أخرى، خرج الاجتماع دون نتائج واضحة، ليتم تأجيله إلى الأول من أكتوبر 2024، ما دفع التنسيقية إلى وصف هذه التأجيلات المستمرة بأنها محاولات متعمدة للهروب إلى الأمام، مؤكدة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا الوضع.

البلاغ عبّر عن رفض التنسيقية لما وصفته بـ"الحوارات الصورية" التي تجريها وزارة الداخلية، والتي لا تقدم أي حلول حقيقية للملفات العالقة، خيث أكدت التنسيقية تمسكها بمطلب الإدماج الشامل لحاملي الشهادات والدبلومات في السلالم المناسبة، وذلك استناداً إلى الظهير الشريف رقم 1.63.038 الصادر في 1 مارس 1963، والذي يشكل الأساس القانوني لمطالبهم، كما طالبت بمساواتهم بزملائهم الذين تم إدماجهم في فوج بروتوكول 25 دجنبر 2019، والذين يتشاركون معهم نفس الوضعية الإدارية والنصوص القانونية.

إلى جانب ذلك، أعلنت التنسيقية رفضها المصادقة على أي نظام أساسي جديد دون حل الملفات العالقة، وفي مقدمتها ملف حاملي الشهادات والدبلومات، ولمزيد من الضغط، كشفت عن برنامج نضالي تصعيدي يتضمن إضرابات وطنية أيام 30 شتنبر و1، 2، 16، 17، 30 و31 أكتوبر 2024، كما دعت إلى تنظيم إنزال وطني في الأول من أكتوبر أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بالرباط.

البلاغ دعا أيضاً جميع الأطراف النقابية المحاورة إلى الدفاع المستميت عن ملف حاملي الشهادات والدبلومات، كما طالب كافة الإطارات النقابية والحقوقية والجمعوية بتوحيد الصفوف وتبني برامج نضالية أكثر تصعيداً للضغط على وزارة الداخلية، قبل أن يختم بمناشدة وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية تقديم الدعم والمساندة لهذه الفئة، مؤكدا أهمية رص الصفوف وتعبئة جميع القوى لإنجاح الأشكال النضالية المقبلة.

وفي تصريح لمصطفى بنيعيش، منسق التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، حول البرنامج النضالي المزمع تجسيده خلال الأيام المقبلة، أكد أن هذا البرنامج يأتي كرد فعل مباشر على تجاهل الوزارة المعنية للمطالب المشروعة، واستمرارها في المماطلة وإطالة أمد الحلول.

بنيعيش أوضح أيضا أن هذه التصرفات تعكس غياب نية حقيقية لدى الوزارة لحل الملفات العالقة، مشيراً إلى أن التصعيد أصبح ضرورياً في هذه المرحلة، كما دعا جميع حاملي الشهادات والدبلومات وكافة المتضامنين إلى الالتحاق بالعاصمة الرباط للمشاركة في الأشكال النضالية المزمع تنظيمها، من أجل الضغط على الوزارة والاستمرار في المطالبة بالحقوق المشروعة إلى غاية تحقيقها.

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب العمل.. التنسيقية تعقد جلسة حول "قانون العمل"

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية حول مشروع قانون العمل الجديد، عبر سبيس على منصة “أكس” بعنوان: " "قانون العمل المصري بين الحقوق والواجبات تحديات وفرص".

وجه عبدالمنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، الشكر للتنسيقية، على موقفها الجيد في المواد التي اعترض عليها اتحاد عمال مصر، مؤكدا أنهم دائماً يبحثون عن علاقات عمل متوازنة بها التزام واحترام للحقوق، مشيرا إلى أن هذا القانون على مدار ١٤ عاماً عمل عليه، تم التوافق عليه من خلال مناقشات وحوارات شارك فيها كل أصحاب المصلحة، معربا عن تمنياته أن ينفذ القانون فور صدوره بدون تعطيل.

