"فخ الديون" يعيق النمو الاقتصادي في إفريقيا
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
واصلت مستويات الديون الإفريقية تسجيل قفزات كبيرة خلال 2024، مدفوعة بتراجع الإنتاج المحلي والتضخم وتراجع معدلات التنمية والاستثمار وارتفاع الفوائد، فيما تشير تقديرات مجموعة البنك الدولي إلى أن إجمالي الدين الخارجي لإفريقيا ارتفع إلى 1.152 تريليون دولار 2023، مقارنة بـ 1.12 تريليون دولار 2022، كما تشير بعض التقديرات إلى بلوغ الديون إلى نحو 2 تريليون دولار.
وتواصلت تحديات ديون إفريقيا 2024 مع وصول أسعار الفائدة العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ 40 عاما وبلوغ موعد الاستحقاق على العديد من سندات الدين التي أصدرتها هذه الدول.
ووفقاً لمجموعة البنك الدولي، ستدفع إفريقيا 163 مليار دولار من الديون لخدمة الديون فقط، خلال 2024، وهو ما يشكل زيادة حادة، مقارنة بـ 61 مليار دولار العام 2010.
تقويض التنميةوبحسب ورقة بحثية جديدة أعدها مركز "إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية" ومقره أبوظبي، فإن العبء المتزايد لخدمة الديون الإفريقية سيقوض أهداف التنمية المستدامة في القارة، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية.
وقال "المركز": أظهر تقرير جديد أصدره برنامج الأمم المتحدة أن الدين العام المتزايد يخنق بلدان إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، مشيراً إلى أن خدمة الديون تمثل 50 بالمئة من عائدات حكومة أنغولا وكينيا وملاوي، ورواندا وأوغندا وزامبيا.
ووفقًا لـ "يونكتاد" فإن معدل نمو الديون في الدول النامية ضعفي (المعدل العالمي) وعلى سبيل المثال فإن الديون الإفريقية نمت إلى أكثر من 60 بالمئة خلال 2024.
إعادة الهيكلةويقول بنك التنمية الأفريقي: إن إفريقيا تحتاج لعمليات إعادة هيكلة ديون عاجلة وشروط إقراض أكثر تفضيلًا وحوالي 25 بليون دولار تخصص لصندوق التنمية الإفريقي.
5 أضعافوأضاف " إنترريجونال" أنه وخلال الفترة بين عامي 2000 و2020، زاد الدين الخارجي لإفريقيا لأكثر من 5 أضعاف؛ ما شكَّل قرابة 65 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي في 2022.
وبعد مرور نحو 3 سنوات على "كوفيد-"19" فإن أزمة الديون في دول إفريقيا جنوب الصحراء لا تزال تتفاقم وتتصاعد، رغم الجهود المحلية الدولية المبذولة لمواجهة تداعيات الصدمات العالمية، في ظل ارتفاع تكاليف فوائد الديون، وزيادة تكلفة الغذاء والطاقة وانخفاض العملة.
وتابع " إنترريجونال ": مع ارتفاع الدين العام الناتج عن انخفاض عائدات الضرائب وارتفاع أسعار الفائدة، تقف التنمية في دول إفريقيا جنوب الصحراء أمام عائق رئيسي؛ حيث تَحُد الأوضاع المالية المتعثرة من قدرة الحكومات على الاستثمار.
مؤشرات سلبيةوأشار " إنترريجونال " إلى أن ثمَّة مؤشرات رئيسية توضح حالة الديون الإفريقية في الوقت الراهن أبرزها : استمرار ارتفاع متوسط نسبة الدين إلى الناتج المحلي.
وبحسب الاتحاد الأفريقي، فإن متوسط نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في إفريقيا، من المتوقع أن تظل مرتفعة عند 65 بالمئة خلال 2024، وهو ما يرجع إلى تزايد احتياجات التمويل وارتفاع تكاليف خدمة الدين.
ووفقاً لصندوق النقد الدولي، فإن نسبة مدفوعات فوائد الديون إلى الإيرادات الحكومية في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا، التي تبلغ نحو 10.5 بالمئة، قد تضاعفت خلال العقد الماضي، حتى أصبحت نحو 3 أضعاف مثيلتها في الدول المتقدمة.
وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني فيتش أن تصل النسبة إلى 40 بالمئة في نيجيريا، و28 بالمئة في كينيا، على سبيل المثال، في عام 2024.
جفاف السيولةوحسب صندوق النقد الدولي، فإن السيولة النقدية قد جفت بالنسبة إلى معظم الاقتصادات الإفريقية، من جراء الصدمات العالمية خلال السنوات الثلاثة الأخيرة والإنفاق الحكومي المدفوع بمزيد من الديون وهو ما نجم عنه تراكم تركة ثقيلة من الديون في كثير من البلدان الإفريقية.
ووفقاً للبنك الدولي، تعاني 9 دول أفريقية في الوقت الراهن من ضائقة الديون، فيما تقف نحو 15 دولة أخرى عرضةً "لخطر كبير"؛ لعدم قدرتها على الوفاء بمتطلبات السداد.
ومن المتوقع أن تنفق نحو 19 دولة في إفريقيا أكثر من خمس إيراداتها خلال 2024 لصالح خدمة الديون الخارجية.
ومن المرجح أن تذهب بعض الدول الإفريقية إلى إعادة هيكلة الديون في عام 2024؛ وذلك على اعتبار أن إعادة هيكلة الديون أضحت ضرورة لإعادة أعباء الديون إلى مستويات يمكن تحملها.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ديون إفريقيا الفائدة سندات البنك الدولي الديون الأمم المتحدة الدين العام إفريقيا العملة الناتج المحلي الإجمالي الإيرادات الحكومية فيتش صندوق النقد الدولي السيولة النقدية الديون أزمة الديون ملف الديون ديون إفريقية ديون إفريقيا ديون إفريقيا الفائدة سندات البنك الدولي الديون الأمم المتحدة الدين العام إفريقيا العملة الناتج المحلي الإجمالي الإيرادات الحكومية فيتش صندوق النقد الدولي السيولة النقدية شؤون أفريقية الدیون الإفریقیة جنوب الصحراء فی إفریقیا الدیون فی خلال 2024
إقرأ أيضاً:
توقعات بمواصلة انتعاش الطاقة المتجددة بدول جنوب الصحراء الإفريقية خلال 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقعت الوكالة الدولية للطاقة (آي.إي.إيه) مواصلة الدول الإفريقية (جنوب الصحراء) انتعاشها في توليد الطاقة من مصادر متجددة خلال العام المقبل 2025، كجزء من توجه تتوقع الوكالة حدوثه بإضافة أكثر من 90 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة في المنطقة بحلول عام 2030.
ولفتت الوكالة - في تقرير اليوم الثلاثاء - إلى أن الحفاظ على الوتيرة المتصاعدة للتوسع في توليد الكهرباء من المصادرالمتجددة سيتطلب من البلدان الأفريقية الإعلان عن طموحات محفزة لما ستحققه في عام 2025.
وبينت أن دولة جنوب إفريقيا تعد الدولة الرائدة في القارة في توليد الطاقة المتجددة، حيث تستأثر بحصة 40 في المائة من القدرات المخطط لها، ولا سيما عبر محطات توليد الطاقة الشمسية.
أما بالنسبة لمشروعات توليد الطاقة من المصادر الهيدروليكية المائية، توقعت الوكالة أن تساهم تنزانيا، وأنجولا بحصة مجتمعة تصل إلى 13 جيجاوات بحلول 2030، بينما ستولد محطات توليد الطاقة الشمسية في نيجيريا وكينيا ما يصل إلى 17 جيجاوات.
وقالت الوكالة: هناك تحديات تواجه تحقيق تلك الطموحات تتضمن "انعدام اليقين السياسي"، و"ارتفاع مخاطر التسرب"، فضلًا عن انخفاض توافر الشبكات ومعدلات الموثوقية.