محافظ المركزي العراقي للجزيرة نت: نراجع باستمرار حذف أصفار الدينار ولا قيود على أرصدتنا بأميركا
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
بغداد- خفّض البنك المركزي العراقي من الاعتماد على الدولار الأميركي في المعاملات التجارية، وفق ما قال محافظ البنك المركزي العراقي، علي محسن العلاق، مضيفا أن مشروع حذف الأصفار في العراق يحظى بمراجعة ودراسة مستمرتين في البنك.
وتقوم الدول بحذف الأصفار من العملة لإعادة تقويم العملة الوطنية وتبسيط التعاملات المالية، ويحدث هذا عن طريق إزالة عدد محدد من الأصفار من القيمة الاسمية للعملة، مما يجعلها تظهر أقل تضخما وأكثر استقرارا.
وأكد العلاق، في حوار موسع مع الجزيرة نت، أن البنك المركزي استجاب للتحديات الاقتصادية العالمية مثل ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام، من خلال تعديل بعض السياسات النقدية بما يتماشى مع الوضع الدولي ولتعزيز الثقة في الدينار العراقي ومنع الانخفاض الحاد في قيمته.
كما أكد أن المركزي العراقي رفع حيازاته من احتياطيات النقد الأجنبي والذهب لتعزيز الوضع المالي والاستقرار المالي للبلاد من أجل تعزيز قدرتها على مواجهة الأزمات الاقتصادية المحتملة، وهذه تفاصيل الحوار:
ما الخطوات التي اتخذتموها لمعالجة أزمة ارتفاع الدولار مقابل الدينار العراقي وتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء؟أنشأ البنك المركزي العراقي آليات جديدة لتغطية حسابات المصارف المحلية لدى مرسليها بالعملات الأخرى (اليوان الصيني والروبية الهندية واليورو والدرهم الإماراتي) إلى جانب الدولار، ما قلل من الاعتماد على العملة الأميركية في المعاملات التجارية الخاصة بزبائن هذه المصارف، مع سعي البنك المركزي إلى سحب السيولة الفائضة في الاقتصاد التي تضغط على سعر الصرف والمحافظة على عدم نمو العملة المصدرة بشكل غير مرغوب.
ما وضع الاحتياطات الأجنبية للبلاد؟احتياطيات النقد الأجنبي هي الأداة التي تستخدمها كافة البنوك المركزية للمحافظة على استقرار سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، فضلا عن الحد من التعرض للأزمات الخارجية عن طريق الحفاظ على السيولة بالعملة الأجنبية لامتصاص الصدمات في أوقات الأزمات.
ويتمتع البنك المركزي العراقي بمستوى احتياطيات يمكنه من تحقيق هذا الاستقرار ويوفر له المرونة الكافية لتلبية الطلب على العملات الأجنبية لتلبية متطلبات ميزان المدفوعات والالتزامات الأخرى.
ووفقا لأحدث البيانات الخاصة بمستوى كفاية الاحتياطيات الأجنبية، فإن الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي العراقي تغطي ما نسبته 83.62% من عرض النقد بمفهومه الواسع أي بما يغطي تكلفة استيراد 15 شهرا، في حين أن النسبة المعيارية العالمية هي 20% تغطي استيراد 6 أشهر.
ورغم ذلك تواجه إدارة الاحتياطيات الأجنبية تحديات عالمية ومحلية طبقا للطبيعة الاقتصادية لكل دولة والظروف الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها.
ما أبرز إسهامات البنك المركزي العراقي في دعم الاقتصاد العراقي؟
استجاب البنك المركزي للتحديات الاقتصادية العالمية، مثل ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام، من خلال تعديل بعض السياسات النقدية بما يتماشى مع الوضع الدولي ولتعزيز الثقة في الدينار العراقي ومنع الانخفاض الحاد في قيمته، حيث قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة لمواجهة ضغوط التضخم الناتجة عن التغيرات في الأسعار العالمية والطلب المحلي، وإصدار تعليمات جديدة للمصارف العراقية للتحكم في السيولة النقدية.
وقام البنك المركزي العراقي برفع حيازاته من احتياطيات النقد الأجنبي والذهب لتعزيز الوضع المالي والاستقرار المالي للبلاد.
كما أطلق البنك برامج ومبادرات تهدف إلى زيادة الشمول المالي، منها تعزيز انتشار البنوك الرقمية والخدمات المالية عبر الإنترنت، علاوة على مساهمة البنك المركزي العراقي في التنمية المستدامة.
كما أنه لعب دورا مهما في تمويل المشاريع التنمية الاقتصادية والتنموية من خلال توفير قروض ميسرة وبرامج تمويل خاصة تهدف إلى دعم القطاعات الإنتاجية مع الاستمرار في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
العقوبات المفروضة على المصارف تتعلق بقرار منع التعامل بالدولار، إذ لم يتم إدراج المصارف ضمن قائمة العقوبات الصادرة من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، بالتالي فإن أنشطة المصارف مستمرة، وفق السياقات المعمول بها وبكافة العملات عدا الدولار.
وفيما يتعلق بوضع القطاع المصرفي العراقي فإنه يعيش حالة من الاستقرار، فالمصارف الحكومية لا تزال تستحوذ تقريبا على 79% من أصول القطاع المصرفي الكلي، مقابل 21% للمصارف الخاصة.
لا قيود على أرصدتنا في الولايات المتحدة مع الأخذ بالحسبان تطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في عمليات التحويل الخارجية.
ما أسباب تدني نسبة استخدام البطاقات المصرفية في العراق مقارنة بدول الجوار؟ وما خطواتكم للتغلب على هذا الوضع؟ثمة أسباب رئيسية وراء انخفاض استخدام البطاقات المصرفية في العراق، أبرزها تفضيل العديد من العراقيين استخدام النقد في معاملاتهم اليومية نتيجة للعادات والتقاليد السائدة، فضلا عن الانتشار المحدود للخدمات المصرفية، إذ تظل نسبة كبيرة من السكان، خاصة في المناطق الريفية، غير متصلة بالمصارف.
وأخيرا، يلعب نقص الوعي المالي دورا كبيرا في التردد تجاه استخدام البطاقات المصرفية.
ولمواجهة هذه التحديات، نعمل على تحسين البنية التحتية الرقمية وتوسيع نطاقها، وفي هذا السياق، شرع البنك المركزي العراقي في إنشاء شركة وطنية للدفع الإلكتروني لتحفيز القطاعين المصرفي وغير المصرفي والمؤسسات العامة على تطوير هذه البنية.
ويعمل البنك المركزي بالتعاون مع المؤسسات العامة والخاصة على تنظيم حملات توعية تهدف إلى زيادة معرفة الجمهور بفوائد استخدام البطاقات المصرفية ووسائل الدفع الإلكتروني لتعزيز الثقة في النظام المصرفي.
ارتفاع كل من عدد البطاقات المصرفية لعام 2023 إلى 19.75 مليون بطاقة وعدد الحسابات المصرفية إلى 13.3 مليون حساب.
ويركز البنك على تحسين الأمن وزيادة الشفافية، كما أنشأ منصة لإدارة شكاوى الجمهور المتعلقة بالقطاع المالي، مما يساعد في وضع إستراتيجيات لمعالجة أي مشكلات تواجه المؤسسات المالية.
ويعمل على تشجيع الابتكار المالي من خلال دعم تطوير خدمات مثل المحافظ الإلكترونية والتطبيقات المصرفية وفتح مصارف رقمية، كما يعمل حاليا لإطلاق إستراتيجية الشمول المالي الوطنية التي تتضمن حلولا لمعظم هذه التحديات، إلى جانب برامج توعية مالية تستهدف مختلف فئات المجتمع العراقي.
أدى كل ذلك إلى ارتفاع كل من عدد البطاقات المصرفية لعام 2023 إلى 19.75 مليون بطاقة وعدد الحسابات المصرفية إلى 13.3 مليون حساب.
أصدر البنك المركزي العراقي ضوابط الترخيص للمصارف الرقمية في العراق خلال شهر مايو/أيار من العام الجاري، وهو بصدد دراسة الطلبات المقدمة في ضوء المتطلبات الخاصة بالمصارف الرقمية، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر والمحددات المتعلقة بالمصارف الرقمية خصوصا فيما يتعلق بمخاطر الأمن السيبرانية.
الهدف الأساسي لترخيص المصارف الرقمية مواكبة التطورات في البيئة المصرفية، فضلا عن توفير التنوع في تقديم الخدمات المصرفية في ظل التقدم التكنولوجي الذي يسهم في تعزيز الشمول المالي من خلال تسهيل وصول الزبائن إلى الخدمات المصرفية.
في ضوء قول صندوق النقد الدولي إن الاختلالات الداخلية في العراق تفاقمت بسبب التوسع المالي الكبير وانخفاض النفط.. كيف تنظرون إلى مطالبه بتصحيح الأوضاع المالية؟من الطبيعي أن يؤدي اعتماد البلد على المورد الريعي إلى تحمل تكاليف الصدمات الخارجية التي تعد خارج السيطرة والمتمثلة بصدمات أسعار النفط السلبية، ولأن البلد يحتاج إلى إنفاق أكبر من أي دولة مستقرة نتيجة الظروف التي مر بها خلال عقود من حروب ودمار، مما يتطلب زيادة الإنفاق على البنى التحتية التي تعد الركيزة الأساسية للتحول نحو التنويع الاقتصادي.
كل ذلك أدى إلى ضغط على إمكانيات المالية العامة لا سيما جانب الإيرادات وبالتالي اللجوء إلى الاستدانة، لذا نتفق مع صندوق النقد الدولي فيما يخص إصلاح أوضاع المالية العامة، وما لهذا من آثار إيجابية تدعم استقلالية السياسة النقدية فيما يخص تحقيق هدفها الأساسي وهو استقرار المستوى العام للأسعار من خلال السيطرة على مناسيب السيولة.
نتفق مع صندوق النقد الدولي فيما يخص إصلاح أوضاع المالية العامة، وما لهذا من آثار إيجابية تدعم استقلالية السياسة النقدية
هل يزعزع حذف أصفار الدينار الوضع المالي بالعراق؟عملية حذف الأصفار من العملة تعني استبدال عملة جديدة بالعملة القديمة بهدف تبسيط العملية الحسابية بين المستهلكين، وغالبا ما تلجأ إليها الدول التي تعاني من تضخم كبير وتكون قد أصبحت غير قادرة على التعامل بعملات ورقية ذات قيمة ضعيفة جدا.
يعتقد الكثير أن عملية حذف الأصفار هي عملية إصلاح اقتصادي ونقدي ويتم اللجوء إليها في حالات التضخم المرتفع وانهيار العملة مما يخفف الشعور بالانهيار الاقتصادي (عملية وهم نقدي)، إلا أن هذه العملية إذا لم تكن مدعومة بعوامل اقتصادية حقيقية ومصحوبة بإصلاحات جذرية، فإنها تصبح ذات أثر سلبي.
يحظى مشروع حذف الأصفار في العراق بمراجعة ودراسة مستمرة في البنك المركزي العراقي، مع الأخذ بعين الاعتبار وجود حجم عملة مصدرة تجاوزت من 100 تريليون دينار بعد أن كانت 6 تريليونات في عام 2004 الذي يلي العام الذي شهد تبديل العملة التي كانت غير مرغوبة ورديئة من حيث الجودة.
فضلا عن عرض نقد واسع اقترب من 179 تريليون دينار، مما يتطلب كوادر متخصصة لاسيما في عملية الحسابات الدفترية التي ما زالت تعاني منها المصارف الحكومية بسبب الظروف التي مر بها البلد.
إن سداد العراق لكافة ديونه لصندوق النقد الدولي المتراكمة على مدى سنوات نتيجة لبرامج قروض الصندوق لمعالجة التحديات الاقتصادية التي واجهها العراق في السنوات السابقة، يمكن أن يكون له أثر إيجابي على المدى الطويل من خلال تعزيز الائتمان وتحسين الاستدامة المالية، فضلا عن انعكاساته على الوضع الاقتصادي للبلاد من خلال:
تحسين الثقة الاقتصادية والتصنيف الائتماني للعراق والحصول على تمويل بشروط أفضل في المستقبل. تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين في قدرة الحكومة العراقية على الوفاء بالتزاماتها المالية. تحقيق استقلالية أكبر للسيادة الاقتصادية العراقية مما يجعل البلد أقل عرضة للضغوط والتدخلات الخارجية في سياساته الاقتصادية. تخفيف الضغوط المالية وتقليل الأعباء المالية والتي تخفف من الضغط على الميزانية العامة. توجيه الموارد المالية نحو مشاريع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية وتحسين القدرة على تمويل المشاريع التنموية. تخفيف الضغط على الاحتياطيات الأجنبية مما يؤثر إيجابا على استقرار العملة وقدرة البلاد على تغطية استيراداتها والحفاظ على الاستقرار المالي والإقتصادي. أين وصلت إجراءات البنك المركزي العراقي لتوطين رواتب موظفي إقليم كردستان العراق؟نود أن نبين أن هذا البنك اتخذ الإجراءات اللازمة لإتمام عملية توطين رواتب موظفي إقليم كردستان العراق من حيث تزويد المحكمة الاتحادية بقائمة المصارف المرخصة من قبل هذا البنك والعاملة في الإقليم، وتوفير البنية التحتية وأنظمة الدفع الإلكتروني التي تسند عمليات توطين الرواتب في الإقليم والذي يوضح ضوابط فتح الحساب المصرفي واعتماد التوقيع الإلكتروني لذات الغرض.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات البنک المرکزی العراقی الاحتیاطیات الأجنبیة النقد الدولی حذف الأصفار فی العراق من خلال فضلا عن
إقرأ أيضاً:
هذه هي عصا الاقتصاد السحرية التي أخضعوا بها الشعوب
تستقبلُ العاصمة الأميركية واشنطن هذا الأسبوع اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدوليّ والبنك الدوليّ لعام 2025، حيث يشارك وزراء المالية، ومحافظو البنوك المركزية من جميع أنحاء العالم؛ لمناقشة القضايا الاقتصادية العالمية.
وبينما تُعدّ هذه الاجتماعات فرصة جيدة لمناقشة التّحديات الاقتصادية الراهنة، والتي تشمل المتاعب المتصاعدة مؤخرًا في العديد من الاقتصادات الكُبرى، على خلفيّة فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب حربًا تجارية على العديد من حلفائه وخصومه، لا نتوقع أن نسمع كثيرًا عن المشكلة الأكثر إلحاحًا، والمتعلّقة بإلغاء ديون الدول النامية، أو إعادة هيكلة بعضها.
وعلى مدار سنوات شهدت العديد من الاجتماعات الأخيرة، تكرار مشهد خروج الوزراء ورجال المال والأعمال من السيارات الفارهة أمام بوابات مباني مجموعة البنك الدولي وسط العاصمة الأميركية، يرتدون بزاتهم الداكنة، وتفوح منهم الروائح العطرة، بينما يترقّبهم بعض المشردين والمتسولين من حديقة صغيرة، يفصلها عن مباني البنك الدولي أمتار معدودة، وقد اعتاد هؤلاء نصب خيامهم أمام المؤسسة المالية العريقة في توقيت الاجتماعات، لتذكيرهم غالبًا بالظروف القاسية التي يعيشونها وملايين غيرهم في الدول النامية، التي تزعم المؤسسة المالية سعيها لتقديم العون لها، لمساعدتها في تحسين أوضاع مواطنيها.
إعلانويقدّم الاقتصادي الأميركي ديفيد غرايبر، الذي كان أستاذًا في جامعة ييل الأميركية وكلية لندن للاقتصاد، نقدًا جذريًا للطريقة التي تعمل بها المؤسسات المالية العالمية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، في تعاملها مع الدول النامية، حيث يرى أن القروض المقدمة منها لم تكن في تاريخها الطويل أداة اقتصادية فحسب، بل كانت في كثير من الأحيان عصا سياسية للهيمنة وإخضاع الشعوب، وهو ما اعتبره مجسدًا بوضوح في سياسات صندوق النقد الدولي في العقود الأخيرة، خصوصًا من خلال ما يسمى ببرامج التكيّف الهيكلي.
وفي كتابه عن الدَّين "Debt: The First 5000 Years"، بيّن غرايبر كيف تؤدي شروط صندوق النقد، التي تُفرض على الدول المقترضة، إلى تدمير النسيج الاجتماعي لتلك الدول، لا سيما حين يتعلق الأمر بخفض الإنفاق العام على القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم.
ورغم أنّ هذه السياسات يتمّ الترويج لها باعتبارها خطوات ضرورية للإصلاح المالي، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، فقد أثبت الواقع أنها كانت، في كثير من الأحيان، السبب المباشر في كوارث إنسانية لا تُمحى.
ومن بين الأمثلة التي أوردها في كتابه، أشار غرايبر إلى زامبيا التي اضطرت في أواخر التسعينيات إلى خفض ميزانيتها المخصصة للرعاية الصحية بنسبة بلغت 50% تنفيذًا لشروط صندوق النقد.
وأدى ذلك إلى نقص حادّ في الأدوية والأطباء، وتراجع أعداد حملات التلقيح، وهو ما تسبَّب في وفاة ما يقرب من 30 ألف طفل سنويًا لأسباب كان يمكن الوقاية منها.
