تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن اللجنة عقدت عددًا من جلسات الحوار المجتمعي، والاجتماعات حول قانون الرياضة الذي قدمته الحكومة خلال دور الانعقاد السابق، ذلك بحضور كافة الخبراء المتخصصين واستغرقت جلسات الحوار ما يقرب من 350 ساعة عمل.

وأكد رئيس لجنة الشباب، في تصريحات صحفية له اليوم، أن اللجنة انتهت من مناقشه جميع تعديلات مواد القانون خلال دور الانعقاد الرابع، كما تم مناقشة التعديلات علي المواد المتعلقة بالاستثمار، وكذلك مركز التحكيم الرياضي خاصه بعد حكم المحكمه الدستوريه والذي أشار إلى عوار المواد الخاصة بمركز التحكيم في القانون الحالي كذلك المواد المعوقة للاستثمار الرياضي.

وأضاف أنه  خلال جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة، تم الاستماع إلى جميع المختصين للوصول إلى أفضل صياغه لمواد القانون بما يساعد على تطوير المنظومة الرياضيه للوصول بالرياضة والرياضيين المصريين إلى المكانة التي تليق بالدولة المصرية.

وأشاد رئيس لجنة الشباب بتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة بسرعة عرض قانون الرياضة علي البرلمان، مؤكدًا أن اللجنة ستضع القانون على رأس أولوياتها خلال دور الانعقاد المقبل ، نظرا لأهميته الكبيرة في تطوير الرياضة المصرية.

كما ثمن رئيس لجنة الشباب ، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة، بقيام الجهات المختصة بمراجعة خطة المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، وكذلك اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الاتحادات التي ظهرت عناصر من أعضائها بشكل سلبي، أثر على سمعة الرياضة المصرية.

وأشار إلى أن اللجنة عقدت مجموعة من الاجتماعات في إطار الرقابة البرلمانية السابقة مع جميع الاتحادات المشاركة في أوليمبياد باريس وبحضور وزير الشباب والرياضه ورئيس اللجنه الأولمبية قبل بدء الأولمبياد بسنه كامله لمعرفة المستهدف لكل اتحاد واحتياجات الاتحادات الماليه والفنية لتحقيق مستهدفهم بالتنسيق مع وزاره الشباب.

وأكد النائب محمود حسين ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي الرياضة المصرية اهتمام غير مسبوق، ويحرص علي تقديم كافة أوجه الدعم للرياضيين المصريين ، وذلك من أجل. رفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: رئيس لجنة الشباب والرياضة مجلس النواب النائب محمود حسين رئیس لجنة الشباب

إقرأ أيضاً:

بداية الإجراءات تهدر قانون الإجراءات

ومازال الحديث عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية مستمرًا ومتواصلًا ويجب أن يكون كذلك لما لهذا القانون من أهمية كبرى وهو حديث الساعة لدى الناس وفى أوساط المحامين وبعد انتهاء اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب من الاستماع لكافة المعنيين وتبلورت لديها رؤية نهائية لمشروع القانون وألغت عبارة تشويش من المادة ٢٤٢ من مشروع القانون وكأن المحامين انتفضوا لهذه المفردة فقط وزاد من حالة الاحتقان لدى المحامين صدور بيان من نادى القضاة يرفض ما انتهت إليه اللجنة من تعديل المادة ٢٤٢ وحذف كلمة تشويش وطالب البيان رؤساء المحاكم بعقد اجتماع عاجل وكان هناك امر جلل وهذا ليس دأب القضاة ولا ناديهم فهم أهل وقار ورصانة وحكمة وهذا ما عهدناه عليهم وكنا نقف الوقفات ونصدر البيانات ونناشد السلطات داعين وداعمين لاستقلال القضاء فهو الحارس الأمين للحقوق والحريات وكنا ندرك ونتفهم طبيعة عملهم الوظيفى ونخشى عليهم فلقد كنا فى الصفوف الأولي دفاعا عن استقلالهم ولا منة لنا عليهم فلو افتقد القاضى استقلاله ضاع الحكم  المنشود وأصبح العدل مفقودًا وافتقدنا الأمن والأمان وترعرع الظلم فى كل مكان لا شك كنا ندافع عن الحكم العادل وعلى ألا يفتقد القاضى سلطانه وفى زاوية أخرى اجتمعت أمانة الحوار الوطنى لبحث ما انتهت إليه اللجنة التشريعية من نصوص مشروع الإجراءات الجنائية وأصدرت بيانًا ذكرت فيه ان الاختلاف فى الراى لا يفسد للوطن قضية وأن اللجنة لم تاخد بكل توصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى وأن أمانة الحوار الوطنى ستخاطب السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بمذكرة تتضمن ما اغفلته اللجنة من توصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى وعلى السيد الرئيس ان يتخذ مايراه وطالبت الجميع نقابات وهيئات التوافق فى النقاط الخلافية وهى دعوة عاقلة وحكيمة وقد خرج علينا الحقوقى جهاد عودة وهو احد أعضاء أمانة الحوار الوطنى قبل هذا البيان يعلن تبرأته من مشروع القانون والحقيقة بالرغم من اننى قد ذكرت ان ارادة المشرع تتجه إلى اصدار قانون يراعى الحقوق والحريات ويتفق مع الدستور الا ان صياغة القانون كما سبق ان ذكرت قد ذهبت بعيدا عن مراد المشرع وظهر ذلك جليا بعد أن انتهت اللجنة التشريعية من مشروعها ولم تستجب لكل الأصوات التى نادت بتعديلات ضرورية وجوهرية لمواد عديدة تمثل انتهاك صارخ لحماية حق الدفاع وهو حق دستورى وكذا تعد على حقوق المحامين الدستورية وفقا للمادة ٩٨ من دستور ٢٠٢٤ والغريب فى الامر انه بعد ٧٤ عام من التطور الدستورى والتشريعى تعجز اللجنة التشريعية عن صياغة قانون مواكب للتطور التشريعى العالمى وان يحظى برضاء شعبى وحقوقى والاكثر غرابة أن اللجنة لم تتفاعل مع ارادة المشرع التفاعل المطلوب حتى انها لم تدرك قرار السيد الرئيس باحالة توصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى إلى اللجنة وأغفلت العديد من هذه التوصيات فى مشروع القانون  وعلى أثر ذلك أصدر ت امانة الحوار بيان ذكرت به أنها سترسل هذه التوصيات للسيد الرىيس ليتخذ ما يراه بشانها وعقب هذا البيان صرح رئيس  اللجنة بأنه سيتم إضافة  توصيات الحوارالوطنى إلى مشروع القانون  ومن هذا المنطلق فإننا نرى لزاما علينا أن نعمل بكل جد لكى يخرج هذا القانون إلى  النور دون عوار  دون إجحاف بحقوق المحامين دون انتقاص من ضمانات كفالة حق الدفاع قانون يليق بمصر، وتبقى كلمة فى البدء وفى الختام لا وطن بدون عدالة  ولا عدالة بدون محاماة. 

مقالات مشابهة

  • توجيه من السيسي بشأن الاتحادات التي أثرت على سمعة الرياضة المصرية
  • أول تعليق من شباب النواب على توجيهات السيسي بتعديل قانون الرياضة
  • رئيس شباب النواب: قانون الرياضة على رأس أولويات عمل اللجنة..والرئيس الداعم الأول
  • تنفيذا للتوجيهات الرئاسية.. «شباب النواب» تكشف أبرز تعديلات قانون الرياضة المقترحة
  • السيسي يكلف الحكومة بتعديل قانون الرياضة وعرضه على مجلس النواب
  • بداية الإجراءات تهدر قانون الإجراءات
  • مجلس النواب يستجيب لنقابة الصحفيين بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • تفاصيل خطاب رئيس البرلمان لنقيب الصحفيين حول تداعيات قانون الإجراءات الجنائية
  • وزير الرياضة يلتقي رئيس الاتحاد المصري للووشو كونغ فو