حميه تفقد أعمال الإنقاذ في الجاموس: أين القانون الدولي والانساني والعالم من هذه الجريمة؟
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
جال وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه قبل ظهر اليوم في منطقة الجاموس في الضاحية الجنوبية، وتفقد أعمال الإنقاذ بعد الغارة التي أدت الى استشهاد وإصابة العشرات.
وكان لحميه كلمة قال فيها: "ما قام به العدو من قصف لمجمع سكني هو مجزرة حقيقية طالت اطفالا ونساء ورجالا عزل كانوا في منازلهم.
أضاف: "حتى الآن تم انتشال 26 شهيدا من أطفال ونساء ورجال من تحت الركام. فأين القانون الدولي والانساني، وأين الإنسانية العالمية التي يتباهون بها وأين المجتمع الدولي من هذه الجريمة؟"
وردا على سؤال قال: "أمس ألقى معالي وزير الخارجية اللبنانية كلمة في مجلس الأمن وصف فيها الواقع الحقيقي للعدو الاسرائيلي وماذا يفعل في لبنان والمنطقة. العدو الإسرائيلي يجر المنطقة الى الحرب".
وأشار إلى أن "الرئيس نجيب ميقاتي خلال جلسة مجلس الوزراء أمس اشار الى إمكانية توجهه إلى حضور الجمعية العمومية للأمم المتحدة".
وردا على سؤال عن المعلومات التي تحدثت عن تلقي الحكومة رسائل بتوسيع الحرب قال: "منذ صناعة هذا الكيان على حدودنا والتهديد مستمر وقائم منه، وفظاعة عدوانه اليوم تطال الإنسانية، فالأطفال والنساء هم في صلب أهدافه".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بسام القواسمي: إسرائيل تخالف القانون الدولي وتفرض واقعا جديدا
قال الدكتور بسام القواسمي، أستاذ القانون العام، إن السياسات والتصريحات الإسرائيلية الحالية تتعارض بشكل واضح مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، خاصة فيما يتعلق بالتوسع العسكري الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية.
واعتبر، خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه التحركات تمثل احتلالًا فعليًا للأراضي اللبنانية، مشيرًا إلى أن إسرائيل تستغل الأوضاع الإقليمية الراهنة لإعادة رسم خريطة أمنية وسياسية جديدة في الشرق الأوسط وفقًا لمصالحها.
وأوضح القواسمي أن إسرائيل تستخدم الأحداث التي وقعت في السابع من أكتوبر كذريعة لتنفيذ خططها الرامية إلى فرض واقع جديد في المنطقة، يشمل تغييرات جوهرية في لبنان وسوريا وفلسطين.
وأشار إلى أن التوتر الحالي في لبنان يتزامن مع انهيار التهدئة في غزة، مما يثير تساؤلات حول التوقيت وأهداف إسرائيل في التصعيد على عدة جبهات.
وأضاف القواسمي أن الحكومة الإسرائيلية الحالية، بقيادة اليمين المتطرف، تشهد تحولًا خطيرًا يتمثل في التخلي عن المبادئ الديمقراطية والقانونية، والسعي إلى تعزيز الهوية اليهودية للدولة على حساب أي التزامات قانونية أو إنسانية.
ولفت إلى أن هذا التوجه لا يقتصر على السياسات الخارجية لإسرائيل، بل يمتد إلى الداخل الإسرائيلي أيضًا، حيث تزداد حدة الانقسامات بين التيار العلماني الذي يدعي الديمقراطية والقانون، والتيار اليميني المتطرف الذي يرفض أي التزام بالقانون الدولي أو حتى القانون المحلي.