عضو بـ«النواب»: جذب الاستثمارات الأجنبية في مصر بـ5 مناطق بالبحر الأحمر
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
أكد النائب علي نور حسين، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية تصريحات رئيس الوزراء، بأنه لا بديل عن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، مشيراً إلى أنها توجيهات واضحة من الرئيس السيسي وتماشيا مع ثمار ومشروعات الجمهورية الجديدة في العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة ورأس الحكمة وغيرها.
فتح الأبواب أمام الاستثمار في مصرولفت نور حسين، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن فتح الأبواب أمام الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر يخلق مئات الآلاف من فرص العمل ويوفر العملة الصعبة ويعمل على توطين مختلف الصناعات، ويزيد الصادرات للخارج وخصوصا إذا كانت الاستثمارات في المجال الصناعي.
ونوه عضو صناعة النواب، إلى أن الدولة تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية بـ5 مناطق بالبحر الأحمر بهدف الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، وهذه الخطوة تمثل فائدة كبيرة للاقتصاد الوطني، وتعزز من جذب الموارد وتعمل على تعزيز دور القطاع الخاص، وتسهم فى تنمية شراكات جديدة وتعزيز التعاون الاقتصادي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب البرلمان صناعة النواب فی مصر
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار تستضيف اجتماع اللجنة الوطنية لإعداد تقرير جاهزية الأعمال
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الاجتماع الأول للأمانة الفنية للجنة الوطنية لتقرير "جاهزية الأعمال"، برئاسة الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، وبمشاركة ممثلي الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة، في إطار جهود مصر المستمرة لتحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال.
وناقش الاجتماع، منهجية إعداد تقرير جاهزية الأعمال، وهو تقرير سنوي يصدر عن مجموعة البنك الدولي لرصد وتقييم كفاءة بيئة الأعمال وسهولة مزاولة الأنشطة الاستثمارية، وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وأوضحت الدكتورة داليا الهواري أن التقرير يُغطي دورة حياة الشركات منذ التأسيس حتى التخارج من السوق مروراً بكل إجراءات التشغيل، مع التركيز على الأُطر التشريعية والتنظيمية، وكفاءة المؤسسات الحكومية، وجودة الخدمات الرقمية المقدمة، ومدى انعكاسها على تيسير الإجراءات وتقليل تكلفتها في الواقع العملي.
يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات الفنية التي يتم تنظيمها لمناقشة موضوعات التقرير المختلفة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، وبمشاركة فعالة من القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، بما يعزز مصداقية المؤشرات ويرسخ مبدأ الشراكة بين الدولة والمستثمرين.
وتُعد مخرجات هذه الاجتماعات أداة رئيسية لتقييم موقف مصر في مؤشرات التقرير المختلفة، وتحديد الفجوات والإجراءات الإصلاحية اللازمة، وذلك من خلال حوار فعّال وتشاركي مع القطاع الخاص، بما يضمن تحسين بيئة الأعمال بشكل مستدام ومواكب للمعايير الدولية.