على طريقة البايجر .. الجيش المصري في خطر
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
وفقا لتحقيقات نشرتها عدة مواقع صحفية مثل "أكسيوس" و"نيويورك تايمز" و"تليغراف" توصلوا إلى أن السبب الرئيس وراء وصول أجهزة البايجر إلى حزب الله اللبناني ثم تفجيرها بهذه الطريقة هو اختراق حدث في سلاسل التوريد عبر شركة أنشاتها إسرائيل منذ سنوات في عاصمة أوروبية واستطاعت من خلالها استبدال الشحنة المرسلة إلى حزب الله بأخرى زرعت بداخل أجهزة اللاسلكي متفجرات بطريقة أو بأخرى.
ما يعني بأن نفوذ إسرائيل وتحكمها في بعض شركات سلاسل التوريد مكنها من تنفيذ عملية كهذه، فماذا عن الجيوش النظامية وتحديدا الجيش المصري؟
فيما يخص أجهزة اللاسلكي والرادارات وأنظمة الاتصالات يتعامل الجيش المصري مع مجموعة متنوعة من الشركات العالمية ويستورد منها تلك الأجهزة ومن بين تلك الشركات ثلاثة شركات مشبوهة بعلاقتها مع الاحتلال الإسرائيلي.
ـ Barrett Communications الأسترالية للاتصالات اللاسلكية
ـ Motorola Solutions الأميركية - للاتصالات اللاسلكية عالية التردد
ـ تاليس الفرنسية Thales- للصناعات العسكرية
مستوى التعاون بين تلك الشركات الثلاث مع الجيش المصري كبير وممتد إلى عدد من القطاعات الهامة والحيوية مثل توفير أجهزة راديو واتصالات متوسطة وطويلة المدى، توفير معدات الاتصالات اللاسلكية للتطبيقات الأرضية والمتنقلة والجوية، توفير أجهزة الأنظمة المحمولة والمركبات، توفير أنظمة اتصالات لمحطات القواعد العسكرية، إنتاج أجهزة الاتصال العسكري وأنظمة الإشارة وإقامة أنظمة سيبرانية ضخمة.
ما الذي يمنع هذه الشركات من اختراق الجيش المصري سيبرانيا ومعلوماتيا مع تمددهم بهذه الطريقة وفي قطاعات عسكرية مختلفة؟في شهر نوفمبر 2019 أعلنت شركة Barrett Communications عن صفقة كبيرة مع القوات المسلحة المصرية لتسليم معدات إلى مصر كجزء من برنامج ممول من الولايات المتحدة.
نشرت الشركة بيانا عبر موقعها الالكتروني يتحدث عن تفاصسل الصفقة ونوعية الأجهزة اللاسلكية التي أمدت الجيش المصري بها واكدت ان هذه الصفقة هي جزء من برنامج المعونة العسكرية الأمريكية للقوات المسلحة المصرية.
كان العقد ينص على توريد معدات الاتصالات اللاسلكية عالية التردد (HF) وعالية التردد جدًا (VHF).
ينقسم المشروع إلى عدة مراحل وسيشمل معدات الاتصالات اللاسلكية للتطبيقات الأرضية والمتنقلة والجوية ، في المرحلة الأولى من البرنامج، تقدم شركة Barrett معدات Barrett PRC-2080+ VHF في أنظمة الأجهزة اللاسلكية المحمولة للجنود بقوة 5 وات وأنظمة المركبات PRC-2082+ 50 وات ، كما يتم توريد Barrett PRC-2090 كجزء من الاتصالات متوسطة إلى طويلة المدى مع أنظمة المحطة المتنقلة PRC-2091 وأنظمة المحطة الأساسية PRC-2092
الخطر لم يكن هنا ولكن ما جرى بعدها بثلاثة أعوام كان مؤشرا خطيرا على علاقة محتملة لإسرائيل بهذه الشركة.
في 15 اغسطس 2022 ، أعلنت شركة Motorola Solutions عن استحواذها بالكامل على شركة Barrett Communications
اللافت للنظر هنا هي العلاقة الوثيقة والممتدة في مجال التصنيع العسكري وأنظمة الاتصالات والتحكم والمراقبة بين شركة موتورولا والجيش الإسرئيلي اعتبارًا من عام 2023، أصبحت شركة Motorola Solutions هي المورد الوحيد لشبكة الجيل الرابع للهاتف الخلوي للجيش الإسرائيلي وفي عام 2014، تعاقدت الشركة مع وزارة الدفاع الإسرائيلية لتكون المورد الوحيد لمشروع "Military Cellular" لإنشاء شبكة خلوية توفر حلًا للاتصالات الخلوية المشفرة.
تعد Motorola Solutions أيضًا مطورًا وموردًا لأجهزة الهواتف الذكية العسكرية الإسرائيلية حيث بدأ الجيش الإسرائيلي في استخدام الهاتف الذكي العسكري Lex M20 من Motorola في عام 2016، حيث يوفر إمكانيات محادثة مشفرة ونظام مراسلة مشفر للنصوص والرسائل الصوتية والصور ومقاطع الفيديو وبيانات موقع GPS وهو قادر على التواصل مع أنظمة الاتصالات العسكرية الأخرى باستخدام البنية التحتية لـ 4G، والتي توفرها Motorola أيضًا.
تم تطوير الهاتف الذكي بعد حصول الشركة على عقد بقيمة 100 مليون دولار أمريكي من وزارة الدفاع الإسرائيلية لتوفير الهواتف الذكية المشفرة التي ستخدم العسكريين لمدة 15 عامًا قادمة.
في تسعينيات القرن الماضي طورت الشركة أول نظام اتصالات لاسلكي عسكري للجيش الإسرائيلي، وهو "ماونتن روز". وكان النظام عبارة عن نظام متنقل مصمم خصيصًا للظروف الميدانية، والذي استخدمه جنود إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة.
وهذا ما يطرح مجموعة من الأسئلة عن احتمالية تحكم إسرائيل في لعض أجهزة اللاسلكلي التي أمدتها شركات موتورولا وباريت للجيش المصري.
شركة أخرى تتعاون عسكريا مع القوات المسلحة المصرية وتمده بالعديد من الأجهزة والمعدات هي شركة تاليس الفرنسية THALESموجودة في مصر منذ عام 1973 ولديها شراكة مباشرة مع القوات المسلحة المصرية.
في عام 1982 ساهمت في إنشاء شركة العربية للبصريات وهي إحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة المصرية لديها ستة مكاتب في مصر وإجمالي 850 موظف وفقا لموقعها الالكتروني.
تتمتع شركة تاليس بشراكة طويلة الأمد مع القوات المسلحة المصرية، حيث تقوم بتوريد أنظمة إلكترونية لمنصات مختلفة في جميع المجالات البرية والبحرية والجوية والفضائية.
هل يمكن أن تساهم هذه الشركات في إلحاق ضرر بنظام الاتصالات أو التسليح حال حدوث مواجهة مع عدو مثل (إسرائيل)؟منذ عام 2000، طورت شركة تاليس شراكة استراتيجية مع وزارة الإنتاج الحربي تشمل نقل التكنولوجيا والتصنيع المحلي للأنظمة المتعلقة بالدفاع.
تقوم تاليس بتوريد حلول الدفاع بما في ذلك الإلكترونيات على متن طائرات ميراج 2000، ورادارات المراقبة، والأنظمة البصرية الإلكترونية والاتصالات التكتيكية الآمنة.
كما تجهز شركة تاليس طائرات رافال المقاتلة المصرية بأنظمة ذات قدرة متعددة المستشعرات. وقد طلبت الحكومة المصرية بالفعل 54 طائرة رافال منذ عام 2015.
طورت شركة تاليس شراكة قوية مع هيئة الطيران المدني المصرية وهي الآن واحدة من المزودين الرئيسيين لأنظمة ومعدات مراقبة الحركة الجوية في البلاد كما تغطي أنظمة رادار تاليس غالبية أراضي مصر.
تتولى شركة تاليس تزويد مصر بالقمر الصناعي للاتصالات نايل سات، والذي يوفر خدمات البث التلفزيوني والإذاعي والنطاق العريض لشمال إفريقيا والشرق الأوسط.
اللافت والمقلق في الأمر هو العلاقة القوية على الصعيد العسكري بين تاليس و إسرائيل حيث ترتبط شركة تاليس الفرنسية بعقد مع شركة إلبيت سيستمز الإسرائيلية للصناعات الدفاعية، والتي تنتج 85% من الطائرات بدون طيار التي تستخدمها القوات الإسرائيلية، بالإضافة إلى نفس النسبة من المعدات البرية في البلاد.
بعد السابع من أكتوبر أغلق متظاهرون في عدة عواصم ومدن عالمية مقرات شركة تاليس اعتراضا على دعمها للإبادة الجماعية في غزة وارتباطها الوثيق عسكريا بإسرائيل، وفي يوليو 2023 استحوذت شركة تاليس الفرنسية على أسهم شركة إمبيرفا الإسرائيلية المتخصصة في الأمن السيبراني ونظم المعلومات في صفقة بلغت 3.6 مليار دولار.
في 21 مايو 2024 أستحوذت شركة تاليس على شركة جيت سات الإسرائيلية للأقمار الصناعية و في شهر يونيو 2024 ، كشف تحقيق استقصائي أجراه موقع "ديسكلوز" الفرنسي عن وثائق سرية تظهر أن شركة "تاليس" الفرنسية الرائدة في مجال الصناعة العسكرية زودت إسرائيل بمعدات اتصال خاصة بالطائرات المسيرة استخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي لقصف أهداف في قطاع غزة.
علاقة هذه الشركات بالجيش المصري وإمدادهم بهذا الكم من أجهزة اللاسلكي والمعدات العسكرية وأنظمة الرادار والاتصالات والمراقبة وعلاقتهم الوثيقة كشركاء للاحتلال الإسرائيلي ، كل ذلك يطرح تساؤلات تتعلق بالأمن القومي المصري:
ـ هل الجيش المصري حصن نفسه ضد أي اختراق محتمل وما هي إجراءات الفحص والمعاينة التي يتم اتخاذها؟
ـ ما الذي يمنع هذه الشركات من اختراق الجيش المصري سيبرانيا ومعلوماتيا مع تمددهم بهذه الطريقة وفي قطاعات عسكرية مختلفة؟
ـ ما الذي يمنع هذه الشركات من نقل بيانات ومعلومات عسكرية مصرية إلى إسرائيل؟
ـ هل يمكن أن تساهم هذه الشركات في إلحاق ضرر بنظام الاتصالات أو التسليح حال حدوث مواجهة مع عدو مثل (إسرائيل)؟
هذه الأسئلة إجابتها تهم كل شخص غيور على الأمن القومي المصري عسكريا كان أم مدنيا ، معارضا كان أم مؤيدا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه الجيش المصري الاتصالات مصر اتصالات جيش مخاوف رأي مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة رياضة سياسة من هنا وهناك سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مع القوات المسلحة المصریة تالیس الفرنسیة الجیش المصری هذه الشرکات شرکة تالیس
إقرأ أيضاً:
تواصل الإجتماعات لإعداد ميثاق الشركات الناشئة
استمرارًا للجهود التي تقوم بها المجموعة الوزارية لريادة الأعمال والتي تترأسها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتعزيز بيئة عمل الشركات الناشئة ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، تواصل مجموعات العمل التابعة للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، اجتماعاتها وأنشطتها مع الجهات المعنية من القطاع الحكومي ومجتمع الشركات الناشئة، من أجل صياغة التوصيات النهائية بشأن “ميثاق مجتمع الشركات الناشئة في مصر"، فضلًا عن إعداد حزمة من التسهيلات المرتقبة للقطاع.
ويأتي ذلك في إطار ما تقوم به المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، من جهود تهدف إلى تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الشركات الناشئة في مصر تقوم بدور محوري لدعم الابتكار وتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، ولذا تعمل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال على التنسيق المستمر مع مختلف الجهات الوطنية ومن خلال مجموعات العمل التي تضم ممثلين من مجتمع الشركات الناشئة، من أجل وضع الإجراءات التي تحفز نمو تلك الشركات، وتمكنها من زيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي، والتوسع في الأفكار المبتكرة لمواجهة تحديات التنمية.
وعلى مدار الأسبوعين الماضيين عقدت مجموعات العمل، والأمانة الفنية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، عددًا من الاجتماعات مع وزارات المالية، والتعليم العالي والبحث العلمي لمناقشة أكثر من ٣٥ توصية، كما تستهدف عقد اجتماعات مع عدة جهات أخرى من أجل دراسة التوصيات الصادرة عن مجتمع الشركات الناشئة لإدراجها في "ميثاق مجتمع الشركات الناشئة في مصر" والمقرر إطلاقه قريبًا، ليكون بمثابة خارطة طريق واضحة لسياسات تعزز من بيئة ريادة الأعمال عبر تحديد حوافز محددة، وأُطُر قانونية، وإجراءات مبسّطة للشركات الناشئة العاملة في القطاعات ذات الأولوية.
من جانب آخر، عقدت المجموعة، جلستين نقاشيتين بالتعاون مع شركة "انطلاق" لدعم ريادة الأعمال، ومجموعة متنوعة من أكثر من ٣٠ شركة ناشئة في مجالات تكنولوجيا الطاقة والمياه والنقل المستدام والمدن الذكية، وذلك بهدف تحديد السياسات التي من شأنها تعظيم الاستفادة من ربط الشركات الناشئة مع التحديات التنموية الملحة، وذلك باعتبارهم من القطاعات ذات الأولوية لتنمية الاقتصاد المصري.
ومن المقرر أن يتبع ذلك عددًا من الجلسات في قطاعات أخرى، من بينها قطاع السياحة التكنولوجيا الصناعية والزراعية، من أجل التركيز على الاستفادة من قدرات الشركات الناشئة في تلك القطاعات التنموية الحيوية والتي تأتي ضمن أولويات الدولة.
وفي سياق آخر، نظمت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، ورشة عمل مع برنامج "سيجما" التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD والاتحاد الأوروبي وبالشراكة مع مبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر (إرادة) حول "معايير تسهيل إجراءات تسجيل ونهو إجراءات التراخيص للشركات الناشئة"، وذلك بحضور عدد كبير من رواد الأعمال من أكثر من ٥ محافظات، بالإضافة إلى مُمثلي الجهات الوطنية المعنية من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، الهيئة العامة للاستثمار، مركز تحديث الصناعة، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والبنك المركزي المصري، وعدد من الجهات الحكومية الأخرى والمعنيين بقطاع الشركات الناشئة.
جدير بالذكر أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، عقدت عدة اجتماعات منذ تشكيلها، كما وضعت إطارًا تنظيميًا ومجموعات عمل تضم مختلف ممثلي مجتمع الشركات الناشئة وصناديق استثمار رأس المال المخاطر، حيث وقعت المجموعة عدة مقترحات من المقرر إطلاقها من بينها "ميثاق مجتمع الشركات الناشئة في مصر"، الذي يعدُ خطة عمل حكومية ببرنامج زمني لتعزيز قدرات الشركات الناشئة ودعمها لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
كما تم وضع مقترح مبادرة تمويلية موحدة لدعم الشركات الناشئة من المقرر أن يستفيد منها نحو 5000 آلاف شركة، في قطاعات تنموية متعددة، كما تم وضع تعريف موحد للشركات الناشئة وتيسيرات على مستوى الحوافز المالية والتسجيل والتراخيص يجري دراستها في الوقت الحالي.