بعد الصفقة.. القيود الامريكية تلاحق مليارات إيران المفرج عنها
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
بغداد اليوم- متابعة
أكد البيت الأبيض، اليوم الجمعة (11 آب 2023)، أنه ستكون هناك قيود على ما يمكن لإيران فعله بأي أموال قد يُفرج عنها بموجب اتفاق أدى إلى إطلاق سراح خمسة أمريكيين ووضعهم قيد الإقامة الجبرية في إيران.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي للصحفيين إن الولايات المتحدة ستكون على "اطلاع كامل" بشأن وجهة أي أموال إيرانية قد يُفرج عنها.
وكانت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية عبرت في وقت سابق عن أملها في حل مشكلة الأموال الإيرانية المجمدة بشكل سلس.
وقالت الوزارة إنه ليس لديها معلومات تتعلق بالتقارير الإعلامية التي أفادت بأن إيران قد تفرج عن خمسة مواطنين أمريكيين محتجزين في إطار صفقة سيُلغى بموجبها تجميد ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية.
وأضافت الوزارة في بيان "حكومتنا تتشاور عن كثب مع الدول المعنية مثل الولايات المتحدة وإيران لحل قضية الأموال المجمدة، وتأمل في حل هذه القضية وديا".
وأكد البيت الأبيض، أمس الخميس، نقل إيران 5 امريكيين من السجن إلى الإقامة الجبرية، وكشف أن المفاوضات جارية من أجل الإفراج النهائي عنهم وأن "الوضع دقيق".
وذكرت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة أن إيران أفرجت، أمس، عن أشخاص يحملون الجنسيتين الإيرانية والأميركية من سجن إيفين بطهران بموجب صفقة تبادل سجناء بين طهران وواشنطن.
ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن البعثة قولها "بموجب الاتفاق الذي توسطت فيه دولة ثالثة، سيتم الإفراج عن خمسة إيرانيين مسجونين في الولايات المتحدة وسيتم رفع الحظر عن الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية وتحويلها إلى قطر".
ونقلت رويترز عن مصدر مطلع على المحادثات الأمريكية الإيرانية غير المباشرة القول إن الأموال، في حالة تحويلها من البنوك الكورية الجنوبية إلى مؤسسة مالية أخرى، ستنتقل من حساب مقيد إلى آخر وسيقتصر استخدامها على أغراض المساعدات الإنسانية مثل شراء المواد الغذائية أو الأدوية.
وقالت وكالة تسنيم للأنباء الإيرانية شبه الرسمية إن الأموال سيجري أولا تحويلها من عملة كوريا الجنوبية إلى اليورو ثم تحويلها إلى حساب في قطر يمكن لإيران التعامل عليه.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الخارجية الإيرانية: مزاعم بريطانيا وأستراليا حول إيران لا أساس لها من الصحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، المزاعم الواردة في البيان المشترك لوزارة الخارجية والدفاع في استراليا وبريطانيا، حول الجمهورية الإسلامية، أنها عارية عن الصحة وواهية؛ موجها البلدين بان يعيدا النظر في سياساتهما التدخلية التي تتعارض مع القانون الدولي.
وذكّر بقائي، في تصريح نشر عنه اليوم الجمعة، بالدعم البريطاني والأسترالي المتواصل للتحركات غير القانونية والجرائم والاعتداءات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين المحتلة ومنطقة غرب آسيا؛ شاجبا المواقف الأحادية والمنحازة لقادة البلدين حيال العملية الدفاعية التي نفذتها إيران ردا على العدوان الإسرائيلي الذي طال سفارتها في دمشق.
وأضاف أن العمليات الدفاعية الإيرانية المتمثلة في الوعد الصادق – 1 والوعد الصادق -2، نفذت وفقا لمبدا الدفاع الشرعي وبناء على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
كما فند المتحدث باسم الخارجية، المزاعم المتكررة بشأن إرسال صواريخ باليستية من إيران إلى روسيا؛ واصفا تكرار هذه الاتهامات أنه يصب في صالح المخطط الأمريكي – البريطاني الرامي إلى مزيد من عسكرة العلاقات الدولية وتدويل الصراع في أوكرانيا، مبينا أن الرئيس الأوكراني نفسه نفى الادعاءات بشأن إرسال صواريخ باليستية إيرانية إلى روسيا.
وشدد على أن الجذور والعنصر الرئيسي للفلتان الأمني في منطقة غرب آسيا يعود إلى سياسات الاحتلال والتوسع العدوانية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بدعم مستمر وشامل من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا واستراليا ودول غربية أخرى، والذي تجسد على مدى 14 شهرا مضت في جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني والعدوان على لبنان وسوريا واليمن.
كما انتقد بقائي، انتهاك استراليا وبريطانيا الممنهج لحقوق الإنسان في سجون ومعتقلات اللاجئين لكلا البلدين، إضافة إلى القيام مباشرة أو بالتعاون مع إسرائيل في جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، وأيضا استمرار الخطط الاستعمارية لشطب المواطنين الأصليين في أستراليا؛ مطالبا بوضع حدّ لنهج بريطانيا واستراليا الانتقائي والمزيف قبال حقوق الإنسان.
وفيما ذكّر بالتصريحات التي أطلقها وزير الخارجية البريطاني قبل أيام، بقوله إن “البت في ارتكاب جرائم الإبادة داخل فلسطين المحتلة يستدعي إزهاق أرواح الملايين من الناس”، اعتبر بقائي سياسات لندن في إنكار جرائم التطهير العرقي بغزة أنها مدعاة للخجل، وأضاف: أن هكذا حكومة تفتقر لأي أهلية سلوكية تسمح لها بتقديم النصيحة للآخرين فيما يخص حقوق الإنسان.
وفند بقائي، في جانب آخر من تصريحاته اليوم، المزاعم حول برنامج إيران النووي السلمي، قائلا إن النشاطات والمشاريع النووية الإيرانية قائمة على الحاجات الفنية للبلاد، وتمضي في إطار التزامات وحقوق إيران المشروعة باعتبارها واحدة من الدول الأعضاء في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وبناء على اتفاق الضمانات، وبإشراف من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أقرت في تقاريرها عدم ابتعاد هذه النشاطات عن مسارها السلمي.
وفي السياق ذاته، تطرق المتحدث باسم الخارجية، إلى إبحار غواصة نووية من جانب أمريكا وبريطانيا باعتبارهما بلدين يمتلكان الأسلحة النووية، صوب المياه الأسترالية في إطار معاهدة AUKUS، وما أعقبه من قلق وانتقادات واسعة في وكالة الطاقة الذرية الدولية، وتقاعس هؤلاء قبال ترسانة سلاح الدمار الشامل التي يمتلكها الكيان الإسرائيلي؛ واصفا هذه السياسات بانها مثال واضح على المواقف الانتقائية لتلك البلدان حيال مبدا عدم الانتشار النووي، ومؤشرا على تجاهل السلام والاستقرار الدوليين؛ كما طالب بوضع حدّ لهذه المواقف المزدوجة من جانب بريطانيا واستراليا حيال القوانين والضوابط الدولية.