الإمارات تستضيف اجتماع لمكافحة غسل الأموال
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تستضيف "اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة" في الإمارات غدا الأحد في أبوظبي، الاجتماع السنوي ومنتدى المساعدة الفنية والتدريب لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال للعام 2024.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات، تعد هذه هي المرة الأولى التي يُعقد فيها الاجتماع السنوي للمجموعة في منطقة الشرق الأوسط، تأكيدا لدور دولة الإمارات والتزامها بتعزيز الشراكات الدولية في مكافحة الجريمة المالية.
وتمثل مجموعة آسيا والمحيط الهادئ 42 ولاية قضائية في المنطقة، إضافة إلى 8 ولايات مراقبة و33 منظمة مراقبة.
الجدير بالذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة انضمت لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال في تموز من العام الماضي، وذلك كأول دول عربية تنضم للمجموعة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تشارك في اجتماع «عملية الخرطوم» لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، في افتتاح فعاليات الاجتماع الوزاري الثاني لـ«عملية الخرطوم» لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار في البشر، الذي تترأسه مصر منذ أبريل 2024، بمشاركة الوزراء المعنيين بالهجرة فى الدول الأعضاء «بعملية الخرطوم» المعنية بالتنسيق والتشاور حول الموضوعات المرتبطة بالهجرة من شرق أفريقيا إلى دول أوروبا.
وترأس الاجتماع الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة، حيث تضم «عملية الخرطوم» في عضويتها 40 دولة تشمل دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى سويسرا والنرويج، ودول القرن الأفريقي وشرق أفريقيا ومفوضية الاتحاد الأوروبي ومفوضية الاتحاد الأفريقي، وذلك بالإضافة إلى عدد من المنظمات الدولية الشريكة للعملية، مثل المنظمة الدولية للهجرة IOM، والمفوضية السامية لشئون اللاجئين UNHCR، ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة UNODC.
وقد تم تدشين «عملية الخرطوم» في مؤتمر وزاري بروما في نوفمبر 2014 بهدف التعاون فى موضوعات مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بين الدول الأعضاء، ثم توسعت فيما بعد اختصاصات العملية لتشمل الموضوعات المرتبطة بالهجرة من خلال مقاربة أشمل تتضمن التعاون الإقليمي بين دول المنشأ والمعبر والمقصد، ودعم مسارات الهجرة الشرعية، والتنمية والسلام والأبعاد الإنسانية، فضلاً عن إشراك الجاليات المهاجرة في تنمية دولهم الأصلية، وموضوعات العودة والإدماج، وتأثير العوامل البيئية على قضايا النزوح، وتأثير الأوبئة على الهجرة.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً