"فخ الديون" يعيق النمو الاقتصادي في إفريقيا
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
واصلت مستويات الديون الإفريقية تسجيل قفزات كبيرة خلال 2024، مدفوعة بتراجع الإنتاج المحلي والتضخم وتراجع معدلات التنمية والاستثمار وارتفاع الفوائد، فيما تشير تقديرات مجموعة البنك الدولي إلى أن إجمالي الدين الخارجي لإفريقيا ارتفع إلى 1.152 تريليون دولار 2023، مقارنة بـ 1.12 تريليون دولار 2022، كما تشير بعض التقديرات إلى بلوغ الديون إلى نحو 2 تريليون دولار.
وتواصلت تحديات ديون إفريقيا 2024 مع وصول أسعار الفائدة العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ 40 عاما وبلوغ موعد الاستحقاق على العديد من سندات الدين التي أصدرتها هذه الدول.
ووفقاً لمجموعة البنك الدولي، ستدفع إفريقيا 163 مليار دولار من الديون لخدمة الديون فقط، خلال 2024، وهو ما يشكل زيادة حادة، مقارنة بـ 61 مليار دولار العام 2010.
تقويض التنميةوبحسب ورقة بحثية جديدة أعدها مركز "إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية" ومقره أبوظبي، فإن العبء المتزايد لخدمة الديون الإفريقية سيقوض أهداف التنمية المستدامة في القارة، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية.
وقال "المركز": أظهر تقرير جديد أصدره برنامج الأمم المتحدة أن الدين العام المتزايد يخنق بلدان إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، مشيراً إلى أن خدمة الديون تمثل 50 بالمئة من عائدات حكومة أنغولا وكينيا وملاوي، ورواندا وأوغندا وزامبيا.
ووفقًا لـ "يونكتاد" فإن معدل نمو الديون في الدول النامية ضعفي (المعدل العالمي) وعلى سبيل المثال فإن الديون الإفريقية نمت إلى أكثر من 60 بالمئة خلال 2024.
إعادة الهيكلةويقول بنك التنمية الأفريقي: إن إفريقيا تحتاج لعمليات إعادة هيكلة ديون عاجلة وشروط إقراض أكثر تفضيلًا وحوالي 25 بليون دولار تخصص لصندوق التنمية الإفريقي.
5 أضعافوأضاف " إنترريجونال" أنه وخلال الفترة بين عامي 2000 و2020، زاد الدين الخارجي لإفريقيا لأكثر من 5 أضعاف؛ ما شكَّل قرابة 65 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي في 2022.
وبعد مرور نحو 3 سنوات على "كوفيد-"19" فإن أزمة الديون في دول إفريقيا جنوب الصحراء لا تزال تتفاقم وتتصاعد، رغم الجهود المحلية الدولية المبذولة لمواجهة تداعيات الصدمات العالمية، في ظل ارتفاع تكاليف فوائد الديون، وزيادة تكلفة الغذاء والطاقة وانخفاض العملة.
وتابع " إنترريجونال ": مع ارتفاع الدين العام الناتج عن انخفاض عائدات الضرائب وارتفاع أسعار الفائدة، تقف التنمية في دول إفريقيا جنوب الصحراء أمام عائق رئيسي؛ حيث تَحُد الأوضاع المالية المتعثرة من قدرة الحكومات على الاستثمار.
مؤشرات سلبيةوأشار " إنترريجونال " إلى أن ثمَّة مؤشرات رئيسية توضح حالة الديون الإفريقية في الوقت الراهن أبرزها : استمرار ارتفاع متوسط نسبة الدين إلى الناتج المحلي.
وبحسب الاتحاد الأفريقي، فإن متوسط نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في إفريقيا، من المتوقع أن تظل مرتفعة عند 65 بالمئة خلال 2024، وهو ما يرجع إلى تزايد احتياجات التمويل وارتفاع تكاليف خدمة الدين.
ووفقاً لصندوق النقد الدولي، فإن نسبة مدفوعات فوائد الديون إلى الإيرادات الحكومية في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا، التي تبلغ نحو 10.5 بالمئة، قد تضاعفت خلال العقد الماضي، حتى أصبحت نحو 3 أضعاف مثيلتها في الدول المتقدمة.
وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني فيتش أن تصل النسبة إلى 40 بالمئة في نيجيريا، و28 بالمئة في كينيا، على سبيل المثال، في عام 2024.
جفاف السيولةوحسب صندوق النقد الدولي، فإن السيولة النقدية قد جفت بالنسبة إلى معظم الاقتصادات الإفريقية، من جراء الصدمات العالمية خلال السنوات الثلاثة الأخيرة والإنفاق الحكومي المدفوع بمزيد من الديون وهو ما نجم عنه تراكم تركة ثقيلة من الديون في كثير من البلدان الإفريقية.
ووفقاً للبنك الدولي، تعاني 9 دول أفريقية في الوقت الراهن من ضائقة الديون، فيما تقف نحو 15 دولة أخرى عرضةً "لخطر كبير"؛ لعدم قدرتها على الوفاء بمتطلبات السداد.
ومن المتوقع أن تنفق نحو 19 دولة في إفريقيا أكثر من خمس إيراداتها خلال 2024 لصالح خدمة الديون الخارجية.
