رئيس الوزراء: أزمة نقص الأدوية في طريقها إلى الزوال التام (فيديو)
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية في قطاع الادوية، بدعم من الدولة والقطاع الخاص الذي يلعب دورًا رئيسيًا في هذه الصناعة، موضحًا أن الصادرات المصرية من الأدوية وصلت إلى مليار دولار في السنة المالية الماضية، متوقعًا أن تصل إلى مليار ونصف دولار هذا العام، مع خطط للوصول إلى 2 مليار دولار خلال العامين القادمين، معربًا عن أمله في أن تصل الصادرات إلى 3 مليارات دولار سنويًا قبل عام 2030.
وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، على هامش تفقد مصانع الادوية بالسادس من أكتوبر، اليوم السبت، أن مصر تصدر الأدوية إلى أكثر من 60 دولة، بما في ذلك دول متقدمة في أوروبا، منوهًا بأن البنية الصناعية للأدوية في مصر ساعدت البلاد خلال جائحة كورونا، إذ تمكنت المصانع من إنتاج اللقاحات والعديد من المستحضرات الطبية الهامة مثل الأنسولين وأدوية الأمراض المزمنة والسارية.
وفيما يخص نقص الأدوية، أكد رئيس الوزراء، أن الحكومة عملت بجد لمعالجة هذه المشكلة، موضحًا أنه من بين 580 نوعًا من الأدوية التي كانت تعاني من نقص، تم حل مشكلة 470 نوعًا، ومن المتوقع أن يتم حل المتبقي منها خلال الشهر القادم، مشددًا على أن هيئة الدواء المصرية، التي تعمل وفق المعايير الدولية الموضوعة من قبل منظمة الصحة العالمية، تلعب دورًا حيويًا في مراقبة جودة الأدوية وضمان سلامتها، مؤكدًا أن أزمة نقص الأدوية في طريقها إلى الزوال التام خلال الأسابيع القادمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى الدكتور خالد عبد الغفار إحتياجات السوق المحلي
إقرأ أيضاً:
53 مليار دولار تكلفة إعمار غزة .. والفرص واعدة أمام الشركات المصرية
قال الخبير الاقتصادي محمد عبد الهادي، إن سوق المال في مصر يشهد تماسكًا غير متوقع في مؤشراته خلال الأيام الأولى من شهر رمضان، حيث استقر المؤشر الرئيسي EGX30 عند 30800 نقطة، رغم توقعات بعض المحللين بتراجع الأداء خلال هذه الفترة.
وقال خلال حواره على قناة "أزهري"، إنه يعود هذا الاستقرار جزئيًا إلى السيولة الداخلة إلى السوق نتيجة تنفيذ صفقة حديد عز، والتي ساهمت في دعم رأس المال السوقي وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأشار إلى أنه رغم الاستقرار الحالي، لا تزال السوق المصرية تواجه عوامل ضاغطة، أبرزها استمرار التوترات الجيوسياسية وتأثير قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن السياسة النقدية، حيث تؤثر هذه العوامل بشكل مباشر على تدفق الاستثمارات الأجنبية للأسواق الناشئة.
وكشف أن إعادة إعمار غزة يُعتبر من الفرص الواعدة التي قد تستفيد منها الشركات المصرية، حيث تتطلب عمليات الإعمار استثمارات تُقدر بحوالي 53 مليار دولار، ما يفتح المجال أمام شركات المقاولات والإنشاءات المصرية لتعزيز تواجدها في السوق الإقليمية، معقبًا:" الشركات المصرية من أكبر المستفيدين من عملية إعمار غزة".