متابعة مستجدات الموقف النهائي لملف تقنين أراضي أملاك الدولة بالمنوفية
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
عقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اجتماعا لمتابعة مستجدات الموقف النهائي لملف تقنين أراضي أملاك الدولة والإجراءات المتخذة نحو نهو الموضوعات المتعلقة بتلك الملف باعتباره أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام ، المستشار محمد عامر مفوض الدولة ، المستشار عصام النديم المستشار القانوني ، مديري عموم ادارات أملاك الدولة والشئون القانونية.
وخلال الاجتماع ، تم استعراض الموقف التنفيذي لملف التقنين وإجمالي عدد الطلبات المقدمة ، مشيراً إلى أن هناك خطة زمنية محددة لإنهاء كافة طلبات التقنين المستوفاة الشروط طبقاً لأحكام القانون ، موجهاً السكرتير العام للمحافظة بضرورة التنسيق التام وإعداد خطابات لجميع جهات الولاية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الملفات الغير صالحة للتقنين والمتابعة الدقيقة في هذا الشأن والعرض بتقرير مفصل بالموقف ، وذلك في إطار جهود المحافظة على إنهاء الملفات بشكل كامل حفاظاً على حقوق الدولة والمواطن .
كما شدد محافظ المنوفية علي استمرار العمل على مدار الساعة لإنجاز الأعمال المتبقية وتقديم الدعم وتذليل العقبات لتسريع معدلات الأداء بالملف، مؤكداً أن الدولة لن تسمح بأي بناء مخالف وتسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ملف تقنين أراضي أملاك الدولة أراضي أملاك الدولة المنوفية إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الموقف النهائي لملف تقنين أراضي أملاك الدولة أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
منح المتقاعسين عن سداد أقساط تقنين الأراضي بالجيزة مهلة أخيرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المركز الإعلامي بمحافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء، إنه بناء على توجيهات القيادة السياسية بالتخفيف عن كاهل المواطنين وتشجيعا للمواطنين على سداد مستحقات الدولة من (مقدمات تعاقد، واقساط بيعات، وحق انتفاع) وغيرها من الذين تقدموا بطلبات تقنين طبقا للقانون 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة.
وأضاف المركز الإعلامي خلال بيان له، أن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة وافق بتاريخ 9 / 11 / 2024 على تخفيض نسبة مقدم التعاقد لتصبح 15 % وتطبق على كافة الحالات التي لم يتم التعاقد معها حتى تاريخه والباقي يسدد على اقساط سنوية بعائد 7 % وفقا للقواعد المقررة ويسرى ذلك لمدة 45 يوما.
وأضاف البيان، منح كافة المتقاعسين عن سداد أقساط البيعات مهلة 45 يوما لسداد تلك الأقساط مضافا اليها الفوائدة المقررة قانونا بواقع 7 % عن المدة من تاريخ سداد نسبه مقدم التعاقد وحتى تاريخ السداد مع إعفائهم من غرامه التأخير، على أن تنتهي مدة التخفيض والإعفاء من غرامات التأخير في 24 / 12 / 2024.