"بتوزيع الورد على الطلاب".. بدء العام الدراسي الجديد بالمعاهد الأزهرية بأسيوط
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
بدأ العام الدراسي الجديد اليوم السبت بجميع المعاهد الازهرية بمحافظة أسيوط بتوزيع الورد على الطلاب وسط فرحة وسعادة من الطلاب
وكان قد شكل الدكتور علي عبد الحافظ رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسيوط الأزهرية والدكتور علي محمود، وكيل المنطقة للعلوم الشرعية والدكتور سيد عبدالظاهر وكيل المنطقة للعلوم الثقافية غرفة عمليات لمتابعة المعاهد الأزهرية بالإدارات التعليمية التابعة للمنطقة وحيث شهدت المعاهد استقبال الطلاب وسط أجواء من الحماس والالتزام مع متابعة ميدانية من مديري الإدارات التعليمية، لضمان سير العملية التعليمية بسلاسة
وأكد الدكتور على عبدالحافظ على ضرورة تنفيذ كافة التعليمات الواردة من رئاسة قطاع الأزهرية الخاصة بهذا الشأن
وأوضح الوكيل الشرعي للمنطقة مهام اللجنة منها تذليل العقبات أمام الطلاب والطالبات داخل المعاهد التابعة للمنطقة
وشدد الوكيل الثقافي للمنطقة على ضرورة تنفيذ خطابات الندب للمدرسين بالمعاهد المختلفة والتأكد من دفتر التحضير ودفاتر الحضور والانصراف
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط الانصراف التح التعليم التحضير التعليمي التعليمية الثقافي الثقافية الجد الجدى التزام التعل التعليمات الجديد الحضور الحم الخاص ألبا التابع الب التابعة الخاصة الازهري الأزهرية
إقرأ أيضاً:
“الحريات النيابية” تكشف آخر التطورات على مذكرة العفو العام
#سواليف
عقدت #لجنة_الحريات العامة وحقوق الإنسان، اليوم الأحد، اجتماعًا برئاسة النائب #سليمان_الزبن،مع ممثلي اللجنة الوطنية للمطالبة بالعفو العام لمناقشة #مذكرة_العفو_العام التي وقع عليها عدد كبير من #النواب، بالإضافة إلى استعراض خطة عمل اللجنة للمرحلة المقبلة.
وأكد الزبن، خلال الاجتماع، أهمية متابعة الملفات الحقوقية والتشريعية لضمان حماية #الحقوق_الدستورية للمواطنين، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود وتعزيز آليات الرقابة والمتابعة في هذا المجال.
وأشار إلى سعي اللجنة إلى تعزيز الشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية المعنية، بهدف تطوير السياسات والإجراءات بما يتماشى مع التزامات الأردن الدستورية والاتفاقيات الدولية.
مقالات ذات صلة طفلة تتعرض لحروق صعبة في روضة / فيديو 2025/03/09وأوضح الزبن أن قانون العفو العام يُعد من الأدوات القانونية المهمة لتحقيق #العدالة_الاجتماعية والمصالحة الوطنية، حيث يساهم في تعزيز السلم الاجتماعي وتخفيف الاحتقان المجتمعي.
وأكد ضرورة دراسة القانون بدقة لضمان تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الشخصية للمتضررين.
وأضاف أن اللجنة قامت بتسليم المذكرة المتعلقة بالعفو العام إلى رئاسة المجلس، وهي بانتظار مناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وخلال الاجتماع، طرح النواب، محمد السبايلة، آمال الشقران، باسم الروابدة، إبراهيم القرالة، محمد المحاميد، أحمد القطاونة، محمد الغويري، ومعتز الهروط، ملاحظاتهم حول مذكرة العفو العام، مشيرين إلى أنه أصبح مطلبًا شعبيًا، رغم مرور أقل من عام على آخر عفو عام، إلا أنه لم يشمل جميع القضايا التي تتماشى مع التوجه العام للمجتمع.
وأكد النواب ضرورة دراسة آثار العفو العام لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الحقوق القانونية للضحايا، مع التشديد على عدم التهاون في القضايا الجنائية، مشيرين إلى أن العفو العام يُشكل خطوة مهمة نحو المصالحة المجتمعية في ظل الظروف الراهنة.
من جهتهم، استعرض ممثلو اللجنة الوطنية للعفو العام مطالبهم، داعين مجلس النواب إلى دراسة اقتراح مشروع قانون جديد للعفو العام يأخذ بعين الاعتبار القضايا التي تم استثناؤها في العفو الأخير، بالإضافة إلى مراجعة التشريعات المتعلقة بالموقوفين على خلفية قضايا محددة، بما يسهم في تسهيل إعادة دمجهم في المجتمع.
كما ناقش الاجتماع عدة قضايا أخرى متعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة، حيث تعتزم اللجنة عقد لقاءات مع عدد من المسؤولين الحكوميين، إلى جانب تنفيذ زيارات ميدانية لمراكز الإصلاح للاطلاع على أوضاعها.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء