مع بداية العام الدراسي الجديد.. تشغيل وصيانة 46 مدرسة في قنا
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
أعلن الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا عن انضمام 19 مدرسة إلى منظومة المدارس التي تستوعب الطلاب بعد إتمام أعمال الإنشاء والتجديد والتوسعة والإحلال لها بتكلفة 144 مليون جنيه تقريبا، بالإضافة إلى اكتمال أعمال الصيانة لعدد 27 مدرسة أخرى شهدت أعمال صيانة محدودة.
ووفق بيان صادر عن مديرية التربية والتعليم بقنا، تتزامن هذه التجديدات مع انطلاق المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، وفي سياق توجيهات وزير التربية والتعليم بتهيئة مناخ أمن وصحي لأبنائنا الطلاب من بشائر المستقبل.
وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم أن التنسيق مع المهندس أحمد النوبي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بقنا تحت قيادة الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا قد أسفر عن توفير كافة التجهيزات والاستعدادات اللازمة لإجمالي 2175 مدرسة على مستوى المحافظة، لاستقبال 872334 طالبا بمختلف المراحل التعليمية بالتعليم العام والفني في بداية العام الدراسي الجديد .
وأضاف في بيان، أن أعمال المتابعة لمرافق المدارس وإجراءات الأمن والسلامة تتم بشكل دوري من قِبل إدارات المدارس وكذا متابعة الإدارة والمديرية للحفاظ على ما تم صيانته وإصلاح ما يتلف من الاستخدام حفاظاً على سلامة التلاميذ .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدارس قنا بناء الإنسان المصري قنا محافظ قنا التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
وكالات تشغيل المصريين| تعرف على شروط ترخيصها وفق قانون العمل الجديد
وضع قانون العمل الجديد مجموعة من الضوابط التي يجب أن تلتزم بها وكالات تشغيل المصريين في الداخل والخارج للحصول على التراخيص اللازمة. منها وكالات الشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة. وتهدف هذه الضوابط إلى ضمان الشفافية والنزاهة في عمليات تشغيل العمالة المصرية، سواء داخل البلاد أو خارجها، وحماية حقوق العمال.
شروط الحصول على الترخيص
وفقًا للمادة 41 من القانون، يجب على الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط تشغيل العمالة استيفاء عدة شروط، من بينها:
نظافة السجل الجنائي للمؤسسين والإدارة
يجب ألا يكون أي من المؤسسين أو أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين المختصين قد صدر ضده حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد تم رد اعتباره قانونيًا.
الحد الأدنى لرأس المال
في حالة تشغيل العمالة داخل مصر، يجب ألا يقل رأس المال المصدر أو المدفوع عن 250 ألف جنيه مصري، وأن يكون مملوكًا بالكامل للمصريين.
أما إذا كانت الشركة تعمل في تشغيل العمالة بالخارج أو تجمع بين التشغيل الداخلي والخارجي، فيجب أن يكون رأس المال 500 ألف جنيه مصري على الأقل، مع ضرورة أن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين بنسبة لا تقل عن 51% من رأس المال.
ضمان مالي لصالح الوزارة المختصة
يتعين على الشركة تقديم تأمين مالي لا يقل عن مليون جنيه مصري، إما نقدًا أو عبر خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء، صادر عن أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري. ويظل هذا الضمان ساريًا طوال مدة الترخيص، لضمان التزام الشركة بجميع تعهداتها القانونية. كما يُشترط استكمال أي نقص في قيمة التأمين خلال 15 يومًا من إخطار الشركة بذلك.
مدة الترخيص وتجديده
تُمنح التراخيص لمدة عام واحد، قابلة للتجديد وفقًا للقواعد التي يحددها الوزير المختص، وذلك بعد سداد الرسوم المطلوبة، والتي لا تتجاوز 10 آلاف جنيه. كما يحق للوزير المختص إضافة شروط جديدة للحصول على الترخيص أو إيقاف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، بما يتماشى مع مستجدات سوق العمل.
يأتي القانون الجديد لضبط سوق العمل وضمان حقوق العمال المصريين، سواء في الداخل أو الخارج. ومن خلال فرض شروط واضحة على الشركات، تسعى الدولة إلى الحد من العشوائية في تشغيل العمالة، وحماية المواطنين من الممارسات غير القانونية التي قد يتعرضون لها خلال رحلاتهم للعمل بالخارج.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض