صحيفة الاتحاد:
2024-11-24@04:06:12 GMT

د. عبدالله الغذامي يكتب: هل يربي المرء ذاته

تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT

لمحت مرة منظراً لإحدى المدارس في الرياض وقد كسا واجهتها ما لا يقل عن خمسين لوحةً مزينة بأجمل الخطوط والألوان وتحمل كل لوحة حكمةً نقشت عليها وتمتد اللوحات على ثلاثة طوابق من مبنى العمارة، ومع أني أوقفت سيارتي ونزلت لكي أقرأ الحكم بتمعنٍ وبدافع تأملي لأعرف ما يتلقاه طلاب تلك المدرسة من فوق رؤوسهم كلما دلفوا لباب مدرستهم، ولكني أحاول اليوم تذكر أي واحدة من تلك الحكم الخمسين أو أكثر فلا أجد في رصيدي أياً منها، وصرت أسأل نفسي عن مصير الحكمة مع الطلاب وهل سيحفظونها أولاً، ثم يتعلمون منها بعد حفظهم لها.

..!!
هنا يحضر السؤال التربوي عن دور الحكمة وعن دور الحفظ في صناعة الذهنية التربوية، والحق أن القاعدة العملية هنا هي أن ما يحفظ هو ما ينسى، وكل حفظ فمصيره النسيان، ولا يبقى في دواخلنا شيء إلا ما تدربنا عليه وليس ما حفظناه، وكما يقول فرويد، فإن الجسد لا ينسى، أي أن ما تحول إلى سلوكٍ عملي هو ما يبقى في حين سننسى خمسين حكمة منسوخة على جدران مدرسة أو في كتاب من كتب المطالعة، ولقد ورد عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان يوصي ولاته حين تعيينهم بوصايا منها قوله: ولا تكثرن عليهم الكلام فإن الكلام إذا طال أنسى بعضه بعضاً.
على أن الحكمة في تاريخ الثقافات كلها تكشف عن ملحظ خطير في أننا لا نكون حكماء إلا بعد انكسار الجرة، ولو بلغناها قبل الحدث لكنا في عداد الناجحين وليس الحكماء، وما نسميه ثقافياً بالحكمة ليس سوى خلاصة ذهنية راقية ومغرية ولها مسكن أثير على الألسنة أو لوحات الخطاطين، ويندر أن نستعين بها وقت الأزمة، والثابت أن الإنسان لم ينجح بالحكمة، وأكثر النجاحات تأتي عبر المغامرة التي قد نسميها جنوناً، أو عبر الأخطاء التي سنسميها حماقةً، وما بين جنون المغامرة ودرس الأخطاء تنبثق نجاحات البشر، وتظل الحكمة خطاباً ثقافياً نظن أننا نتعلم منه، لكننا نكتشف باستمرار أننا لن نصل لحكمتنا الخاصة إلا بعد صافرة النهاية.
ويشهد على ذلك ما نراه من تجارب العلم ومختبراته ومكتشفاته ما يشير بوضوح أن الأخطاء هي التي في النهاية تقود إلى التعلم وإلى الكشف، وكلما تعلم المرء من أخطائه فإنه يفتح درجةً في سلم الطريق ويخطو خطوة إلى الأمام.

أخبار ذات صلة د. عبدالله الغذامي يكتب: المكان بوصفه ذاكرة د. عبدالله الغذامي يكتب: الإنسان بوصفه غنياً وفقيراً في آن

المصدر: صحيفة الاتحاد

إقرأ أيضاً:

«الأطباء»: نرفض حبس الطبيب طالما أنه لم يتعدى القانون والبروتوكولات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء: "ننتظر تسلم مسودة مشروع قانون المسئولية الطبية من مجلس الوزراء للاطلاع عليها بشكل تفصيلي، نطالب بأن يضمن القانون حماية الطبيب طالما التزم بالبروتوكولات العلمية المتعارف عليها ولم يتعمد الإهمال أو الخطأ".

جاء ذلك تعليقًا على موافقة مجلس الوزراء مبدئيًا على مشروع قانون المسئولية الطبية، في خطوة منتظرة منذ سنوات لمعالجة العلاقة بين الأطباء والمرضى، وتقنين آلية التعامل مع الأخطاء الطبية.

وأضاف "القاضي" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": نرفض تماماً حبس الطبيب طالما انه لم يتعدى القانون والتزم بالمادة العلمية والبروتوكولات المتعارف عليها، ويُعاقب الطبيب بالحبس في حالة:
- انه يعمل في مكان غير مرخص له
- ان يكون مخالف للبروتوكولات العلمية المتعارف عليها 
- يعمل في غير تخصصه


وأشار الدكتور ابو بكر القاضي، إلى أن النقابة تسعى إلى:
الفصل بين الخطأ الطبي والمخالفات الجنائية، حيث يتم التعامل مع الأخطاء الطبية من منظور مهني بحت، وإقرار آلية تعويض عادلة للمتضررين دون المساس بكرامة الطبيب أو وضعه المهني.
واستكمل امين صندوق النقابة العامة للأطباء: إنشاء صندوق تعويضات يمول عبر اشتراكات الأطباء والمستشفيات لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية غير المتعمدة.

يذكر انمشروع قانون المسئولية الطبية، وفقًا لما أعلنه مجلس الوزراء، يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية التي تعزز العلاقة بين الطبيب والمريض وتضمن العدالة للطرفين، وتشمل:

1. تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض: وضع إطار قانوني يحكم التعامل بين الطرفين ويحدد حقوق وواجبات كل منهما.

2. التعامل مع الأخطاء الطبية بشكل مهني: الفصل بين الخطأ الطبي الناتج عن ممارسة المهنة بحسن نية وبين المخالفات الجسيمة أو الإهمال المتعمد.

3. حماية الأطباء من الحبس غير المبرر: ضمان عدم تعرض الطبيب للعقوبات الجنائية طالما التزم بالبروتوكولات العلمية المتعارف عليها ولم يرتكب إهمالًا جسيمًا.

4. تشكيل لجان متخصصة لفحص الشكاوى الطبية: إنشاء لجان مهنية تضم خبراء في الطب والقانون لفحص الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية قبل تحويلها للقضاء.

5. تعويض المرضى عن الأضرار الطبية: وضع آلية عادلة لتعويض المرضى عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية غير المتعمدة.

6. تحسين بيئة العمل للأطباء: طمأنة الأطباء وضمان حقوقهم القانونية، مما يشجعهم على أداء عملهم دون خوف أو قلق من الملاحقة القضائية.

يأتي القانون استجابة لمطالب متكررة من الأطباء لتحسين الوضع القانوني لمهنتهم مع ضمان حقوق المرضى في الوقت ذاته.

مقالات مشابهة

  • د.حماد عبدالله يكتب: "سن الرشد والأمم"
  • Sold out.. نفاد تذاكر "ألف تيتة وتيتة" لـ أكرم حسني في السعودية
  • كاف بلا نون!
  • خطأ شائع عند غسل الوجه.. تجنبه للحصول على بشرة صحية
  • ناتشو: كنا على ثقة أننا سنفوز على النصر
  • د.حماد عبدالله يكتب: وظائف خالية !!
  • الوكالة الذرية تصدر قرارا يأمر إيران بتحسين التعاون معها
  • سفير تونس بالقاهرة: ندعم مصر في تطبيق القانون على المهاجرين واللاجئين لسُلطة القانون ونشترك معها في أننا دولة عبور
  • «الأطباء»: نرفض حبس الطبيب طالما أنه لم يتعدى القانون والبروتوكولات
  • د.حماد عبدالله يكتب: الجامعات والبيئة !!