صحة الشرقية: إجراء جراحة قلب مفتوح عالية الخطورة بمستشفى الزقازيق العام
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
نجح الفريق الطبي بقسم جراحات القلب المفتوح بمستشفى الزقازيق العام، في إجراء عملية جراحة قلب مفتوح عالية الخطورة، لمريض يبلغ من العمر ٦٨ عاما، كان يعاني من ارتجاع شديد بالصمام الميترالي، نتيجة لتهتك الصمام، مع إرتفاع ضغط الشريان الرئوي، وتضخم القلب وفشل عضلة القلب.
قاد الفريق الجراحي الدكتور على محمد رفعت أستاذ جراحة القلب والصدر بكلية الطب، والدكتور خالد مصطفي حلمي أستاذ التخدير بكلية الطب جامعة الزقازيق، وبمشاركة الدكتور محمد عزت أخصائي جراحة القلب والصدر، والدكتور عاصم بابر زاهير من دولة باكستان ومتدرب زمالة جراحة القلب بالمستشفى.
وتم إجراء جراحة قلب مفتوح عاجلة بعد استقرار الحالة لتغيير الصمام بصمام قلب صناعي، والحالة الآن مستقرة بالعناية المركزة، وتتلقى الرعاية الصحية تحت إشراف أطباء القلب والصدر بالمستشفى، بعد إجراء جراحة القلب المفتوح لها بفضل الله بنجاح.
جاء ذلك في ضوء اهتمامات القيادة السياسية الهائلة بصحة المواطن المصري، والمبادرات المتعددة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للصحة العامة، لخلو المجتمع من الأمراض وتمتعه بالصحة والرفاهية، والتي تضم المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، ومبادرة ١٠٠ يوم صحة، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية.
وقدم الدكتور هاني جميعة الشكر للدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي والمشرف العام على جراحات القلب والقسطرة القلبية، وللدكتور أحمد عبدالسلام مدير مستشفى الزقازيق العام، ولجميع الطاقم الطبي المشارك في هذا العمل من السادة الأطباء وهيئة التمريض والفنيين، والخدمات المعاونة، لجهودهم المبذولة في خدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تضخم القلب الشريان الرئوي عضلة القلب صحة الشرقية قلب مفتوح الزقازيق العام جراحة القلب
إقرأ أيضاً:
تداعيات مشروع قانون 54.23 .. مستخدمو التعاضديات يعتزمون الدخول في إضراب مفتوح
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
كشف أطر ومستخدمو تعاضديات القطاع العام أنهم تلقوا بامتعاض وقلق شديدين إقدام وزارتي الصحة والمالية، وبشكل انفرادي ومفاجئ، على عرض مشروع قانون رقم 54.23 على أنظار الأمانة العامة للحكومة، والذي بموجبه سيتم إنهاء التنسيق الإجباري مع الجمعيات التعاضدية. بلاغ صادر عن هذه الفئة، توصلت *أخبارنا المغربية* بنسخة منه، اعتبر المشروع المذكور مفتقدًا للملاءمة، بل ووصفه بـ"الجريمة المتكاملة الأركان"، والعقوبة القاسية في حق أطر ومستخدمات ومستخدمي تعاضديات القطاع العام، الذين انخرطوا بشكل مسؤول في تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، بتجربتهم الرائدة وكفاءاتهم العالية، التي كانت ولا تزال الرافعة الأساسية في إنجاح تدبير أنظمة التأمين الإجباري والتكميلي عن المرض، بتنسيق وتكامل متواصل مع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وبفضل حنكة جيل جديد من المسؤولين الغيورين على القطاع التعاضدي.
وأمام هذا المنزلق - يضيف أصحاب البلاغ - الذي يجسد زيف شعار الدولة الاجتماعية ويعكس العشوائية في تدبير السياسات العمومية، والذي يعرض المسار المهني والاستقرار الاجتماعي لأطر ومستخدمي ومستخدمات تعاضديات القطاع العام للمجهول، فإن أطر ومستخدمي/ات تعاضديات القطاع العام بالمغرب أعلنوا رفضهم القاطع والصريح لمضامين مشروع القانون رقم 54.23، ومطالبتهم بالسحب الفوري له وإعادته إلى طاولة التفاوض، مع استعدادهم لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة لضمان حقوقهم وصون مكتسباتهم، مع عزمهم الدخول في إضراب مفتوح سيتم الإعلان عن تاريخه لاحقًا.
مراسل «القاهرة الإخبارية»: تأثير إسرائيل وواسع الأثر على الأراضي اللبنانية