وفي تلك الفترة، كانت زامبيا تنفق أكثر من 40% من دخلها القومي على خدمة الدين الخارجي، بينما كانت المستشفيات تفتقر لأبسط أدوات التشخيص، وكان المرضى يُطلب منهم شراء الشاش والمضادات الحيوية من السوق السوداء إن أرادوا تلقي العلاج.
أما في تنزانيا، فقد أدّت سياسات خفض الإنفاق التي فُرضت ضمن برنامج التكيّف الهيكلي إلى تخفيض ميزانية التعليم بنسبة 40% خلال عقد واحد فقط، وهو ما تسبّب في إغلاق مئات المدارس، وتراجع نسبة الالتحاق بالتعليم الأساسي إلى أقل من 50% بحلول منتصف التسعينيات.
إعلانوتراجعت قدرة الأسر الفقيرة على إرسال أبنائها إلى المدارس بعد فرض رسوم دراسية ظاهرها فيه الرحمة، وباطنها العذاب، خاصة للفتيات. وقدّر البنك الدولي نفسه تسبب هذه السياسات في فقدان أكثر من 10 ملايين طفل أفريقي فرصة التعليم بين عامي 1985 و2000.
وفي بيرو، وهي من الدول التي خضعت لإصلاحات قاسية تحت إشراف صندوق النقد، أُجبرت الحكومة في بداية التسعينيات على تقليص ميزانية الصحة بنسبة 25%، ممّا تسبب في كارثة صحية، خاصة في المناطق الريفية، إذ تم إغلاق أكثر من 1.000 وحدة رعاية صحية أولية في أنحاء البلاد، وانخفضت نسبة التلقيح ضد الحصبة من 80% إلى أقل من 50%، الأمر الذي أدّى لتفشي المرض مجددًا وموت الآلاف من الأطفال.
يربط غرايبر في كتابه، كما في العديد من مقالاته ومحاضراته، بين هذه الكوارث وبين طبيعة النظام المالي العالمي، الذي لا يعامل الدول النامية كشركاء، بل كمذنبين يجب تأديبهم.
ويشير غرايبر إلى أن هذه السياسات صُمّمت بالأساس لحماية مصالح البنوك والدائنين في دول الشمال، على حد تعبيره، خصوصًا الولايات المتحدة، وبريطانيا، حيث تم توجيه الأموال التي أُقرضت لدول الجنوب في أغلب الأحيان إلى إعادة جدولة ديون سابقة، وسداد الفوائد المتراكمة، دون أن يستفيد المواطن العادي من دولاراتها.
ولا يكتفي غرايبر بالتحليل الاقتصادي، بل يربط هذه الظواهر بتاريخ طويل من استخدام الدَّين كوسيلة للسيطرة، ففي العصور القديمة، كما يذكر، كانت فترات تراكم الديون الكبيرة تنتهي غالبًا بإعلان ملوك تلك العصور "عفوًا عن الديون" لحماية المجتمع من الانهيار. أما في النظام النيوليبرالي الحديث، فإن العكس هو ما يحدث، إذ يتم التضحية بالشعوب من أجل إنقاذ الدين.
المفارقة التي يشير إليها غرايبر هي أن الدول الغنية التي تفرض هذه السياسات على الدول الفقيرة، مثل الولايات المتحدة، لم تكن لتنشأ أساسًا لولا إلغاء ديونها الخاصة في مراحل مبكرة من تاريخها، أو من خلال إعادة جدولة ميسّرة تم تقديمها لها في فترات لاحقة.
إعلانوفي المقابل، تُفرض على الدول النامية شروط قاسية، تجبرها على بيع أصولها العامة، وتفكيك شبكات الحماية الاجتماعية، وفتح أسواقها بشكل غير متكافئ.
فقدت القروض المقدمة من المؤسسات الدولية وبعض الدول المانحة، في صيغتها المعاصرة، أيَّ معنى أخلاقي، وتحوّلت إلى وسيلة لإعادة إنتاج الفقر والتبعية، الأمر الذي يفرض إعادة التفكير في الأسس التي يقوم عليها النظام المالي العالمي، حيث أثبتت الخبرات العالمية الأخيرة أن تحرير الشعوب لا يمكن أن يتم دون التحرر من قبضة الدائنين، ومن منطق السوق الذي يقيس كل شيء بالربح والخسارة، حتى الأرواح.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا