«التعليم»: مناهج جديدة لتعميق الهوية المصرية لدى الطلاب تضامنا مع حملة «الوطن»
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
أشاد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، بحملة «الوطن»، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لتعزيز الهوية بعنوان «مجتمع صحي آمن.. أوله وعي أوسطه بناء وآخره تنمية»، مؤكدا أن تلك الحملة تتفق بشكل كلي مع توجهات وزارة التربية والتعليم نحو تعزيز الهوية المصرية، ثقافيا وفكريا وإثرائيا، وبمفهومها الشامل بين طلاب المدارس وفي مختلف المحافظات، وهو ما يظهر جليا في محتوى المناهج التي تطبقها الوزارة بمختلف المراحل الدراسية.
وأضاف في بيان، أن وزارة التربية والتعليم اتخذت قرارات لثبيت الهوية المصرية بين طلاب المدارس، وأنها ماضية في طريق تطوير التعليم كأساس للهوية، بعيدا عن اقتصار الأمر على تحديث الجانب المعرفي ومواكبة التطورات الدولية على مستوى المناهج، وهو ما يظهر في استحداث دروس ووحدات ومواد كاملة تؤسس الطالب للتعامل الواعي والناقد مع الثقافات المتعددة، وفي نفس الوقت تعزز لديه القيم المصرية التي تربطه بالوطن.
تعديل المناهج لزيادة الوعي لدى الطلابوأشار إلى أن المناهج الجديدة لمختلف الصفوف الدراسية بداية من رياض الأطفال حتى الأول الإعدادي، تضمنت عددا من الدروس والمفاهيم والأمثلة الشارحة، التي تعكس التنوع الثقافي والتراثي والهوية المصرية الأصيلة، حيث تناولت تلك المناهج تاريخ مصر، وما تذخر به من عمق ثقافي وحضاري.
وتابع المتحدث الرسمي، تعد المناهج الجديدة بالدروس التي تتحدث عن المحافظات المصرية وتاريخها وملامحها وأبرز الأماكن التراثية بها، وتاريخ شخصيات مصرية عظيمة، فضلا عن الحقب التاريخية المختلفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهوية الوطنية تعزيز الهوية التربي والتعليم التربية والتعليم الهویة المصریة
إقرأ أيضاً:
«التربية» و«التعليم العالي» تلغيان اختبار «الإمسات» لطلبة الـ12
دبي: أمير السني ومحمد الماحي
أعلنت وزارة «التربية والتعليم» و«وزارة التعليم العالي والبحث العلمي» عن إلغاء اختبار الإمارات القياسي «الإمسات» لطلبة الصف الثاني عشر بدءاً من أمس الأحد، ومنح الجامعات مرونة أكبر في تحديد معايير القبول بحيث يمكن للجامعات استقطاب الطلبة وفق تطلعاتهم الأكاديمية والمهنية، وذلك بموافقـــة مجلــس التعليـــم والتنميـــة البشريــة والمجتــمـع.
وأكدت سارة بنت يوسف الأميري وزيرة التربية والتعليم أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على مواءمة وتطوير سياساتها بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بما يدعم الطلبة في مسيرتهم التعليمية في مختلف مراحلهم الدراسية سواءً في مرحلة التعليم العام أو العالي، وذلك عبر اتخاذ القرارات الكفيلة بمعالجة أية إجراءات بما يضمن جودة ومرونة مخرجات المنظومة التعليمية الوطنية.
لفتت سارة الأميري في هذا السياق إلى اهتمام الوزارة بتطوير ودعم مهارات الطلبة في مختلف المواد الدراسية والعمل على تنميتها وقياسها بشكل دقيق وذلك من خلال منظومة قياس أداء الطلبة التي قامت الوزارة بتحديثها مؤخراً، والتي من خلالها ستتمكن الوزارة من التعرّف إلى المستوى الحقيقي لمهارات الطلبة والارتقاء بها وفق منهجية مدروسة تتيح حيزاً كبيراً لقياس مهاراتهم وصقلها بالشكل الأمثل.
وبيّنت أنه وبموجب القرار وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لن يتم اشتراط الاختبار كجزء من معايير قبول طلبة الصف الثاني عشر في مرحلة التعليم العالي، والاكتفاء بتلبية متطلبات مؤسسات التعليم العالي وما تضعه من شروط في ما يخص قبول الطلبة فيها.
من ناحيته أكد الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة على رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الهادفة إلى زيادة فرص التحاق الطلبة بالتعليم العالي بحيث تتاح إمكانية الانضمام لكل طالب من خريجي الصف الثاني عشر إلى برامج البكالوريوس أو الدبلوم العالي أو الدبلوم أو برامج شهادات المهارات للمساهمة بإعدادهم لسوق العمل بطريقة مناسبة.
وأوضح أن الرؤية الجديدة ستمنح الجامعات مرونة أكبر في تحديد معايير القبول بحيث يمكن للجامعات استقطاب الطلبة الذين لم يحققوا شرط اللغة الإنجليزية من خلال تسجيلهم في مساقات تؤهلهم للوصول للكفاءة المطلوبة.
ولفت إلى أن شروط القبول في التخصصات الطبية والهندسية ستركز بشكل أكبر على درجة المواد العلمية المرتبطة بالتخصص عوضاً عن التركيز على النسبة الإجمالية للصف الثاني عشر، منوهاً إلى أن مقترحات تطوير معايير قبول الطلبة في الجامعات تهدف إلى توفير مسارات أكاديمية متنوعة تناسب مع إمكانات الطلبة وترتبط بذات الوقت باحتياجات سوق العمل.
وبيّن أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والتعليم تعملان على تحقيق المرونة في مختلف سياساتهما التعليمية واشتراطاتها لاستقبال الطلبة في مساراتهم التعليمية والأكاديمية المتنوعة، إلى جانب فتح آفاق التميز والريادة أمام الطلبة بما يلبي طموحاتهم المستقبلية ومستهدفات دولة الإمارات في كوادرها البشرية المتسلحة بأفضل المعارف والمهارات.
ودعت الوزارتان الطلبة وأولياء الأمور إلى ضرورة التعرف إلى اشتراطات القبول الخاصة بكل جامعة وبحسب التخصص الدراسي الذي يرغب الطالب في دراسته، من خلال التواصل المباشر مع مؤسسات التعليم العالي المعنية، وتلبية تلك المتطلبات وفق القواعد والنظم المطبقة موضحةً أن إلغاء الاختبار لن يؤثر في متطلبات معادلة شهادات مناهج المدارس الخاصة سوى تلك التابعة للمنهاج الأمريكي، حيث يجب على الطلبة في هذا المنهاج التسجيل لتقديم الاختبارات المعيارية البديلة لاختبار الإمسات مثل اختبار السات (SAT) لمادة الرياضيات والتوفل (TOEFL) لمادة اللغة الإنجليزية، وغيرها من متطلبات ذات الصلة بالقبول.
وأكدت وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن هذه الخطوة جاءت لتلبي تطلعات القيادة والمجتمع من قطاع التعليم، وأهمية دوره في تطوير منظومة إيجابية تحول التحديات إلى فرص وتفتح المجال أمام الطلبة ليكتسبوا المهارات والقدرات التي تمكنهم من المساهمة في بناء مستقبل الوطن وازدهاره.
وعبر عدد من الطلاب عن ارتياحهم لقرار وزارة التربية والتعليم إلغاء اختبار «الإمسات» لطلبة الصف الثاني عشر وقالوا إن إلغاءه يتيح الفرصة لهم للتركيز على المواد التي يختارونها دون تقييد.
واجمعوا على أن القرار، سيخفف القيود على شروط القبول في الجامعات، ويعتبر قراراً صائباً ومهماً سيساعد الطلبة على مواصلة دراستهم الجامعية دون تعطل.
وقال الطالب ناصر محمود في الصف الثاني عشر المسار: إن اختبار «إمسات» يعتبر مصدر قلق له منذ انتقاله لمرحلة ما قبل الجامعة، وخاصة إنه يغطي مواد دراسية مهمة ويتطلب استعداداً كبيراً، وبذل جهد وسهر الليالي، كما يعتبر عاملاً نفسياً يؤثر في مزاجيته، ويمكنه من التركيز على المواد الصعبة دون أن يكون هناك سيف مسلط على رقبته.
من جانبه قال الطالب ياسر عبد الملك: إن إلغاء الاختبار يمهد له الدخول للجامعة دون خوف، حيث كان في السابق يواجه ضغوطاً نفسية في تحديد مساره، لأن دخول تخصصات محددة في الجامعات التي تتطلب مواد الرياضيات والانجليزي والعلوم، تتطلب الخضوع للاختبار وقرار الإلغاء يساعده على تحديد مستقبله التعليمي.
وعبرت الطالبة جنى طارق عن فرحتها بإلغاء الاختبار.
فيما قالت الطالبة سحر محسن: إن الاختبار كان يشكل عبئاً كبيراً عليها وعلى والديها، فقد اضطر والدها لجلب مدرس خصوصي لمساعدتها في شرح المواد المتعلقة بالاختبار.
وأوضحت الطالبة آية محمد أن الاختبار جعل التنافس داخل الفصل الدراسي محموماً، بسبب الاختبار وبات أمراً يشبه التفاخر أكثر من كونه اختباراً حقيقياً، وبسببه فقدت شهوة التحصيل العلمي وصرت أبذل جهداً ذهنياً من أجل الحصول على أعلى درجة، وخوفا من أن تتفوق عليّ زميلاتي.
وأكد الطالب حسام الحاج أن اختبار «إمسات» بات يؤثر في نومه، بسبب الضغط الذي يسببه له، فقد اضطر إلى جمع زملائه الطلاب في منزله للدراسة ليساعد بعضهم بعضاً.
ويقول الطالب سعيد الحمادي، إن خطوة إلغاء الامتحان، توضح أن الطلبة يمثلون أولوية لدى الوزارة والتي تحرص على تذليل أي صعوبات يمكن أن تعترض الطلبة الراغبين في استكمال الدراسة الجامعية، كما أن القرار خفف من القيود التي كانت تشكل عائقاً أمام الكثير من الطلبة في عملية التحاقهم بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي، الأمر الذي يقتضي من الجامعات الاستعداد لإعادة النظر في شروط القبول.
واتفق الطالب راشد الزرعوني مع ما سبق وأضاف إليه:«أن القرار أتى في صالح الطلبة الذين تعثروا في الحصول على «الإمسات»، والذين كان يتم قبولهم في الجامعات بشرط الحصول عليه خلال فصل دراسي أو حد أقصى فصلين دراسيين وإلا لن يتمكنوا من إكمال الدراسة الجامعية».
ويرى الطالب يوسف علي، أن وجود «إمسات» في العملية التعليمية مضر بها ولا يصب في تطورها، لأنه يندرج في مفهوم اعتماد الدراسة من أجل الدرجات، وليس من أجل التحصيل العلمي، وهذا المفهوم يخرج الطلبة إلى سوق العمل وهم غير متطورين ومواكبين له.
ويقول الطالب حمد عبدالله الكعبي: من الطبيعي أن تسعى وزارة التربية والتعليم إلى وضع أفضل المعايير التي تضمن توظيف أفضل الكفاءات في مؤسسات وأجهزة الدولة، وهو أمر لا يمكن الخلاف عليه أو الاختلاف فيه، لكن في الوقت ذاته يجب ألّا تكون هذه المعايير والاشتراطات موحّدة وتتسم بالجمود، بل يجب أن تتسم بالمرونة، لتتناسب مع طبيعة ونوع التخصص على كل حدة».
تحديث متطلبات خدمة معادلة الشهادات
حدثت وزارة التربية والتعليم متطلبات خدمة معادلة شهادات طلبة المدارس الخاصة بعد إلغاء اختبار «الإمسات» لطلبة الصف الثاني عشر وفق عدة اشتراطات منها طلب الشهادة الدراسية لآخر ثلاث سنوات دراسية وإلزامية دراسة اللغة العربية للطلبة من الجنسية العربية للسنوات الدراسية الثلاث الأخيرة، وكذلك إلزامية دراسة مادة الدراسات الإسلامية آخر ثلاث سنوات للطلبة المسلمين في المدارس الخاصة وذلك انسجاماً مع توجهات الدولة في تعزيز مكانة اللغة العربية وترسيخاً للقيم الدينية السمحة، مؤكدةً على ضرورة مراجعة طلبة المدارس الخاصة متطلبات المعادلة بما يتماشى مع المناهج الدراسية الخاصة بكل منهم.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة