أوامر للعمل بنظام 24 ساعة لاستكمال سكنات "عدل"

أمرت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، بإرسال لجان تفتيش إلى المشاريع السكنية في إطار برنامج البيع بالإيجار "عدل" قيد الإنجاز والمبرمجة توزيعها في نوفمبر المقبل.

وجاء هذا في إطار الزيارة الميدانية التي قادت المسؤول الأول عن الوكالة، فيصل زيتوني، إلى ولايات غرب البلاد والتي "كانت تنفيذا لتوجيهات وزير السكن والعمران والمدينة، وبعد اللقاء الذي عقده المدير العام الفارط بالمديرية الجهوية لوكالة عدل وهران.

وتنقّل مدير الوكالة رفقة المدير المركزي لتسيير العمليات والمدير الجهوي لوكالة عدل وهران، إلى ولاية الشلف، من أجل الوقوف شخصيا على سيرورة الأشغال بمشاريع صيغة البيع بالإيجار.

وعليه فقد "استهل المسؤول زيارته الميدانية بعقد لقاء تقني حضرته ممثلة عن مديرية السكن بذات الولاية واستمع إلى عرض عن الأشغال بجميع مواقع صيغة البيع بالإيجار بهذه الولاية، بعدها توجّه إلى معاينة أشغال الورشات بموقع 1500 مسكن عدل بالحسينية، أين أعطى تعليمات صارمة للقائمين عن المشروع من أجل الدفع بوتيرة الأشغال، ملزما مؤسسات الإنجاز بمخطط عمل يهدف إلى تسريع وتيرة الأشغال داخل السكنات".

فيما دعا ذات المسؤول إلى "دعم الورشات باليد العاملة ومواد البناء، خاصة في العمارات التي لم تنته بها الأشغال وكذا تسريع وتيرة تركيب النوافذ والطلاء الخارجي للعمارات".

وشدد في ذات السياق، أثناء زيارته "على ضرورة العمل بنظام التناوب، كما أمر بتنصيب مؤسسات مقاولاتية مناولة تعمل بنظام التناوب 3×8 وهذا بهدف احترام آجال تسليم السكنات، والحرص على التنسيق بين مختلف الفاعلين، سواء مؤسسات الإنجاز أو مكاتب دراسات ومديرية السكن، وكذا مصالح سونلغاز والجزائرية للمياه ومصالح الهيئة الوطنية للرقابة التقنية بولاية الشلف".

وأشار المدير العام في هذه الزيارة، أنه "لن يتسامح مع المتحايلين، سواء في الإنجاز أو المتابعة، فيما ألزم الجميع بتنفيذ تعليماته وبذلك توقيعهم على محاضر".

بعدها تنقّل المدير العام إلى موقع 200 مسكن عدل بالشلف، حيث "عاين الأشغال بهذا الموقع، ودعا إلى تكثيف الجهود والعمل بوتيرة عالية من أجل الإنتهاء من الأشغال، مع المحافظة على جودة الأشغال التي تسير بها مؤسسة الإنجاز، ووعد المدير العام القائمين على هذه المشاريع بإرسال لجان تفتيش ومعاينة للإطلاع على مدى تنفيذ تعليماته".

وكان وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، قد أمر مصالحه، خلال ترؤسه لاجتماع تقني رفقة الإطارات المركزية للوزارة، بالإضافة إلى المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" وكذا المديرين الجهويين، بضرورة التحضير الجيد لعملية توزيع السكنات في الفاتح نوفمبر المقبل فيما يخص سكنات البيع بالإيجار "عدل".

يذكر أن وزارة السكن والعمران والمدينة، قد أشرفت في 5 جويلية الماضية، على عملية توزيع 150 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ عبر الوطن، منها 51 ألف و597 وحدة سكنية بصيغة العمومي الايجاري (الاجتماعي)، 41 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار "عدل"، 27 ألف سكن ريفي، وكذا 16 ألف وحدة سكنية في إطار البرنامج السكني الترقوي المدعم، موازاة مع الانطلاق في إنجاز 16 ألف وحدة سكنية، وهذا على المستوى الوطني بغرض استكمال مختلف المشاريع والبرامج السكنية من مختلف الصيغ المطروحة.

 

المصدر: الخبر