“المرض الغامض” في أسوان..وزارة الصحة المصرية تصدر بيان
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
أصدرت وزارة الصحة المصرية، السبت، بيانا تفصيليا بشأن مستجدات الوضع في محافظة أسوان أقصى جنوبي البلاد، وذلك في أعقاب انتشار عدد كبير من الحالات المصابة بنزلات معوية، وسط مخاوف بين المواطنين.
وأشارت الوزارة في بيانها أنه “على خلفية ما رُصد من تردد حالات مصابة بأعراض نزلات معوية على مستشفيات محافظة أسوان”، أوضح المتحدث باسم الوزارة، حسان عبد الغفار، أنه “تمت مناظرة المرضى المحجوزين بالمستشفيات، ومتابعة الخدمة الطبية المقدمة لهم”.
وقال إنه بعد “فحوصات أولية لمحطات المياه والمنازل، ثبت أنه لا يوجد تغير مرتبط بوجود بكتيريا أو تغير مايكروبيولوجي بمحطات المياه”.
وأضاف أن رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، وجه “بتحرك جميع أجهزة الدولة المعنية للوصول لمصدر الرئيسي المسبب لهذه الأعراض، وتقديم كافة الدعم للمرضى”.
كما أشار إلى انخفاض إجمالي عدد الحالات التي تحتاج لدخول المستشفيات وتلقي العلاج، “من 63 إلى 25 حالة فقط”.
وشهدت الأيام الماضية تعرض بعض المواطنين في أسوان لإعياء ونزلات معوية (القيء والإسهال)، لأسباب غامضة، وفق صحيفة المصري اليوم.
وتحدثت بعض الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن الإصابات الكثيرة في المدينة وحالات الإعياء، وزعمت بعضها وجود “حالات كوليرا”، وهو ما لم تذكره السلطات الصحية في مصر، التي أكدت أن الحالات مصابة بنزلات معوية.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
قرار مفاجئ لوزير الصحة يلزم شركات الحراسة داخل المستشفيات بأداء “السميك”
زنقة 20 | الرباط
قالت لبنى نجيب الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، أن القرار الصادر عن وزير الصحة المتعلق بإلغاء صفقات المناولة داخل المستشفيات العمومية كان مفاجئا.
نجيب ، ذكرت في تعليقها على قرار الوزير التهراوي، أن الأخير أصدر تعليمات تتعلق بإلغاء صفقات قائمة، خاصة بالمناولة، وتحديدا الحراسة والنظافة، في رسالة لمديري الوزارة على المستوى الجهوي، أُخبروا من خلاله بأن دفاتر التحملات سيتم تغييرها في اتجاه تعديل بعض الشروط.
و أشارت لبنى نجيب الى أن هناك إشارة في تعليمات الوزير، أن من شروط الحراسة التوفر على مستوى دراسي معين، وأن الأجرة ستكون معادلة للحد الأدنى للأجر.
و تحدثت نجيب عن أن وزير الصحة أمر بإلغاء جميع صفقات الحراسة والمناولة في المستشفيات العمومية لاطلاق صفقات جديدة وفق دفتر تحملات يحترم الحد الأدنى للأجور (3266رهم) و يشترط مستوى دراسي لحراس الأمن الخاص.
نجيب كانت قد راسلت في وقت سابق، وزير الإدماج الإقتصادي و المقاولة الصغرى والتشغيل و الكفاءات لإلزام شركات الحراسة الخاصة والمناولة بالزيادة العامة في الحد الأدنى للأجر القانوني ( السميك).
و أكدت في مراسلتها عدم إلتزام شركات الحراسة الخاصة والمناولة ب “الزيادة العامة في الحد الأدنى للأجور” وفقا للإتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات في إطار إتفاق 29 أبريل 2024. هذا الإتفاق الذي تضمن التزاماً بالرفع من الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المائة على دفعتين.