أزمة فيلم "التاروت" بين رانيا يوسف وسمية الخشاب تستمر مع الرقابة
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
ما زالت أزمة وقف عرض فيلم "التاروت" الذي تشارك في بطولته كل من رانيا يوسف وسمية الخشاب مستمرة، حيث واجه العمل العديد من الأزمات منذ بداية تصويره.
نرصد في التقرير التالي تفاصيل أزمة الفيلم مع الرقابة على المصنفات الفنية وأسباب منعه من العرض حتى الآن.
مشهد الكلب يثير الجدل
أثار أحد مشاهد الفيلم جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدرت رانيا يوسف المشهد مع كلبها في لقطة وُصفت بأنها السبب الرئيسي وراء وقف عرض الفيلم.
لم يقتصر الأمر على مشهد الكلب، بل يحتوي الفيلم أيضًا على مشاهد أخرى تبرز نوعًا مختلفًا من العلاقات بين النساء، مما أدى إلى مزيد من الجدل بين الرقابة وصناع الفيلم.
هذه المشاهد أثارت مخاوف من تجاوزات أخلاقية في المحتوى المقدم للجمهور.
الرقابة ترفض عرض الفيلم وتطلب حذف المشاهد
اعتبرت الرقابة على المصنفات الفنية أن الفيلم يحتوي على مشاهد جريئة وغير لائقة للجمهور، مما دفعها إلى منع عرضه. وألزمت الرقابة صناع الفيلم بضرورة تعديل تلك المشاهد وحذفها تمامًا من العمل. وعلى الرغم من محاولات فريق العمل الاستجابة لتلك التعديلات، لم يحصل الفيلم حتى الآن على تصريح عرض من الرقابة.
مصير الفيلم معلق حتى إشعار آخر
بالرغم من محاولات صناع "التاروت" تلبية طلبات الرقابة، إلا أن الفيلم لا يزال عالقًا دون تصريح عرض، ما يترك مصيره مجهولًا حتى الآن، في انتظار قرار نهائي من الجهات المختصة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أزمة فيلم التاروت الجهات المختصة المصنفات الفنية الكلب سمية الخشاب رانيا يوسف رانیا یوسف
إقرأ أيضاً:
لازاريني: أرحب بجلسات محكمة العدل الدولية وخدمات “الأونروا” يجب أن تستمر
الثورة نت/..
رحب المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين “الأونروا”، فيليب لازاريني، بجلسة الاستماع التي تعقدها محكمة العدل الدولية بشأن وجود ونشاطات الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكد لازاريني، في منشور له على منصة (إكس)، اليوم الاثنين،ان وكالة “الأونروا” وغيرها من الوكالات الأممية موجودة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لتلبية الاحتياجات الإنسانية الهائلة هناك.
وشدد لازاريني، على أن خدمات الوكالة يجب أن تستمر دون عوائق حتى يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنة لاجئي فلسطين، وذلك تزامنًا مع بدء محكمة العدل الدولية جلسات الاستماع المخصصة لمراجعة التزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني.
وأوضح لازاريني، أن القيود غير القانونية المفروضة على عمل “الأونروا” والمنظمات الأخرى تعرقل تقديم المساعدات إلى المحتاجين، مشيرًا إلى أن القوانين التي أقرها الكنيست “الإسرائيلي” ضد “الأونروا” تؤثر على قدرة الوكالة على تنفيذ ولايتها.
وأشار لازاريني، إلى أن سياسة “عدم الاتصال” بموجب قوانين الكنيست تحظر على المسؤولين “الإسرائيليين” التنسيق أو التواصل مع مسؤولي “الأونروا”، مما يعيق تسليم الخدمات والمساعدات الإغاثية الأساسية.
وأضاف لازاريني، أنه منذ دخول هذه القيود حيز التنفيذ في نهاية يناير الماضي، لم يحصل موظفو “الأونروا” الدوليون على تأشيرات لدخول “إسرائيل”، مما يمنعهم من دخول الضفة الغربية (بما في ذلك القدس الشرقية) وقطاع غزة، حيث يعتمد أكثر من مليوني شخص على خدمات ومساعدات الأونروا.
ونوه لازاريني، إلى أن عدة منشآت تابعة لـ”الأونروا”، بما في ذلك المدارس الواقعة في “القدس الشرقية” المحتلة، مهددة بالإغلاق بأوامر من السلطات “الإسرائيلية”، مما قد يحرم نحو 800 طفل من إكمال سنتهم الدراسية إذا أُجبرت مدارسهم على الإغلاق.
وأكد لازاريني، أن “إسرائيل”، بصفتها قوة احتلال، ملزمة بتقديم الخدمات أو تسهيل تقديمها – بما في ذلك عبر الأونروا – للسكان الذين تحتلهم، وهو ما نص عليه المجتمع الدولي بوضوح عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وافتتحت محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لمراجعة التزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من خمسين يومًا من فرض حصار شامل على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية