ماعت ترصد الفرص والتحديات أمام الدول العربية للانضمام إلى معاهدة تجارة الأسلحة
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان دراسة جديد بعنوان" الفرص والتحديات المتعلقة بتعزيز عالمية معاهدة تجارة الأسلحة في الدول العربية" سلطت فيها الضوء على ضرورة تعزيز عالمية معاهدة تجارة الأسلحة في المنطقة العربية، وتحديد العقبات والتحديات التي تواجه الدول العربية التي لم تصبح بعد دول أطراف في معاهدة تجارة الأسلحة.
وقدمت الدراسة نظرة عامة على وضع المعاهدة في المنطقة العربية، وأسباب عدم انضمام بعض الدول العربية إليها، واستعرضت الدوافع المٌلحة لضرورة انضمام باقي الدول العربية للمعاهدة، مع وضع مجموعة من التوصيات الواجب اتخاذها للتغلب على هذه التحديات، والحد من الآثار الإنسانية السلبية الناجمة عن تجارة الأسلحة غير المسؤولة في المنطقة العربية.
وأكدت الدراسة أن المنطقة العربية تمر بالعديد من التحديات الأمنية الخطيرة والتي تهدد الاستقرار والأمن الإقليميين، فبعد مضي عشر سنوات من اعتماد معاهدة تجارة الأسلحة يتحمل عدد لا يُحصى من الأشخاص المعاناة الإنسانية نتيجة عمليات النقل غير القانونية للأسلحة التي تسهل ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتي تصل إلي حد جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، مع دعوتها إلي ضرورة انضمام الدول العربية وبشكل عاجل إلي المعاهدة للحد من التجارة غير المسؤولة للأسلحة بالمنطقة والتي تضع حياة المواطنين على حافة الهاوية.
وفي هذا السياق قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت أن الأبرياء يلقون حتفهم في المنطقة العربية، بسبب تجارة الأسلحة غير المسؤولة في المنطقة العربية، مشيرًا إلى أننا في أوقات استثنائية تقتضي استجابات استثنائية، في ظل استمرار الأعمال القتالية بسبب تدفق الأسلحة إلي الأيادي الخاطئة، مما أسفر عن مقتل الآلاف وتشريد الملايين وانتشار الأزمات الإنسانية، وكثيرا ما يقع ذلك في أماكن بعيدة عن الأضواء، فالحالة الأمنية المروعة وحالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي بسبب فوضى انتشار الأسلحة في العديد من الدول العربية مثل ليبيا واليمن وسوريا والعراق ولبنان والسودان يجب أن نضع لها نهاية.
وأضاف عقيل أنه على يقين بأن ذلك التقرير سيكون أولي الخطوات نحو تعزيز تنظيم تجارة الأسلحة في المنطقة العربية لضمان وصول الأسلحة إلى الأيادي الصحيحة، للحد من المعاناة الإنسانية من خلال منع نقل الأسلحة أو تحويلها إلى المناطق المتضررة من الصراعات المسلحة والعنف وإلى أمراء الحرب ومنتهكي حقوق الإنسان والإرهابيين والمنظمات الإجرامية. مطالبًا الدول العربية بضرورة إعادة النظر في الانضمام إلى المعاهدة.
وأشار عقيل إلي عدد من التحديات التي تحول دون انضمام الدول العربية إلي معاهدة تجارة الأسلحة على رأسها تحديد الأولويات السياسية الإقليمية للدول العربية في مجال الحد من التسلح ونزع السلاح، وانتشار النزاعات المسلحة والحروب الأهلية داخل الدول وبين الدول تحديًا أخري، وخشية الدول العربية أن تحد المعاهدة من قدرتها على شراء الأسلحة اللازمة للحفاظ على أمنها القومي، مؤكدًا على ضرورة قيام منظمات المجتمع المدني بالعديد من حملات المناصرة الرامية إلي رفع الوعي ببنود وأهداف المعاهدة.
فيما أكد محمد مختار مدير وحدة القانون الدولي في مؤسسة ماعت، أن هناك العديد من الفوائد الأساسية للدول العربية للانضمام إلى معاهدة تجارة الأسلحة في مٌقدمتها منع وصول الأسلحة إلى مرتكبي انتهاكات القانون الدولي الإنساني، ومكافحة انتشارها غير المشروع في المنطقة العربية وتعزيز الشفافية والتعاون الإقليمي في تجارة الأسلحة التقليدية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ماعت المنطقة العربية التعاون الإقليمي معاهدة تجارة الأسلحة فی المنطقة العربیة تجارة الأسلحة فی الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
التحالف الديمقراطي الاجتماعي يدين جرائم الاحتلال ويدعو الدول العربية إلى تحرك فاعل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدان التحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي هذا العدوان المستمر من قبل دولة الاحتلال، ومواصلتها لجرائم الإبادة والتطهير العرقي في غزة والضفة والقدس، بموافقة ومشاركة الإدارة الأمريكية، الساعية لتنفيذ مخططات ترامب، في ظل تواطؤ مجلس الأمن وصمته عن انتهاكات حكومة الاحتلال الفاشية لاتفاق وقف إطلاق النار، وعدم اتخاذ أي تحرك فاعل لإجبارها على الالتزام به، وصولًا إلى الوقف التام والشامل للحرب في قطاع غزة والضفة والقدس.
ودعا التحالف الديمقراطي الاجتماعي جامعة الدول العربية ودولها إلى التحرك الفوري واتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة، بما في ذلك وقف كافة أشكال التطبيع وفرض المقاطعة الشاملة على دولة الاحتلال، لإجبارها على وقف حرب الإبادة فورًا، والعودة إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بكافة بنوده، وكسر الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني، والشروع الفوري في إعادة الإعمار في قطاع غزة والضفة الغربية.
كان التحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي قد نشر بيانًا على صفحته الرسمية جاء فيه:
استيقظ العالم صباح اليوم على استمرار حكومة الاحتلال الصهيوني الفاشية في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بعد أن خرقت اتفاق وقف إطلاق النار، وتنصلت منه، ومنعت إدخال أي مواد إغاثية أو مخصصة لإعادة الإعمار بإغلاقها جميع المعابر. وذلك في إطار استخدامها للحصار والتجويع كأدوات في حربها لكسر إرادة وصمود الشعب الفلسطيني، وتنفيذ مخططات التهجير والتطهير العرقي، بهدف اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم ووطنهم، الذي لا وطن لهم سواه.
وشدد البيان على أن استمرار الاحتلال في ارتكاب جرائم الحرب والمجازر الوحشية، والتي أدت حتى الآن إلى استشهاد وإصابة المئات من الأطفال والنساء والشيوخ والمدنيين، لن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني أو مقاومته.
وجدد التحالف وقوفه الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية، وحقه في العودة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.