تكوين نحو 11 ألف مهندس سنويا بالمغرب
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، أن حوالي 11 ألف مهندس يتم تكوينهم سنويا في جميع التخصصات بالمغرب.
وقال ميراوي، في حديث لأسبوعية "تيل كيل" نشرته اليوم الجمعة، "إننا نقوم اليوم بتكوين نحو 11 ألف مهندس سنويا في جميع التخصصات"، مضيفا أن الوزارة تعمل على الرفع من هذه الأرقام من خلال إحداث مراكز للتميز في كليات العلوم، فضلا عن مسارات مندمجة على مدى ثلاث سنوات، مستوحاة من المدارس الكبرى.
وأوضح الوزير، في هذا الصدد، أن عرض التكوين يشمل في الوقت الحالي حوالي ثلاثة آلاف شعبة جديدة تغطي مجموعة واسعة ومتنوعة من المجالات.
وفي ما يتعلق بالقطاعات التي تلقى إقبالا أكبر، أبرز الوزير أن الطلبة يتجهون بشكل متزايد نحو المجالات التي تلبي الاحتياجات الراهنة لسوق الشغل، والتي تتماشى مع الأولويات الوطنية، مشيرا، على الخصوص، إلى مهن الرقمنة، من قبيل علوم البيانات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.
وبخصوص تطوير مسالك التكوين استجابة لحاجيات السوق، أكد ميراوي أن كل جامعة أصبحت تتوفر على رؤية واضحة لاحتياجات منطقتها في مجال التكوين، وذلك في أعقاب المناظرات الجهوية التي نظمت سنة 2022 في إطار مخطط تسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار (المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار 2030).
وأضاف "لقد قمنا بالعديد من الإجراءات بالتنسيق مع الجامعات والوزارات المعنية والفاعلين الاقتصاديين، لبلورة عرض تكويني يلبي تطلعات سوق الشغل وأهداف خطط التنمية القطاعية التي أطلقتها الحكومة"، مؤكدا أن الملاءمة بين التكوين وسوق الشغل تمثل أولوية بالنسبة للوزارة.
وأشار، في هذا السياق، إلى أن الملاءمة بين التكوين وحاجيات سوق الشغل "كانت دائما موضع نقاش" في المغرب، مبرزا أن قابلية تشغيل الخريجين لا تعتمد فقط على جودة التعليم العالي فحسب، بل تستند أيضا إلى قدرة الاقتصاد على خلق فرص عمل وتعزيز النمو.
وذكر الوزير، في هذا الصدد، بإطلاق العديد من المبادرات في إطار المخطط الوطني PACTE ESRI-2030 لتعزيز الملاءمة بين التكوين واحتياجات السوق.
وأشار إلى أن "من بين هذه المبادرات، زيادة عدد الشعب المهنية المعتمدة في أسلاك مختلفة، وإحداث فروع مبتكرة للاستجابة لتطورات بعض المهن، وإدخال برامج تجمع بين العمل والدراسة في الدورات التدريبية، ودمج المهارات المتكاملة في الدورات التدريبية"، مبرزا أهمية توجه الطلاب يا الطلاب إلى التوجه نحو القطاعات العلمية والتقنية التي تعتبر ضرورية لتنمية البلاد.
وأكد ميراوي أن التعليم العالي الخاص جزء لا يتجزأ من المنظومة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشددا على أنه رغم تمتعه ببعض الاستقلالية في تسيير برامجه التكوينية، إلا أنه "يخضع لنفس متطلبات الجودة في التعليم العام".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: العالی والبحث العلمی التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يشهد جلسة حوارية لمناقشة آليات تطبيق السياسة الوطنية للابتكار المستدام
شهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جلسة حوارية لمناقشة آليات تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، وذلك على هامش إطلاق هذه السياسة وتفعيلًا للمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية". حضر الجلسة عدد من رؤساء الجامعات وقيادات الصناعة ورواد الأعمال والمستثمرين، بهدف مناقشة سبل تعزيز الابتكار وربطه بالتنمية الاقتصادية.
شارك في الجلسة الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي ممثلًا عن الحكومة، والدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة ممثلًا عن الجامعات، والدكتور هشام هدارة ممثلًا عن مجتمع الصناعة، والدكتورة داليا إبراهيم، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة نهضة مصر لريادة الأعمال، ممثلة عن المستثمرين، بالإضافة إلى المهندس أحمد وادي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Money Fellows، بصفته رائد أعمال، وأدار الجلسة الإعلامي أسامة كمال.
أكد الدكتور حسام عثمان، خلال كلمته، اهتمام الوزارة بدعم الابتكار وريادة الأعمال والبحث العلمي، مشيرًا إلى امتلاك الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية إمكانيات هائلة على مستوى البنية التحتية والمعلوماتية والموارد البشرية. وأوضح أن الدولة تستهدف دعم الشباب لتأهيلهم لمواكبة احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، بما يعزز من قدراتهم التنافسية.
استعرض الدكتور محمد سامي عبد الصادق جهود جامعة القاهرة في تشجيع ريادة الأعمال بين الطلاب، وتعزيز فكر الشركات الناشئة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد اهتمامًا متزايدًا بدعم الابتكار وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية تساهم في دعم الاقتصاد الوطني. كما لفت إلى أن الشركات الناشئة التي أسسها خريجو الجامعة حققت عوائد كبيرة، مما يستدعي الاستمرار في تقديم الدعم لهذه الشركات لضمان استدامة نجاحها.
من جهته ثمّن المهندس أحمد وادي تفعيل المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، مؤكدًا أن هذه المبادرة ستسهم في دعم توطين الصناعة والابتكار وتشجيع الاستثمار، من خلال توفير بيئة مواتية لنمو الشركات الناشئة، بما يحقق طفرة اقتصادية في مختلف أنحاء الجمهورية.
أشادت الدكتورة داليا إبراهيم بدور الوزارة في دعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، مشيرةً إلى أهمية تعزيز التعاون بين قطاع الأعمال والمؤسسات الأكاديمية والحكومية، لتشجيع رواد الأعمال والمبتكرين على تطوير مشروعاتهم.
أكد الدكتور هشام هدارة أن الابتكار يمثل الأساس لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات، مشيرًا إلى الدور المحوري للجامعات والمراكز البحثية في دعم البحث العلمي والابتكار، وتقديم حلول عملية قابلة للتطبيق، بما يجعل الجامعة ركيزة أساسية في دعم ريادة الأعمال.
أشاد الدكتور أيمن عاشور بالرؤى والأفكار التي طُرحت خلال الجلسة، مؤكدًا أهمية ربط الأبحاث العلمية باحتياجات الصناعة والخطط التنموية في الأقاليم الجغرافية السبعة لمصر. وأوضح أن دور الجامعات لم يَعُد يقتصر على التعليم فقط، بل أصبح يشمل البحث العلمي والابتكار، ودعم ريادة الأعمال، والمساهمة في التنمية الاقتصادية.
واستعرض الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، جهود المجلس في إعادة هيكلة لجان القطاع، بهدف تطوير المناهج الدراسية وإطلاق الإطار المرجعي الاسترشادي الموحد للتعليم العالي في مصر. وأكد أن هذه الخطوات ستدعم البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال، وتسهم في تنفيذ المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" من خلال إنشاء تحالفات إقليمية تعظم الأثر الاقتصادي.
أوضح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الجلسة تناولت السياسات والخطط المستقبلية لدعم الابتكار وتوفير بيئة محفزة لمختلف القطاعات، بالإضافة إلى مناقشة آليات تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وأثرها على القطاعات الإنتاجية والخدمية، وسبل ضمان نجاحها وتطبيقها بفاعلية.
اقرأ أيضاًوزير التعليم العالي يفتتح عدد من المشروعات الطبية والتعليمية بالمنوفية
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق