أول تعليق من شباب النواب على توجيهات السيسي بتعديل قانون الرياضة
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن اللجنة عقدت عددًا من جلسات الحوار المجتمعي، والاجتماعات حول قانون الرياضة الذي قدمته الحكومة خلال دور الانعقاد السابق، بحضور كل الخبراء المتخصصين، واستغرقت جلسات الحوار ما يقرب من 350 ساعة عمل .
وأكد رئيس لجنة الشباب، في تصريحات له اليوم السبت، أن اللجنة انتهت من مناقشة جميع تعديلات مواد القانون، خلال دور الانعقاد الرابع، وتم مناقشة التعديلات على المواد المتعلقة بالاستثمار، وكذلك مركز التحكيم الرياضي؛ خصوصًا بعد حكم المحكمة الدستورية الذي أشار إلى عوار المواد الخاصة بمركز التحكيم في القانون الحالي، وكذلك المواد المعوقة للاستثمار الرياضي .
وأضاف حسين أنه خلال جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة، تم الاستماع إلى جميع المختصين للوصول إلى أفضل صياغة لمواد القانون؛ بما يساعد على تطوير المنظومة الرياضية للوصول بالرياضة والرياضيين المصريين إلى المكانة التي تليق بالدولة المصرية .
وأشاد رئيس لجنة الشباب بتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومةَ بسرعة عرض قانون الرياضة على البرلمان، مؤكدًا أن اللجنة ستضع القانون على رأس أولوياتها خلال دور الانعقاد المقبل، نظرًا لأهميته الكبيرة في تطوير الرياضة المصرية .
وثمَّن رئيس لجنة الشباب توجيهات الرئيس السيسي للحكومة، بقيام الجهات المختصة بمراجعة خطة المشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية المقبلة، واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الاتحادات التي ظهرت عناصر من أعضائها بشكل سلبي، أثر على سمعة الرياضة المصرية، مشيرًا إلى أن اللجنة عقدت مجموعة من الاجتماعات في إطار الرقابة البرلمانية السابقة مع جميع الاتحادات المشاركة في أوليمبياد باريس، وبحضور وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأوليمبية، قبل بدء الأوليمبياد بسنة كاملة؛ لمعرفة المستهدف لكل اتحاد واحتياجات الاتحادات المالية والفنية، لتحقيق مستهدفهم بالتنسيق مع وزارة الشباب.
وأكد النائب محمود حسين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي الرياضة المصرية اهتمامًا غير مسبوق، ويحرص على تقديم كل أوجه الدعم للرياضيين المصريين؛ من أجل رفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تفجير أجهزة البيجر سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي إيران وإسرائيل محور فيلادلفيا حادث قطاري الزقازيق التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي مجلس النواب رئيس لجنة الشباب والرياضة رئیس لجنة الشباب
إقرأ أيضاً:
3 تعديلات على المفوض العمالي بمشروع قانون العمل
طرح المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة، عددًا من التعديلات على مشروع قانون العمل، خاصة فيما يتعلق بالمفوض العمالي.
التفويض العمالي بمشروع قانون العملوأشار منصور إلى ضرورة تعديل آلية تفويض المفوض العمالي، حيث طالب بأن يكون التفويض عبر توقيعات العمال على نموذج مُعد من الجهة الإدارية، بدلاً من اشتراط "سند رسمي"، الذي قد يعرقل التفويض بسبب صعوبة الحصول على توثيق رسمي من جهات حكومية أو الشهر العقاري، متسائلًا: "ماذا لو كان عدد العمال 1000 عامل؟ كم شهر سيستغرق الأمر لاستخراج المستندات الرسمية؟".
كما انتقد منصور عدم إدراج المفوض العمالي ضمن التعريفات الخاصة بالمفاوضة الجماعية واتفاقية العمل الجماعية، رغم وجوده أصلاً في حالة عدم وجود منظمة نقابية بالمنشأة، متسائلًا: "كيف سيتم التفاوض مع 1000 عامل دون منظمة نقابية أو مفوض عمالي؟".
واختتم منصور تصريحه بالتأكيد على أنه سيعيد طرح هذه التعديلات مجددًا للنقاش.
أهداف مشروع قانون العمليهدف قانون العمل الجديد إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال وأصحاب العمل، بما يضمن بيئة عمل مستقرة وآمنة. يركز القانون على تحسين ظروف العمل من خلال ضمان حد أدنى للأجور، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتنظيم آليات الفصل والتعاقد، مما يسهم في تحقيق الأمان الوظيفي وتقليل النزاعات العمالية. كما يسعى إلى تشجيع الاستثمار عبر توفير مناخ قانوني واضح لأصحاب الأعمال، بما يدعم استقرار سوق العمل.
كما يعزز القانون الجديد مفاهيم العمل اللائق من خلال تنظيم أنماط التشغيل الحديثة مثل العمل عن بُعد والعمل المرن، مما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والتكنولوجية. بالإضافة إلى ذلك، يدعم القانون تطوير التدريب المهني وتأهيل العمال لمواكبة احتياجات سوق العمل، مع ضمان حقوقهم النقابية وتعزيز سبل التفاوض الجماعي، بما يرسخ مبدأ العدالة الاجتماعية داخل بيئة العمل.
يسعى قانون العمل الجديد أيضًا إلى تعزيز دمج الفئات الأكثر احتياجًا في سوق العمل، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والمرأة، من خلال وضع ضمانات قانونية تحمي حقوقهم وتوفر لهم فرصًا عادلة. كما يتضمن آليات لمكافحة التمييز في التوظيف وضمان المساواة في الأجور والترقيات، بما يعزز مبادئ الشفافية والإنصاف داخل بيئة العمل. ويعمل القانون على تقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة من خلال منظومة تأمين اجتماعي متكاملة، تضمن لهم حقوقهم في التأمين الصحي والمعاشات، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لفئات واسعة من العاملين.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا