برلماني: استمرار التغاضي الدولي عن جرائم إسرائيل يكشف ازدواجية المعايير
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
أدان النائب محمد عزت القاضي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بمواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلية، عملياتها التصعيدية العسكرية، فى الشرق الأوسط، من خلال قصف مناطق فى الأراضى اللبنانية وارتكاب جرائم في غزة الفلسطينية مما يؤدى إلى تهديد السلم والأمن الدوليين فى المنطقة والعالم بأثره، رغم التحذيرات الدولية والإقليمية من خطورة التصعيد العسكرى.
وقال القاضي، أن استمرار التغاضي الدولي عما تفعله إسرائيل منذ عام في قطاع غزة وتوسيع دائرة العدوان مع لبنان يكشف ازدواجية المعايير في التعامل مع المجازر التي يرتكبها الاحتلال بشكل يومي.
وحذر القاضي، من اتساع دائرة الصراع بعد غارات إسرائيلية على بيروت والاستمرار في العدوان على غزة، مطالبا الشرعية الدولية متمثلة في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بتصحيح نهجها تجاه الشعب الفلسطيني بإيقاف العدوان الإسرائيلي بشكل فوري، ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه، وتمكين الفلسطينيين من إقامة دولتهم على حدود عام 1967.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب محمد عزت القاضي جرائم إسرائيل مجلس النواب الأراضي اللبنانية غزه الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
برلماني: اعتماد قرار دولي يؤكد حق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم يُزيد عزلة إسرائيل
رحب النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت.
وأوضح أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
وقال"محسب"، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال.
وأشار إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
وأكد وكيل لجنة الشئون العربية، أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
واعتبر القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على كافة الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن.
وأكد أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف