حكم تلف السلعة بعد تمام البيع وتركها أمانة عند البائع
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية حول حكم تلف السلعة بعد تمام البيع وتركها أمانة عند البائع، والمقصود هو قيام الشخص بشراء سلعة معينة ودفع ثمنها واستلامها، ثم تركها عند البائع لحين قضاء بعض الحاجات.
أجابت دار الإفتاء موضحة أن قيام الشخص بشراء سلعة معينة ودفع ثمنها واستلامها، ثم تركها عند البائع لحين قضاء بعض الحاجات؛ هو عبارةٌ عن معاملتين:
1.
2. وديعة بغير أجر؛ وهي عبارة عن تَوْكِيل بحفظ المال على سبيل التبرع، وعقد الوديعة جائز شرعًا، والوديعة أمانةٌ، ويدُ المودَع على الوديعة يدُ أمانة؛ بمعنى أنه يُكَلَّف أن يبذل في حفظها ما يبذله في حفظ ماله، ولا يضمنها إلا إذا تعَدَّى أو فرَّط؛ فإذا هلكت في يد المودَع وقد بذل في حفظها ما يبذله في حفظ ماله لا يضمنها؛ سواء هلكت بأمر يمكن الاحتراز عنه أو لا، بخلاف هلاكها في يد المودَع بأجر.
وانتهت دار الإفتاء المصرية أنها إن هلكت بأمر يمكن الاحتراز عنه -كالسرقة مثلًا- ضَمِنَهَا، وإن هلكت بأمر لا يمكن الاحتراز عنه -كالموت مثلًا- فلا ضمان عليه، وإن توافقـــا على شيء بينهمـــا بعد ذلك فلا حرج عليهمـــا.
حكم شراء السلع وبيعها بالتقسيط
وضحت دار الإفتاء المصرية أن شرتء السلع وبيعها بالتقسيط هى معاملة مركبة من معاملتين؛ الأولى شراء المنتَجَ نقدًا بثمنٍ حالٍّ، ثم بيعه في المعاملة الثانية للعميل بثمن مؤجَّل معلوم الأجل والأصل والزيادة، وهو وإن صرح بشرائها لطالبها وبأنه يتحمل العيب فيها عنه، إلا أن ذلك لا يخرج المعاملة عن كونها شراءً لنفسه، ثم بيعًا لطالبها؛ لأن العبرة في العقد بمقصده ومعناه، لا بلفظه ومبناه؛ فهو يقرر تكفله بتحمل أي عيب يظهر في السلعة حتى تصل إلى طالبها؛ أي: أن يده عليها يد ضمان لا يد أمانة، وأن لطالبها -بعد وصولها إليه- الخيارَ في أخذها وردها، وأنه يتحمل كل عيب فيها، وهذا كله شأن الأصيل لا الوكيل، وما ذكره من تصريحه للطالب بشرائها له يحمل على غرض الشراء وباعثه، لا على أنه وكيل له فيه؛ تصحيحًا للعقد، ونظرًا إلى حقيقة القصد.
ومن المقرر شرعًا أنه يصحّ البيعُ بثمنٍ حالّ وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأنَّ الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذُكِر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسّة إليه بائعينَ كانوا أو مشترين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تلف السلعة تلف السلعة بعد تمام البيع دار الافتاء المصرية وديعة عقد دار الإفتاء عند البائع
إقرأ أيضاً:
العراق يُخفِّض أسعار البيع الرسمية للنفط المتجه إلى آسيا وأوروبا
الاقتصاد نيوز _ بغداد
خفّضت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) فروق أسعار البيع الرسمية للنفط الخام للتحميل في نيسان/أبريل المتجه إلى آسيا وأوروبا، حيث من المقرر أن تعيد ثمانية منتجين من أوبك+، بما في ذلك العراق، تقديم بعض البراميل إلى السوق في ذلك الشهر.
وانخفضت أسعار البيع الرسمية لخامي البصرة المتوسط والثقيل المتجهين إلى السوق الآسيوية بمقدار 50 سنتا للبرميل عن أسعار مارس/آذار، مقارنة بمتوسط تقييمات بلاتس لخامي عمان ودبي.
بالنسبة للمشترين الآسيويين، تم تخفيض سعر البيع الرسمي لخام البصرة المتوسط إلى علاوة قدرها 2.15 دولار للبرميل فوق عمان/دبي، في حين تم تخفيض سعر خام البصرة الثقيل إلى خصم قدره 90 سنتا للبرميل.
وانخفضت أيضاً الأسعار المحددة للدرجتين الرئيسيتين لأوروبا على أساس شهري، وإن كان بشكل أقل دراماتيكية، وفقًا للإشعار.
ويتم بيع خام البصرة المتوسط للتحميل في نيسان/أبريل إلى أوروبا بخصم قدره 1.50 دولار للبرميل عن سعر برنت القياسي، وهو ما يقل 25 سنتا للبرميل عن الشهر السابق.
وفي الوقت نفسه، تم تسعير خام البصرة الثقيل بخصم قدره 4.15 دولارات للبرميل عن سعر برنت القياسي لشهر نيسان/أبريل مقارنة بخصم قدره 4.05 دولارات للبرميل عن سعر برميل التحميل في آذار/مارس.
ولم تشهد أسعار بيع الخام الثقيل والمتوسط من البصرة إلى أميركا الشمالية والجنوبية أي تغيير على أساس شهري، لكن خام كركوك العراقي ارتفع. وبالنسبة للمشترين في الأمريكيتين، يتم بيع خام كركوك للتحميل في نيسان/أبريل بعلاوة 1.50 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخام الحامض، بزيادة 30 سنتا للبرميل.
واستقر سعر البيع الرسمي لخام كركوك المتجه إلى أوروبا عند علاوة قدرها دولار واحد للبرميل فوق خام برنت المؤرخ.
وتعكس التخفيضات الطفيفة في أسعار البيع الرسمية للشحنات إلى آسيا وأوروبا ــ حيث يوجد معظم عملاء العراق ــ خططا لتعزيز إمدادات الخام في نيسان/أبريل، وهو ما قد يؤدي على الأرجح إلى إضعاف سوق الخام.
والعراق جزء من مجموعة من ثماني دول طوعية أعضاء في أوبك+ تحتجز حاليا 2.2 مليون برميل يوميا من الخام خارج السوق.
وأعلنت المجموعة مؤخراً أنها ستمضي قدماً في خططها لتقديم تلك البراميل تدريجياً اعتباراً من نيسان/أبريل، على الرغم من تأخير هذه الخطوة مراراً وتكراراً، مستشهدة بظروف السوق.
ومن المقرر أن ترتفع حصة إنتاج العراق بمقدار 12 ألف برميل يومياً على أساس شهري في نيسان/أبريل، وفقا لخطط أوبك، على الرغم من أن البلاد تعهدت أيضا بالتعويض عن الإنتاج الزائد في العام 2024.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة