ماعت ترصد الفرص والتحديات أمام الدول العربية للانضمام إلى معاهدة تجارة الأسلحة
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان دراسة جديد بعنوان" الفرص والتحديات المتعلقة بتعزيز عالمية معاهدة تجارة الأسلحة في الدول العربية" سلطت فيها الضوء على ضرورة تعزيز عالمية معاهدة تجارة الأسلحة في المنطقة العربية، وتحديد العقبات والتحديات التي تواجه الدول العربية التي لم تصبح بعد دول أطراف في معاهدة تجارة الأسلحة.
وقدمت الدراسة نظرة عامة على وضع المعاهدة في المنطقة العربية، وأسباب عدم انضمام بعض الدول العربية إليها، واستعرضت الدوافع المٌلحة لضرورة انضمام باقي الدول العربية للمعاهدة، مع وضع مجموعة من التوصيات الواجب اتخاذها للتغلب على هذه التحديات، والحد من الآثار الإنسانية السلبية الناجمة عن تجارة الأسلحة غير المسؤولة في المنطقة العربية.
وأكدت الدراسة أن المنطقة العربية تمر بالعديد من التحديات الأمنية الخطيرة والتي تهدد الاستقرار والأمن الإقليميين، فبعد مضي عشر سنوات من اعتماد معاهدة تجارة الأسلحة يتحمل عدد لا يُحصى من الأشخاص المعاناة الإنسانية نتيجة عمليات النقل غير القانونية للأسلحة التي تسهل ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتي تصل إلي حد جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، مع دعوتها إلي ضرورة انضمام الدول العربية وبشكل عاجل إلي المعاهدة للحد من التجارة غير المسؤولة للأسلحة بالمنطقة والتي تضع حياة المواطنين على حافة الهاوية.
وفي هذا السياق قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت أن الأبرياء يلقون حتفهم في المنطقة العربية، بسبب تجارة الأسلحة غير المسؤولة في المنطقة العربية، مشيرًا إلى أننا في أوقات استثنائية تقتضي استجابات استثنائية، في ظل استمرار الأعمال القتالية بسبب تدفق الأسلحة إلي الأيادي الخاطئة، مما أسفر عن مقتل الآلاف وتشريد الملايين وانتشار الأزمات الإنسانية، وكثيرا ما يقع ذلك في أماكن بعيدة عن الأضواء، فالحالة الأمنية المروعة وحالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي بسبب فوضى انتشار الأسلحة في العديد من الدول العربية مثل ليبيا واليمن وسوريا والعراق ولبنان والسودان يجب أن نضع لها نهاية.
وأضاف عقيل أنه على يقين بأن ذلك التقرير سيكون أولي الخطوات نحو تعزيز تنظيم تجارة الأسلحة في المنطقة العربية لضمان وصول الأسلحة إلى الأيادي الصحيحة، للحد من المعاناة الإنسانية من خلال منع نقل الأسلحة أو تحويلها إلى المناطق المتضررة من الصراعات المسلحة والعنف وإلى أمراء الحرب ومنتهكي حقوق الإنسان والإرهابيين والمنظمات الإجرامية. مطالبًا الدول العربية بضرورة إعادة النظر في الانضمام إلى المعاهدة.
وأشار عقيل إلي عدد من التحديات التي تحول دون انضمام الدول العربية إلي معاهدة تجارة الأسلحة على رأسها تحديد الأولويات السياسية الإقليمية للدول العربية في مجال الحد من التسلح ونزع السلاح، وانتشار النزاعات المسلحة والحروب الأهلية داخل الدول وبين الدول تحديًا أخري، وخشية الدول العربية أن تحد المعاهدة من قدرتها على شراء الأسلحة اللازمة للحفاظ على أمنها القومي، مؤكدًا على ضرورة قيام منظمات المجتمع المدني بالعديد من حملات المناصرة الرامية إلي رفع الوعي ببنود وأهداف المعاهدة.
فيما أكد محمد مختار مدير وحدة القانون الدولي في مؤسسة ماعت، أن هناك العديد من الفوائد الأساسية للدول العربية للانضمام إلى معاهدة تجارة الأسلحة في مٌقدمتها منع وصول الأسلحة إلى مرتكبي انتهاكات القانون الدولي الإنساني، ومكافحة انتشارها غير المشروع في المنطقة العربية وتعزيز الشفافية والتعاون الإقليمي في تجارة الأسلحة التقليدية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ماعت المنطقة العربية التعاون الإقليمي معاهدة تجارة الأسلحة فی المنطقة العربیة تجارة الأسلحة فی الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
114 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين الدول العربية واليابان سنويًا
التقى الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، سفير اليابان في القاهرة أوكا هيروشي، حيث جرى البحث في سبل تعزيز واقع التعاون الاقتصادي العربي – الياباني والعلاقات الاقتصادية المصرية - اليابانية، وذلك انطلاقا من الدور الذي يلعبه رجال الأعمال في اليابان ومصر والبلدان العربية.
وأضاف أمين عام الاتحاد، أنّ "مصر تعتبر نقطة محورية في إطار تعزيز العلاقات العربية – اليابانية في أربعة مجالات محورية"، ولفت إلى أنّ "المجال الأول وهو الجديد في سياق تطوير العلاقات ذات صلة بالاستثمار السياحي، بحيث يتم بناء مناطق ومنتزهات سياحية قائمة على سياحة التكنولوجيا ويمكن ربطها بالمتحف المصري الجديد، مما يمكّنها من تقديم خدمات سياحية مختلفة وجديدة".
وتابع: "أما المجال الثاني فذات صلة ببناء تحالف مصري – ياباني للدخول إلى دول إعادة الإعمار العربية، عبر الاستفادة من التكنولوجيا اليابانية من جهة، ومن جهة أخرى الاستفادة من الخبرات والكفاءات البشرية التي تمتلكها مصر والتي يمكنها التعامل مع الأسواق العربية".
أما في المجال الثالث فأشار الدكتور خالد حنفي إلى "أهمية أن تساهم البلدان العربية في تمويل المشاريع التي تنفّذها في مصر أو المزمع إقامتها في مصر، عبر الصناديق الاستثمارية الضخمة التي تمتلكها العديد من البلدان العربية ولا سيما دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وتكون في هذا المجال اليابان شريك استراتيجي فيها، بما يشجّع على تعزيز العلاقات العربية –اليابانية والعلاقات المصرية اليابانية".
وأوضح الأمين العام أنّ "المجال الرابع لتعزيز العلاقات اليابانية –المصرية، فهو من خلال ولوج المنتجات المصرية إلى الأسواق العربية، عبر تعزيز التعاون الصناعي بين مصر واليابان وإنتاج منتجات تنافسية قادرة على الدخول إلى الأسواق العربية والأسواق الإقليمية والدولية".
في الموازاة، اعتبر أمين عام الاتحاد أنّ "اتحاد الغرف العربية يعتبر الممثل الحقيقي للقطاع الخاص العربي"، مؤكدا على "عمق العلاقات والتعاون بين العالم العربي واليابان بحكم بلوغ حجم التبادل التجاري بين الدول العربية وهذا البلد الصديق نحو 114 مليار دولار سنويا".
ولفت إلى أنّ "اليابان تعدّ الشريك التجاري الثالث لعدد من الدول العربية، كما أنها تُصنّف ضمن أهم الدول المستثمرة في المنطقة العربية، ويحظى العالم العربي بحصة الأسد من واردات اليابان من النفط والغاز الطبيعي".
وقال: "أمام هذا الواقع وهذه الأرقام الجيّدة، نتمنى أن تتطوّر العلاقات إلى تحالف استراتيجي ليس قائما فقط على النشاط التجاري التقليدي أي على الاستيراد والتصدير، بل إلى فتح المجال أمام استثمارات ضخمة في مجال التكنولوجيا حيث تعدّ اليابان دولة رائدة في هذا المجال. بالإضافة إلى قطاعات أخرى واعدة ولا سيما في مجالات التجارة، والاستثمار، والطاقة، وتنمية الموارد البشرية والتعاون في مواجهة التحديات الجديدة مثل التغير المناخي".
ونوّه أمين عام الاتحاد، إلى أنّ "التحديات التي تواجهها اقتصادات العالم، اليوم، تتطلب منا جميعا العمل الجماعي والتضامن، من أجل إيجاد حلول مبتكرة تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، وتحسين مستوى معيشة الشعوب.
وفي هذا السياق، يمثل القطاع الخاص العربي والياباني ركيزة أساسية لتنمية اقتصاداتنا، ودافعا رئيسيا للابتكار والتقدم".
من جهته أعرب سفير اليابان أوكا هيروشي عن أمله في أن تعمل اليابان والدول العربية معاً لاتخاذ تدابير تستند إلى نِقَاط القوة لدى كل منهما للتغلب على التحديات وتوسيع نطاق النمو الاقتصادي.
ولفت إلى الحاجة للتعامل بشكل عاجل مع القضايا العالمية مثل التغير المناخي في ظل التقنيات المبتكرة مثل الرقمنة والذكاء الاصطناعي حديثة النشأة والتي لها تأثير كبير على المجتمع.
مراسل «القاهرة الإخبارية»: تأثير إسرائيل وواسع الأثر على الأراضي اللبنانية