إعادة مؤسس منصة العملات المشفرة «إف تي إكس» إلى السجن
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أمر قاض فيديرالي في نيويورك الأميركية، اليوم الجمعة بإعادة مؤسس منصة تداول العملات المشفرة «إف تي إكس» سام بانكمان فريد إلى السجن معتبرا أنه انتهك قواعد الإفراج الموقت عنه.
وكان مكتب المدعي العام قد طلب إلغاء الإفراج الموقت، متهما سام بانكمان فريد بالتلاعب بشاهدة. ووفق المدعي العام، أرسل بانكمان فريد وثائق إلى صحيفة نيويورك تايمز في محاولة للتأثير على شهادة كارولين إليسون، المديرة التنفيذية السابقة لشركته الاستثمارية «ألاميدا» التي وجهت إليها لائحة اتهام ووافقت على التعاون مع السلطات الأميركية.
وفاة شخص سقطت عليه آلة لسحب الدراكيل الرملية في رحية منذ 41 دقيقة ماسك: «المبارزة» الموعودة مع زاكربرغ قد تحصل في إيطاليا منذ 6 ساعات
في نهاية الجلسة، أمر القاضي لويس كابلان وكالة الأمن الفيديرالية المسؤولة عن السجناء «باحتجاز المتهم». وكان بانكمان فريد قد وضع قيد الإقامة الجبرية بمنزل والديه في كاليفورنيا في انتظار محاكمته بعد دفع كفالة قدرها 250 مليون دولار.
أفلست «إف تي إكس» في نوفمبر، ما أدى إلى حل المنصة التي قدّرت قيمتها السوقية في إحدى الفترات بـ32 مليار دولار. ووجهت لمؤسس منصة «إف تي إكس» تهم أبرزها الاحتيال وتكوين وفاق إجرامي، وقد تسلمته الولايات المتحدة في نهاية ديسمبر 2022 من جزر البهاما حيث المقر الرئيسي للشركة.
وقد دفع سام بانكمان فريد ببراءته من جميع التهم الموجهة إليه، ومن المقرر أن تبدأ محاكمته في أكتوبر/أكتوبر في نيويورك.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
فرنسا تمنح مؤسس تيليغرام فرصة لمغادرة البلاد
أتاحت السلطات الفرنسية لبافيل دوروف، المؤسس والرئيس التنفيذي لتطبيق تيليغرام، بمغادرة فرنسا مؤقتا في تخفيف للقيود المفروضة عليه بموجب تحقيق في أنشطة إجرامية تتعلق بتطبيق المراسلة
اذ القي القبض عليه في مطار بالقرب من باريس في أغسطس/آب الماضي، ووُضع لاحقا قيد تحقيق رسمي مع منعه من مغادرة فرنسا
وتسبب التحقيق في زيادة توتر العلاقات بين باريس وموسكو في ظل الحرب في أوكرانيا، وأثار جدلا حول حدود حرية التعبير وإنفاذ القانون على منصات الإنترنت.
ويُعتقد أنه غادر صباح اليوم إلى دبي, ولم يرد مكتب المدعي العام في باريس بعد على طلب من رويترز للتعليق.
حيث أعلن الادعاء الفرنسي العام الماضي عن اشتباهه بضلوع دوروف في إدارة منصة إلكترونية تتيح مجموعة من الأنشطة غير القانونية منها الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال.
وطلبت السلطات من دوروف دفع كفالة قدرها خمسة ملايين يورو (5.4 مليون دولار).
ووضع دوروف قيد التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني الإدانة ولا يؤدي بالضرورة إلى المحاكمة، ولكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن هناك أدلة كافية للمضي قدما في التحقيق
كلمات دالة:لبافيل دوروفتيليغرامالسلطات الفرنسيةقيودفرنساروسيااوكرانيامنع سفرترندأنشطة غير القانونيةمنصات الإنترنتحرب© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن