مصر تنفي علاقة القوات المصرية في الصومال بسد النهضة وإثيوبيا
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
نفت مصر، اليوم السبت، وجود أي علاقة للقوات المصرية المتواجدة في الصومال بالتوتر مع إثيوبيا، وأكدت أنها تقدم الدعم للصوماليين، في مجال بناء القدرات الأمنية والعسكرية، على ضوء الخبرات الطويلة التي يتمتع بها الجيش المصري في مجال مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن وإنفاذ القانون.
قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في حديث لقناة “الشرق”: “إن نهر النيل، ليس نهرا تملكه إثيوبيا أو أية دولة أخرى، وإنما هو نهر عابر للحدود، وبالتالي تنطبق عليه قواعد القانون الدولي”.
وشدد عبد العاطي على تمسك مصر بحقها في الدفاع عن نفسها و”في حماية أمنها المائي وصيانته”، نافيا أي علاقة للقوات المصرية في الصومال بالتوتر مع إثيوبيا.
وبدأت مصر في إرسال معدات عسكرية إلى الصومال الشهر الماضي، بموجب اتفاق دفاعي بينهما، وهو ما أغضب إثيوبيا، التي اعتبرته تهديدا لأمن المنطقة.
كما ستتواجد القاهرة بقواتها ضمن قوة حفظ السلام الإفريقية الجديدة في الصومال، والتي ستبدأ مهامها مطلع العام الجديد، خلفا للقوة الحالية التي تنتهي ولايتها بنهاية العام، وتمثل القوات الإثيوبية، العدد الأكبر فيها.
وقال عبد العاطي أمس الجمعة إن مصر تقدم الدعم للصوماليين، في مجال بناء القدرات الأمنية والعسكرية، على ضوء الخبرات الطويلة التي تتمتع بها مصر وريادتها في مجال مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن وإنفاذ القانون.
وشدد على مساندة جهود الحكومة الصومالية الفيدرالية الرامية لتحقيق الأمن ومكافحة الإرهاب وإنفاذ سيادة الدولة على إقليمها.
وتطالب الصومال، إثيوبيا بخروج قواتها وعدم البقاء بعد انتهاء ولاية بعثة حفظ السلام الحالية، مؤكدة أن بقاء القوات الإثيوبية بعد نهاية عام 2024، سيعتبر احتلالا عسكريا.
وزاد التوتر بين الصومال وإثيوبيا، بعد توقيع أديس أبابا اتفاقية مثيرة للجدل مع إقليم أرض الصومال الانفصالي، للحصول على قطعة أرض لبناء ميناء وقاعدة عسكرية على البحر الأحمر، مقابل الاعتراف باستقلال أرض الصومال.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أثيوبيا الصومال سد النهضة مصر فی الصومال فی مجال
إقرأ أيضاً:
ماكرون يتحدث عن إمكانية إعادة هيكلة ديون إثيوبيا
فرنسا – أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن إمكانية التوصل إلى اتفاق على إعادة هيكلة ديون إثيوبيا قريبا في إطار مجموعة العشرين.
وقال ماكرون خلال زيارته لإثيوبيا، يوم السبت، إن “فرنسا تشارك في عملية إعادة هيكلة الدين الإثيوبي”، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع الصين بهذا الصدد ضمن مجموعة العشرين.
وأضاف ماكرون: “بفضل تمسككم ببرنامج الإصلاحات… نسعى لإعادة هيكلة الدين بحجم 3 مليارات يورو خلال الأسابيع القادمة، ونحن نؤيدكم بالكامل في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، الذي من المقرر أن يعقد اجتماعاً مهماً مع مسؤوليه في يناير المقبل”.
وأعاد ماكرون إلى الأذهان التعهد بتقديم 100 مليون يورو من موارد وكالة التنمية الفرنسية لدعم الإصلاحات الاقتصادية للحكومة الإثيوبية، والتي قطعها على نفسه في عام 2019.
وأكد الدعم الفرنسي للمرحلة الجديدة من الإصلاحات وتخصيص الشريحة الأولى من تلك المساعدات بحجم 25 مليون يورو.
وأعلن كذلك أن فرنسا ستقدم قرضا لإثيوبيا لتحديث الشبكات الكهربائية في البلاد.
يذكر أن سلطات إثيوبيا طلبت منذ عام 2021 إعادة هيكلة ديونها في إطار برنامج مجموعة العشرين لدعم الدول ذات المستوى المعيشي المنخفض.
وبلغ حجم الدين الخارجي الإثيوبي 28 مليار دولار مع نهاية مارس عام 2023. وفي ديسمبر من العام ذاته أعلنت سلطات إثيوبيا عجزها عن سداد الديون نظرا لنسبة التضخم المرتفعة ونقص العملة الصلبة.
ومن المتوقع أن يصل الدين الحكومي الإثيوبي إلى 29% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.
المصدر: تاس
بالفيديو.. قتلى بحادث اصطدام مروحية طبية بمستشفى في تركيا