إنجاز تاريخي.. قضايا الدولة تنجح في استعادة 26 ألف فدان بـ العياط
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
تمكنت هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار عبد الرزاق شعيب، نيابة عن جمهورية مصر العربية، من تحقيق انتصار قانوني في 13 سبتمبر 2024 في القضية التحكيمية رقم (ICSID Case No. ARB/18/31)، التي رفعتها شركة المجموعة الدولية للمشاريع القابضة ومستثمرون آخرون من الكويت ضد مصر أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي (إكسيد) في واشنطن.
ادعى المستثمرون أن استثماراتهم في شركة "إيجيبت جلف للتنمية والاستثمار" قد تضررت، حيث كان المشروع يهدف إلى استصلاح 26 ألف فدان في منطقة العياط، بقيمة تفوق 8 مليارات دولار أمريكي، لكن هيئة قضايا الدولة نجحت في دحض معظم هذه الادعاءات، مما أدى إلى صدور حكم بتخفيض التعويضات إلى أقل من 1% من المبلغ المطلوب.
بذلك، تمكنت مصر من تجنب خسارة تتجاوز 8 مليارات دولار، وهي قيمة الأضرار التي زعم المستثمرون أنهم تكبدوها، كما أكدت المحكمة صحة إجراءات الفسخ التي اتخذتها الدولة واستعادة ملكية 26 ألف فدان في منطقة العياط بمحافظة الجيزة، لتعود إلى حوزة الدولة المصرية بحكم دولي نهائي.
هذا الإنجاز الكبير تحقق بفضل جهود هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار عبد الرزاق شعيب، وفريق من مستشاري قسم المنازعات الخارجية، الذي شمل المستشار أحمد سعد عبد العاطي، والمستشارة سلمى العلايلي، والمستشارة مها محمد مصطفى، بالإضافة إلى التعاون مع مكتب المحاماة الدولي "ورد ستون".
استمرت هذه المعركة القانونية لمدة سبع سنوات، واجهت فيها الهيئة تحديات كبيرة في الدفاع عن حقوق مصر.
رئيس قضايا الدولة يهنئ الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوى الشريف
رئيس هيئة قضايا الدولة يهنئ شيخ الأزهر بالمولد النبوي الشريف
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: هيئة قضايا الدولة منطقة العياط المستشار عبد الرزاق شعيب هیئة قضایا الدولة
إقرأ أيضاً:
البرلمان العراقي يتابع قضايا هيئة الاستثمار الوطنية: مخالفات وشبهات
25 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: تتواصل التحقيقات والمداولات داخل البرلمان العراقي في العديد من الملفات المتعلقة بالهيئات الحكومية، وكان لهيئة الاستثمار الوطنية نصيب وافر من التدقيق والمراجعة، خصوصًا في ظل المخالفات الكبيرة التي أُثيرت بشأنها. وعلى الرغم من الاستضافات المتكررة لرئيس الهيئة في لجان البرلمان، فإن هذه التحقيقات لم تقتصر على ملاحظات بسيطة، بل امتدت إلى ملفات شائكة أثارت تساؤلات جادة حول أداء الهيئة في تنفيذ مشاريعها وإدارة الاستثمارات في العراق.
في أيلول الماضي، وتحديدًا في الرابع من الشهر نفسه، استضافت لجنة النزاهة النيابية رئيس هيئة الاستثمار الوطنية، حيث دارت المناقشات حول العديد من المخالفات التي تم رصدها من قبل الهيئة. لكن المفاجأة كانت في تمديد الجلسة لتستمر حتى الثامن عشر من نفس الشهر، وهو ما يعكس حجم القضايا المتراكمة وعدم تمكن الهيئة من تقديم إجابات واضحة حول معظم الأسئلة التي طرحت.
من أبرز الملفات التي تم طرحها في الجلسات هو ملف تسعير الوحدات السكنية وطرق الرقابة على الأسعار، والتي كانت محورًا رئيسيًا في مداولات أعضاء البرلمان. فقد تبين وجود اختلالات واضحة في تحديد أسعار الوحدات السكنية، بالإضافة إلى الشكوك حول طريقة الرقابة على الأسعار، وهو ما أدى إلى تساؤلات حول مدى شفافية العمل في هذا القطاع المهم.
كما تم التطرق إلى مشاريع أخرى مثيرة للجدل، مثل مشروع حرق النفايات، الذي أثار القلق بسبب المخاوف البيئية والصحية المرتبطة به. من جانب آخر، تم التطرق إلى منح الهيئة استثناءات عديدة لمستثمرين، وهو ما اعتُبر سببًا رئيسيًا في تأخير إنجاز بعض المشاريع التي تم منحها من قبل الهيئة، ما أسهم في زيادة حجم الانتقادات.
لكن لجنة النزاهة لم تكن الوحيدة التي تسائلت عن هذه القضايا، حيث أعدت لجنة الاستثمار النيابية ملفًا كاملًا يحتوي على أسئلة وأدلة تهدف لمواجهة هيئة الاستثمار بشأن المخالفات التي تم رصدها. وتضاف إلى هذه الملفات مجموعة من التوقيعات التي تجاوزت المئة، والتي طالبت باستجواب رئيس هيئة الاستثمار بسبب هذه المخالفات.
من أبرز هذه المخالفات، منح استثناء لإحدى الشركات، التي حصلت على أراضٍ حول مطار بغداد تقدر بحوالي 700 دونم، بالإضافة إلى مناقشة عقد مُنح لشركة مسجلة في جزيرة تُعتبر ملاذًا لشركات التهرب الضريبي، ما يثير تساؤلات حول مدى قدرة الحكومة العراقية على ملاحقة مثل هذه الشركات.
إلى جانب ذلك، سجل النواب العديد من المخالفات في المحافظات التي تتبع لهيئة الاستثمار الوطنية. ووفقًا لتقارير ديوان الرقابة المالية، فإن هيئة استثمار المثنى قد ارتكبت مخالفات تتعلق بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المستثمرين الذين لم يلتزموا بتنفيذ الأعمال في الوقت المحدد، وهو ما يقدر بعدد 125 مستثمرًا لم ينفذوا المشاريع وفقًا للجدول الزمني المحدد.
أيضًا، تم رصد مخالفات تتعلق بعدم التزام بعض المستثمرين بالأسعار التي تم تثبيتها في دراسات الجدوى الاقتصادية لبيع الوحدات السكنية، وهو ما لم تقم الهيئة بمحاسبتهم عليه. كما تبين أن الهيئة منحت إجازات استثمارية لمشاريع كانت تعود ملكيتها إلى وزارة المالية، وذلك قبل استحصال الموافقات الرسمية اللازمة.
هذه المخالفات وغيرها تُضاف إلى سلسلة من القضايا التي تُبرز ضعف الرقابة والشفافية في عمل هيئة الاستثمار الوطنية، ما يطرح تساؤلات جادة حول سبل تحسين الأداء الحكومي في هذا القطاع الحيوي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية