مؤسسة الشهداء توضح بشأن الجهة المسؤولة عن صرف الرواتب التقاعدية
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
بغداد اليوم -
#تنويه
تردد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي وجود قلق من ذوي الشهداء والجرحى بخصوص المادة 13 من تعديل قانون مؤسسة الشهداء والتي تنص على أن يكون صرف الرواتب التقاعدية للشهداء على عاتق مؤسسة الشهداء.
وانطلاقاً من مبدأ الشفافية وخدمة الشرائح المضحية ، تبين مؤسسة الشهداء بأنها نفت مسبقاً مثل هكذا أخبار وتساؤلات تعرض على الرأي العام الغرض منها خلق العراقيل أمام عمل المؤسسة والخدمات التي تقدمها ، وأبدت رأيها برفض مثل هكذا مقترح وعملت قبل التصويت على القانون
على حذف الفقرة بالتنسيق مع الجهات التشريعية .
مؤسسة الشهداء وتوجهها الاول والاخير يدعم مواصلة صرف حقوق ذوي الشهداء والجرحى من ( رواتب و فروقات ) من خلال هيئة التقاعد الوطنية كونها الجهة المسؤولة عن الصرف وبما تنص عليه القوانين النافذة .
كما نرجو من الشرائح المضحية عدم الانجرار خلف تلك المنشورات أو الأحاديث وعدم تصديقها ونشدد على أهمية تضافر الجهود من أجل تطبيق فقرات القانون على الوجه الأكمل، وتحقيق الأهداف التي من أجلها سُنّ هذا القانون لإنصاف الشريحة المجاهدة من ذوي الشهداء ..
#رئاسة_الوزراء
#مؤسسة_الشهداء
#المكتب_الاعلامي
#دائرة_العلاقات_العامة_و_الإعلام
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مؤسسة الشهداء
إقرأ أيضاً:
آليات عمل الجهة الإدارية المختصة بالتوجيه المهني لراغبي التدريب في قانون العمل
في إطار العمل على تحديث التصنيف المهني وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة والتغيرات المناخية، حدد مشروع قانون العمل الجديد ضوابط وآليات عمل الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب.
و نصت المادة 17 من مشروع القانون بعد موافقة مجلس النواب عليها ، على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون بالتدرب عليها وفقا لقدراتهم.
كما تتولى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتهاوتوصيفها، والمهارات والقدرات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، والجهات والفئات المستفيدة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية