محافظ المنوفية يوجه بتسريع وتيرة العمل في ملف تقنين الأراضي
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
عقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اجتماعا لمتابعة مستجدات الموقف النهائي لملف تقنين أراضي أملاك الدولة، والإجراءات المتخذة نحو نهو الموضوعات المتعلقة بتلك الملف باعتباره أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام، والمستشار محمد عامر مفوض الدولة، والمستشار عصام النديم المستشار القانوني، مديري عموم ادارات أملاك الدولة والشئون القانونية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لملف التقنين وإجمالي عدد الطلبات المقدمة، مشيراً إلى أن هناك خطة زمنية محددة لإنهاء كافة طلبات التقنين المستوفاة الشروط طبقاً لأحكام القانون، موجهاً السكرتير العام للمحافظة بضرورة التنسيق التام وإعداد خطابات لجميع جهات الولاية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الملفات الغير صالحة للتقنين والمتابعة الدقيقة في هذا الشأن والعرض بتقرير مفصل بالموقف، وذلك في إطار جهود المحافظة على إنهاء الملفات بشكل كامل حفاظاً على حقوق الدولة والمواطن.
كما شدد محافظ المنوفية علي استمرار العمل على مدار الساعة لإنجاز الأعمال المتبقية وتقديم الدعم وتذليل العقبات لتسريع معدلات الأداء بالملف، مؤكداً أن الدولة لن تسمح بأي بناء مخالف وتسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ المنوفية محافظة المنوفية المنوفية أراضي أملاك دولة أملاك دولة
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية: لا تهاون في دعم المستثمرين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اجتماعاً تنسيقياً لبحث عدد من الملفات الهامة بالمنطقة الصناعية بقويسنا، وعلى رأسها الموقف التنفيذي لأعمال ترفيق المرحلة الرابعة، ومناقشة سبل تقديم الدعم والتيسيرات اللازمة للمستثمرين، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
حضر الاجتماع اللواء أحمد أبو الغار رئيس الجهاز الإداري بالمنطقة الصناعية، والمهندسة آمال بركات رئيس قطاع كهرباء المنوفية، والمدير التنفيذي لشركة مدكور، وممثلو هيئة التنمية الصناعية.
مناقشة المعوقات وتنسيق فوري مع الجهات المعنية لتيسير الإجراءات أمام المستثمرينوخلال الاجتماع، ناقش المحافظ أبرز المعوقات التي تواجه المستثمرين، موجهاً بسرعة التنسيق مع الجهات المعنية لتقديم حلول عاجلة وتسهيلات فورية، بما يساهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة تدعم ضخ رؤوس أموال جديدة وتوفير فرص عمل وتنشيط الاقتصاد المحلي.
وأكد المحافظ أن ملف الاستثمار يأتي على رأس أولوياته، مشدداً على أن المستثمر هو عصب الاقتصاد الوطني، ولن يُسمح بأي تقصير في الخدمات المقدمة لهم أو التباطؤ في الإجراءات، مشيراً إلى أهمية القضاء على الروتين واتخاذ قرارات فورية تخدم الصالح العام.
كما أشار إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماماً بالغاً بتعزيز دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الوطني، وأن المحافظة ملتزمة بتقديم كل أوجه الدعم لتشجيع الاستثمارات الجادة والهادفة.