ماعت ترصد الفرص والتحديات أمام الدول العربية للانضمام إلى معاهدة تجارة الأسلحة
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان دراسة جديد بعنوان" الفرص والتحديات المتعلقة بتعزيز عالمية معاهدة تجارة الأسلحة في الدول العربية" سلطت فيها الضوء على ضرورة تعزيز عالمية معاهدة تجارة الأسلحة في المنطقة العربية، وتحديد العقبات والتحديات التي تواجه الدول العربية التي لم تصبح بعد دول أطراف في معاهدة تجارة الأسلحة.
وقدمت الدراسة نظرة عامة على وضع المعاهدة في المنطقة العربية، وأسباب عدم انضمام بعض الدول العربية إليها، واستعرضت الدوافع المٌلحة لضرورة انضمام باقي الدول العربية للمعاهدة، مع وضع مجموعة من التوصيات الواجب اتخاذها للتغلب على هذه التحديات، والحد من الآثار الإنسانية السلبية الناجمة عن تجارة الأسلحة غير المسؤولة في المنطقة العربية.
وأكدت الدراسة أن المنطقة العربية تمر بالعديد من التحديات الأمنية الخطيرة والتي تهدد الاستقرار والأمن الإقليميين، فبعد مضي عشر سنوات من اعتماد معاهدة تجارة الأسلحة يتحمل عدد لا يُحصى من الأشخاص المعاناة الإنسانية نتيجة عمليات النقل غير القانونية للأسلحة التي تسهل ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتي تصل إلي حد جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، مع دعوتها إلي ضرورة انضمام الدول العربية وبشكل عاجل إلي المعاهدة للحد من التجارة غير المسؤولة للأسلحة بالمنطقة والتي تضع حياة المواطنين على حافة الهاوية.
وفي هذا السياق قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت أن الأبرياء يلقون حتفهم في المنطقة العربية، بسبب تجارة الأسلحة غير المسؤولة في المنطقة العربية، مشيرًا إلى أننا في أوقات استثنائية تقتضي استجابات استثنائية، في ظل استمرار الأعمال القتالية بسبب تدفق الأسلحة إلي الأيادي الخاطئة، مما أسفر عن مقتل الآلاف وتشريد الملايين وانتشار الأزمات الإنسانية، وكثيرا ما يقع ذلك في أماكن بعيدة عن الأضواء، فالحالة الأمنية المروعة وحالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي بسبب فوضى انتشار الأسلحة في العديد من الدول العربية مثل ليبيا واليمن وسوريا والعراق ولبنان والسودان يجب أن نضع لها نهاية.
وأضاف عقيل أنه على يقين بأن ذلك التقرير سيكون أولي الخطوات نحو تعزيز تنظيم تجارة الأسلحة في المنطقة العربية لضمان وصول الأسلحة إلى الأيادي الصحيحة، للحد من المعاناة الإنسانية من خلال منع نقل الأسلحة أو تحويلها إلى المناطق المتضررة من الصراعات المسلحة والعنف وإلى أمراء الحرب ومنتهكي حقوق الإنسان والإرهابيين والمنظمات الإجرامية. مطالبًا الدول العربية بضرورة إعادة النظر في الانضمام إلى المعاهدة.
وأشار عقيل إلي عدد من التحديات التي تحول دون انضمام الدول العربية إلي معاهدة تجارة الأسلحة على رأسها تحديد الأولويات السياسية الإقليمية للدول العربية في مجال الحد من التسلح ونزع السلاح، وانتشار النزاعات المسلحة والحروب الأهلية داخل الدول وبين الدول تحديًا أخري، وخشية الدول العربية أن تحد المعاهدة من قدرتها على شراء الأسلحة اللازمة للحفاظ على أمنها القومي، مؤكدًا على ضرورة قيام منظمات المجتمع المدني بالعديد من حملات المناصرة الرامية إلي رفع الوعي ببنود وأهداف المعاهدة.
فيما أكد محمد مختار مدير وحدة القانون الدولي في مؤسسة ماعت، أن هناك العديد من الفوائد الأساسية للدول العربية للانضمام إلى معاهدة تجارة الأسلحة في مٌقدمتها منع وصول الأسلحة إلى مرتكبي انتهاكات القانون الدولي الإنساني، ومكافحة انتشارها غير المشروع في المنطقة العربية وتعزيز الشفافية والتعاون الإقليمي في تجارة الأسلحة التقليدية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ماعت المنطقة العربية التعاون الإقليمي معاهدة تجارة الأسلحة فی المنطقة العربیة تجارة الأسلحة فی الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
محمد بشاري يكتب: بناء الوعي الوطني.. الركائز والتحديات وآفاق المستقبل
يُعتبر الوعي الوطني العمود الفقري لأي مجتمع يسعى للحفاظ على هويته وتعزيز استقراره، إذ يمثل الإدراك العميق للفرد بانتمائه لوطنه واستيعابه لمسؤولياته وحقوقه في إطار هذه الهوية. في ظل التغيرات العالمية المتسارعة والتحديات المتزايدة التي تواجه الدول، بات تعزيز الوعي الوطني ضرورة ملحة لضمان تماسك المجتمعات وقدرتها على مواجهة التحديات الفكرية والاجتماعية والسياسية. الوعي الوطني ليس مجرد شعور عاطفي أو انتماء رمزي، بل هو منظومة معرفية وسلوكية تشمل إدراك التاريخ، والتفاعل مع الحاضر، والمساهمة في صياغة المستقبل.
يتشكل الوعي الوطني من خلال عدة أبعاد مترابطة، أهمها البعد التاريخي الذي يرسخ فهم تطور الأمة ومساراتها، والبعد الثقافي الذي يعزز القيم الوطنية واللغة والتراث، والبعد السياسي الذي يؤطر مفهوم المواطنة والمسؤوليات، إضافة إلى البعدين الاقتصادي والاجتماعي اللذين يعكسان دور الأفراد في بناء الدولة وتنميتها. هذه الأبعاد مجتمعة تشكل أساسًا قويًا لولاء الفرد لوطنه، وتجعله جزءًا فاعلًا في مجتمعه وليس مجرد متلقٍ سلبي للواقع.
تُعد المؤسسات التعليمية والإعلامية والدينية والاجتماعية أدوات رئيسية في ترسيخ الوعي الوطني وتعزيزه. فالتعليم، على سبيل المثال، يلعب دورًا جوهريًا في تنشئة الأجيال على قيم الانتماء والمسؤولية، ليس فقط من خلال المناهج الدراسية التي تتناول التاريخ والثقافة الوطنية، بل أيضًا عبر الأنشطة اللامنهجية التي تربط الطلاب ببيئتهم ومجتمعهم. الإعلام بدوره، سواء كان تقليديًا أو رقميًا، يُمثل ساحة مؤثرة في تشكيل آراء الناس ومواقفهم تجاه قضاياهم الوطنية، فإما أن يكون عنصرًا بنّاءً يعزز الوحدة والانتماء، أو يصبح أداة تضليل وتفكيك حين يُستغل لنشر الشائعات وبث الفُرقة. المؤسسات الدينية كذلك تؤدي دورًا محوريًا في دعم الهوية الوطنية، حيث يساهم الخطاب الديني الوسطي في تعزيز روح التسامح والتعايش، بينما يُشكّل التوظيف السياسي للدين خطرًا يهدد استقرار المجتمعات. أما الأسرة والمجتمع المدني، فلهما دور تكميلي في نقل القيم الوطنية وتعزيز الانتماء عبر التربية والتوجيه والمشاركة في المبادرات المجتمعية.
لكن رغم أهمية هذه الركائز، يواجه بناء الوعي الوطني تحديات كبيرة، أبرزها تأثير العولمة وما تفرضه من أنماط ثقافية قد تؤدي إلى تآكل الهويات الوطنية، خاصة مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي التي جعلت الأفراد عرضة لأفكار واتجاهات متنوعة، بعضها قد يتعارض مع الهوية والقيم الوطنية. إضافة إلى ذلك، يُمثّل التطرف الفكري خطرًا حقيقيًا على المجتمعات، سواء كان تطرفًا دينيًا يسعى إلى تهميش مفهوم الدولة لصالح أيديولوجيات دينية متشددة، أو تطرفًا علمانيًا يستهين بالقيم الدينية والموروث الثقافي للأمة. كلا النموذجين يُضعفان التماسك الاجتماعي، ويُعززان حالة الاستقطاب داخل المجتمع.
ضعف المحتوى الإعلامي الوطني يمثل تحديًا آخر، حيث إن كثيرًا من الدول تعاني من غياب خطاب إعلامي وطني قوي يعزز الوعي الوطني، ما يجعل الشباب أكثر انجذابًا إلى وسائل إعلام أجنبية أو محلية ذات توجهات خاصة، تُقدّم صورة مشوهة عن قضاياهم الوطنية. كما أن الأنظمة التعليمية في بعض الدول العربية لا تزال تعاني من نقص في المحتوى الذي يعزز القيم الوطنية بشكل متوازن، إما بسبب تقديم تاريخ مشوه، أو ضعف المناهج التي تركز على الهوية الوطنية.
لمواجهة هذه التحديات، من الضروري تبني استراتيجيات شاملة تهدف إلى إعادة بناء الوعي الوطني على أسس متينة. يتطلب ذلك تحديث المناهج التعليمية بحيث تركز على تعزيز الفهم العميق للتاريخ الوطني، وتنمية روح المواطنة الإيجابية، وليس مجرد حفظ الحقائق التاريخية. كما يجب تطوير المحتوى الإعلامي ليكون أكثر جذبًا وتأثيرًا، مع تعزيز دور الإعلام الوطني في نشر الوعي، ومكافحة التضليل الإعلامي الذي يهدف إلى تشويه الحقائق وإثارة الفتن.
دعم المبادرات الشبابية يُعد أحد الحلول الفعالة لتعزيز الشعور بالانتماء، حيث إن إشراك الشباب في العمل التطوعي والمشاريع الوطنية يُشعرهم بأنهم جزء من عملية بناء الدولة، وليس مجرد متفرجين على الأحداث. كذلك، لا بد من مواجهة الفكر المتطرف من خلال نشر خطاب ديني معتدل يربط الدين بالقيم الوطنية، ويدعم مفهوم الدولة بعيدًا عن التفسيرات الضيقة التي تروج لها بعض الجماعات ذات الأجندات السياسية.
الثقافة والفنون تلعبان دورًا مهمًا في هذا السياق، إذ يمكن استثمار الإنتاج السينمائي والمسرحي والأدبي في تعزيز الهوية الوطنية، وتسليط الضوء على الإنجازات التاريخية والنماذج الوطنية التي تلهم الأجيال الجديدة. كذلك، تشجيع المهرجانات الثقافية والفنية التي تحتفي بالتراث الوطني يُسهم في ربط الأفراد بتاريخهم وهويتهم.
بناء الوعي الوطني ليس مجرد خطاب يُلقى في المناسبات الرسمية، بل هو عملية مستمرة تتطلب تكاتف الجهود بين مختلف المؤسسات والمجتمع بأسره. الدولة مسؤولة عن توفير البيئة التي تتيح للأفراد الشعور بالانتماء والكرامة والعدالة، بينما يقع على عاتق المواطنين واجب المشاركة الإيجابية في تنمية وطنهم، والحفاظ على وحدته واستقراره. الوطنية ليست مجرد شعارات تُرفع في المناسبات، بل هي التزام يومي يُترجم في سلوك الأفراد وحرصهم على خدمة مجتمعهم، واحترامهم لقيمهم الوطنية، واستعدادهم للدفاع عن وطنهم في مواجهة كل التحديات.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً