«عبد الغفار» يكشف نتائج متابعة رصد حالات نزلات معوية حادة بأسوان
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في ختام جولته اليوم بأربعة مصانع للأدوية بمدينة السادس من أكتوبر، أدلى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، بتصريحات تليفزيونية حول نتائج متابعة الوضع في محافظة أسوان عقب رصد معدلات إبلاغ عن بعض حالات النزلات المعوية الحادة بأسوان.
واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار، عدداً من المعلومات الراهنة حتى الانتهاء من التقرير النهائي خلال 48 ساعة، حيث أوضح أن أجهزة الرصد بوزارة الصحة والسكان والأجهزة المعنية بقطاع الطب الوقائي، رصدت منذ 11 سبتمبر الجاري، تردد حالات على المستشفيات بمحافظة أسوان، وتحديداً مستشفيات: الصداقة التخصصي، والمسلة، والجامعة، ودراو، وتبين أن معظم الحالات جاءت من منطقتين بأسوان، هما أبو الريش، وبعض القرى المحيطة بدراو، ومن خلال التعامل مع الحالات المُترددة، اتضح أن معظمها مصابة بنزلات معوية حادة، قد تنتج من تلوث في الطعام او الشراب.
وأشار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية إلى أن إجمالي من تردد على المستشفيات من تلك الحالات، وتطلب الأمر حجزه بلغ 128 حالة، غادرت 22 حالة المستشفى بعد تحسن حالتها، وتخضع حالياً بعض الحالات البسيطة للرعاية المركزة نتيجة استمرارهم لفترات طويلة قبل التوجه لمستشفى، لافتاً إلى أن هذا النوع من النزلات المعوية الحادة يقترن بفقد شديد للسوائل، وإسهال، وغثيان، وأن الغالبية يتعاملون مع تلك الأعراض دون اكتراث، داعياً المواطنين للتوجه للمستشفى على الفور عند ملاحظة هذه الأعراض، حيث يكون العلاج بتعويض السوائل المفقودة عن طريق المحاليل، والمضادات الحيوية البسيطة جداً، دون أن تستغرق فترة العلاج أكثر من يومين إلى 5 أيام.
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار أنه منذ لحظة الإبلاغ عن هذه الحالات، تم تكليف فريق كامل من قطاع الطب الوقائي بالوزارة، بقيادة نائب الوزير للطب الوقائي، الذين توجهوا إلى محافظة أسوان، ومتواجدين حالياً مع فرق عمل متخصصة، كما تم التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والشركة القابضة لمياه الشرب، وكذا مع السيد محافظ أسوان، بهدف الاطمئنان على الأسباب التي أدت إلى بعض النزلات المعوية التي حدثت.
وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار، أنه تم العمل على ثلاثة محاور، حيث تضمن المحور الأول التأكد من سلامة مياه الشرب وبالتالي تم أخذ عينات من عدد 103 محطات مياه في محافظة أسوان لفحصها، وتم الاطمئنان على جاهزية ومأمونية مياه الشرب من خلال هذه المحطات، أما المحور الثاني، فتضمن توجه فرق العمل المتخصصة إلى المستشفيات للتأكد من استعدادها وقدرتها على استقبال الحالات، فكما سبق الإشارة إلى أن عدد الحالات مقارنة بإجمالي مليون و650 ألف مواطن هم سكان محافظة أسوان، يعدُ عدد حالات بسيطة تم رصدها وفي أماكن محددة.
وتابع نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان: واستكمالاً للمحور الثاني فقد تم العمل على رصد معدلات التردد على المستشفيات بدقة وبشكل لحظي، كما يتم إصدار تقرير يعرض على دولة رئيس مجلس الوزراء مرتين يومياً.
وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، إلى أن المحور الثالث يتضمن إجراءات للتأكد من أماكن تقديم الطعام والباعة الجائلين خاصةً في الأماكن اللي تم رصد الحالات فيها.
وأضاف: كما تم المرور بالفعل على المستشفي الجامعي ومستشفي المسلة ومستشفي الصداقة ومستشفي دراو المركزي، حيث تم مناظرة الحالات المحجوزة في المستشفيات، وتم الإطمئنان على تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم، وبالفعل تحسنت احوال عدد كبير من الحالات وخرجت من المستشفيات.
وتابع، الدكتور خالد عبد الغفار، قائلاً: ليس هذا فقط، بل قمنا بالمرور على المنازل في القري اللي تم رصد حالات فيها، بحوالي 163 منزلا في إدارة دراو وأبو الريش، حيث تم إجراء مقابلات مع الأهالي للوقوف على الأسباب المؤدية للإصابة، كما تم تنفيذ إجراءات توعية للمواطنين، لأن التعامل مع هذه الحالات يعد أمرا سهلا يعتمد على النظافة الشخصية وتجنب أي مأكولات قد تكون ملوثة أو مياه غير معلومة المصدر.
وقال نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان: تم إجراء ورش عمل مع رؤساء الأقسام بالمستشفيات، وتدريبهم على البروتوكولات المتبعة، وتوفير الاحتياجات من المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة.
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، أنه بالتنسيق مع محافظة أسوان وشركة المياه وكافة أجهزة الدولة المعنية، أصبح هناك تحسن شديد، فاليوم تردد على المستشفي حوالي 23 حالة تلقت العلاج ولم تحتاج للحجز بالمستشفي.
وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار أنه يتم أيضاً التأكد من الشبكات المغذية للقرى، وكذلك الشبكات المغذية للمناطق والمنازل التي تم رصد الحالات فيها، مؤكداً: بما إننا تمكنا من الاطمئنان من المصدر، يمكننا أن نطمئن أيضًا على الشبكات الداخلية عن طريق أخذ عينات، وإرسالها إلى المعامل المركزية في وزارة الصحة والسكان.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن الموضوع يتم تداوله في إطار من المبالغة الكبيرة وصور لا علاقة لها بالواقع، لافتا إلى أن ما يحدث يعد نوعاً من الشائعات المغرضة.
وقال الدكتور خالد عبد الغفار: خلال أيام قليلة بدأت الحالات تتماثل إلى الشفاء، كما أن الحالات الجديدة تعد قليلة جدا، وفي خلال الايام القليلة القادمة، سوف تنتهي تلك القضية بالكامل.
واختتم نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية حديثه قائلا: أردت أن أشارك حضراتكم بالمعلومات، وبعد ظهور النتائج الخاصة بالشبكات الداخلية للبيوت والقرى التي تم رصد إصابات بها، سنقوم بإعلان كافة التفاصيل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الوزراء وزير الصحة محافظة أسوان نائب رئیس الوزراء للتنمیة البشریة الدکتور خالد عبد الغفار رئیس مجلس الوزراء الصحة والسکان محافظة أسوان إلى أن تم رصد
إقرأ أيضاً:
بعد مد المهلة.. حالات تتسبب في إلغاء طلب التصالح بمخالفات البناء
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلي الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو 2025، وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وأكدت د. منال عوض، أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل إقبال المواطنين على التقدم بطلبات التصالح خلال الفترة الماضية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة ستتابع تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والوزارات والجهات المعنية لضمان حسن سير العمل بالمراكز التكنولوجية وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات للمواطنين .
وحدد قانون التصالح في مخالفات البناء، عدة حالات تتسبب في إلغاء طلبات التصالح في مخالفات البناء.
ونص القانون على أنه يتم سداد رسم فحص يُدفع نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
وطبقا للقانون، يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، من المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.