وأضاف رئيس اتحاد عمال مصر: "تمت المناقشات بين جميع أصحاب المصلحة و الأعمال بكامل الشفافية، والكل يدفع في اتجاه واحد لتوفير بيئة جيدة للعامل و للمستثمر صاحب العمل، والمهم هو المراقبة والمتابعة لتهيئة مناخ صحي لتطبيق القانون".
وأشار إلى أن دور النقابات محوري في حفاظ حقوق العمال وضمان تطبيق القانون نشارك في وضع السياسات والتشريعات التي تتعلق بالعمل، فمن خلال تحسين ظروف العمل يتم تحسين الإنتاج، مؤكدا أن النقابات العمالية شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه قال أحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس إدارة اتحاد العمال، إنهم لا يزايدون على قوانين سابقة للعمل لكن هناك تطورات تحدث حولنا، لافتا إلى أن التطورات المتلاحقة كان يجب أن يحدث تطوير تشريعي بشكل معين وقانون العمل يمس المجتمع بشكل عام، موضحا أن أول بند كان سيئاً في القانون القديم هو الخاص باستمارة 6، مشيراً إلى أن القانون القديم لم يكن به أي شكل من أشكال حماية العمالة غير المنتظمة، كما أن هناك جديد في سوق العمل يفرض تشريعات جديدة

وقال وائل فرغلي، إن قانون العمل الجديد من القوانين الجيدة التي حاولت تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، موضحا أن ما ينقص القانون هو ثلاث نقاط تشمل إنشاء جهة معينة نستطيع من خلالها كقطاع خاص الاستفسار عن أي من الأمور، مطالبا أن يشمل تطبيق أنظمة إلكترونية جديدة لسهولة التطبيق، مشيرا إلى أن القانون الجديد أغفل بند الحصول على بيانات من جهات أخرى.

وقالت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون العمل الجديد هو دستور العامل المصري، مشيرة إلى أن سوق العمل المصري أصبح الأغلبية به من القطاع الخاص، ولم تكن هناك رقابة كبيرة أو محددات للعلاقة داخل القطاع الخاص.

وأكدت “الشريف” أن قانون العمل الجديد يحتوى على العديد من مكتسبات ومزايا للعامل المصري، مشيرة إلى أن القطاع الخاص كان لديه إشكالية كبرى في عدد ساعات العمل وقانون العمل الجديد حددها بـ ٨ ساعات في اليوم، لافتة إلى أن شكل من أشكال تأمين العامل كان في وجود ٤ عقود ونسخ من تعاقد العامل مع صاحب العامل، على أن تكون نسخة مع صاحب العمل ونسخة مع العامل ونسخة مع التأمينات ونسخة مع الجهة الإدارية.

وأشارت إلى أن المرأة حصلت على حقوق كبيره جداً ومكتسبات كبيرة في القانون الجديد، لاسيما وأن العمل في القطاع الخاص كان به فوضى كبيرة وكان يحتاج إلى القانون الجديد، مؤكدة أن القانون لا يقف في صف العامل ضد صاحب العمل بل يضمن حقوق الطرفين، مضيفة: "نحن دائماً نتعاطف مع العامل المصري لأنه الحلقة الأضعف".

أدار الجلسة، كل من النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد الصوفي عضو التنسيقية، وشارك فيها كل من عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، و النائبة نشوي الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس ادارة اتحاد العمال.
 

مقالات مشابهة

  • توقيع اتفاقية لتوفير أجهزة لوحية للطلبة في قطاع غزة
  • رئيس شؤون الضباط في وزارة الدفاع العميد محمد منصور: الوزارة تضع آليات لضمان استفادة الجيش من خبرات الضباط المنشقين بالشكل الأمثل وتعتبرهم جزءاً أصيلاً من المؤسسة العسكرية ومن الواجب تكريمهم وإعطاؤهم المكانة التي يستحقونها
  • روائح تدوم طويلا.. طرق لتعطير منزلك في عيد الأم
  • وزير الكهرباء يشارك في إفطار جماعي مع العاملين بشركات الوزارة
  • "جمعية الصناعيين" تبرم شراكة استراتيجية للتحقق من صحة الشهادات العلمية والمهنية
  • بمشاركة جميع المعنيين .. التنسيقية تعقد جلسة عن قانون العمل
  • بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب العمل.. التنسيقية تعقد جلسة حول "قانون العمل"
  • وزير خارجية مصر يكشف الجهة التي ستتولى الأمن في غزة
  • مليون ريال مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي
  • الأمطار تحيي بحيرات عانت طويلاً من سنوات الجفاف (صور)