وزيرة التنمية المحلية تعلن انتهاء المحافظات من جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالنهوض بالعملية التعليمية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للطلاب على مستوى الجمهورية، بما يضمن تحقيق منظومة التعليم لأهدافها الاستراتيجية.
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن اتمام جميع المحافظات استعدادات وجاهزية المدارس لاستقبال للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٤-٢٠٢٥ علي مستوي جميع المحافظات، والتي انطلقت اليوم السبت الموافق 21 سبتمبر 2024، لبعض المراحل الدراسية والانتهاء من اجراءات استلام المدارس الجديدة ، وتوفير المرافق الحيوية بها، والانتهاء أيضاً من إجراءات تطوير المدارس التى شهدت عمليات ترميم واحلال وتجديد قبل بداية العام الدراسي، واجراء الصيانة اللازمة لباقي المدارس بما يتفق مع المعايير الصحية حفاظًا على صحة التلاميذ من الأمراض، وذلك في ضوء توجهات الدولة نحو توفير مناخ تعليمي جيد لأبنائنا الطلاب.
جاء ذلك خلال التقرير الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية من غرفة العمليات وإدارة الأزمات المركزية بالوزارة حول جهود المحافظات في اتخاذ كافة التحضيرات اللازمة لاستقبال العام الدراسي الجديد والاستعدادات التي تم تنفيذها ومتابعة خطة العمل لتوفير الاحتياجات المختلفة للعملية التعليمية.
ووجهت الدكتورة منال عوض، المحافظات بضرورة قيام الأجهزة التنفيذية بإزالة جميع الإشغالات وتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات فى محيط المدارس، ومنع الباعة الجائلين من التواجد بجانب أسوار المدارس حتى يتمكن الطلاب من الوصول لمدارسهم بكل سهولة ويسر ، إضافة إلى أعمال الإنارة، وسلامة مختلف المرافق بجميع مدارس الجمهورية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية، علي قيام المحافظات فى ضوء الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي بالاستمرار في معارض "أهلًا مدارس" خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع الغرف التجارية بالمحافظات والقطاع الخاص لاتاحة وتوفير كافة المستلزمات والأدوات الدراسية والمكتبية والزى المدرسي لجميع المراحل التعليمية ومستلزمات الأسر بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق بنسبة لا تقل عن 25 % ، لتخفيف المعاناة عن كاهل الأسرة المصرية، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بتوفير المستلزمات والأدوات المدرسية للمواطنين بأسعار مخفضة.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية ان غرفة العمليات بالوزارة تقوم بالمتابعة المستمرة مع غرف عمليات المحافظات لكافة الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد بصورة يومية، وتذليل أى معوقات، قد تواجه العملية التعليمية فى أى محافظة لسرعة حلها بالتنسيق مع كافة الجهات والوزارات المعنية، مشددة على المحافظات بضرورة التنسيق مع المديريات الخدمية وشركات المياه والصرف الصحى وقطاع الكهرباء للتأكد من تواجد جميع المرافق فى جميع المدارس سواء الجديدة أو القائمة ضماناً لانتظام العملية التعليمية من اليوم الاول للعام الدراسي الجديد وتوفير عناصر الجودة التى تتطلبها العملية التعليمية .
وأشادت وزيرة التنمية المحلية بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي كان للتعليم نصيب كبير منها من خلال إقامة العديد من المدارس بالقرى والنجوع بجميع المحافظات، بالإضافة إلى مبادرة "بداية لبناء الإنسان" التي تم إطلاقها من رئيس مجلس الوزراء حيث يأتي الاهتمام بالتعليم علي رأس المحاور الرئيسية للمبادرة من خلال تطوير المناهج التعليمية، وتوافر برامج تدريبية متقدمة للمعلمين وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم، وذلك بهدف الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة فى مختلف أقاليم الجمهورية.
وأكدت الدكتورة منال عوض علي قيام السادة المحافظين بالعديد من الجولات الميدانية خلال اليومين الماضيين واليوم السبت للإطلاع على الاستعدادات النهائية ومدى جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب بالعام الدراسي الجديد، والتأكد من الجهود المبذولة لتجهيز الفصول الدراسية وتوفير جميع الوسائل التعليمية الضرورية، وتفقد أعمال الصيانة التي تم إجراؤها خلال العطلة الصيفية، والتي شملت تحسين البنية التحتية للمدارس، وتجديد الفصول، والاهتمام بتطوير دورات المياه وتزويدها بالمرافق الصحية الملائمة، مشددة علي ضرورة تكثيف تلك الجولات الميدانية خلال أول ايام العام الدراسي الجديد للتأكد من تحقيق الانضباط واستقبال للطلاب بشكل جيد فى أول أسبوع من بدء العام الدراسي الجديد والتأكد من توفير بيئة تعليمية ملائمة للطلاب والمعلمين بما يضمن سير العملية التعليمية بشكل منضبط وجاذب للطلاب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة التنمية المحلية العام الدراسي الجديد الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية منظومة التعليم الدكتورة منال عوض لاستقبال العام الدراسی وزیرة التنمیة المحلیة العام الدراسی الجدید العملیة التعلیمیة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تستعرض جهود الوزارة في تقنين واسترداد أراضي الدولة
استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية آخر المستجدات الخاصة بملف التقنين وما تم البت فيه من طلبات وما يجرى فحصه ومعاينته من الطلبات التي تم تقديمها من المواطنين لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الدولة، بالإضافة إلى استعراض عدد من المعوقات التي تواجه عمليات الإسراع في ملفات تقنين الأراضى بالمحافظات خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التنمية المحلية في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني عضو مجلس النواب وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، والنائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب محمد الحسيني وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة، كما شارك في الاجتماع النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وعدد من الأعضاء وبمشاركة عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الدولة تعمل علي تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين الاوضاع لكل المواطنين الجادين في هذا الملف، كما أنه لا تتهاون فى تنفيذ موجات الإزالة لاي تعديات علي أملاك الدولة والحفاظ على الأراضى المستردة بكل السبل لمنع عودة التعدى عليها بالتنسيق مع لجنة انفاذ القانون ووزارة الداخلية والمحافظات، وتحديد الحالات المطلوب ازالتها ومراحل تنفيذها، مع الالتزام بتطبيق القانون ومحاسبة المقصرين من أي مسئول يتسبب فى تسهيل التعدى على أراضى الدولة.
وكشفت وزيرة التنمية المحلية عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجه التحديات في ملف التقنين حيث تم التنسيق مع اللجنة الرئيسية لإسترداد أراضي الدولة للسماح لجهات الولاية بالتسجيل على المنظومة الالكترونية،تم زيادة عدد المحافظات التي تخطت 70%من نسبة الإنجاز لعدد 19 محافظة، تم تسليم جميع الطلبات المتداخلة بين المحافظات،تم وضع خطة زمنية للإنتهاء من دورة التقنين اعتباراً من 1/9/2024 وحتى 30/6/2025،تم عمل دليل استرشادى للمستخدم وتم عمل دورة تدريبية للعاملين بالمنظومة التقنين بالمحافظات، مشيرة الى انه تم تسليم 35,852 الف طلب، وجارى الانتهاء من 9994 طلب بنهاية شهر نوفمبر 2024، مشيرة إلى أن هناك متابعة يومية مع المحافظات لمستجدات ملف التقنين والعمل على تلافي أي معوقات أو مشكلات بالتعاون مع لجنة استرداد الأراضي والجهات المعنية بالدولة من جهات الولاية المختلفة بشكل عاجل تيسيرا لعملية التقنين ومنعا لأى مخالفات للقانون، وضمان سرعة انجاز الطلبات وتسليم العقود، والحفاظ على حق المواطن وفى الوقت نفسه عدم التسبب فى اهدار حقوق الدولة.
كما استعرضت الدكتورة منال عوض جهود الوزارة بشأن ملف تقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها، مشيرًة الي أنه يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على تقنين أوضاعها بقرار من مجلس الوزراء وحتى الآن 3453 كنيسة ومبنى تابعاً، وتم الانتهاء من معاينة 4090 كنيسة ومبني مخالف من اجمالي عدد 4520 كنيسة ومبني خدمي مطلوب تقنين أوضاعها.
وأشاد النائب أحمد السجيني بجهود رئيس الجمهورية والحكومة المصرية بوزاراتها المختلفة في هذا الملف وذلك علي مدار السنوات العشر الماضية.
وفيما يتعلق بجهود الوزارة في ملف التعديات على الأراضي الزراعية... اوضحت الدكتورة منال عوض انه الأشهر الماضية شهدت تسجيل 9,313 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة إجمالية بلغت 395 فدانًا، ونجحت الوزارة بالتعاون والتنسيق مع المحافظات وقوات انفاذ القانون في إزالة 6,453 حالة تعدٍ بمساحة تقدر بـ 271.5 فدان، مما يعكس الجهود المستمرة في حماية الرقعة الزراعية من التعديات بالإضافة إلى ذلك، تم اتخاذ إجراءات رادعة شملت رفع الدعم التمويني عن 4,880 متعديًا خلال شهري يوليو وأغسطس 2024، في خطوة تهدف إلى تعزيز الالتزام بالقوانين والحفاظ على الموارد الزراعية.
وأشارت د.منال عوض الى جهود الوزارة لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية وتحقيق الاستجابة السريعة، حيث بلغ إجمالي عدد المتغيرات المكانية المسجلة 1,6 مليون متغير، وتم الرد على 1,4 مليون منها، لافتة الى اهمية منظومة المتغيرات المكانية، ودورها الفعال والتي تم تطبيقها ضمن منظومة الدولة للتحول الرقمي، والتي تساهم في رصد حالات التعديات بالبناء المخالف عن طريق منظومة متكاملة مرتبطة برفع الإحداثيات الخاصة بالمواقع المخالفة والتي تساعد الأجهزة التنفيذية بشكل كبير في تطبيق أحكام القانون حيال المخالفين.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية على تضافر الجهود والتنسيق الكامل مع بين المحافظات والجهات المعنية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية لتذليل المعوقات وتقديم كافة التيسيرات لتحقيق المستهدف من إزالة التعديات، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.