التكبالي: على البرلمان أن يكون حازمًا في قراراته بشأن المركزي قبل تساقط الدينار ويصبح لا يساوي شيء
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
ليبيا – علق عضو مجلس النواب، علي التكبالي بشأن وجود مؤشرات على حل يلوح في الأفق لأزمة مصرف ليبيا المركزي.
التكبالي قال خلال مداخلة عبر برنامج “هنا الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” وتابعته صحيفة المرصد إن عصابة الـ 4 التي حاولت حرق العاصمة وهجمت على البنك هذه لا تتمتع بأي معرفة سياسية ولا اقتصادية ولا معرفة بما يحدث في العالم فقد قاموا وهاجموا البنك وهم لا يعلمون أن المزاج العالمي الآن لا يسمح بذلك.
وأشار إلى أنه ربما في فترة مضت تمت تجربتها في طرابلس وحدث ما حدث وهم الذين ادخلوا ليبيا في هذه المشكلة وجعلوا من المصرف المشكله الاساسيه في ليبيا مصرف ليبيا ولم يعد الشعب الليبي الذي يعاني من مشاكل كثيرة فهؤلاء هم المسؤولين وعلى مجلس النواب أن يأخذ الأمور في يده ولا يبعد فلان أو فلان لمسرحية ويجلسون مع بعض.
كما استطرد قائلاً :” ويقولون اتفقنا على كذا وكذا، مجلس النواب يجب ان يأخذ الأمور في يده ويعاقب هؤلاء ويقولها بالفم المليان هؤلاء المذنبون والكبير مؤقتاً رئيس البنك وتمر الايام و يعودون لمجلس النواب ويختارون شخص آخر إما أن نجلس ونراقب الوضع والليبيين كل يوم في عناء يستمروا اكثر واكثر والدينار الليبي يتساقط حتى يصبح لا يساوي شيء كما بلدان اخرى ونحن نساهم في المشكله واقولها ان على مجلس النواب أن يأخذ الأمور في يده ويقول ان هؤلاء المذنبون والكبير يجب ان يبقى ومن يملك زمام الأمور عليهم تنفيذ الأوامر التي قالها مجلس النواب وإلا سنسير للهاوية وهي النفط مقابل الغذاء ولن نخرج منها”.
وتابع “من اختار الدبيبه هو مجلس النواب ولاخر يوم قالوا ان هذه الحكومة لن تمر ومن ثم بالاجماع صوتوا لهذا الرجل وقالوا دعوا الرجل يشتغل ونرى ماذا سيفعل، تركناه يشتغل انظروا ماذا حدث، مجلس النواب مسؤول عن ذلك وتنحية الكبير الاولى ولم يفعل شيء واعاد الكبير في هذه الفترة ومجلس النواب هو المسؤول وعليه ان يتحمل المسؤولية أمام الشعب الليبي ويكون حاسماً وحازما في قراراته والعالم عندما ينظر ان مجلس النواب فعل كذا وكذا يساعدنا أن تختار الرجل الذي نريد بعد ان ينهي الكبير فترته المؤقتة”.
وأفاد أن ما يجري في طرابلس هو أن هناك جماعة خيره تريد أن تقيم حكومة اخرى بمساعدة الأمم المتحدة والبعض متفائل بهذه الجماعة، مردفاً “ربما هذه المرة ستكون هناك حكومة لكل ليبيا و تتفاهم مع هؤلاء ولكن ستاخذ وقتاً على مجلس النواب أن يتحمل مسؤولياته أمام العالم ويقول اننا تركنا الكبير يبقى لفترة معينة ونعين شخص آخر بعدها وهكذا سيطمئن العالم وتنفتح الأمور أمامنا بدل أن نتفرج ونبقى ونقول فلان و فلان”.
وأكمل “لما اتينا لمجلس النواب 2014 كان الجميع متحمس ويريد فعل شيء للبلاد واصدرنا قوانين للشعب الليبي واردناه أن يجتمعو قلنا هذا القانون العفو العام وعقيله كان جيداً في قيادته للمجلس وبعدها قطع الاخوان المسلمين المجلس ولم يأتوا وبعدها اصدروا قرار بعد صدور المحكمة التي فشلت في حل مجلس النواب كالعادة أصدروا كتاب صغير اسموه مأزق فجر ليبيا ويقول إنا فشلنا في التغلب على مجلس النواب لأن ليس لدينا شرعية و علينا ان ننازع مجلس النواب في هذه الشرعية وهذا كلام خطير لمن يفهم ويقرأ هذا اخذت الكتيب واعطيته لكل عضو وقلت لهم انه خطير جداً ويقولون على الأعضاء الذين قاطعوا المجلس أن يرجعوا وان يحاولوا جلب النواب الذين ليسوا مؤدلجين وحدث هذا وذهبنا للوفاق السياسي في المغرب وكان القليل منا لا يريد الذهاب وكنت أحد الذين انتخبوهم ولكي يذهبوا للاجتماع”.
وأردف “لكني رفضت لأني كنت اريد أن اقاطع كل اجتماع لا يكون مجلس النواب طرف فيه، للاسف ذهبنا وليس هناك خبرة ومحاورة ولا قدرة على التفكير فيما يحدث في ما بعد واستحدثوا لنا ما يعرف بمجلس الدولة واستمرت المحادثات والان نحن في هذا المأزق، تدخلت الأمم المتحدة من اليوم الأول ولم يحدث شيء إلا ما حدث بالتزوير والرشوة وما يحدث الآن يحاولون أن تكون الرشوة هي التي تحرك الواحد”.
ورأى أن الدبيبة أضر بالليبيين ولا يريد أن يخرج حتى الآن بل يريد أن يكون فرقه ويحارب لذلك هذا الرجل يجب أن يوقف عند حده ولا يعتد على أحد لأنه أضر بليبيا بشكل كبير وعليه الخروج وإلا سيخرجونه.
وأوضح أن حل المصرف لا يجب أن يأخذ أكثر من يوم أو يومين والكبير يجب أن يبقى بشكل مؤقت لأنه يعرف جميع الاسرار وله علاقات كبيره مع كل الدول.
وقال “إن جئت لرأي حينما اجتمعنا وقلنا أن الاتفاق السياسي لم يعد يطوقنا وانتهى فلا يجب أن يكون هناك وجود لمجلس الدولة ولا الرئاسي لذلك اصبح مجلس الدولة يريد أن يخلعنا وحينما اصبح مجلس النواب وقلنا ذلك نفاجئ ان الرئاسي عمل انتخاباته والمشري خسر!وبعدها قالوا إنه فاز وأصبحنا لا نستطيع أن نصدر قرار إلا بموافقة مجلس الدولة عدنا للاتفاق السياسي بعد أن قلنا انه لمدة معينة وانتهت المدة ولم يحدث شيء في اتفاق جنيف ولم يحققوا منه شيء إلا المنفي ومجلس الدولة”.
وشدد في الختام أنه على مجلس النواب أن يكون حاسم وحازم فلا أحد في ليبيا يريد انتخابات أخرى حتى الدول الاخرى لأنهم يعرفون أنه لو حدثت الانتخابات ستكون هناك معارضة أو ليبيين آخرين لهم القدرة على فعل شيء وفقاً لقوله.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: على مجلس النواب أن مجلس الدولة أن یکون یجب أن
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يدعو لموقف دولي حازم ضد جرائم الاحتلال في فلسطين
قال رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، إنّ: "القضية الفلسطينية تحظى منذ نشأة حركة عدم الانحياز، بتأييد مطلق ومتواصل من أعضائها، انطلاقا من إيمانهم الكامل بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس".
وطالب اليماحي، الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، بأنّ: "يكون لها موقف واضح وقوي إزاء حرب الإبادة الجماعية والمجازر الوحشية التي يرتكبها كيان الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، ورفض أي مخططات أو محاولات لتهجيره من أرضه التاريخية".
وأكّد اليماحي خلال كلمته، التي ألقاها أمام المؤتمر الرابع للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، الذي عُقد في العاصمة الأوزبكية طشقند، على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، واحترام حق جميع الشعوب في العيش بحرية وكرامة، واحترام القانون الدولي وتحقيق مبدأ العدالة الدولية.
وفي السياق نفسه، أبرز رئيس البرلمان العربي، الحاجة الملحّة إلى تطبيق هذه المبادئ على المستويات كافة، لا سيما وأن النظام العالمي الحالي يُواجه مشكلات حقيقية بخصوص غياب العدالة الدولية، وانتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وعدم احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها والعيش بحرية وكرامة.
واستنكر رئيس البرلمان العربي، عجز النظام الدولي بكل مؤسساته عن إنقاذ شعب تتم إبادته بشكل يومي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، في ظل إصرار كيان الاحتلال الغاشم على الاستخفاف الشديد بقواعد القانون الدولي والتصرف وفق شريعة الغاب والتمادي في جرائم الحرب، التي يرتكبها في قطاع غزة والضفة الغربية.
إلى ذلك، خلال المؤتمر نفسه، الذي تم خلاله إحياء الذكرى السبعين لمؤتمر باندونج، الذي اعتمد المبادئ التأسيسية العشر، التي شكَّلت منطلقا رئيسيا لتأسيس حركة عدم الانحياز؛ شدّد اليماحي على: "ضرورة احترام وتنفيذ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية على جميع الدول دون استثناء".
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، عن ارتفاع حصيلة الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين إلى 50 ألف و886 شهيدا و115 ألف و875 إصابة.
وقالت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي للضحايا: "وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 40 شهيدا و146 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية"، فيما أضافت أنّ: "حصيلة الشهداء والإصابات منذ استئناف العدوان، بلغت ألفا و522 شهيدا و3 آلاف و834 إصابة".
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل