جامعة السويس تخطط لمستقبل مختلف.. شراكات مفاجئة وبرامج غير مسبوقة
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
في حوار صحفي خاص مع الدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، تم التطرق إلى العديد من القضايا الحيوية التي تشغل بال الطلاب وأولياء الأمور مع بداية العام الدراسي الجديد.
تناول الحوار أهمية الشراكات بين وزارة التعليم العالي والقطاع الخاص، ودور هذه الشراكات في تأهيل الخريجين لسوق العمل، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه خريجي بعض الكليات الفريدة مثل هندسة البترول والتعدين
.
شكرًا لموقع “الفجر” على استضافتي.. الشراكة بين وزارة التعليم العالي والقطاع الخاص تعتبر أمرًا بالغ الأهمية، وقد أشار معالي الوزير الدكتور أيمن عاشور إلى هذا في الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي التي أطلقت في مارس 2023، هذا المحور يشمل تعزيز التعاون ليس فقط مع الجامعات الحكومية والأهلية، ولكن أيضًا بشكل خاص مع القطاع الخاص.
كيف تساهم هذه الشراكات في تعزيز التعليم والتدريب للطلاب؟القطاع الخاص يمتلك إمكانيات ومرونة كبيرة في تطبيق الأبحاث العلمية واستقبال الطلاب للتدريب، التعليم العالي لن يحقق أهدافه كاملة دون مشاركة المجتمع المدني، وخاصة القطاع الخاص، الذي يعد وجهة أساسية لخريجينا، الخريجون غالبًا ما يجدون فرص عمل في القطاع الخاص، حيث تظل الرواتب والمزايا أعلى مقارنة بالقطاع الحكومي. لذا، فإن التعاون مع القطاع الخاص يتيح للطلاب فرصة أكبر للتدريب العملي وتطبيق ما تعلموه في بيئة عمل حقيقية.
مع بدء العام الدراسي الجديد، كيف تستقبل جامعة السويس الطلاب الجدد، وما هي متطلبات سوق العمل؟جامعة السويس تأسست عام 2012، كجزء من جامعة قناة السويس، والآن أصبحت جامعة مستقلة، لدينا 16 كلية ومعهد، تشمل الكليات الطبية مثل الطب وطب الأسنان، بالإضافة إلى الكليات الهندسية مثل هندسة البترول والتعدين، كل هذه الكليات تهدف إلى تلبية احتياجات سوق العمل، ونتعاون مع القطاع الخاص لتوفير التدريب العملي للطلاب.
وما هي التحديات التي تواجه خريجي هذا العام، خاصة في كليات معينة مثل التعدين والبترول؟التحديات عديدة، ونحن نتابع الخريجين بعد التخرج عبر مكتب توظيف خاص، لدينا أيضًا مركز تكوين مهني بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، حيث نقوم بتنظيم لقاءات دورية مع الطلاب لإعدادهم لسوق العمل. الطلاب من كليات مثل هندسة البترول والتعدين يواجهون تحديات كبيرة في التأهيل، لكننا نعمل على تزويدهم بالمهارات المطلوبة لضمان جذب الشركات لهم.
هل هناك برامج جديدة تسعى الجامعة لتقديمها خلال الفترة المقبلة؟بالطبع نحن نسعى دائمًا لتطوير برامج جديدة تتناسب مع متطلبات السوق. مؤخرًا، تم توقيع قرار من معالي الوزير الدكتور أيمن عاشور بإطلاق برنامج البيوتكنولوجيا في كلية العلوم، وهو تخصص مهم للغاية. كما نقدم تخصصات جديدة في كلية التكنولوجيا تشمل الغاز والنفط، إلى جانب برامج في الذكاء الاصطناعي في كلية الحاسبات والمعلومات.
كيف تنظرون إلى التعاون مع الشركات المحلية والأجنبية؟لدينا شراكات مع العديد من الجامعات الدولية، مثل جامعات في رومانيا وماليزيا والنمسا، حيث نسعى لتقديم شهادات مزدوجة وتطوير برامج جديدة بالتعاون مع هذه الجامعات. أما بالنسبة للشركات المحلية، فنحن نتعاون مع الشركات الصناعية في السويس مثل شركة السويس لتصنيع البترول وشركة النصر للأسمدة، مما يتيح للطلاب فرص التدريب والتوظيف بعد التخرج.
في ظل هذه الشراكات، كيف يتم تقييم نجاح البرامج التعليمية؟نجاح البرامج يقاس بمدى رضا الشركات عن أداء الخريجين، نحن نعمل على تحسين البرامج التعليمية لتلبية احتياجات السوق، وهذا يتطلب دائمًا مراجعة دورية للمحتوى التعليمي وتحديثه، نحن نؤمن بأن الخريجين يجب أن يكونوا جاهزين تمامًا لسوق العمل عند التخرج.
كلمة أخيرة تود أن توجهها للطلاب والخريجين؟أود أن أقول للطلاب إن التعليم هو المفتاح للنجاح، يجب عليهم أن يكونوا مستعدين لتقبل التحديات والانفتاح على التعلم المستمر. كما أن التوجه نحو القطاع الخاص ليس مجرد خيار، بل هو ضرورة في ظل المتغيرات السريعة في سوق العمل. نحن في جامعة السويس ملتزمون بتقديم أفضل الفرص التعليمية والتدريبية لهم، ونتمنى لهم كل النجاح في مسيرتهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستراتيجية الوطنية الاستراتيجية الوطنية للتعليم الطلاب وأولياء الأمور بداية العام الدراسي الجديد جامعة السويس رئيس جامعة السويس هندسة البترول التعلیم العالی جامعة السویس القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. إجراءات جديدة للإعلان عن الوظائف الشاغرة بالقطاع الخاص
يرغب العديد من الشباب معرفة آليات وضوابط الإعلان عن الوظائف الشاغرة بالقطاع الخاص للحصول على فرص العمل، لاسيما بعد موافقة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، خلال اجتماعها أمس الثلاثاء.
ونصت المادة (46) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بأنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف.
ويجب على صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بـخمسة أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر.
ولصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف.
ويجب على صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بـ 5 أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر.