بعد الصفقة.. القيود الامريكية تلاحق مليارات إيران المفرج عنها
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
بغداد اليوم- متابعة
أكد البيت الأبيض، اليوم الجمعة (11 آب 2023)، أنه ستكون هناك قيود على ما يمكن لإيران فعله بأي أموال قد يُفرج عنها بموجب اتفاق أدى إلى إطلاق سراح خمسة أمريكيين ووضعهم قيد الإقامة الجبرية في إيران.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي للصحفيين إن الولايات المتحدة ستكون على "اطلاع كامل" بشأن وجهة أي أموال إيرانية قد يُفرج عنها.
وكانت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية عبرت في وقت سابق عن أملها في حل مشكلة الأموال الإيرانية المجمدة بشكل سلس.
وقالت الوزارة إنه ليس لديها معلومات تتعلق بالتقارير الإعلامية التي أفادت بأن إيران قد تفرج عن خمسة مواطنين أمريكيين محتجزين في إطار صفقة سيُلغى بموجبها تجميد ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية.
وأضافت الوزارة في بيان "حكومتنا تتشاور عن كثب مع الدول المعنية مثل الولايات المتحدة وإيران لحل قضية الأموال المجمدة، وتأمل في حل هذه القضية وديا".
وأكد البيت الأبيض، أمس الخميس، نقل إيران 5 امريكيين من السجن إلى الإقامة الجبرية، وكشف أن المفاوضات جارية من أجل الإفراج النهائي عنهم وأن "الوضع دقيق".
وذكرت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة أن إيران أفرجت، أمس، عن أشخاص يحملون الجنسيتين الإيرانية والأميركية من سجن إيفين بطهران بموجب صفقة تبادل سجناء بين طهران وواشنطن.
ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن البعثة قولها "بموجب الاتفاق الذي توسطت فيه دولة ثالثة، سيتم الإفراج عن خمسة إيرانيين مسجونين في الولايات المتحدة وسيتم رفع الحظر عن الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية وتحويلها إلى قطر".
ونقلت رويترز عن مصدر مطلع على المحادثات الأمريكية الإيرانية غير المباشرة القول إن الأموال، في حالة تحويلها من البنوك الكورية الجنوبية إلى مؤسسة مالية أخرى، ستنتقل من حساب مقيد إلى آخر وسيقتصر استخدامها على أغراض المساعدات الإنسانية مثل شراء المواد الغذائية أو الأدوية.
وقالت وكالة تسنيم للأنباء الإيرانية شبه الرسمية إن الأموال سيجري أولا تحويلها من عملة كوريا الجنوبية إلى اليورو ثم تحويلها إلى حساب في قطر يمكن لإيران التعامل عليه.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
تجاوزات خطيرة تلاحق مسؤولاً جهوياً بوزارة بنعلي
زنقة 20 | محمد المفرك
في الوقت الذي مرت فيه الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة منذ أيام قليلة، وما رافقها من شعارات حول تمكين النساء وحمايتهن من العنف والتحرش، تنكشف في مراكش حقيقة صادمة داخل إحدى الإدارات العمومية.
اكدت مصادر تورط مسؤول بارز، المدير الجهوي للبيئة المنتمي لجماعة العدل و الإحسان في تجاوزات خطيرة تشمل التحرش المعنوي، العنف الجسدي، استغلال النفوذ، والتحريض على شهادة الزور.
واضافت المصادر ان الأسوأ من ذلك، أن هذه الممارسات كانت معروفة لدى مسؤولين في الوزارة بالرباط، الذي وفروا له الحماية وتجاهلوا كل الاشعارات السابقة، مما جعله يتمادى في سلوكياته إلى أن وصلت القضية إلى القضاء
وزادت نفس المصادر، أن المدير الجهوي للبيئة المذكور بدأ منذ منذ توليه المنصب بمضايقة الموظفة “ه. ع.”، مستغلًا سلطته لمراقبتها عبر كاميرات المراقبة، وفرض لقاءات فردية متكررة رغم رفضها المتواصل لكن النقطة التي جعلت القضية تنفجر كانت واقعة الاعتداء الجسدي العنيف عليها داخل مكتبها، حيث تؤكد الوثائق الرسمية أنها أصيبت بجروح استدعت نقلها إلى المستشفى.
واشارت المصاد ذاتها، انه لم يكن هذا التصعيد مفاجئًا لمن يعرفون خبايا المديرية. فقد سبق أن تعرض موظفون آخرون للضغوط بسبب “ت. أ.”، لكنه كان دائمًا يجد الدعم من مسؤول نافذ في الوزارة، مما مكنه من الإفلات من أي مساءلة.
والأخطر أن المدير لم يكتفِ بمضايقة الموظفة، بل حاول فبركة أدلة ضدها عبر الضغط على موظفين آخرين، بمن فيهم “م. ب.”، حارس الأمن، الذي رفض الانخراط في مخطط للإدلاء بشهادة زور، فكان مصيره الطرد التعسفي بعد تدخل المدير لدى الشركة المشغلة.
وحسب المصادر فإن رغم هذه الوقائع بلغت إلى الوزارة عبر شكايات رسمية، إلا أن أي تدخل جدي لم يحصل. بل على العكس، ظلت الإدارة المركزية تحمي المدير وتغض الطرف عن تصرفاته، مما زاده جرأة ودفعه إلى الاستمرار في ممارساته حتى وصلت القضية إلى القضاء.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد