همومة: لا يوجد خيار لأعضاء ورئيس مجلس الدولة سوى التعامل مع البرلمان
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري “أحمد همومة”، أنه لا يوجد خيار لرئيس مجلس الدولة وكذلك الأعضاء سوى التعامل مع مجلس النواب. وأوضح همومة في تصريحات صحفية، أن الآليات العملية لمجلس الدولة محددة بوضوح في الاتفاق السياسي المدرج في الإعلان الدستوري والذي أصبح جزءا من النظام الدستوري للبلاد، وتنص هذه الآليات على أن شريك مجلس الدولة الوحيد هو مجلس النواب في تحقيق المهام التي تم انتخابهم لأجلها وهي وضع الدستور وإصدار قوانين الانتخابات الدائمة.
وأضاف قائلا: بناءً على ذلك فإنه لا يمكن لرئيس مجلس الدولة الجديد تجاهل التعامل مع مجلس النواب في هذه الجوانب المحددة في الإعلان الدستوري، على حد قوله. الوسومهمومة
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: همومة مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
سوريا.. الإعلان الدستوري خلال أيام
البلاد – دمشق
كشف عضو لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري في سوريا، الدكتور إسماعيل الخلفان، أنه من المتوقع الانتهاء من صياغة المسودة خلال أيام، وربما في غضون أسبوع كحد أقصى، لافتًا إلى وجود نقاط خلافية مثل تحديد مدة المرحلة الانتقالية، مؤكدًا أن الإعلان الدستوري المرتقب سيكون على مستوى طموحات السوريين، ويلبّي احتياجاته في هذه المرحلة.
وأضاف الخلفان “نحن الآن في مرحلة تبادل الرؤى بين أعضاء اللجنة والرئاسة السورية، الأمر مستعجل ولا يحتمل التأخير أكثر، سنبدأ به فورًا، ونأمل في صياغة إعلان دستوري يلبي طموحات السوريين في هذه المرحلة التاريخية”، بحسب التليفزيون الرسمي السوري.
وأوضح أن اللجنة ستطّلع على الدساتير السابقة، ولا سيما دستور 1950، الذي يُوصف بأنه أفضل الدساتير التي مرت على سوريا، كما ستطّلع على بعض التجارب في دول واجهت ظروفٍا مشابهة، مثل التجربتين التونسية والعراقية، وهي بصدد الأسس التي ستعتمدها في صياغة مسودة الإعلان الدستوري. ونوه الخلفان إلى أنه لا توجد مدة محددة لإنجاز المسودة، لكن الأمر مستعجل، مشيرًا إلى وجود لقاءات وتواصل مستمر بين أعضاء اللجنة، الذين لا يعملون بمعزل عن آراء السوريين، ولا سيما الحقوقيين، لافتًا إلى وجود نقاط خلافية، مثل تحديد مدة المرحلة الانتقالية، لكنه قطع بأنه “لا ينبغي أن يطول الأمر، ومن المتوقع الانتهاء من صياغة المسودة خلال أيام، وربما في غضون أسبوع كحد أقصى، ليتم بعدها رفعها إلى رئيس الجمهورية”. وقال إن الإعلان الدستوري سيكون مؤقتًا، وسيُعمل به خلال المرحلة الانتقالية، التي يُتوقع أن تستمر لعدة سنوات، كما سيركّز الإعلان على المبادئ الأساسية المتعلقة بنظام الجمهورية، وحقوق المواطنين وحرياتهم، إلى جانب تنظيم عمل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. وأتم عضو لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري بالقول: “لن يكون الإعلان الدستوري مفصلًا، لأنه يخص المرحلة الانتقالية، لكنه في الوقت نفسه لن يكون مختصرًا بشكل مُخلّ”.