بعد الصفقة.. القيود الامريكية تلاحق مليارات إيران المفرج عنها - عاجل
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
بغداد اليوم- متابعة
أكد البيت الأبيض، اليوم الجمعة (11 آب 2023)، أنه ستكون هناك قيود على ما يمكن لإيران فعله بأي أموال قد يُفرج عنها بموجب اتفاق أدى إلى إطلاق سراح خمسة أمريكيين ووضعهم قيد الإقامة الجبرية في إيران.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي للصحفيين إن الولايات المتحدة ستكون على "اطلاع كامل" بشأن وجهة أي أموال إيرانية قد يُفرج عنها.
وكانت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية عبرت في وقت سابق عن أملها في حل مشكلة الأموال الإيرانية المجمدة بشكل سلس.
وقالت الوزارة إنه ليس لديها معلومات تتعلق بالتقارير الإعلامية التي أفادت بأن إيران قد تفرج عن خمسة مواطنين أمريكيين محتجزين في إطار صفقة سيُلغى بموجبها تجميد ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية.
وأضافت الوزارة في بيان "حكومتنا تتشاور عن كثب مع الدول المعنية مثل الولايات المتحدة وإيران لحل قضية الأموال المجمدة، وتأمل في حل هذه القضية وديا".
وأكد البيت الأبيض، أمس الخميس، نقل إيران 5 امريكيين من السجن إلى الإقامة الجبرية، وكشف أن المفاوضات جارية من أجل الإفراج النهائي عنهم وأن "الوضع دقيق".
وذكرت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة أن إيران أفرجت، أمس، عن أشخاص يحملون الجنسيتين الإيرانية والأميركية من سجن إيفين بطهران بموجب صفقة تبادل سجناء بين طهران وواشنطن.
ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن البعثة قولها "بموجب الاتفاق الذي توسطت فيه دولة ثالثة، سيتم الإفراج عن خمسة إيرانيين مسجونين في الولايات المتحدة وسيتم رفع الحظر عن الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية وتحويلها إلى قطر".
ونقلت رويترز عن مصدر مطلع على المحادثات الأمريكية الإيرانية غير المباشرة القول إن الأموال، في حالة تحويلها من البنوك الكورية الجنوبية إلى مؤسسة مالية أخرى، ستنتقل من حساب مقيد إلى آخر وسيقتصر استخدامها على أغراض المساعدات الإنسانية مثل شراء المواد الغذائية أو الأدوية.
وقالت وكالة تسنيم للأنباء الإيرانية شبه الرسمية إن الأموال سيجري أولا تحويلها من عملة كوريا الجنوبية إلى اليورو ثم تحويلها إلى حساب في قطر يمكن لإيران التعامل عليه.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية يرفض مذكرة الاستدعاء للمرة الثانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفض الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، للمرة الثانية مذكرة الاستدعاء التي أرسلتها وكالة مكافحة الفساد للتحقيق في محاولته فرض الأحكام العرفية، وفق ما أعلن الفريق المكلف التحقيق الاثنين.
وعزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر بعدما أعلن الأحكام العرفية في الثالث من الشهر نفسه وإدخال البلاد في دوامة أسوأ أزمة سياسية منذ عقود.
وكان محققون من وكالة مكافحة الفساد استدعوه الأسبوع الماضي إلى مقرهم في ضاحية سيؤول لاستجوابه بتهمة التمرد وهي جريمة عقوبتها الإعدام، وإساءة استخدام السلطة، لكنه رفض المثول من دون تقديم أسباب.
ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، أرسلت الوكالة مذكرة استدعاء ليون للمثول يوم 25 ديسمبر الساعة 10،00 صباحًا للتحقيق معه بشأن تلك الأحداث.
لكن الوكالة أعلنت اليوم، الاثنين، أن مذكرة الاستدعاء التي أرسلت عبر البريد إلى منزل يون ومكتبه، رفضت من جانب المتلقي. كذلك، أُرجع بريد إلكتروني إلى مرسله من دون التمكن من تحديد ما إذا كان قد تمت قراءته أم لا.
وفي حال رفض يون مجددًا المثول في 25 ديسمبر، سيكون على وكالة التحقيق الاختيار بين إرسال مذكرة استدعاء ثالثة أو مطالبة المحاكم بإصدار مذكرة توقيف.
وبحسب دستور كوريا الجنوبية، فإن جريمة «التمرد» لا تشملها الحصانة الرئاسية، ويمكن توقيف يون الممنوع من مغادرة البلاد وتوجيه الاتهام إليه.
وما زال يون ممنوعًا من ممارسة مهامه بينما تدرس المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستؤيد قرار عزله أم لا. وأمام المحكمة ستة أشهر تقريبا لإصدار حكمها. وإذا قررت عزله، سيتوجّب إجراء انتخابات فرعية خلال شهرين.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023