تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

واصلت الدكتورة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءاتها خلال فعاليات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة المستقبل بنيويورك، حيث التقت إيفا جرانادوس جاليانو، وزيرة الدولة للتعاون الدولي في إسبانيا، بحضور سيرجيو كولينا، المدير العام لسياسات التنمية المستدامة.

وناقش اللقاء علاقات التعاون الثنائي بين البلدين والترتيبات الخاصة بالمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية Financing for Development، الذي سيعقد في الفترة من 30 يونيو إلى 3 يوليو 2025 في إسبانيا، وبالتنسيق مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، وكذا تعزيز آليات المتابعة والتقييم للبيانات.

كما ناقش الجانبان مُختلف ملفات التعاون المشترك، وفي مقدمتها أهمية الدفع بالحلول المتكاملة التي تعزز من كفاءة إدارة الديون العامة للدول النامية والأقل نموًا، ودور مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف في هذا الصدد، وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة للدفع بالإصلاحات الهيكلية من خلال برنامج تمويل سياسات التنمية الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، والاتحاد الأوروبي.

كما تطرق اللقاء إلى أهمية الدفع بأجندة توطين أهداف التنمية المستدامة استنادًا علي الخبرات المتراكمة بين مصر ومؤسسات التمويل الدولية، حيث أطلقت مصر تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فضلًا عن بحث دعم نمو وتطوير القطاع الخاص المصري كجزء من جهودها الرامية إلى تعزيز الفرص الاقتصادية الشاملة وخلق فرص عمل لائقة، فضلًا عن تعزيز القدرات الريادية وتطوير المهارات المتعلقة بإدارة الأعمال والتي تعد جزءًا أساسيًا من استراتيجيتها.

وتمت الإشارة إلى المبادرة الأممية العالمية Local2030، والتي تستهدف دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، من خلال الحلول المبتكرة وبالتعاون مع الحكومات، والمؤسسات الدولية والإقليمية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمنظمات غير الهادفة للربح.

وتطرق الحديث إلى محاور تعزيز التعاون الثنائي، ومنها الاستفادة من خبرات الحكومة المصرية في التنمية المستدامة، وتطبيق الميزانيات المراعية للنوع الاجتماعي، وآليات التنسيق المشترك ودور الأطراف المعنية، من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، وبحث التعاون من خلال برامج مبادلة الديون، على غرار التجربة المصرية الرائدة في هذا الصدد مع كل من ألمانيا وإيطاليا والصين.

وحول التعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية  (AECID)، لفتت الدكتورة رانيا المشاط إلى تنفيذ 20 برنامجًا ومشروعًا في مصر بدعم من الوكالة الإسبانية في العديد من القطاعات والمجالات مثل تمكين المرأة، وإدارة الموارد المائية، ودعم القطاع الخاص المصري، فضلًا عن تنمية المهارات وقدرات المرأة في صعيد مصر، مؤكدةً أهمية المتابعة الدورية لتلك المشروعات، كما تم التطرق إلى فرص التعاون المستقبلية للمساهمة في دعم التنمية المستدامة، ومختلف مجالات التنمية والتعاون الاقتصادي.

وأعربت الوزيرة الإسبانية عن تقديرها للشراكة الاستراتيجية مع جمهورية مصر العربية في مختلف مجالات التعاون، كما أكدت على أهمية انعقاد المنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه مصر بالشراكة مع برنامج موئل الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات)، خلال نوفمبر المقبل، حيث يُعد المنتدى، المنصة الأولى في العالم التي تتعامل مع القضايا الحضرية في سبيل التحضُر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 وتجدر الإشارة إلي أن أسبانيا أحد شركاء التنمية المساهمين في تمويل المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، في محور الطاقة، وتعد مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، في فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، هي الأولى بعد دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حيث تقوم الوزارة على دفع النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال إطار عام له ثلاث محددات أساسية، تشمل الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التخطيط المشاط أهداف التنمیة المستدامة الدکتورة رانیا المشاط التعاون مع من خلال

إقرأ أيضاً:

«لدعم جهود التنمية الاقتصادية».. وزيرة التخطيط تبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الوكالة الفرنسية للتنمية

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم، السفير الفرنسي بالقاهرة «إيريك شوفالييه»، والمدير الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية في مصر «سيسيل كوبري»، لمناقشة أولويات المرحلة المقبلة، ومتابعة تنفيذ محفظة التعاون المشترك، وذلك بحضور فريق عمل الوزارة، في إطار سلسلة اللقاءات التي تعقدها وزيرة التخطيط، مع الشركاء الدوليين.

وأكدت المشاط، خلال اللقاء، عمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأهميتها والتطور الذي شهدته خلال الفترة الماضية، وانعكاس ذلك على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأولوية من خلال علاقات التعاون الإنمائي مع الوكالة الفرنسية للتنمية، مشيرة إلى الإعلان المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذي تم توقيعه لترفيع العلاقات وانتقالها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما سيسهم في نقل العلاقات بين مصر والدول الأوروبية إلى مراحل أكثر تقدمًا.

حوكمة الإنفاق الاستثماري

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود التي تقوم بها الدولة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام - وذلك من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

الاستراتيجية القُطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية

وتطرقت بالحديث حول إطلاق الاستراتيجية القُطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية حتى 2025، بعنوان «من أجل الازدهار المشترك»، موضحة أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات الدولية والتمويلات التنموية لدعم رؤية التنمية الوطنية 2030، مؤكدة أن الاستراتيجية القُطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية تأتي تتويجًا لمرحلة مزدهرة من العلاقات المشتركة كما أنها تعكس الالتزام المُشترك بتنفيذ أهداف اتفاق باريس للمناخ ودفع جهود التنمية المستدامة.

محفظة التعاون المشترك

وناقش اللقاء محفظة التعاون المشتركة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، والتي تعكس عمق العلاقات بين البلدين الصديقين، حيث تُسجل إجمالي التمويلات للقطاع الحكومي والاستثمارات للقطاع الخاص أكثر من 3 مليارات يورو منذ عام 2006، بالإضافة إلى قيام الوكالة الفرنسية بإدارة 150 مليون يورو منحًا تنموية من الاتحاد الأوروبي، وهو ما انعكس على دفع جهود التنمية في قطاعات متعددة مثل البيئة، والإسكان، والطاقة، والنقل، والزراعة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والصحة.

الشراكة في إطار مبادرة فريق أوروبا

وتناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطور على مستوى العلاقات المشتركة في ضوء مبادرة «فريق أوروبا»، حيث تم توقيع اتفاقيات مع الحكومة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 1.5 مليار يورو خلال الفترة من 2020 إلى 2023، في مجالات الأمن الغذائي، والصرف الصحي، والنقل الذكي، والسكك الحديدية، والإسكان، والتعليم، والتعليم العالي، والبيئة، والمرأة، والحماية الاجتماعية، والطاقة.

من جهته، أكد السفير الفرنسي، على تقديره بلاده للعلاقات مع جمهورية مصر العربية، وتطلعه للمضي قدمًا من أجل دفع جهود التنمية في المجالات ذات الأولوية خاصة مع تولي الحكومة الجديدة مهام عملها، مشيرًا إلى اهتمام الجانب الفرنسي بتعزيز العلاقات مع القطاع الخاص وتوطين الصناعة والاستثمارات في السوق المصرية.

برنامج «نُوَفِّي»

وتطرق اللقاء إلى مناقشة مساهمة الجانب الفرنسي في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، من خلال دعم مشروعات التحول الأخضر في مجال الطاقة، وكذلك مشروعات النقل الذكي، عبر تمويل تنفيذ مشروع مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية «ARCC».

كما ناقش الجانبان تطورات تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن المحفظة الجارية وذلك من خلال متابعتها عبر النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر AIMS، وانعكاس تلك المشروعات على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وتطرق اللقاء إلى المشروعات والشراكات المستقبلية في إطار الجهود المشتركة لدفع التنمية في مصر وفقًا للأولويات.

ووقعت وزارة التعاون الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، اتفاقًا عام 2020، لتوفير حزمة شاملة من التمويلات التنموية لتسريع التعافي الاقتصادي والتحول الأخضر، ودعم الاستثمار في رأس المال البشري، وخلال زيارة وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لومير، تم توقيع اتفاق بين الحكومتين المصرية والفرنسية للمساهمة في تمويل المشروعات التنموية ذات الأولوية في مصر، في ضوء استراتيجية 2021-2025 بقيمة 1.76 مليار يورو.

مقالات مشابهة

  • المشاط تلتي وزيرة التعاون الدولي الإسبانية
  • «المشاط» تبحث مع UNDP آليات تحديد الفجوات التنموية والتوسع في أدوات التمويل من أجل التنمية
  • «المشاط» تبحث مع UNDP آليات تحديد الفجوات التنموية والتوسع في أدوات التمويل
  • المشاط تبحث مع UNDP آليات تحديد الفجوات التنموية والتوسع في أدوات التمويل
  • الدكتورة رانيا المشاط تبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم جهود التنمية الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص
  • وزيرة التعاون الدولي تبحث تعزيز الشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية
  • «لدعم جهود التنمية الاقتصادية».. وزيرة التخطيط تبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الوكالة الفرنسية للتنمية
  • وزيرة التخطيط تبحث مع سفير قطر تعزيز التعاون وجهود التنمية بين البلدين
  • «المشاط» تؤكد أهمية تعزيز كفاءة الهيكل المالي العالمي لدفع التمويل من أجل التنمية