رئيس شباب النواب: قانون الرياضة على رأس أولويات عمل اللجنة..والرئيس الداعم الأول
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
قال الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، إن اللجنة عقدت عدد من جلسات الحوار المجتمعي ، والاجتماعات حول قانون الرياضة الذي قدمته الحكومة خلال دور الانعقاد السابق ، ذلك بحضور كافة الخبراء المتخصصين واستغرقت جلسات الحوار ما يقرب من 350 ساعة عمل .
وأكد رئيس لجنة الشباب ، في تصريحات صحفية له اليوم ، أن اللجنة انتهت من مناقشه جميع تعديلات مواد القانون خلال دور الانعقاد الرابع ، كما تم مناقشه التعديلات علي المواد المتعلقة بالاستثمار ،وكذلك مركز التحكيم الرياضي خاصه بعد حكم المحكمة الدستورية والذي أشار الي عوار المواد الخاصه بمركز التحكيم في القانون الحالي كذلك المواد المعوقة للاستثمار الرياضي .
واضاف أنه خلال جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة، تم الاستماع الي جميع المختصين للوصول الي افضل صياغه لمواد القانون بما يساعد علي تطوير المنظومة الرياضيه للوصول بالرياضه والرياضيين المصريين الي المكانة التي تليق بالدوله المصريه .
وأشاد رئيس لجنة الشباب بتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي ، للحكومة بسرعة عرض قانون الرياضة علي البرلمان ، مؤكدا أن اللجنة ستضع القانون علي رأس أولوياتها خلال دور الانعقاد المقبل ، نظرا لأهميته الكبيرة في تطوير الرياضة المصرية .
كما ثمن رئيس لجنة الشباب ، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة ، بقيام الجهات المختصة بمراجعة خطة المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، وكذلك اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الاتحادات التي ظهرت عناصر من أعضائها بشكل سلبي، أثر على سمعة الرياضة المصرية. مشيرا إلي أن اللجنه عقدت مجموعه من الاجتماعات في إطار الرقابه البرلمانيه السابقه مع جميع الاتحادات المشاركه في أوليمبياد باريس وبحضور وزير الشباب والرياضه ورئيس اللجنه الأولمبية قبل بدء الأولمبياد بسنه كامله لمعرفة المستهدف لكل اتحاد واحتياجات الاتحادات الماليه والفنية لتحقيق مستهدفهم بالتنسيق مع وزاره الشباب
واكد النائب محمود حسين ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي الرياضة المصرية اهتمام غير مسبوق ، ويحرص علي تقديم كافة أوجه الدعم للرياضيين المصريين ، وذلك من أجل. رفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية الرئيس عبدالفتاح السيسي البرلمان مجلس النواب رئیس لجنة الشباب
إقرأ أيضاً:
كيف يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية حرية مزاولة المهنة وحماية المرضى؟
أكد تقرير لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية لم تدخر جهداً في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الصحي، ولا تزال مستمرة في دعمه لمواجهة ما يستجد من تحديات.
ورأت اللجنة المشتركة أن مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض أداة مهمة لتعزيز النظام الصحي وحماية حقوق الأطراف المعنية، إذ تسهم في تحقيق الطمانينة والحرية المزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات المشار إليها ممن يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها تتعلق بمخالفة الأصول العلمية الثابتة أو القواعد الأخلاقية المهنية المقررة.
وبعد أن استعرضت اللجنة المشتركة مشروع القانون، وبعد المناقشات المستفيضة التي دارت بين مسئولي الحكومة والسادة أعضاء اللجنة، فإنها ترى أن مشروع القانون المعروض جاء متماشيا مع أحكام الدستور والقانون.
واختتمت اللجنة رأيها في مشروع القانون، قائلة إنه إذ توافق على مشروع القانون المعروض، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة المعدلة.
وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية على رأسها حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، ما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
إلى جانب ذلك يهدف مشروع القانون لتحقيق العدالة، إذ يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
تعزيز المسئولية الأخلاقيةيدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، ما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.