خامنئي: قوة الأمة الإسلامية الداخلية كفيلة بإخراج إسرائيل من منطقتنا
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
#سواليف
دعا المرشد الأعلى الإيراني علي #خامنئي إلى وحدة الدول الإسلامية وتضافر جهودها، معتبرا أن “طاقات الأمة الإسلامية الداخلية” كفيلة بإزالة #إسرائيل ومنع التدخل الأمريكي في المنطقة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خامنئي اليوم السبت، خلال استقباله جمعا من المسؤولين الحكوميين وسفراء الدول الإسلامية وضيوف الدورة الـ 38 لمؤتمر الوحدة الإسلامية في حسينية الإمام الخميني بشمال طهران.
وقال خامنئي: “لاحظو كيف يرتكب الكيان الصهيوني أبشع #الجرائم في #غزة والضفة ولبنان وسوريا علنا ودون خجل واستحياء.. في غزة لم يتمكن من مواجهة القوات العسكرية لذا قام بتفريغ كأس غضبه على الأبرياء في المباني السكنية والمستشفيات”.
مقالات ذات صلة القسام تستولي على آلية عسكرية مفخخة وطائرات مسيرة للعدو في رفح / شاهد 2024/09/21وأضاف: “استمرار هذه #الجرائم سببه أننا أي #الدول_الإسلامية لم توظف طاقاتها لإيقاف هذه الحرب.. هذه الطاقات بامكانها إزالة الغدة السرطانية عن قلب الأمة الإسلامية ومنع التدخل الأمريكي في هذه المنطقة”.
وشدد خامنئي على أنه “إذا أردنا أن تكون رسالة وحدتنا صادقة في العالم فلا بد من الوحدة بيننا”.
وأشار إلى أن “الأمة هي مجموعة من الناس يتحركون في اتجاه واحد ونحو هدف واحد، والان نحن لسنا هكذا، بل نحن منقسمون.. ونتيجة هذا الانقسام هو سلطة أعداء الإسلام علينا. ونتيجة هذا الانقسام هي أن تشعر دولة إسلامية معينة بأن عليها الاعتماد على أمريكا إذا أرادت الحفاظ على نفسها”.
وشدد خامنئي على أنه “يمكننا أن نستخدم إمكانات بعضنا البعض، يدا بيد، ونساعد بعضنا البعض في تشكيل وحدة، يمكن أن تكون هذه الوحدة أقوى من كل القوى في العالم اليوم.. كان الأمر هكذا ذات يوم”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف خامنئي إسرائيل الجرائم غزة الجرائم الدول الإسلامية
إقرأ أيضاً:
ليبيا 2024.. مبادرات لإنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة الوطنية
حسن الورفلي (بنغازي - القاهرة)
أخبار ذات صلةشهدت ليبيا خلال العام 2024 عدداً من الأحداث على الصعيد السياسي والأمني والاقتصادي مع استمرار الخلافات بين مجلسي النواب والأعلى للدولة حول توزيع المناصب السيادية والقوانين اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد.
واستضافت القاهرة والرباط اجتماعات مكثفة لأعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين، لمناقشة سبل إنهاء الأزمة السياسية والدفع نحو إجراء الانتخابات، ورغم المبادرات التي طرحت لتحقيق توافق بين رؤساء المجلس الرئاسي والأعلى للدولة والنواب إلا أن الجهود تعثرت نتيجة تمسك كل طرف برؤيته للحل.
وحاول المبعوث الأممي السابق لدى ليبيا عبد الله باتيلي طرح مبادرة للحل السياسي والدفع نحو إنجاز المصالحة الوطنية إلا أنه تعثر في تحقيق توافق بين القوى والأطراف الليبية الفاعلة، ما دفعه لتقديم استقالته في منتصف أبريل 2024 بعد رفض عدد من القوى الليبية لرؤيته التي طرحها لحل الأزمة السياسية.
وعقب تقديم المبعوث الأممي لاستقالته وانسحاب عدد كبير من القبائل الليبية من المؤتمر الجامع الذي كان مخطط تنظيمه في أبريل 2024، أعلن المجلس الرئاسي الليبي فشل مبادرته لإجراء مؤتمر وطني جامع لإنجاز المصالحة الوطنية في مدينة سرت، وهو ما أكدته عدد من قبائل المنطقتين الشرقية والجنوبية التي شددت على ضرورة الإفراج عن المعتقلين السياسيين كبادرة حسن نية من المجلس الرئاسي لتحقيق المصالحة الشاملة.
وكلفت الأمم المتحدة، الأميركية ستيفاني خوري للقيام بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وذلك لحل الأزمة السياسية والدفع نحو إجراء الانتخابات، وأطلقت خوري مبادرة للحل السياسي خلال الأسابيع الماضية تستند على عدة محاور أبرزها تشكيل لجنة حوار سياسي من الخبراء الليبيين لاختيار سلطة تنفيذية جديدة تتولى الترتيب لإجراء الانتخابات، وهي المبادرة التي تحفظت عليها السلطة التشريعية وتحركت لخلق مسار مواز بوضع خارطة طريق متفق عليها بين مجلسي النواب والأعلى للدولة لحل الأزمة.
وشهد 2024 صراعات عسكرية وأمنية على منفذ رأس اجدير الحدودي بين ليبيا وتونس، عقب اشتباكات مسلحة بين قوة إنفاذ القانون التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة وبين مسلحين من قوات الغرفة العسكرية زوارة، وتمكنت السلطات العسكرية في طرابلس من احتواء الأزمة واستئناف عملية عبور المسافرين التي توقفت لعدة أسابيع.
وجددت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» مطالبتها للأمم المتحدة والدول الكبرى بضرورة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية تنفيذاً لمخرجات اجتماعات جنيف في أكتوبر 2020 وكذلك القرارات الأممية الصادرة ذات الصلة.
وفي أغسطس الماضي، وصلت الخلافات بين أعضاء مجلس النواب والأعلى للدولة إلى ذروتها بعد الانقسام بين أعضاء مجلس الدولة بعد الانتخابات على رئاسة المجلس بين المرشحين خالد المشري ومحمد تكالة، وهو ما أدى لانقسام حاد داخل مجلس الدولة في ظل وجود خلافات حول نتائج الانتخابات والشخصية الأحق برئاسة المجلس.
وفي منتصف أغسطس الماضي اتخذ المجلس الرئاسي الليبي قرارا بإقالة محافظ المصرف المركزي في طرابلس الصديق الكبير، ما تسبب في أزمة مع مجلس النواب الذي رفض قرار الإطاحة بالمحافظ، مؤكداً أن ملف المناصب السيادية وتغيير قياداتها حق أصيل لمجلسي النواب والأعلى للدولة حيث جرت مشاورات بينهما خلال العامين الماضيين، لوضع آلية يتم من خلالها تغيير شاغلي المناصب السيادية.
وفي نهاية سبتمبر الماضي، عينت السلطات الليبية مجلس إدارة جديد لمصرف ليبيا المركزي برئاسة ناجي عيسي، وذلك بعد احتواء الخلافات بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب عبر وساطة أممية وإقليمية استمرت لأيام.
وفي منتصف نوفمبر الماضي، نجحت المفوضية الوطنية للانتخابات الليبية في إجراء المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية، وهو ما وصفته البعثة الأممية بالتحرك الإيجابي نحو تنظيم انتخابات في البلد الذي يشهد صراعات متواصلة على السلطة والنفوذ.
وأعلنت البعثة الأممية لدى ليبيا في منتصف ديسمبر الجاري عن إطلاق عملية سياسية جديدة بهدف حل الخلافات وتشكيل حكومة جديدة موحدة للذهاب نحو الانتخابات، وجاء الإعلان بالتزامن مع اجتماعات احتضنتها المملكة المغربية لأعضاء مجلسي النواب والدولة في مدينة بوزنيقة لمناقشة سبل إنهاء الانقسام وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
ويترقب أبناء الشعب الليبي كافة التحركات والمبادرات التي تطرح عبر البعثة الأممية أو الدول الكبرى، لإنهاء حالة الانقسام السياسي وإنجاز المصالحة الوطنية وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية تضمن انتقال سلس للسلطة في العام الجديد 2025.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة