الإمارات تستضيف اجتماع لمكافحة غسل الأموال
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
تستضيف "اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة" في الإمارات غدا الأحد في أبوظبي، الاجتماع السنوي ومنتدى المساعدة الفنية والتدريب لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال للعام 2024.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات، تعد هذه هي المرة الأولى التي يُعقد فيها الاجتماع السنوي للمجموعة في منطقة الشرق الأوسط، تأكيدا لدور دولة الإمارات والتزامها بتعزيز الشراكات الدولية في مكافحة الجريمة المالية.
وتمثل مجموعة آسيا والمحيط الهادئ 42 ولاية قضائية في المنطقة، إضافة إلى 8 ولايات مراقبة و33 منظمة مراقبة.
الجدير بالذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة انضمت لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال في يوليو من العام الماضي، وذلك كأول دول عربية تنضم للمجموعة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الإمارات الشرق الأوسط آسيا الإمارات اقتصاد الإمارات الاقتصاد الإماراتي غسيل الأموال مكافحة غسيل الأموال الإمارات الشرق الأوسط آسيا اقتصاد عربي غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
النائب العام يفتتح أعمال الاجتماع السنوي الرابع لجمعية النواب العموم العرب
افتتح معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم، أعمال الاجتماع السنوي الرابع لجمعية النواب العموم العرب في مدينة نيوم، بحضور عدد من النواب العموم ورؤساء النيابات العامة من مختلف الدول العربية.
وألقى معاليه كلمة افتتاحية أكد فيها على أهمية تعزيز التعاون القضائي لمكافحة الجريمة المنظمة، مشيرًا إلى الدور المحوري للذكاء الاصطناعي في تطوير منظومات العدالة الجنائية، منوهًا معاليه إلى أن الانتشار الواسع للمنصات الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، في ظل غياب الحماية الكافية، أسهم بشكل كبير في زيادة معدلات الجرائم، بما في ذلك جرائم الاتجار بالأشخاص، والتزوير، والاحتيال الإلكتروني، إضافة إلى غسل الأموال.
وأوضح معاليه أن العالم يشهد تقدمًا متسارعًا في مختلف المجالات، الأمر الذي أدى إلى ظهور أشكال جديدة من الجرائم غير التقليدية التي تركت آثارًا سلبية على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأمنية، مشيرًا معاليه إلى أن هذا الواقع يتطلب تعزيز الجهود المشتركة لتطوير إستراتيجيات مبتكرة وفعّالة لمكافحة هذه الجرائم، والحد من تداعياتها التي تهدد أمن الأفراد واستقرار المجتمعات.