في حوار صحفي خاص مع الدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، تم التطرق إلى العديد من القضايا الحيوية التي تشغل بال الطلاب وأولياء الأمور مع بداية العام الدراسي الجديد. 

تناول الحوار أهمية الشراكات بين وزارة التعليم العالي والقطاع الخاص، ودور هذه الشراكات في تأهيل الخريجين لسوق العمل، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه خريجي بعض الكليات الفريدة مثل هندسة البترول والتعدين

.

كما كشف الدكتور حنيجل عن الخطط المستقبلية للجامعة، بما في ذلك إطلاق برامج أكاديمية جديدة بالتعاون مع جامعات دولية ومحلية، لتلبية احتياجات السوق المتغيرة وضمان فرص عمل متميزة للخريجين.

 نرحب بالدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، ونتمنى أن يضيء لنا بأفكاره حول موضوع الشراكات بين وزارة التعليم العالي والقطاع الخاص وأهميتها في تطوير التعليم والتدريب؟

شكرًا لموقع “الفجر”  على استضافتي.. الشراكة بين وزارة التعليم العالي والقطاع الخاص تعتبر أمرًا بالغ الأهمية، وقد أشار معالي الوزير الدكتور أيمن عاشور إلى هذا في الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي التي أطلقت في مارس 2023، هذا المحور يشمل تعزيز التعاون ليس فقط مع الجامعات الحكومية والأهلية، ولكن أيضًا بشكل خاص مع القطاع الخاص.

 كيف تساهم هذه الشراكات في تعزيز التعليم والتدريب للطلاب؟

 القطاع الخاص يمتلك إمكانيات ومرونة كبيرة في تطبيق الأبحاث العلمية واستقبال الطلاب للتدريب، التعليم العالي لن يحقق أهدافه كاملة دون مشاركة المجتمع المدني، وخاصة القطاع الخاص، الذي يعد وجهة أساسية لخريجينا، الخريجون غالبًا ما يجدون فرص عمل في القطاع الخاص، حيث تظل الرواتب والمزايا أعلى مقارنة بالقطاع الحكومي. لذا، فإن التعاون مع القطاع الخاص يتيح للطلاب فرصة أكبر للتدريب العملي وتطبيق ما تعلموه في بيئة عمل حقيقية.

مع بدء العام الدراسي الجديد، كيف تستقبل جامعة السويس الطلاب الجدد، وما هي متطلبات سوق العمل؟

 جامعة السويس تأسست عام 2012، كجزء من جامعة قناة السويس، والآن أصبحت جامعة مستقلة، لدينا 16 كلية ومعهد، تشمل الكليات الطبية مثل الطب وطب الأسنان، بالإضافة إلى الكليات الهندسية مثل هندسة البترول والتعدين، كل هذه الكليات تهدف إلى تلبية احتياجات سوق العمل، ونتعاون مع القطاع الخاص لتوفير التدريب العملي للطلاب.

 وما هي التحديات التي تواجه خريجي هذا العام، خاصة في كليات معينة مثل التعدين والبترول؟

التحديات عديدة، ونحن نتابع الخريجين بعد التخرج عبر مكتب توظيف خاص، لدينا أيضًا مركز تكوين مهني بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، حيث نقوم بتنظيم لقاءات دورية مع الطلاب لإعدادهم لسوق العمل. الطلاب من كليات مثل هندسة البترول والتعدين يواجهون تحديات كبيرة في التأهيل، لكننا نعمل على تزويدهم بالمهارات المطلوبة لضمان جذب الشركات لهم.

 هل هناك برامج جديدة تسعى الجامعة لتقديمها خلال الفترة المقبلة؟

 بالطبع نحن نسعى دائمًا لتطوير برامج جديدة تتناسب مع متطلبات السوق. مؤخرًا، تم توقيع قرار من معالي الوزير الدكتور أيمن عاشور بإطلاق برنامج البيوتكنولوجيا في كلية العلوم، وهو تخصص مهم للغاية. كما نقدم تخصصات جديدة في كلية التكنولوجيا تشمل الغاز والنفط، إلى جانب برامج في الذكاء الاصطناعي في كلية الحاسبات والمعلومات.

 كيف تنظرون إلى التعاون مع الشركات المحلية والأجنبية؟

 لدينا شراكات مع العديد من الجامعات الدولية، مثل جامعات في رومانيا وماليزيا والنمسا، حيث نسعى لتقديم شهادات مزدوجة وتطوير برامج جديدة بالتعاون مع هذه الجامعات. أما بالنسبة للشركات المحلية، فنحن نتعاون مع الشركات الصناعية في السويس مثل شركة السويس لتصنيع البترول وشركة النصر للأسمدة، مما يتيح للطلاب فرص التدريب والتوظيف بعد التخرج.

