بعد تكليفات القيادة السياسية للحكومة.. رئيس شباب النواب: قانون الرياضة على رأس الأولويات
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن اللجنة عقدت عددًا من جلسات الحوار المجتمعي، والاجتماعات حول قانون الرياضة الذي قدمته الحكومة خلال دور الانعقاد السابق، ذلك بحضور كافة الخبراء المتخصصين واستغرقت جلسات الحوار ما يقرب من 350 ساعة عمل.
وأكد رئيس لجنة الشباب، في تصريحات صحفية له اليوم، أن اللجنة انتهت من مناقشه جميع تعديلات مواد القانون خلال دور الانعقاد الرابع، كما تم مناقشة التعديلات علي المواد المتعلقة بالاستثمار، وكذلك مركز التحكيم الرياضي خاصه بعد حكم المحكمه الدستوريه والذي أشار إلى عوار المواد الخاصة بمركز التحكيم في القانون الحالي كذلك المواد المعوقة للاستثمار الرياضي.
وأضاف أنه خلال جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة، تم الاستماع إلى جميع المختصين للوصول إلى أفضل صياغه لمواد القانون بما يساعد على تطوير المنظومة الرياضيه للوصول بالرياضة والرياضيين المصريين إلى المكانة التي تليق بالدولة المصرية.
وأشاد رئيس لجنة الشباب بتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة بسرعة عرض قانون الرياضة علي البرلمان، مؤكدًا أن اللجنة ستضع القانون على رأس أولوياتها خلال دور الانعقاد المقبل ، نظرا لأهميته الكبيرة في تطوير الرياضة المصرية.
كما ثمن رئيس لجنة الشباب ، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة، بقيام الجهات المختصة بمراجعة خطة المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، وكذلك اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الاتحادات التي ظهرت عناصر من أعضائها بشكل سلبي، أثر على سمعة الرياضة المصرية.
وأشار إلى أن اللجنة عقدت مجموعة من الاجتماعات في إطار الرقابة البرلمانية السابقة مع جميع الاتحادات المشاركة في أوليمبياد باريس وبحضور وزير الشباب والرياضه ورئيس اللجنه الأولمبية قبل بدء الأولمبياد بسنه كامله لمعرفة المستهدف لكل اتحاد واحتياجات الاتحادات الماليه والفنية لتحقيق مستهدفهم بالتنسيق مع وزاره الشباب.
وأكد النائب محمود حسين ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي الرياضة المصرية اهتمام غير مسبوق، ويحرص علي تقديم كافة أوجه الدعم للرياضيين المصريين ، وذلك من أجل. رفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس لجنة الشباب والرياضة مجلس النواب النائب محمود حسين رئیس لجنة الشباب
إقرأ أيضاً:
اشتراطات إجراء العمليات الجراحية والموافقة المستنيرة للمريض بالقانون الجديد
وافق مجلس النواب، بشكل نهائى على مشروع قانون المسئولية الطبية وذلك فى ضوء الاستجابة الموسعة لمطالب الأطقم لطبية.
وحدد مشروع القانون اشتراطات إجراء العمليات الجراحية والموافقة المستنيرة للمريض.
ونصت مادة (7) على أنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
1- أن يكون الطبيب الذي يجري التدخلات الجراحية مؤهلاً لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
2- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقي الخدمة للعملية الجراحية.
3- أن تجرى التدخلات الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن.
إشادة بجهود مجلس النوابوعقب موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض وجه الدكتور أسامة عبد الحى (نقيب الأطباء)، الشكر والتقدير بإسمه وباسم جموع أطباء مصر لمجلس النواب على ما لمسه من منتهى الجدية والحيادية في مناقشات مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، مشيدا باستجابة المجلس للتعديلات المقدمة من نقابة الأطباء على مشروع القانون وموافقة المجلس عليها بما يحقق مصلحة المواطنين والأطباء في آن واحد.
وأكد نقيب الأطباء أن مشروع القانون بعد التعديلات التي أدخلها مجلس النواب عليه أصبح يليق بمصر وبمكانة أطباء مصر، مكررا شكره للمستشار الدكتور رئيس المجلس على اهتمامه بهذا القانون الحيوي حتى يخرج بهذا الشكل الذي توافق عليه الجميع.
حسام موافي: سيرة النبي محمد مصدر إلهام وفخر للمسلمين «فيديو»