برلماني: توطين صناعة الدواء يوفر احتياجات السوق المحلي ويقلل فاتورة الاستيراد
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن ملف الدواء من أهم وأبرز الملفات التي تحظى باهتمام كبير، وهناك توجيهات طوال الوقت من القيادة السياسية بأهمية توطين صناعة الدواء، خاصة مع حصول مصر، ممثلة في هيئة الدواء، على مستوى النضج الثالث من منظمة الصحة العالمية، في مجال المستحضرات الحيوية واللقاحات، ما يجعل الدول الأفريقية تعتمد على مصر في المستحضرات الحيوية واللقاحات.
وأوضح «الديب»، في بيان له، أن سوق الدواء المصري يحظى باهتمام كبير، ومن ثم هناك إجراءات جادة لتدعيم وتطوير صناعة الأدوية المبتكرة، ووضع آلية عمل جديدة لتسجيل المستحضرات المبتكرة، لافتا إلى أن مدينة الدواء تُعد الأكبر في الشرق الأوسط، وخطوة جادة من الدولة لتأمين احتياجات الشركات المحلية من الخامات الدوائية.
وأشار إلى أن المدينة تستهدف تحقيق رؤية 2030، المتمثلة في أن تكون مصر مركزا إقليميا لصناعة الدواء في الشرق الأوسط، والمساهمة في ضبط سوق الدواء، وإنهاء نقص الأدوية، وفوائض للتصدير.
توطين صناعة الخامات الدوائيةونوه عضو مجلس النواب، إلى أن توطين صناعة الخامات الدوائية في غاية الأهمية للصناعة بشكل عام، مؤكدا أن جهود توطين صناعة الدواء، تساهم في تقليل فاتورة الاستيراد، وتبلغ نسبة التصنيع المحلي من احتياجات مصر من الدواء أكثر من 75% بالقيمة المالية، وأكثر من 90% من عدد الوحدات.
ولفت إلى أنه «نعتمد على استيراد الخامات الدوائية من الخارج، لعدم وجودها محليا، ما يمثل زيادة في الطلب على العملة الصعبة».
وشدد النائب إبراهيم الديب، على أنه مع الجهود المبذولة لتوطين صناعة الدواء، وتطوير وتحديث الصناعة الوطنية، ومواصلة إنتاج المستحضرات الحيوية المطلوبة محليا بأسعار مناسبة، يضمن إتاحة الدواء والعلاج، وتخفيف الأعباء عن المرضى، وأن تكون مصر مركزا إقليميا لصناعة الدواء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب البرلمان نواب توطین صناعة الدواء الخامات الدوائیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير البترول: جذب استثمارات جديدة وزيادة الإنتاج لخفض الاستيراد
أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، حرص الوزارة على جذب الاستثمارات في مجال الطاقة، خاصة في ظل التوجهات العالمية نحو التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة، مؤكدا أنه سيتم الإسراع بوتيرة أنشطة الإنتاج بما سيساعد في زيادة الإنتاج وخفض الفاتورة الاستيرادية، وأكد تعجيل أنشطة الاستكشاف بما يسهم في الإسراع بإضافة احتياطيات جديدة، كما أعلن عن إطلاق بوابة إلكترونية للثروة المعدنية وطرح عدد من المناطق لجذب الاستثمارات.
وأشار خلال كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأهرام للطاقة الذي انطلقت أعماله اليوم إلى تعظيم استغلال الطاقات بمعامل التكرير، مثل معمل تكرير ميدور ومصانع البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة، والاستمرار في أنشطة توصيل الغاز للمنازل وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بما يساهم في خفض استخدام البنزين في السيارات لما له من آثار إيجابية .
وفيما يتعلق بالأنشطة الحالية والمخطط لها في العام المالي الحالي قال "بدوي" إن هناك 15 اتفاقية جاري توقيعها، و20 مليون دولار منح توقيع، و46 بئرا سيتم حفرها و748.5 مليون دولار للاستثمارات.
وعبر الوزيرعن سعادته الكبيرة بالتواجد في المؤتمر، مؤكدًا أن هذا المؤتمر يُعد من أبرز الفعاليات التي تُنظم في مجال الطاقة في مصر، وقال إن الوزارة تسعى جاهدة لتطوير البنية التحتية في قطاع الطاقة بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو التحول الطاقي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد بدوي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا بالغًا بقطاع الطاقة ويعطيه الأولوية ضمن خطط التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال دعم مشروعات الطاقة المتجددة وتطويرها.
كما قدم الشكر والتقدير لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مؤكدًا أن التعاون المثمر بين وزارتي البترول والكهرباء يسهم في زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في مصر، وهو ما سيُسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.
أوضح بدوي أنه يجري العمل على تنفيذ العديد من المشروعات الواعدة في مجالات الطاقة المتجددة، أبرزها مشروعات الهيدروجين الأخضر، التي تعتبر من أهم ركائز التحول الطاقي في البلاد، لافتا أن قطاع البترول والكهرباء يعملان معًا لتعظيم الاستفادة من هذه المشروعات وتحقيق أكبر قدر من الاستدامة البيئية.
وعن المحاور الأساسية لعمل الوزارة في المرحلة الحالية، أكد "بدوي" أنه يتم التركيز على تلبية احتياجات المواطن من المواد البترولية بالتركيز على أنشطة الإنتاج والاستكشاف، وتعظيم الاستفادة من الثروات البترولية عبر معامل التكرير والبتروكيماويات لخلق قيمة مضافة، بالإضافة إلى تحقيق انطلاقة لقطاع التعدين وتعظيم قيمته المضافة.
وأشار الوزير أيضا إلى أنه يتم العمل على تعزيز التعاون الإقليمي لجذب الاستثمارات في مصر والمنطقة، وخلق بيئة استثمار جاذبة هدفها الحفاظ على السلامة وكفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات، لافتا أنه يتم العمل كفريق واحد مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتوفير مزيج من الطاقة لدفع نمو الاقتصاد المصري والاستفادة من موقع مصر لإنتاج الهيدروجين وتجارة الطاقة.
وفيما يتعلق بخطة تحقيق الأهداف، أشار وزير البترول إلى أنه يجري التنسيق لتأمين شراء الوقود اللازم وسداد مستحقات شركاء الإنتاج والاستكشاف، بالإضافة إلى التعاون مع مجلس النواب والشيوخ ممثلين في لجان الطاقة والبيئة ولجنة الصناعة لدعم عجلة الاستثمار عن طريق الاتفاقيات وإصدار القوانين الخاصة بها.
وعرض "بدوي" أرقاما حول عدد الشركات في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج مؤكدا أنها وصلت إلى 57 شركة منها 8 شركات من كبريات الشركات العالمية و6 شركات مصرية متخصصة وأكثر من 12 شركة عالمية متخصصة في مجال الخدمات البترولية والتكنولوجية، وأشار إلى أطلاق حزمة الحوافز خلال الاجتماع مع الشركاء لتعزيز أنشطة الإنتاج في 26 أغسطس 2024.
وأكد وزير البترول أنه تمت دعوة أكثر من 20 مستثمرا مصريا في سبتمبر الماضي في مجال تنمية الحقول المتقدمة لزيادة الإنتاج منها وقد أبدى عدد منهم الاهتمام بهذه الفرص، كما تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم وجاري اتخاذ الخطوات اللازمة، إلى جانب جذب أطراف جديدة من القطاع الخاص المصري للاستثمار في قطاع البترول والثروة المعدنية.
عرض المهندس كريم بدوي، مؤشرات أولية حول الآبار الاستكشافية والاكتشافات المتحققة منذ يناير وحتى أكتوبر الماضيين وأشار إلى أنه تم حفر 77 بئرا ت ومنها 54 كشفا محققا، و40 كشف زيت و14 للغاز، وحول الاحتياطيات المضافة، أكد أن هناك 71 مليون برميل زيت و680 مليار قدم غاز.
واستعرض الوزير أيضا أنشطة قطاع البترول منذ يوليو وحتى نهاية ديسمبر الحالي، مؤكدا أن شركتي شيفرون وإكسون موبيل بدأتا في حفر آبار استكشافية بغرب المتوسط نوفمبر الماضي والشهر الجاري، كما تم استكمال المسح السيزمي الإقليمي بطول 2185 كم غرب المتوسط في سبتمبر الماضي، وجاري التنسيق لبدء المرحلة الثالثة لمنطقة خليج السويس والبحر الأحمر، وقال: إنه سيتم إسناد مناطق جديدة، منها 8 حقول متقادمة بخليج السويس والصحراء الشرقية و4 مناطق استكشافية بالصحراء الغربية، و5 مناطق استكشافية بخليج السويس والصحراء الغربية ضمن مزايدات الهيئة العامة للبترول.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