مصر تنفي علاقة القوات المصرية في الصومال بسد النهضة وإثيوبيا
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
نفت مصر، اليوم السبت، وجود أي علاقة للقوات المصرية المتواجدة في الصومال بالتوتر مع إثيوبيا، وأكدت أنها تقدم الدعم للصوماليين، في مجال بناء القدرات الأمنية والعسكرية، على ضوء الخبرات الطويلة التي يتمتع بها الجيش المصري في مجال مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن وإنفاذ القانون.
قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في حديث لقناة “الشرق”: “إن نهر النيل، ليس نهرا تملكه إثيوبيا أو أية دولة أخرى، وإنما هو نهر عابر للحدود، وبالتالي تنطبق عليه قواعد القانون الدولي”.
وشدد عبد العاطي على تمسك مصر بحقها في الدفاع عن نفسها و”في حماية أمنها المائي وصيانته”، نافيا أي علاقة للقوات المصرية في الصومال بالتوتر مع إثيوبيا.
وبدأت مصر في إرسال معدات عسكرية إلى الصومال الشهر الماضي، بموجب اتفاق دفاعي بينهما، وهو ما أغضب إثيوبيا، التي اعتبرته تهديدا لأمن المنطقة.
كما ستتواجد القاهرة بقواتها ضمن قوة حفظ السلام الإفريقية الجديدة في الصومال، والتي ستبدأ مهامها مطلع العام الجديد، خلفا للقوة الحالية التي تنتهي ولايتها بنهاية العام، وتمثل القوات الإثيوبية، العدد الأكبر فيها.
وقال عبد العاطي أمس الجمعة إن مصر تقدم الدعم للصوماليين، في مجال بناء القدرات الأمنية والعسكرية، على ضوء الخبرات الطويلة التي تتمتع بها مصر وريادتها في مجال مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن وإنفاذ القانون.
وشدد على مساندة جهود الحكومة الصومالية الفيدرالية الرامية لتحقيق الأمن ومكافحة الإرهاب وإنفاذ سيادة الدولة على إقليمها.
وتطالب الصومال، إثيوبيا بخروج قواتها وعدم البقاء بعد انتهاء ولاية بعثة حفظ السلام الحالية، مؤكدة أن بقاء القوات الإثيوبية بعد نهاية عام 2024، سيعتبر احتلالا عسكريا.
وزاد التوتر بين الصومال وإثيوبيا، بعد توقيع أديس أبابا اتفاقية مثيرة للجدل مع إقليم أرض الصومال الانفصالي، للحصول على قطعة أرض لبناء ميناء وقاعدة عسكرية على البحر الأحمر، مقابل الاعتراف باستقلال أرض الصومال.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أثيوبيا الصومال سد النهضة مصر فی الصومال فی مجال
إقرأ أيضاً:
هيومن رايتس: القانون الدولي يحظر استخدام الفخاخ المتفجرة التي ضربت لبنان
قالت مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، لما فقيه٬ حول التفجيرات التي حدثت في لبنان: إن "القانون الإنساني الدولي العرفي يحظر استخدام الفخاخ المتفجرة، وهي الأجهزة التي قد تجذب المدنيين أو تُستخدم في الأنشطة اليومية لهم".
وأضافت فقيه أن "هذا الحظر يهدف إلى حماية حياة المدنيين ومنع وقوع مشاهد مأساوية مثل تلك التي نشاهدها الآن في لبنان. استخدام المتفجرات التي يصعب تحديد مواقعها بدقة يعد استخدامًا عشوائيًا وغير قانوني، حيث يمكن أن تؤدي إلى إصابة الأهداف العسكرية والمدنيين على حد سواء بدون تمييز". وطالبت: "من الضروري إجراء تحقيق عاجل وشامل في هذا الهجوم لضمان المسؤولية والعدالة".
بينما قال وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، الخميس، إن حصيلة تفجيرات أجهزة الاتصالات اللاسلكية التي وقعت على مدار اليومين الماضيين ارتفعت إلى 37 شهيدا وآلاف الجرحى.
وجاءت تصريحات الأبيض في مؤتمر صحفي بالعاصمة بيروت، حيث علق على التفجيرات التي استهدفت أجهزة "بيجر" و"آيكوم" في مناطق متفرقة من لبنان يومي الثلاثاء والأربعاء.
وأوضح الوزير أن عدد القتلى ارتفع إلى 25 شهيدا الأربعاء، فيما زادت الإصابات إلى 608، بينهم 61 حالة حرجة. وكان الوزير قد ذكر في مؤتمر صحفي سابق اليوم أن عدد الشهداء كان 20 فقط.
وأضاف الأبيض أن عشرات الأطباء قضوا الليل في غرف العمليات، بينما ساهم مئات الممرضين والمسعفين في تقديم الإسعافات السريعة للجرحى. وأشار إلى أن التفجيرات أظهرت تلاحم الشعب اللبناني في مختلف المناطق لمواجهة هذا الحدث المؤلم.
وأظهرت الصور والفيديوهات التي راجعتها "هيومن رايتس ووتش" وقوع الانفجارات في أماكن متعددة، مثل متاجر البقالة، حيث بدت الأجهزة تنفجر بشكل متزامن. وأظهرت مقاطع الفيديو من غرف الطوارئ إصابات بالغة في الرأس والصدر والأطراف، تتفق مع تأثير انفجار مواد شديدة التفجير.
واتهم حزب الله اللبناني الاحتلال الإسرائيلي بالوقوف وراء الهجوم، مشيراً إلى أن الأجهزة المستهدفة كانت في حوزة "عدد من العاملين في وحدات ومؤسسات الحزب". بينما قال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون سابقون للإعلام إن إسرائيل مسؤولة عن الحادث. وحتى الآن، لم يعلق الجيش الإسرائيلي على الحادث.
مراسل «القاهرة الإخبارية»: تأثير إسرائيل وواسع الأثر على الأراضي اللبنانية