برلماني: مبادرة «بداية جديدة» تعكس رؤية شاملة لتعزيز التنمية الاجتماعية
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
قال النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، إن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان بمثابة شعار جديد لفترة فارقة في عمر الوطن، تعكس رؤية القيادة السياسية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، في وقت تتزايد فيه التحديات الداخلية والخارجية وسط إقليم تسيطر عليه التوترات السياسية والاقتصادية، إلا أن جهود الدولة في تحسين جوانب حياة المواطن كافة، من خلال التركيز على تطوير البنية الأساسية للتعليم والصحة وتوفير فرص العمل، لا تزال أولوية حاسمة وفعالة ما يسهم في بناء مجتمع متماسك ومزدهر ومستقر.
وأكد السادات في بيان، أن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان تجسد التزام الدولة بتقديم حلول واقعية للتحديات التي تواجه المواطن المصري، من خلال التركيز على تطوير مهارات الأفراد وتوفير بيئة داعمة للنمو الشخصي والمهني، حيث تساهم المبادرة في تحقيق تحسينات ملحوظة في مستويات المعيشة وجودة الخدمات المقدمة، مشددا على أنها بمثابة مشروع وطني شامل يسعى إلى بناء الإنسان المصري في كافة الجوانب الصحية، التعليمية، والاجتماعية، بما يتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح أن المبادرة توفر إطارًا متكاملًا للتنمية، يجمع بين تحسين الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، وتعزيز فرص العمل، فهي تعد خطوة هامة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني، حيث تساهم في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير التدريب المهني، ما يعزز من قدرة الشباب على المساهمة الفعالة في سوق العمل.
تحقيق التنمية المستدامةولفت عضو مجلس النواب إلى أن على المصريين التفاؤل بنجاح المبادرة، حيث تعد نموذجا قويا للمبادرات الرئاسية التي دائما ما كانت عند التطلعات وحققت نتائج مرجوة، كما أنها تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، من خلال تقديم حلول ملموسة لتحسين جودة حياة المواطنين، ما يعزز من استقرار المجتمع ويدعمه في مواجهة التحديات المستقبلية
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب البرلمان
إقرأ أيضاً:
برلماني: الحزمة الاجتماعية الجديدة تأكيد على التزام الدولة بمساندة المواطن
أكد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، القرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن الحزمة الاجتماعية الجديدة لدعم الفئات الأولى بالرعاية، خطوة جادة تعكس إرادة القيادة السياسية في توفير الحماية اللازمة للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأوضح البدري أن هذه الحزمة ليست مجرد دعم مادي، بل تمثل رؤية استراتيجية تعكس حرص الدولة على بناء مجتمع أكثر توازنًا، حيث تأتي الإجراءات الأخيرة كضمانة حقيقية لاستقرار الأسر المصرية، وتعزيز قدرتها على مواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وهو ما يؤكد أن الدولة لا تتخلى عن مسؤولياتها تجاه مواطنيها.
وأضاف أن القرارات الاقتصادية التي تتخذها الدولة دائمًا ما تأتي وفق رؤية متكاملة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث لا يقتصر الأمر على تقديم مساعدات مالية فحسب، بل يشمل توسيع شبكات الأمان الاجتماعي، وتطوير برامج الدعم المباشر مثل "تكافل وكرامة"، في إطار سياسة مستدامة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، وتوفر بيئة معيشية أفضل للأسر الأكثر احتياجًا.
ولفت إلى أنها تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه لتحسين مستوى المعيشة، وزيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه لدعم العاملين بالدولة، و300 جنيه للأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة" لمساعدتها في مواجهة الأعباء الاقتصادية، 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة تُصرف 6 مرات سنويًا لتعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، ودعم 10 ملايين أسرة مستفيدة من بطاقات التموين بـ 125 جنيه لكل فرد لضمان الأمن الغذائي.
وشدد البدري على أن هذه الحزمة تمثل انتصارًا جديدًا لسياسات الدولة في تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات البسيطة، مشيرًا إلى أن القرارات الأخيرة تعزز الثقة في الدولة، وتؤكد أن القيادة السياسية تضع المواطن على رأس أولوياتها، وتسعى بكل جهد لضمان حياة كريمة له، بما يضمن استقرار المجتمع المصري في مواجهة أي تحديات اقتصادية قادمة.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان