أميركا تجيز لقاحاً مضاداً للإنفلونزا يمكن للفرد أخذه بنفسه
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
أجازت الولايات المتحدة الجمعة، أول لقاح مضاد للإنفلونزا على شكل رذاذ للأنف يمكن الشخص أخذه بنفسه من دون الحاجة إلى مساعدة متخصص في المجال الصحي.
ولقاح "فلوميست" من إنتاج مجموعة "أسترازينيكا"، وكانت أجازته إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية (اف دي ايه) منذ سنوات عدة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و49 عاماً.
وبما أنّ الأطفال لا يستطيعون أخذ اللقاح بأنفسهم، يمكن لأحد أفراد عائلتهم أو أي متخصص في المجال الصحي أن يوفره لهم.
ورحّب المسؤول في "اف دي إيه" بيتر ماركس بهذا "الخيار الجديد لتلقي لقاح آمن وفعّال ضد الإنفلونزا الموسمية، ومن المحتمل أن يكون أكثر عملية ومرونة ومُتاحاً بصورة أكبر للأفراد والعائلات".
وستبقى هناك حاجة إلى وصفة طبية للحصول على اللقاح عبر الصيدليات الإلكترونية، وفق "اف دي ايه". وأوضحت "أسترازينيكا" أنّ هذا الخيار سيكون متاحاً اعتباراً من الخريف المقبل.
وسيتضمّن اللقاح تعليمات لاستخدامه سبق أن خضعت لتقييم في دراسة للتأكد من أنها سهلة الفهم.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الإنفلونزا لقاح
إقرأ أيضاً:
"ماعت" تطلق مؤشرًا متخصصًا في تقييم أداء الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان مؤشرًا متخصصًا لتقييم أداء الدول الأعضاء في المجلس، هذا المؤشر هو الأول من نوعه ويعتمد على قياس مدى التزام الدول الأعضاء بالتعهدات الطوعية التي قدموها للجمعية العامة أثناء ترشحهم لعضوية المجلس، وجاء إطلاق هذا المؤشر على هامش مشاركة المؤسسة في الدورة الـ48 لآلية الاستعراض الدوري الشامل.
ويعتمد المؤشر على منهجية شاملة تتضمن خمسة مؤشرات فرعية تهدف إلى قياس فعالية الدول الأعضاء في المجلس في مجالات متعددة، مثل رعاية القرارات خلال دورات المجلس، والمشاركة الفعالة، بالإضافة إلى التزام الدول بتعهداتها الطوعية، كما يتناول المؤشر مساهمة الدول في الميزانية العادية للأمم المتحدة، وقياس مدى التزامها بتعزيز حقوق الإنسان وفقًا لقرار الجمعية العامة رقم 251/60 الذي أنشأ مجلس حقوق الإنسان.
وأظهرت نتائج المؤشر لعام 2024 تباينًا في أداء الدول الأعضاء، حيث تم تحديد تفاوتات ملحوظة بين الدول بحسب المجموعات الجغرافية، وأشار المؤشر إلى أن البند العاشر الخاص بالمساعدة التقنية وبناء القدرات كان الأكثر توافقًا بين الدول الأعضاء في هذا العام. كما أبرزت النتائج أن معظم الدول الأعضاء طالبت بضرورة أن يُمثل المجلس عبر المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتقديم المساعدة الفنية بناءً على احتياجات الدول.
ومن جهة أخرى، أظهرت النتائج أن 40 دولة من الأعضاء قد ساهمت بنحو 51% من الميزانية العادية للأمم المتحدة في عام 2024. ورغم هذه المساهمات، يظل نقص التمويل والعقبات المالية من التحديات الكبرى التي تعرقل أداء المجلس.
وفي تعليقه على إطلاق المؤشر، قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت أن هذا المؤشر يهدف إلى تقديم أداة دقيقة لقياس أداء الدول الأعضاء وتحديد نقاط القوة والضعف في عمل المجلس، كما أن هدفنا هو تحسين كفاءة المجلس من خلال تقديم توصيات عملية تساهم في تعزيز عمله وتوجيهه نحو تحقيق أهداف حقوق الإنسان بشكل أكثر فعالية.
وأضاف عقيل أن المؤشر جاء نتيجة نقاشات معمقة استمرت لمدة ثلاثة أسابيع مع الخبراء في المجال، وأن مؤسسة ماعت حرصت على تطبيق نفس المعايير على جميع الدول الأعضاء لضمان حيادية النتائج، وتطرق عقيل إلى التحديات التي يواجهها المجلس، بما في ذلك تسيس التداخلات والازدواجية في المعايير؛ ما أثر على كفاءة عمل المجلس وأدى إلى تعطيل العديد من عملياته.
وأشارت مؤسسة ماعت إلى أن 42 دولة من الأعضاء في المجلس قدمت تعهدات طوعية أثناء ترشحها، فيما لم تقدم خمس دول من المجموعة الأفريقية أي تعهدات، كما لفتت المؤسسة إلى الاستعراض المزمع لمجلس حقوق الإنسان قبل نهاية عام 2026، والذي سيحدد ما إذا كان سيظل هيئة فرعية للجمعية العامة أم سيُحول إلى هيئة مستقلة، واعتبرت المؤسسة أن هذا الاستعراض يعد فرصة حاسمة للاعتراف بمجلس حقوق الإنسان كهيئة مستقلة ذات ولاية منفصلة.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية