المملكة تواصل تصدرها لمجموعة العشرين في نسبة نمو عدد السياح
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
واصلت المملكة العربية السعودية، تصدرها لقائمة دول مجموعة العشرين في مؤشرات نسبة نمو عدد السياح الدوليين ونسبة نمو إيرادات السياحة الدولية حسب أحدث البيانات المتوفرة لأول سبعة أشهر من العام الحالي 2024م مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2019م، حيث حققت المملكة ارتفاعاً بنسبة 73% في عدد السياح الدوليين، فيما سجلت إيرادات السياحة الدولية ارتفاعاً بنسبة 207%، وذلك وفقاً لتقرير الباروميتر الصادر من الأمم المتحدة للسياحة في شهر سبتمبر 2024م.
وشهدت مختلف الوجهات السياحية في المملكة ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد السياح الدوليين هذا العام، حيث بلغ عدد السياح الوافدين إلى المملكة من الخارج نحو 17.5 مليون سائح خلال أول 7 أشهر من عام 2024.
أخبار متعلقة القيادة تهنئ رئيسة مالطا بذكرى استقلال بلادها"الحج والعمرة" تحث المعتمرين والزوار على الالتزام بآداب التصوير في الحرم المكينمو سياحي في 2023
وكانت المملكة قد حققت نموًا بنسبة 56% في أعداد السياح الدوليين خلال العام 2023م مقارنةً بالعام 2019م، حيث وصل عدد السياح إلى 27.4 مليون سائح، و بذلك تصدرت قائمة الأمم المتحدة للسياحة في مؤشر نسبة نمو عدد السياح الدوليين في عام 2023م للوجهات الكبرى سياحيًا، كما سجل حساب السفر في ميزان المدفوعات فائضًا تاريخيًا بلغ 48 مليار ريال خلال عام 2023 بزيادة سنوية قدرها 38%.
وفي وقت سابق أشاد صندوق النقد الدولي، في تقريره الصادر في شهر سبتمبر الحالي بعد اختتام "مشاورات المادة الرابعة 2024"، بالإنجازات والقفزات الكبيرة وغير المسبوقة التي حققها قطاع السياحة في المملكة في إطار رؤية السعودية 2030، وقد أشاد التقرير بشكل خاص بالجهود المبذولة في تنويع القاعدة الاقتصادية في قطاع الخدمات والذي برز فيه قطاع السياحة كأهم القطاعات، حيث سجل القطاع أعلى مستوى في عدد الزوار والإنفاق وخلق فرص العمل والإسهام في الناتج المحلي الإجمالي.
وتأتي هذه الإنجازات لتعزز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية رائدة، ويعكس النمو المستمر في أعداد السياح الوافدين ثقة السياح في الخيارات السياحية الجاذبة للمملكة وتنوعها.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 واس الرياض مجموعة العشرين السیاح الدولیین عدد السیاح
إقرأ أيضاً:
الأردن: مجلس الأمن يتحمل المسؤولية الرئيسية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين
طالب الأردن الثلاثاء، على لسان مندوبه الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير محمود ضيف الله الحمود بإطلاق جهد دولي فاعل لاستئناف العملية السلمية، وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في الحرية وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وفقاً لحل الدولتين.
اقرأ ايضاًوشدد الحمود في النقاش المفتوح لـ مجلس الأمن حول تعزيز التعددية والحوكمة العالمية، على حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض بموجب القرارات الأممية، مؤكدا أنه لا بديل عن "الأونروا" ولا غنى عنها في تقديم الخدمات الأساسية التي تمثل شريان حياة لما يقارب 6 ملايين لاجئ فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن وسوريا ولبنان.
كما أكد "الضرورة الملحّة لدعم مجلس الأمن للأونروا لتمكينها من تنفيذ ولايتها الأممية بشكل كامل. فالوكالة تبقى الجهة الوحيدة القادرة على الاضطلاع بدورها الحيوي في تقديم خدمات أساسية لا غنى عنها للاجئين، وفي مساندة أهالي غزة على مواجهة الكارثة الإنسانية المتفاقمة التي يواجهونها".
وقال الحمود إن مجلس الأمن يتحمل المسؤولية الرئيسية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، مما يستدعي تعزيز وحدته وتضامنه لضمان اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة في مواجهة الأزمات العالمية.
وبين ضرورة تعزيز النهج القائم على التوافق داخل المجلس، بحيث يُعطي الأولوية لحل النزاعات، وبناء السلام، والمساءلة، مشددا على ضرورة أن يعمل المجلس والجمعية العامة بتعاون أكبر، كما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدا أهمية تعزيز دور الجمعية العامة في قضايا السلام والأمن، لا سيما عندما يعجز المجلس عن اتخاذ إجراءات، وتجنب الدول دائمة العضوية استخدام الفيتو بما يعيق المجلس.
وأشار الحمود إلى أنه ومنذ تأسيس الأمم المتحدة، لعبت المنظمة دوراً محورياً لا غنى عنه في منع النزاعات واحتوائها، وتعزيز العمل متعدد الأطراف، وحقوق الإنسان، ودعم التنمية المستدامة، مبينا أن المشهد العالمي المتغير اليوم يفرض تحديات جديدة ومعقدة، ما يستدعي التزاماً متجدداً بتعزيز العمل متعدد الأطراف وضمان فعاليته في التصدي لجميع القضايا المطروحة على الأجندة الدولية.
وأضاف أن تعزيز الشراكات بين الدول والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص يعدّ عاملاً أساسياً لمواجهة التحديات الراهنة وتحقيق حلول مستدامة وشاملة.
ولفت الحمود إلى التطورات الدولية المتسارعة، حيث شكل ميثاق المستقبل، الذي تم تبنيه في أيلول الماضي، إطاراً حيوياً لتعزيز إصلاح وتحسين نظام الحوكمة العالمية.
وأكد ضرورة تنفيذ إصلاحات جوهرية تعزز كفاءة المؤسسات متعددة الأطراف، وعلى رأسها الأمم المتحدة، مما يسهم في ترجمة هذا الالتزام إلى واقع ملموس، وضمان قدرتها على مواجهة تحديات السلم والأمن الدوليين، وتوفير الموارد اللازمة لدعم مبادرات التنمية والعمل الإنساني، خاصة للدول الأكثر عرضة للأزمات والصراعات وموجات اللجوء.
وقال إن توسيع نطاق التعاون بين المجلس والمنظمات الإقليمية وأصحاب المصلحة الآخرين، سيسهم بشكل كبير في تعزيز السلم والأمن وزيادة فعالية المجلس في مواجهة التهديدات والتحديات المتغيرة، مضيفا أنه لا يمكن تجاهل الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث يشكل استمرار موجات العنف وغياب الحلول السياسية تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين.
وشدد على حتمية تحرك مجلس الأمن بشكل حاسم لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة وفقاً لقرار المجلس 2735، ووقف جميع الأعمال العدائية في الضفة الغربية، وضمان حماية المدنيين، وتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة والضرورية بشكل مستدام.
وبشأن القانون الدولي، قال الحمود إنه وفي ضوء هذه التحديات، يظل ترسيخ سيادة القانون الدولي ضرورياً لضمان الاستقرار والعدالة على الصعيدين الإقليمي والدولي، مضيفا أن ذلك يتطلب تحقيق ذلك الالتزام الكامل بقواعده، وتعزيز آليات تسوية النزاعات، واحترام دور محكمة العدل الدولية وتنفيذ قراراتها، وأن التمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة يظل أساسياً لحماية السيادة والسلامة الإقليمية، وتعزيز الحلول السلمية للنزاعات.
وقال الحمود إن تضييق الفجوة التنموية بين الدول النامية والمتقدمة، ولا سيما الفجوة الرقمية، يتطلب تبنيا لنهج شامل يعزز التعاون الدولي ويوفر الدعم المالي والفني المستدام، خاصة لدول تعاني من الصراعات وتلك التي تتحمل أعباء هذه الصراعات عبر استضافة موجات من اللاجئين.
وأشار إلى أن ذلك "يشمل زيادة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتوسيع نطاق الوصول إلى التقنيات الحديثة، فضلاً عن تعزيز القدرات الوطنية من خلال التدريب ونقل المعرفة. كما أن تعزيز القدرة على مواجهة التحديات العالمية، مثل تغير المناخ والأزمات الصحية والأمن الغذائي، يستدعي توفير موارد كافية وآليات تمويل عادلة تتيح للدول النامية تنفيذ سياسات تنموية فعالة".
ولفت المندوب الدائم إلى أن "مستقبلنا المشترك يعتمد على قدرتنا على العمل بشكل جماعي برؤية والتزام"، مشددا على ضرورة "إعادة تنشيط النظام متعدد الأطراف ليلبي تطلعات جميع الدول".
وقال إن هناك إمكانية لبناء مستقبل عادل وسلمي ومزدهر للجميع من خلال التعاون الدولي، وتعزيز السلم والأمن، والالتزام الراسخ بالقانون الدولي، والمساواة، وحقوق الإنسان، والتنمية المتسدامة، وهي أسس قامت عليها الأمم المتحدة، والتي التزمت دولنا باحترامها وتنفيذها.
المصدر: بترا
كلمات دالة:الأمم المتحدةالاردنمجلس الأمن© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
عملت رولا أبو رمان في قسم الاتصال والتواصل لدى جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي، ثم انتقلت إلى العمل كصحفية في موقع "نخبة بوست"، حيث تخصصت في إعداد التقارير والمقالات وإنتاج الفيديوهات الصحفية. كما تولت مسؤولية إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي.
انضمت رولا لاحقًا إلى فريق "بوابة الشرق الأوسط" كمحررة وناشرة أخبار على الموقع وسوشال ميديا، موظفة في ذلك ما لديها من مهارات في التعليق...
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية