قوافل «بداية جديدة» تغطي 10 قرى في كفر الشيخ وتقدم أكثر من 20 خدمة حكومية
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
تفقد اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، قوافل المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" بقرية دقلت بمركز كفرالشيخ، لمتابعة سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة المواطنين بالقوافل المتنقلة والتي تقدم كافة الخدمات الحكومية المتكاملة للمواطنين في مكان إقامتهم، بهدف تطوير المجتمع المصري، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وذلك بحضور أحمد عيسى رئيس مركز مدينة كفر الشيخ، والدكتور محمد أبو السعد وكيل وزارة الصحة، والمحاسب عبد الفتاح جابر، وكيل وزارة التموين، والمحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من قيادات التنفيذية.
تفقد محافظ كفرالشيخ، سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة لتقديم جميع خدمات المحليات للأهالي، وسيارة الشهر العقاري، ومشروع توزيع لحوم صكوك الأضاحي، والعيادة المتنقلة للخدمات الطبية وتنظيم الأسرة، وسيارات الإسعاف والطوارىء، بالإضافة إلى العيادة البيطرية المتنقلة لتقديم جميع الخدمات البيطرية لأهالينا، وسيارة منتجات تحيا مصر للحوم والدواجن والخضراوات المجمدة والسلع التموينية، وسيارات وزارة التموين، وسيارة الأحوال المدنية، وغيرها من سيارات الخدمات الحكومية المتكاملة.
والتقى محافظ كفرالشيخ، بعدد من أهالي قرية دقلت خلال تفقده قوافل المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، مكلفًا بإيجاد الحلول الفورية لمشاكلهم والتواصل معهم ميدانيًا.
أوضح محافظ كفرالشيخ، أن مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، «بداية جديدة لبناء الإنسان» للتنمية البشرية، تعزز مقومات التنمية الشاملة والمستدامة في محافظة كفرالشيخ، وتهدف إلى بناء الإنسان المصري، بالتوازي مع برنامج عمل الحكومة لتحقيق مستهدفات التنمية البشرية، كخطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف الوطنية وبناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل، بما يتماشى مع توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحقيق رؤية مصر 2030، وتحقيق التنمية المستدامة في العديد من المجالات منها الصحة والتعليم والثقافة والرياضة.
أكد محافظ كفرالشيخ، أن المبادرات الرئاسية دائمًا تعد نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع في ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغييرات نوعية وبناء الإنسان المصري صحيًا واجتماعيًا وتعليميًا، وتوطين مفهوم العدالة الاجتماعية من خلال تبني سياسات حماية متكاملة هادفة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع، وتحسين جودة الحياة، والاستثمار في رأس المال البشري في سبيل تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، إيمانًا بأن التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لا يمكن الوصول إليها دون إحداث تنمية بشرية حقيقة على مختلف المحاور والاتجاهات.
أوضح محافظ كفرالشيخ، أن جميع القطاعات تشارك في كافة الخدمات وتجوب كل مدن وقري المحافظة ضمن مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث يتم توجيه كافة الخدمات لتتمركز أسبوع في قرى كل مركز على حدّه والبالغ عددها 14 مركز ومدينة تشارك فيها سيارة وزارة العمل، وسيارة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وقوافل حياة كريمة، وقوافل جامعة كفرالشيخ، وتحيا مصر، وسيارة البريد للخدمات البريدية والتكنولوجية المتكاملة، وسيارة المركز التكنولوجي المتنقلة لتقديم الخدمات الحكومية المتكاملة والمتنوعة، وسيارة خدمات مصر، وخدمات التموين، والعيادات الطبية المتنقلة، وسيارة وزارة الصحة وتنظيم الأسرة، وسيارة خدمات الشهر العقاري، وسيارة الأحوال المدنية، وخدمات الكهرباء، ومياه الشرب، صندوق مكافحة الإدمان، وقوافل الأزهر الشريف التوعوية، وغيرها من القطاعات والأجهزة المشاركة لتقديم الخدمات النوعية المتميزة لأهالينا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مياه الشرب القيادة السياسية محافظ كفرالشيخ بداية جديدة لبناء الإنسان خدمات الشهر العقاري محافظ کفرالشیخ بدایة جدیدة عبد الفتاح
إقرأ أيضاً:
إلغاء وخفض واستحداث رسوم 25 خدمة قضائية
أجرى المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع وزارة المالية مراجعة شاملة لرسوم الخدمات القضائية في سلطنة عمان، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من تطبيق مشروع تسعيرة الخدمات الحكومية. وتضمنت هذه المراجعة خفض رسوم 14 خدمة، وإلغاء 5 رسوم، واستحداث 6 رسوم جديدة في قطاعات المحاكم والادعاء العام والكاتب بالعدل.
وقد شملت المراجعة 25 رسمًا تم تعديلها، بهدف تعزيز كفاءة الخدمات القضائية وتوفير بيئة أعمال أفضل للمستفيدين. وأكد الدكتور ماجد بن مبارك السعيدي من المجلس الأعلى للقضاء أن هذه المراجعة تأتي ضمن مبادرة وزارة المالية لتسعير الخدمات الحكومية بطريقة موحدة وشفافة، مع ضمان التوازن بين السعر وجودة الخدمات المقدمة.
وأشار السعيدي إلى أن المراجعة أسفرت عن إلغاء 5 رسوم تتعلق بعدد من الإجراءات القضائية، مثل رسم أمر التنفيذ القضائي، ورسم شهادة منطوق حكم، ورسم شهادة رد اعتبار، ورسم التصديق على الوثائق الصادرة عن الكاتب بالعدل، وكذلك رسم انتقال الكاتب بالعدل إلى الأماكن التي يصعب الوصول إليها مثل المستشفيات أو السجون أو للأرامل وكبار السن وذوي الإعاقة.
كما تم اعتماد نظام "الشرائح" الجديد لتحديد رسوم الدعاوى القضائية، وهو نظام يعتمد على قيمة المطالبة المالية في الدعوى، مع تحديد رسوم الطلبات بشكل شفاف ودقيق. وأوضح السعيدي أن هذا النظام يساهم في تسريع الإجراءات وتقليل عبء تقدير الرسوم على القضاة، ويتيح للمواطنين والشركات الصغيرة والمتوسطة فرصة للوصول إلى خدمات قضائية بأسعار معقولة.
وأعطى السعيدي مثالًا على ذلك، حيث كانت رسوم دعوى تجارية بقيمة 150 ألف ريال عماني في النظام السابق تصل إلى 3 آلاف ريال، بينما في النظام الجديد أصبحت 200 ريال فقط. كما انخفضت رسوم الدعوى الإدارية المرفوعة من شركة ضد جهة إدارية من 1000 ريال إلى 10 ريالات فقط.
وأكد السعيدي أن هذه المراجعة تأتي في إطار استراتيجية سلطنة عمان لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار، وتعزيز مكانة القضاء العماني على المستوى العالمي، بما يتماشى مع رؤية تقديم خدمات قضائية عالية الجودة ومتوازنة مع تكلفة الخدمة.