ومن المرجح أن تذهب بعض الدول الإفريقية إلى إعادة هيكلة الديون في عام 2024؛ وذلك على اعتبار أن إعادة هيكلة الديون أضحت ضرورة لإعادة أعباء الديون إلى مستويات يمكن تحملها.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ديون إفريقيا الفائدة سندات البنك الدولي الديون الأمم المتحدة الدين العام إفريقيا العملة الناتج المحلي الإجمالي الإيرادات الحكومية فيتش صندوق النقد الدولي السيولة النقدية الديون أزمة الديون ملف الديون ديون إفريقية ديون إفريقيا ديون إفريقيا الفائدة سندات البنك الدولي الديون الأمم المتحدة الدين العام إفريقيا العملة الناتج المحلي الإجمالي الإيرادات الحكومية فيتش صندوق النقد الدولي السيولة النقدية شؤون أفريقية الدیون الإفریقیة جنوب الصحراء فی إفریقیا الدیون فی خلال 2024
إقرأ أيضاً:
خلال مؤتمر قصر القامة بالبرتغال.. "الأغا" يستعرض الخبرة السعودية لهرمون "النمو الأسبوعي"
قال أستاذ واستشاري الغدد الصماء وسكري الأطفال بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بجدة البروفيسور عبد المعين عيد الأغا، في محاضرته بالمؤتمر الدولي لعلاج قصر القامة الذي عقد في العاصمة ”لشبونة“ بدولة البرتغال، أن السعودية انفردت في استخدام ”العلاج الأسبوعي“ لهرمون النمو بعد اعتماده واعترافه من قبل هيئة الغذاء والدواء السعودية، وبذلك تكون السعودية الدولة الأولى التي طبقت العلاج الجديد منذ يناير 2023، تلتها أمريكا في أبريل، واليابان في يونيو، فيما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي باستخدامه في يوليو.
وتفصيلًا أوضح أن علاج ”هرمون النمو الأسبوعي“ للأطفال الذين يعانون من قصر القامة ولديهم نقص في الهرمون يعتبر نقلة نوعية وثورة علمية كبيرة على المستوى العالمي في خدمة هؤلاء الأطفال الذين كانوا يعانون في السابق من مشكلة الحقن اليومي لهرمون النمو.تسهيل رحلة العلاجوبين ”الأغا“ أن أخذ هذه الحقنة أسبوعياً الآن بدلاً عن اليومي خفف كثيراً عن كاهلهم وساعدهم في انتظام أخذ الحقنة، كما عزز من دور أولياء الأمور في متابعتهم أسبوعياً بعد أن أزيح عنهم الهم اليومي، مستشهداً بنجاح الحالات التي يتم علاجها بالهرمون الأسبوعي.
أخبار متعلقة منها حظر سكن العاملين.. "الإسكان" تحدد 15 شرطًا لمنشآت "خدمات المياه"«التعليم»: نموذج إشرافي لدعم المدارس وتحقيق التميز التعليميوتابع ”الأغا“ أن العلاج كان في السابق عبر حقن هرمون النمو اليومي والذي بدأ منذ عام 1985م فقط للحالات التي لديها مشكلة قصر القامة بسبب نقص الهرمون، ولكن مع مطلع 2023 بدأ العلاج بالحقن الأسبوعية، وهذا الأمر بالطبع ساعد الأطفال كثيراً في تجنب المتاعب وضمان وتحقيق المزيد من فاعلية العلاج.عوامل تؤثر على نمو الأطفالوتناول الأغا خلال محاضرته العوامل التي تتحكم في النمو الطبيعي للأطفال موضحاً أن هناك العديد من العوامل تتحكم في النمو الطبيعي للأطفال، ومنها: الوراثة، الغذاء الصحي، النوم المبكر، ممارسة الرياضة، سلامة الصحة من الأمراض المزمنة، العوامل الهرمونية، العوامل النفسية والاجتماعية، وتوقيت البلوغ «هل كان طبيعياً، مبكراً، متأخراً»، وأيضاً النوم المبكر والعميق الذي يزيد من إفراز هرمون النمو، المهم للأطفال واليافعين؛ لأنّه يُحسّن من طولهم، وبنيتهم الجسدية، ووظائف أعضائهم، بينما تأخر النوم يربك إفرازه ليلاً، لذلك خلق الله النوم؛ حتى يتفرّغ الجسم لترميم ما تلف من الخلايا، إذ يساعد النوم الكافي والعميق والمبكر أنسجة الجسم على النمو بشكل صحيح، وأيضاً الغذاء الصحي المحتوي على منتجات الحليب والألبان، والفواكه والخضراوات، والألياف، واللحوم والأسماك، والبيض، كلها عوامل تساعد على النمو.
وقال إن الحركة والنشاط البدني لهما دوران كبيران في تحفيز هرمون النمو الطبيعي في عمله على سائر الأنسجة والخلايا، ويفضل ألّا يقل عن 30 دقيقة يومياً.
وأكد البروفيسور الأغا أن علاج قصر القامة بشكل عام يعتمد على معرفة السبب، فإن كان السبب وراثياً أو عائلياً فقد يصعب التدخل الطبي لحل هذه المشكلة ويقتصر العلاج على المتابعة، أما إن كان السبب عضوياً فعلاجها يكون بعلاج العضو المصاب كعلاج أمراض الجهاز الهضمي أو الكبد أو غيرهما، أما إذا كان السبب هو نقص هرمون النمو فهنا يكون العلاج بتعويض الطفل الهرمون المفقود، مع التأكيد بأن العلاج المبكر أفضل من حيث النتائج والجوانب النفسية.
هيئة الأدب والنشر تطلق فعالية “أسبوع الطفل الأدبي”