أبرز المعلومات عن محطة الصب الجاف النظيف (شاهد)
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
كشف الدكتور حسن مهدي أستاذ هندسة الطرق والمطارات جامعة عين شمس، أبرز المعلومات عن مشروع إنشاء محطة الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة، ضمن مشروعات التطوير الجارى تنفيذها بالموانئ المصرية.
وأضاف مهدي خلال لقائه مع رشا مجدي ونهاد سمير ببرنامج «صباح البلد» والمذاع على قناة صدى البلد قائلًا: «مشروع محطة الصب الجاف النظيف يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لتداول وتخزين الحبوب والغلال بميناء الدخيلة، ويستهدف تداول من 6 لـ7 ملايين طن سنويا».
وأوضح حسن مهدي، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا لتطوير وإنشاء موانئ بحرية، لافتًا إلى أن المشروع يشمل إنشاء رصيف بطول 1150 مترا، وعمق من 16 إلى 19 مترا، وظهير خلفى يصل لنحو 300 ألف متر مربع.
وتابع: إنشاء المحطة، يأتي في اطار خطة تطوير كافة الموانئ المصرية، لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاحتلال الموانئ الصب الجاف بوابة الوفد الوفد
إقرأ أيضاً:
شروط إنشاء مؤسسات اجتماعية لرعاية المسن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حرص القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين على حماية المسن وتوفير الرعاية الكاملة له، بما يشمل توفير مؤسسات رعاية له.
نصت المادة (9) من القانون على أن تقوم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي العاملة في مجال المسنين، بتوفير خدمة مرافق المسن، ويصدر باللائحة النموذجية لمهنة مرافق المسن قرار من الوزير المختص تتضمن بيانا بإجراءات اعتماده وحقوقه وواجباته.
فيما نصت المادة (10) بأن يصدر الترخيص بإنشاء المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن، والمؤسسات الاجتماعية التي تقدم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية ودينية ورياضية، من الوزارة المختصة أو مديرياتها بعد سداد رسم لا يتجاوز مائة ألف جنيه يتم تحصيله وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط هذا الترخيص وفئات الرسم وحالات الإعفاء منه.
ويصدر باللائحة النموذجية للمؤسسات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة قرار من الوزير المختص.
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته غدًا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ليناقش خلال جلساته المقررة غدًا الأحد وبعد غد الاثنين تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها وهى كالتالى:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة