بعد الصفقة.. القيود الامريكية تلاحق مليارات إيران المفرج عنها
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
بغداد اليوم- متابعة
أكد البيت الأبيض، اليوم الجمعة (11 آب 2023)، أنه ستكون هناك قيود على ما يمكن لإيران فعله بأي أموال قد يُفرج عنها بموجب اتفاق أدى إلى إطلاق سراح خمسة أمريكيين ووضعهم قيد الإقامة الجبرية في إيران.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي للصحفيين إن الولايات المتحدة ستكون على "اطلاع كامل" بشأن وجهة أي أموال إيرانية قد يُفرج عنها.
وكانت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية عبرت في وقت سابق عن أملها في حل مشكلة الأموال الإيرانية المجمدة بشكل سلس.
وقالت الوزارة إنه ليس لديها معلومات تتعلق بالتقارير الإعلامية التي أفادت بأن إيران قد تفرج عن خمسة مواطنين أمريكيين محتجزين في إطار صفقة سيُلغى بموجبها تجميد ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية.
وأضافت الوزارة في بيان "حكومتنا تتشاور عن كثب مع الدول المعنية مثل الولايات المتحدة وإيران لحل قضية الأموال المجمدة، وتأمل في حل هذه القضية وديا".
وأكد البيت الأبيض، أمس الخميس، نقل إيران 5 امريكيين من السجن إلى الإقامة الجبرية، وكشف أن المفاوضات جارية من أجل الإفراج النهائي عنهم وأن "الوضع دقيق".
وذكرت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة أن إيران أفرجت، أمس، عن أشخاص يحملون الجنسيتين الإيرانية والأميركية من سجن إيفين بطهران بموجب صفقة تبادل سجناء بين طهران وواشنطن.
ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن البعثة قولها "بموجب الاتفاق الذي توسطت فيه دولة ثالثة، سيتم الإفراج عن خمسة إيرانيين مسجونين في الولايات المتحدة وسيتم رفع الحظر عن الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية وتحويلها إلى قطر".
ونقلت رويترز عن مصدر مطلع على المحادثات الأمريكية الإيرانية غير المباشرة القول إن الأموال، في حالة تحويلها من البنوك الكورية الجنوبية إلى مؤسسة مالية أخرى، ستنتقل من حساب مقيد إلى آخر وسيقتصر استخدامها على أغراض المساعدات الإنسانية مثل شراء المواد الغذائية أو الأدوية.
وقالت وكالة تسنيم للأنباء الإيرانية شبه الرسمية إن الأموال سيجري أولا تحويلها من عملة كوريا الجنوبية إلى اليورو ثم تحويلها إلى حساب في قطر يمكن لإيران التعامل عليه.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية بالإنابة يرفض مشروع إجراء تحقيق خاص في قضية الأحكام العرفية
استخدم القائم بأعمال الرئيس الكوري الجنوبي تشوي سانج موك اليوم الجمعة مجددا حق النقض ضد مشروع قانون لإجراء تحقيق من قبل محقق خاص بشأن محاولة الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في البلاد في 3 ديسمبر الماضي.
وقال تشوي خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) إنه قرر استخدام حق النقض ضد مشروع القانون، الذي يعد الثاني من نوعه الذي يتم تمريره في البرلمان، بعد النظر في النظام الدستوري والمصلحة الوطنية للبلاد.
وأضاف تشوي أنه على الرغم من أن مشروع القانون الأخير عالج بعض المسائل غير الدستورية في المشروع السابق الذي كان قد استخدم ضده حق النقض أيضا في الـ31 من ديسمبر الماضي، فإنه يأسف لأن هذا المشروع الأخير تم تمريره في البرلمان بشكل أحادي الجانب من قبل المعارضة، ودون اتفاق من الحزبين.
وأشار تشوي إلى أنه من الصعب تقييم ما إذا كان هناك حاجة لإجراء تحقيق خاص في الوقت الحالي بينما يتعين التركيز على تطورات الإجراءات القضائية، في ظل بدء المحكمة الدستورية النظر في مسألة عزل الرئيس يون سوك يول من منصبه.
وفي السياق، طالب مجلس الوزراء الكوري، اليوم، الجمعية الوطنية (البرلمان)، بإعادة النظر في مشروع القانون الذي اقترحته المعارضة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يحتوي على عناصر قد تكون غير دستورية وتثير المخاوف بشأن الكشف المحتمل عن أسرار الدولة.
وصوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) لصالح عزل يون يوم 14 ديسمبر الماضي، ولا يزال عمله معلقا، بينما يخضع للتحقيق في اتهامات بأنه قاد تمردا، وأساء استخدام سلطته، من خلال إعلانه الأحكام العرفية.
وأمام المحكمة الدستورية 180 يوما، بدءا من اليوم الذي تسلمت فيه القضية (14 ديسمبر) لتأييد قرار عزله وإقالته من منصبه، أو إسقاط القرار وإعادته إلى منصبه. وحال تأييد العزل، سيتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما.
وكان "يون" قد مثل للمرة الأولى أمام المحكمة الدستورية في الحادي والعشرين من الشهر الجاري في محاكمة للبت في قرار عزله.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت