حملة اختطاف حوثية '' مسعورة'' تستهدف المحتفلين بثورة 26 سبتمبر.. والجديد اختطاف عاقل عقال المشنة في إب
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
تشن مليشيا الحوثي هذه الايام حملات اعتقال واختطاف واسعة في عدة محافظات أبرزها صنعاء وإب والبيضاء وذمار وعمران، قبيل الاحتفال بعيد الثورة 26 سبتمبر
وفي جديد هذه الحملة المسعورة اختطفت المليشيات في مدينة إب خالد الجوحي عاقل عقال مديرية المشنة، والتربوي عبدالعزيز الفضلي والمحامي أكرم الطاهري، على خلفية الدعوات للاحتفاء بثورة سبتمبر المجيدة.
وامس الجمعة اختطفت ميليشيا الحوثي، سبعة أشخاص من أبناء مدينة البيضاء مركز المحافظة التي تحمل الاسم نفسه وسط اليمن، وذلك على خلفية احتفائهم بذكرى ثورة الـ26 من سبتمبر 1962، ضد الحكم الإمامي في شمال البلاد.
وكان مجموعة من شباب مدينة البيضاء خرجوا، عصر الجمعة، إلى سد البيضاء الواقع على أطراف المدينة في رحلة للتنزه، وهناك قاموا بالاستماع للأهازيج الثورية والرقص احتفالا بذكرى ثورة ٢٦ سبتمبر وفق مصادر محلية.
وقالت المصادر أن عناصر ميليشيا الحوثي قدموا على متن عدد من الأطقم العسكرية، وقاموا باختطافهم.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف ملابسات واقعة اختطاف في الدقهلية
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات واقعة إختطاف أحد الأشخاص بالدقهلية وضبط مرتكبى الواقعة وتحرير المختطف.
اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة شربين بمديرية أمن الدقهلية من (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة المركز) بغياب نجلها(عامل"له معلومات جنائية")عقب خروجه من مسكنهما وتلقيها إتصال هاتفى منه أبلغها بتواجده بمنزل ملك (تاجر - مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس) لوجود خلافات مالية بينهما.
بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (مالك المنزل المشار إليه، وعاملان - مقيمين بدائرة المركز) وتحرير الشخص المحتجز ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة لوجود خلافات مالية بينهم.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
تعد مكافحة جرائم الاختطاف من الأولويات الأمنية التي توليها الدول اهتماماً كبيراً نظراً لتأثيرها الخطير على الأمن المجتمعي وسلامة الأفراد. وتعمل الحكومات على وضع استراتيجيات متكاملة للحد من هذه الجرائم، تجمع بين الإجراءات الوقائية، والملاحقة القانونية، والتعاون الدولي.
من الناحية الوقائية، تسعى الدول إلى تعزيز وعي المواطنين بسبل الحماية الشخصية وكيفية التصرف في حالات الطوارئ. تُنفذ حملات توعوية في المدارس والمجتمعات المحلية لزيادة الوعي حول أخطار الاختطاف وأهمية الإبلاغ السريع عن أي نشاط مشبوه. كما تُستخدم التكنولوجيا الحديثة مثل كاميرات المراقبة وأنظمة التعرف على الهوية لتعزيز الأمن في الأماكن العامة.
على الصعيد القانوني، يتم تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الاختطاف لضمان الردع الفعّال. كما تُنشأ وحدات متخصصة داخل الأجهزة الأمنية للتعامل مع قضايا الاختطاف، تشمل فرق تفاوض مدربة ومختصة بإنقاذ الرهائن.
علاوة على ذلك، تركز الدول على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة عصابات الاختطاف العابرة للحدود. يشمل ذلك تبادل المعلومات، وتنفيذ عمليات مشتركة، والاستفادة من المعاهدات الدولية لملاحقة المجرمين وتسليمهم.
تتطلب مكافحة جرائم الاختطاف تضافر الجهود بين الأجهزة الأمنية والمجتمع لضمان بيئة آمنة وحماية حقوق الأفراد.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة