Dopay تشارك في معرض صحاري 2024
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
كشفت شركة دوباى dopay الشركة سريعة النمو في مجال التكنولوجيا المالية المتخصصة وتقديم خدمات المدفوعات الرقمية للمرتّبات، راعية الشمول المالي عن مشاركتها في النسخة السادسة والثلاثين من معرض ومؤتمر "صحاري 2024 "بهدف نشر الوعي بأهمية الشمول المالي بكافة القطاعات ومنهم القطاع الزراعي والذي يعتبر من أهم وأكبر القطاعات التي تحتوي على عدد كبير من العمالة.
تأتى مشاركة " دوباي " في معرض ومؤتمر صحاري 2024، في إطار استراتيجية موسعة أطلقتها الشركة داخل السوق المصري تستهدف نشر الوعي بالحلول المالية المبتكرة لدفع التحول الرقمي والشمول المالي في الأسواق الناشئة حيث تهدف الى تسريع وتيرة توسعها في سوقها الأولي، مصر.
افتتح معرض صحارى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي حيث شهد جناح الشركة وجلسة النقاش التي نظمتها على هامش المعرض اقبالاً كبيراً من جمهور وزوار المعرض للتعرف على أحدث البرامج المالية والخدمات التي تقدمها الشركة لأصحاب المزارعين وشركات الانتاج الزراعي والحيواني، بالإضافة للحلول والعروض الترويجية التي قدمتها " دوباي " لعملائها خلال فترة المعرض بما يتوافق مع متطلبات الشمول المالي لتتمكن من ممارسة دورها كأكبر منصة رقمية متخصصة في تقديم خدمات المدفوعات للقطاعات الاقتصادية المختلفة وخاصة القطاع الزراعي والأنشطة والصناعات المرتبطة به.
وتقوم دوباي من خلال منصتها للمدفوعات النقدية التي يقوم صاحب العمل بتحويلها إلى حسابات المشتغلين والمستفيدين مما يشكل نقلة نوعية ثورية في التكنولوجيا المالية لقيامها بتسهيلات للشركات تمكنهم من دفع رواتب الموظفين لحظيا على مدار الساعة بسرعة وكفاءة في أي وقت طوال أيام الأسبوع حيث تعمل الشركة على تعزيز ودعم رقمنة المدفوعات والشمول المالي، توافقا مع توجهات البنك المركزي المصري.
قال أحمد ناصف، مدير العمليات التشغيلية والمدير العام في "دوباي" إن الشركة – من خلال منصتها البنكية الافتراضية –تعمل بصفة مستمرة على فهم تحديات القطاعات والسوق المصري لاسيما تقديم حلول للشركات في مختلف القطاعات في كل ما يتعلق بخدمات التكنولوجيا المالية ومن ثمة تتمكن الشركات من التركيز على جوهر أعمالها الأخرى لتوفير الوقت والجهد والمال، حيث تقوم دوباي برقمنة كافة المدفوعات النقدية التي يقوم صاحب العمل بتحويلها إلى حسابات المشتغلين والمستفيدين الآخرين على منصة "دوباي و مساعدتهم على تنظيم ودفع كشوف المرتبات والمستحقات " بدون الحاجة للدفع عن طريق البنوك وهو ما يخدم الشركات التي تواجه صعوبات في الحصول على الخدمات البنكية التقليدية.
أضاف ناصف منصة أن "دوباي" تتوافق مهمتها تماما مع تعزيز الشمول المالي حيث نطبق ما نؤمن به فنقوم بدعم جميع الأنشطة بالحلول التكنولوجية المالية دون اشتراطات لعدد الموظفين، حيث يمكننا مساعدة جميع الفئات بداية من المتناهية الصغر، ذات 2 موظف، مرورا بالصغيرة والمتوسطة وصولا للشركات الكبيرة التي تضم آلاف الموظفين لتثبت بذلك مدى دورها الاستراتيجي القوي في نشر الوعي بالشمول المالي عبر تقديم الدعم والحلول المالية المرنة للشركة مجانا دون أي مقابل.
أوضح أن القطاع الزراعي يواجه العديد من التحديات خاصة في العمالة غير المنتظمة والمنتظمة والموسمية وغيرها، لذا تعمل شركة دوباى على توفير حلول مالية فعالة للأنشطة المرخصة وللموظف من خلال تقديم خدمات استلام الرواتب على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع حتى في الإجازات فضلا عن إمكانية الشراء من ملايين المتاجر باستخدام بطاقة مسبقة الدفع بالشراكة مع مؤسسة ماستركارد.
أشار الى سهولة التعامل على منصة دوباى، التي توفر كافة المعلومات باللغتين العربية والإنجليزية، وهو ما ينعكس إيجابيا على كافة العملاء في سرعة إجراء خدمات تحويل المرتبات منوها بأن إجراءات التعاقد مع " دوباي " بسيطة ولا تحتاج سوى السجل التجاري والضريبي والرقم القومي لصاحب النشاط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشمول المالی
إقرأ أيضاً:
المشاط تستعرض مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب منفذات خطة التنمية للعام المالي 2024/2023
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، وبحضور وكيلي اللجنة النائب محمد عبد الحميد، والنائب كمال الدين الشافعي، والنائب طارق حسن عمار، أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة من السادة النواب، لمناقشة منفذات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المنقضي 2024/2023.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل على وضع السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تضم استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية التنمية الصناعية، والتنمية البشرية، وريادة الأعمال وغيرها من القطاعات من أجل دفع جهود التنمية الاقتصادية، ووضع مستهدفات موحدة تعكس رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة المصرية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أنه رغم التحديات الكبيرة التي واجهها الاقتصاد المصري في الفترات الماضية إلا أننا نشهد تحسنًا ملحوظًا في العديد من القطاعات خاصة على صعيد النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي جاء مدفوعًا بقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والنقل والتخزين، متوقعة أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4% في العام المالي الجاري.
وتطرقت إلى جهود الحكومة لحوكمة الاستثمارات العامة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق الانضباط المالي والحفاظ على استدامة الدين العام ومواجهة معدلات التضخم المرتفعة، وهو ما انعكس على زيادة استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري.
ونوهت بأن الوزارة تعقد اجتماعات مع مختلف الوزارات من أجل مناقشة مستهدفات الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل، مع التنسيق الكامل للاستقرار على المستهدفات التي تعكس التطورات الحالية وتتسق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة.
واستعرضت «المشاط»، ما تحقق من أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، مؤكدة أن الوزارة قد واصلت دورها في متابعة مُنفذات الخطةُ والتي تتسق مع مساعي الدولة وجهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتقليل الفجوات التنموية، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات الكليّة المنفذة في خطةُ العام المالي 23/2024 بلغ حوالي 1626 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 5.8% مقارنة بالمنفذ في العام المالي السابق وبنسبة تنفيذ تبلغ نحو 98، 5% من المستهدف في الخطة والمقدر بنحو 1650 مليار جنيه.
ولفتت المشاط إلى إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة حيث بلغ حوالي 926 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 6.3% مقارنة بالمنفذ في العام السابق، وبنسبة 88% من المستهدف والمقدر بنحو 1050 مليار جنيه، لتتراجع تبعا لذلك نسبة الاستثمارات العامة المنفذة إلى إجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 57% مقارنة بمستهدف 64%، وذلك في إطار في توجه الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية يقودها القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات الخاصة المنفذة أكدت أنها ارتفعت لتبلغ 700 مليار جنيه في 23/2024، بمعدل نمو بلغ 5.3%، متجاوزة بذلك المستهدف والمقدر بنحو 600 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 116%، ولتزيد نسبتها من إجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 43% مقارنة بنسبة مستهدفة قدرها 36% في مشروع الخطة، مؤكدة أن الزيادة الملحوظة في الاستثمارات الخاصة استطاعت تعويض الانخفاض المحقق في إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة، تأكيدًا لتوجّه الدولة لتعزيز مجالات النشاط للاستثمارات الخاصة اتفاقًا ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأضافت أن منفذات الخطة حافظت على التوجهات التنموية الرئيسية للدولة، في قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية مثل خدمات التعليم الـمدرسي والتعليم الجامعي والبحث العلمي والخدمات الصحي التي استحوذت على نحو 107.9 مليار جنيه، وتجاوزت منفذاتها المستهدف، حيث بلغت نسبتها 34.6% من إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة مقارنة بالمستهدف وقدره 24، 4%، وذلك بالرغم من التراجع في حجم ومعدل الاستثمارات وما صاحبه من تراجع في معدل النمو الاقتصادي، فضلًا عن استحواذ قطاعات البنية الأساسية على نحو 180.6 مليار جنيه بنسبة 57.9% من الاستثمارات الحكومية المنفذة منخفضة بذلك عن المستهدف وقدره 66، 3%، حيث وُجهت هذه المخصصات لقطاعات التنمية البشرية، مع زيادة نصيب هذه القطاعات في خطة العام الجاري لتبلغ 42، 4% من جملة الاستثمارات الحكومية، موضحة أن ذلك يأتي تأكيدًا لانحياز الدولة لقطاعات التنمية البشرية الداعمة لبناء الانسان المصري، والتزامًا بالاستحقاقات الدستورية في هذا الشأن.
كما أشارت إلى أن استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام بلغت نحو 23، 2 مليار جنيه بنسبة 7، 5% من اجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال العام متجاوز النسبة المستهدفة في الخطة وقدرها 7، 2%، لتحظى محافظات الصعيد بنحو 35% من اجمالي استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام مقارنة بنحو 21، 4% في منفذات العام السابق.
بيان من الجيش الإسرائيلي بشأن ضربة دمشق