في ظل هذه الشراكات، كيف يتم تقييم نجاح البرامج التعليمية؟

 نجاح البرامج يقاس بمدى رضا الشركات عن أداء الخريجين، نحن نعمل على تحسين البرامج التعليمية لتلبية احتياجات السوق، وهذا يتطلب دائمًا مراجعة دورية للمحتوى التعليمي وتحديثه، نحن نؤمن بأن الخريجين يجب أن يكونوا جاهزين تمامًا لسوق العمل عند التخرج.

كلمة أخيرة تود أن توجهها للطلاب والخريجين؟

 أود أن أقول للطلاب إن التعليم هو المفتاح للنجاح، يجب عليهم أن يكونوا مستعدين لتقبل التحديات والانفتاح على التعلم المستمر. كما أن التوجه نحو القطاع الخاص ليس مجرد خيار، بل هو ضرورة في ظل المتغيرات السريعة في سوق العمل. نحن في جامعة السويس ملتزمون بتقديم أفضل الفرص التعليمية والتدريبية لهم، ونتمنى لهم كل النجاح في مسيرتهم.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الاستراتيجية الوطنية الاستراتيجية الوطنية للتعليم الطلاب وأولياء الأمور بداية العام الدراسي الجديد جامعة السويس رئيس جامعة السويس هندسة البترول التعلیم العالی جامعة السویس القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

التطبيق خلال أيام| 7000 جنيه شهريًا لموظفي القطاع الخاص.. وإجراءات ضد المنشأة المخالفة

يتساءل ملايين الموظفين العاملين في المؤسسات والقطاعات الخاصة، عن موعد تطبيق الزيادة الجديدة التي أعلنها المجلس القومي للأجور، والتي من شأنها تحسين الدخل المادي للموظفين وتخفيف الأعباء المعيشية عليهم.

وزارة العمل قررت تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور والتي تمت زيادتها إلى 7000 آلاف جنيه شهريا، حيث أصدرت وزارة العمل كتابا دوريا رقم (3) لسنة 2025، بشأن الإجراءات التنفيذية لقرار زيادة قيمة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص الصادر في 9 فبراير 2025.

ومع اقتراب دخول قرار المجلس القومى للأجور، رقم (15) لسنة 2025، بشأن تقرير الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص وزيادته إلى 7 آلاف جنيه، حيز التنفيذ، والمقرر له أول مارس 2025، نص القرار فى المادة الثالثة منه على أنه يكون الحد الأدنى لأجر العاملين في اعمال مؤقتة بطبيعتها، أو لمن يعمل جزءا من الوقت (28) جنيها صافيا للساعة الواحدة، حيث تضمن البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل 12 لسنة 2003 تعريفا دقيقا للأجر، والذى يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل "العمولة - النسبة المئوية - العلاوات - المزايا العينية المنح - البدلات - نصيب العاملين في الأرباح – الوهبة"، مع الأخذ فى الاعتبار ضوابط وآليات صرف تلك المشتملات.

ضوابط تحديد الأجور بالقطاع الخاص طبقا للقانون

وضع القانون مجموعة من الضوابط لتحديد الأجور بالقطاع الخاص، حيث يراعي عند تحديد قيمة مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، حظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، فيجب تحديد الأجور والمرتبات في القطاع الخاص، وكذلك زيادة المرتبات وفقًا لقواعد الكفاءة والخبرة فقط، دون الوضع في الاعتبار مسائل اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو غيرها.

وتحدد مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، سواء على أساس عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة التي تضعها، ويوافق عليها العامل عند الالتحاق بالعمل، وإذا لم تم تحديد الأجر عن إبرام التعاقد، استحق العامل أجر المثل إن وجد، وألا يتم تقدير قيمة الأجر طبقا لعرف المهنة التي يؤدي فيها العمل.

موقف الشركات المخالفة

وزارة العمل صرحت بأنها لن تقبل أي استثناءات من منشآت القطاع الخاص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

ونصت المادة (45) من قانون العمل، والمعاقب عليها بنص المادة 247 من ذات القانون على أنه لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور، على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر.

مقالات مشابهة

  • زيادة المرتبات والأجور.. قرارات جديدة ترفع الحد الأدنى وتحسن المعيشة
  • التطبيق خلال أيام| 7000 جنيه شهريًا لموظفي القطاع الخاص.. وإجراءات ضد المنشأة المخالفة
  • حظك اليوم برج السرطان الأحد 23 فبراير.. تكون شراكات جديدة في العمل
  • وزارة العمل توضح حول دوام القطاع الخاص
  • برواتب مجزية.. 3862 فرصة عمل جديدة في القطاع الخاص
  • «الكيلاني» تؤكد أهمية دعم القطاع الخاص خلال منتدى «شركاء التنمية»
  • "العمل": 3862 فُرصة عمل جديدة في 59 شركة خاصة بـ10 محافظات.. والتقديم فبراير ومارس 2025
  • 3862 فُرصة عمل جديدة في 10 محافظات.. اعرف التفاصيل
  • «التوطين» توعي ضباط السلامة في منشآت «الخاص»
  • جامعة بنها تُعزز التعاون مع القطاع الخاص لتوفير فرص تدريب عملي للطلاب